كاظم حبيبهل السودان دولة شوهها الاستبداد والعنف والقسوة؟
وهل هي دولة تجسد استهتار البشير بحقوق الشعب والإنسان؟
كلنا نعرف طيبة الشعب السوداني ونزوعه الشديد لحياة السلم والتضامن والتعاون والاعتراف بالآخر والتسامح, وكلنا يعرف أن الشعب السوداني عموماً ومثقفيه خصوصاً كانوا ولا زالوا يناضلون من أجل التمتع بالحرية وسيادة الديمقراطية ورفض الاستبداد والعنف والقسوة, وكلنا يعرف نضال هذا الشعب من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية. ولهذا فوجئ الجميع حين ارتكبت عمليات القتل التي رافقت بعض الانقلابات وتنفيذ أحكام الإعدام. إلا أن هذه المفاجئة تبخرت تدريجاً, وخاصة حين نفذ البشير وأتباعه الانقلاب المتطرف لقوى الإسلام السياسي وسيطروا على السلطة السياسية وبدأوا بتنفيذ مخطط مناهض للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق سكان الجنوب وتشديد الحرب ضد قوى الجنوب وضد شعب دار فور. وحين تفاقم الصراع داخل قوى الإسلام السياسي نفذ البشير انقلاباً ضد حسن الترابي وركل رفاقه القدامى وزج ببعضهم في السجون.
حاكم السودان لا يمتلك الشرعية الدستورية, فهو لم يصل إلى السلطة عبر انتخابات حرة وديمقراطية بل عبر انقلاب عسكري دموي, وحاكم السودان عسكري مستبد لا يعرف معنى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وهو متهم بتنفيذ أبشع الجرائم ضد قوى الجنوب إلى أن فُرض عليه التوقيع على اتفاقية المشاركة في الحكم لقوى الجنوب باعتبارهم جزءاً من شعب السودان, ولكن بقومية أفريقية أخرى غير عربية ودين آخر غير الدين الإسلامي.
وحين انتهت المعارك ضد الجنوب توجه بقوة ضد شعب دار فور. فها هو لا يزال يواصل, رغم كل الدعوات الدولية, الإساءة لشعب دار فور وتعطيل الوصول إلى حلول عملية مع القوى المنتفضة على النظام الاستبدادي في دار فور.
لم يكن عبثياً تقديم هذا المستبد إلى المحكمة الدولية لمحاكمته بسبب اتهامه بارتكاب جرائم بشعة ضد شعب دار فور أو إصدار القرارات بارتكاب تلك الجرائم. وسوف يحاكم هذا الدكتاتور, طال الوقت أم قصر, ليلقي الجزاء الدولي العادل نتيجة اضطهاده للشعب السوداني ومصادرته للحريات الديمقراطية والحياة السياسية الحرة, ولن تنفعه دعوات الحكام المماثلين له بالكف عن ملاحقته.
وأخيراً هذه جريمة أخرى ترتكب من جانب الشرطة والقضاء في السودان, حيث اعتقلت دزينة كاملة من الفتيات السودانيات بذريعة ارتداء بناطيل لصيقة بالجسم تخدش مشاعر الناس! إن هؤلاء الذين تخدش أحاسيسهم ملابس النساء معتلون ومصابون بعلل نفسية وعقد جنسية عميقة ولا ينطلقون من أرضية دينية إسلامية, بل هم يشاركون في تشويه الحياة العامة ويريدون فرض إرادتهم المشوهة على إرادة النساء خصوصاً والناس عموماً. لقد حكم على عشر نشاء بالجلد ونفذ الجلد فعلاً. والآن يراد محاكمة الصحفية لبنى أحمد الحسن والحكم عليها بالجلد 40 جلدة أيضاً وتنفيذها علناً.
إن هؤلاء الناس يخشون حرية المرأة ويخشون التحرك الشعبي المناهض للحكم الدكتاتوري وسعيه لفرض فكره البائس والمتحجر على الإنسان ومنعه من الحركة الحرة والحياة السوية.
إن ما يجري في السودان يعود إلى قرون خلت, فالسودان لا يعيش اليوم في القرن الحادي والعشرين, بل يعيش في القرن الثاني عشر للميلاد من حيث العلاقة بين المجتمع والحكم, وبين الدين والدولة وسيادة سلطة الاستبداد التي تمارسها القوى المتخلفة ضد حرية أفراد المجتمع.
لنعمل بداً واحدة للكشف عن الاستبداد الذي يمارسه النظام السوداني وعن استهتار شرطة وقضاء ورئيس السودان بحياة وحرية وحقوق الإنسان في السودان.
