الكنيسة الكلدانية والدفاع عن التسمية القومية
تمثل الكنيسة الكلدانية في العراق اكبر تجمع مسيحي في هذا البلد, وبالرغم من الافتقار الى احصائيات دقيقة لفئات الشعب العراقي المختلفة, الا ان المتفق عليه هو ان الكلدان يمثلون النسبة الاكبر بين ابناء الكنائس المسيحية الشقيقة الاخرى بالاعتماد على احصائيات سابقة وان كان نزيف الهجرة قد طالهم كما طال غيرهم من ابناء الكنائس الاخرى لا بل وعموم الشعب العراقي بمختلف فئاته.
كانت النسبة الكبيرة من كلدان العراق تعيش في شمال العراق ولاسباب مختلفة معروفة نزح عدد كبير منهم الى وسط العراق كما والى جنوبه ليسكنوا مختلف المحافظات. وجاءت الاحداث الاخيرة بعد عام 2003 (وسقوط النظام) وما سببه ذلك في فقدان الامن والاستقرار ان تدفع ببعض الكلدان العراقين اللجوء ولو بشكل مؤقت الى شمال العراق طلبا وسعيا للامن والاستقرار. وفي ظل الاوضاع غير الطبيعية التي المّت بالوطن حافظت الكنيسة الكلدانية على دورها الروحي والاجتماعي وحاولت ان تعمل ما بوسعها للتخفيف من معاناة ابناءها بالرغم من التحديات الجمّة التي واجهتها وتواجهها في ظل متغيرات سياسية واجتماعية وفكرية على الساحة العراقية وفي ظل الافكار العولمية السائدة. وظلت الكنيسة الكلدانية امينة لمبادئها الوطنية رغم كل العواصف والزلازل التي حاولت تحيديها لصالح جهة معينة دون غيرها وقاومت كل التهديدات والترغيبات بحنكة ومبدئية عاليتين. ومن المعروف ان المتغيرات السياسية في العراق اتاحت للاقليات الاثنية والقومية حريات نسبية تاتي في مقدمتها الاعتراف بهويتها وكيانها, واستبشرت الكنيسة الكلدانية خيرا في ذلك عندما ادرجت القومية الكلدانية في الدستور العراقي الموحد, وسعت منذ ذلك الحين على التاكيد على الطابع القومي لها في كل المحافل وفي ذات الوقت سارت على نهجها المعتاد في التعاون والعمل المشترك مع الكنائس المسيحية الاخرى في العراق مواصلة بذلك رسالتها الروحية في تحقيق الوحدة الايمانية.
وفي ضوء العلاقة المتميزة التي تربط الكنيسة الكلدانية بابناءها, فقد طالب هؤلاء كنيستهم بموقف واضح وصريح تجاه فعاليات وتحالفات سياسية مختلفة سعت بعضها الى تهميش وتصغير والقفز على دور الكلدان وحقهم في الممارسات الديمقراطية لاسيما في شمال الوطن الحبيب (اقليم كردستان العراق), فكان قرار سينهودس اساقفة الكنيسة الكلدانية في الخامس من ايار من العام الجاري ليضع حدا للملابسات والاشكاليات التي رافقت وترافق عمل بعض الاحزاب والجمعيات والتحالفات المتواجدة حصرا في اقليم كردستان العراق. فقد طالب سينهودس اساقفة الكنيسة الكلدانية حكومة اقليم كردستان الموقرة بادراج التسمية القومية للكلدان في دستورها والاعتراف بهم كقومية مستقلة الى جانب القوميات الاخرى المتواجدة اسوة بالدستور العراقي الموحد.
ان هذه المطالبة من قبل سينهودس اساقفة الكنيسة الكلدانية جاء ليجسد طموحات وتطلعات الكلدان في العراق والعالم في الحفاظ على هويتهم القومية ولكي يتم التعامل معهم كشركاء في العملية السياسية وليس كتابعين لجهة معينة دون غيرها وفي ذلك يستطيع الكلدان من مواصلة دورهم التاريخي في خدمة بلدهم العراق وحماية مصالحة العليا وفي هذا الاطار سعى ويسعى كلدان العراق العمل مع كل اطياف الشعب العراقي ان كانت اقلية او اغلبية بضمنها ابناء الكنائس الشقيقة الاخرى. وهكذا فقد كان الارتياح الكبير لدى الكلدان لقرار السينهودس بمثابة تخويل لسينهودس اساقفة الكنيسة الكلدانية لكي يكون ممثلا شرعيا مرحليا للكدان في العراق والعالم, وان يكون المظلة التي تضم كافة القوى السياسية الاجتماعية والمنظمات الجماهيرية المعنية بالشان الكلداني الملتزمة بهويتها القومية الكلدانية وولائها للعراق.
