باقر الفضلي
bsa.2005@hotmail.comيظل الملف ألأمني العراقي في مقدمة الملفات الساخنة التي تستأثر بأستثنائية خاصة قياسا بالملفات الأخرى، وكي لا أدخل في تفاصيل ما يعنيه ذلك من أمر، حيث أن الواقع الراهن في العراق وحده كاف أن يعبر عن مسببات هذه ألأستثنائية، أشير هنا الى جلسة( البرلمان الجديد) التي عقدت يوم أمس، وفي ظل ظروف، أقل ما يقال عنها؛ أنها ظروف أزمة حادة على جميع ألأصعدة، وفي مقدمتها الصعيد ألأمني الذي أصبح هاجس ومثار قلق الجميع، في وقت تفتقر فيه البلاد الى حكومة تحضى بقبول الجميع أو قادرة على أشاعة ألأمن وألأطمئنان في نفوس المواطنين..!؟
فالعجز الوظيفي المتسلط على كيان الحكومة القائمة، في كل مجالات الحياة، وخاصة في مجال الملف ألأمني، والذي لسنا في صدد البحث في عوامله وأسبابه، قد وصل حدا بات معه أي ترقب أو أنتظار لمعجزة قد تأتي بها الحكومة الحالية لأنتشال البلاد من كابوس ألأزمة الدموية القاتلة، ضرب من المستحيلات..!؟ فللحكومة ما يكفيها من ثقل ما تنوء تحته من تحديات أعجزتها حتى من أمكانية الدفاع عن نفسها..؟!
أن هذه الحقيقة الكارثية، التي يعترف بها كل قادة النخب السياسية، قد وضعت البلاد تحت رحمة وكابوس ألأرهاب، حد التكهن بأحتمالية نشوب "حرب أهلية" حاول السيد (رامسفليد) وزير الدفاع ألأمريكي التنصل من مسؤولية العمل على درئها ومن تبعاتها المدمرة، بأعلانه عدم تورط القوات ألأمريكية وحلفائها في حالة نشوب مثل تلك الحرب البغيضة التي لم يستبعد حدوثها، (( وتأتي تصريحات نائب قائد العمليات في القيادة المركزية الوسطى، العميد دوغلاس رابيرغ، تأكيدا لإفادة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أمام الكونغرس الأسبوع الفائت والتي نفى فيها إمكانية انقياد العراق إلى حرب أهلية.
وقال رامسفيلد إنه في حال حدوث ذلك، فإن مسؤولية مواجهة العنف ستقع على عاتق القوات العراقية دون سواها.
وقال رابيرغ "عندما يحدث ذلك، فهذا شأن عراقي وعلى العراقيين مواجهة الأمر.. مسارعتنا للتدخل ليست هي الحل"، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
وأوضح أن دور القوات الأمريكية، في حال اندلاع أي عنف طائفي بين الشيعة والسنة، سينحصر في إغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، فضلاً عن الضغط على القيادات الدينية والسياسية العراقية لطلب التهدئة.))cnn 13/3/2006
وكأنه يريد بهذا أعطاء الضوء ألأخضر لتلك القوى الظلامية التي تسعى بكل الوسائل ألأجرامية لدفع العراق الى مستنقع هذه الحرب التي أن حصلت ،لا سامح الله، فأنها لا تبقي ولا تذر..!! وهذا ما يذكرنا بالضوء ألأخضر الذي كان وراء كارثة غزو العراق للكويت في 2/8/1990..؟! الذي كانت تقف وراءه السفيرة ألأمريكية في بغداد المسز (كلاسبي)..!
واليوم نفسه (رامسفيلد) ، الذي كان عراب الحرب العراقية ألأيرانية، ينسى أن قواته التي يزيد تعدادها على 130 الف والموجودة في العراق تحت غطاء قرار مجلس ألأمن بأعتبارها قوات أحتلال،أن ذلك القرار يلقي عليها مسؤولية حفظ ألأمن وصيانة الممتلكات وحماية المواطنين وغيرها من المسؤوليات التي قررتها نصوص أتفاقيات جنيف الخاصة بالحرب لعام 1949 وتعديلاتها اللاحقة..ناهيك عن درء حرب أهلية، فالتنصل من هذه المسؤولية أنما هو جزء من المخطط المسبق لأيصال الحال في العراق الى أسوء ما يمكن من دمار وخراب، يصبح العراق بعده أثر بعد عين..! وها هو ألرئيس ألأمريكي نفسه وفي مقابلة مع قناة التلفزيون ألأمريكية (اي بي سي) بتأريخ 28/2/2006 حول ألأوضاع ألأمنية المتدهورة في العراق بعد ألأعتداء الغاشم على مرقد ألأمامين (ع) في سامراء، وأحتمالات نشوب حرب ألأهلية، يعلن " ان القوات الاميركية لن تتدخل بقوة اكبر في حال تصاعدت اعمال العنف. واوضح ان "القوات تطارد الارهابيين. وهي تحمي نفسها وتحمي الشعب ولكن احدى مهماتها تتركز على تأهيل (رجال الامن) العراقيين"..!؟" مثل هذه "المهمة "، المشكوك في مصداقيتها، تجري ألآن ومنذ عدة في ضواحي مدينة سامراء، مخلفة وراءها أعدادا من الضحايا من النساء وألأطفال والشيوخ، ودمارا مفجعا للحياة المدنية..؟؟!
أزاء هذا الوضع تبدو مهمة (مجلس النواب) الجديد، غاية في التعقيد، وغاية في المسؤولية، خاصة بعد أن دخلت عوامل جديدة للتأثير في أزمة الصراع القائم بين النخب السياسية..! مما يفاقم الوضع ألأمني لدرجة يصبح معها الترقب وألأنتظار من قبل (المجلس) لحين وصول تلك النخب الى حالة من التوافق وألأتفاق، نوع من المراهنة على مستقبل البلاد، وتسليم للقوى التي تسعى الى تمزيق النسيج ألأجتماعي، الهادف الى تجزئة البلاد من خلال التصيد بالماء العكر ونثر بذور الشقاق بين المذاهب وألأديان المختلفة المتآلفة، أن تنفذ مخططاتها اللئيمة، في جو من ألأرهاب وسفك دماء ألأبرياء..؟
أن التسريع بتشكيل الحكومة الوطنية، وفق أي استحقاق كان، ليس هدف بحد ذاته، بقدر ما هو ألا وسيلة للخروج من حالة الشلل التي تعيش بها البلاد في ظل سلطة مؤقتة لا تملك حولا ولا قوة..؟ أن ألأمر ألأكثر أهمية ألآن، ألأمر الذي أرهق ويرهق المواطن العراقي كل لحظة من حياته؛ هو سلامة هذا المواطن وأمنه وأطمئنانه على نفسه وعائلته وعيشه..! فالمواطن غير مستعد أن يعيش وفق قانون الغابة بينما قادة الطوائف والنخب السياسية منشغلون بتسويات حساباتهم بطرقهم الخاصة، بما فيها أشراك قوى أقليمية للدخول على خط اللعبة السياسية..؟
أن وجه الغرابة هنا أن تدعوا، وعلى سبيل المثال، قائمة ألأئتلاف ومن وراء ظهر الحكومة نفسها ووزير خارجيتها، الجارة أيران للدخول مع أمريكا في حوار يتخصص موضوعه ومحتواه بالقضية العراقية، وبتشكيل الحكومة الجديدة..؟؟ فما هو دور البرلمان المنتخب هنا وهو لم ينه بعد أولى جلساته ، يا ترى..؟؟ وكيف يمكن أن تكون أحدى أكبر القوائم الفائزة في ألأنتخابات ممرا يسهل للدولتين التدخل في شؤون البلاد الداخلية السيادية، وبالخصوص ، تشكيل الحكومة..؟ القائمة التي ما أنفكت تعلن دوما عن "أستقلالية" العراق وأدارة شؤونه الداخلية بنفسه..!؟ أم أن التجاذب ألأمريكي – ألأيراني ومسألة الملف النووي ألأيراني، والصراع الداخلي حول تسمية رئيس الوزراء بين الفرقاء أنفسهم ، على صعيد القوائم الفائزة ، أم على صعيد القائمة الواحدة ، قد أصبحت جميعا ملفا واحدا، زمانه ومكانه العراق "الديمقراطي الجديد" ..؟؟! وهل أن البرلمان العراقي الجديد في جلسته "المفتوحة المغلوقة" في معرض أنتظار نتائج المباحثات (ألأيرانية- العراقية- ألأمريكية) حتى يبدأ بالتعرف والتعريف بنفسه والبدأ بمهامه التشريعية..؟؟
كل ما أتينا عليه من قول، يرتبط أصلا وفرعا ب(الملف ألأمني) الذي أصبح هدفا ووسيلة لكل من يريد تحقيق أهدافه وفقا لحساباته الخاصة..! وبعد أن أصبحت معالم الصورة أكثر وضوحا من جميع جوانبها الظاهرية على أقل تقدير، فليس أمام ( مجلس النواب) الجديد، ألا أن يأخذ على عاتقه مباشرة مهمة مسؤولية (الملف ألأمني) بأعتباره السلطة العليا في البلاد مسنودا بالدستور الذي منحه صلاحياته، وبالناخبين الذين وهبوه ثقتهم..! وعلى أعضاءه من النواب أن يثبتوا أن ولائهم للشعب قبل أن يكون لأحزابهم أو لطوائفهم، وأن قضية (ألملف ألمني) هي قضية الشعب العراقي كله، والتفريط بها ضربا من التنكر لمصالح الشعب والوطن..!
أن حالة الفوضى ألأمنية، التي تطبق على البلاد، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأقرار كافة الكتل البرلمانية بفشل السلطات المسؤولة في حماية أمن المواطنين، وأعتراف هذه السلطات نفسها بأختراقها من قبل قوى ألأرهاب، ونزيف دم ألأبرياء الذي لا ينقطع، كل ذلك يحمل البرلمان الجديد مسؤولية مضاعفة وتأريخية في أخذ ألمسؤولية ألأمنية على عاتقه وتشكيل اللجان البرلمانية التي يمكنها قيادة عملية حماية أرواح الناس ألأبرياء وصيانة أملاكهم وضمان عيشهم..! ومنح ذلك صفة أستثنائية وطارئة...! أذ لا خيار فوق خيار مصلحة الشعب، التي أصبحت رهنا للمساومات وصراع المصالح..!!؟
فهل أن مجلسنا الجليل قادم على القيام بمهامه بعيدا عن التأثير والمحسوبيات..!؟؟ كلمة نقولها وسؤال ستجيب عليه ألأيام..!
الكاتب