وكان قرار سينهودس اساقفة الكنيسة الكلدانية يحمل دلالات واعتبارات وثوابت عديدة منها :-
1- ان الكنيسة الكلدانية ورجالها مؤتمنين على حقوق الرعية الروحية منها والاجتماعية والسياسية لاسيما في ظل تحولات ومتغيرات مختلفة وما تؤول اليه من تحالفات فئوية لا بل وشخصية تحاول تمييع الكلدان وجعلهم تابعين بحجج واهية وشعارات وحدوية مزيفة بات يعرفه حتى الاطفال الصغار. وبذلك اثبتت الكنيسة الكلدانية انها ليست مستقلة عن مؤمنيها بل هي خيمتهم الجامعة وصوتهم الاقوى, وان ما تدعوا اليه هو ابعد ما يكون عن اطماع بل هي مطالبة بابسط الحقوق ضمن المعايير الانسانية والاجتماعية وهي اعلان لخصوصيتها بعيدا عن تحالفت سياسية قصيرة النظر مبنية على اسس مصلحية مادية وغير مبدئية.
2- ان المرجع الاعلى للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم هو سينهودس اساقفة الكنيسة الكلدانية وليس كنيسة روما او قداسة البابا كما يظن البعض! وهنا ينبغي ان تفهم علاقة الكنيسة بكنيسة روما بالشكل الصحيح. ان الكنيسة الكلدانية متحدة وحدة ايمانية عقائدية بكنيسة روما, وبذلك فهي تحتفظ بطقوسها وممارسة شعائرها الدينية وبنفس المستوى من الاعتبارية فان الكنيسة الكلدانية مستقلة في قرارها عن كنيسة روما وان كانت تتعاون معها ضمن روح الوحدة الايمانية فحسب. ورغم ذلك فان الكلدان لا بل كل عراقي شريف يعي الدور المتميز الذي اضطلعت به كنيسة روما تجاه قضية شعب العراق منذ احداث عام 1991 وحتى اليوم.لا بل تتشرف الكنيسة الكلدانية باتحادها بالكنيسة الكاثوليكية, هذه الكنيسة التي ناصرت وتناصر الحركات التحررية وحقوق الانسان والحريات الدينية والشخصية في كل العالم ناهيك عن كونها المدافع الاول عن القيم الانسانية والروحية في العالم.
3- ان قرار سينهودس اساقفة الكنيسة الكلدانية ليس باي حال من الاحوال كما يدعي البعض مزايدة عن الدين والقومية با انه نابع من مبادئ التمسك بالحقائق ورفض تزويرها تحت اية ذرائع. كما ان الاختلاف بشان هذا القرار بين بعض ابناء الكنيسة الكلدانية لا يرتق الى مستويات الصراع الداخلي, ولكنه بالحري حالة صحية سوف تكون نتيجته رفض الافكار المرتزقة من بين ابناء هذه القومية وصقل الفكر القومي الكلداني.
4- ان رسالة الكنيسة ليست موجهة الى رجال الاكليروس والرهبان والراهبات فحسب. بل ان هدفها الاقصى هو جماعة المؤمنين. لذلك فهي تهدف وتسعى وتعمل بشكل جاد الى خلق مجتمع علماني تسوده علاقات اجتماعية سليمة, وهي – اي الكنيسة – تعمل مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية للوصول الى هذا الهدف, وعليه فليس من المنطق ان تطالب الكنيسة بوقف ممارسة دورها في عملية صقل هكذا مجتمع, وان يقتصر دورها على الممارسات الروحية فقط. يجب ان لا ننسى بان هناك الكثير من المتغيرات والتقلبات التي ترافق العملية السياسية والحياة الاجتماعية في العراق وعلى المؤسسات الروحية ان تكون واعية لممارسة مسؤولياتها للحفاظ على الثوابت والقيم التي يؤمن بها جميع العراقيين على اختلاف اديانهم وقومياتهم.
5- ان قرار سينهودس اساقفة الكنيسة الكلدانية ليس عقبة في تحقيق التعاون والتواصل والعمل مع الكنائس الشقيقة الاخرى من اجل تحقيق رسالة المسيح الخلاصية, فكل كنائس العراق مدعوة للاتحاد حول هذا الهدف وهي متحدة, حيث ان الغاية من تحقيق الوحدة بين الكنائس هو الوصول الى حالة من الكمال النسبي كخطوة لتحقيق الكمال المطلق وعلية يجب ان لا ترتبط مسالة وحدة الكنائس بموضوع الغاء الاخر بتاتا من خلال الاستناد الى مراجع تاريخية مزيفة وتزوير الحقائق.
6- ان قرار سينهودس اساقفة الكنيسة الكلدانية ليس موجها لتحقيق تحالفات سياسية مع جهة معينة ضد اخرى بل انه ترك الباب مفتوحا ازاء هذه المسالة لكي يكون للكلدان دورا موازيا لوجودهم في تحقيق اي معادلة سياسية هدفها مصلحة البلد العليا وفي ذات الوقت لا تنتقص من حقوقهم القومية والدينية والاجتماعية.
ازاء ما تقدم فان قرار سينهودس اساقفة الكنيسة الكلدانية والتي يعتبر الممثل الشرعي لهذة المرحلة للشعب الكلداني في العراق والعالم ليس سوا تعزيزا لارادة هذا الشعب ورفضه التام للانضواء تحت مسميات مركبة مصطنعة تسعى لتحقيق رغبات شخصية او دوائر ان وجدت اليوم فسوف لن تكون غدا باذن الله.
المهندس
وميض شمعون آدم
تورونتو - كندا
الكاتب
