دردشة على فنجان قهوة
The x president dealt with his political enemies by unethical offences
الرئيس السابق تعامل مع خصومه السياسيين بتوجيه تهم مخلة بالشرف ...!
المستشار خالد عيسى طه
رئيس جمعية محامين بلا حدود
ونائب رئيس نقابة المحامين العراقيين البريطانيين
لا زالت تتكرر محاكمات الرئيس السابق صدام حسين ...!
ولا زال الشارع العراقي والأقليمي ومحطات التلفزة العالمية تتابع هذه المحاكمات رغم انكسار بعض اهتمامها لما تتوقعه من إثارات كلامية يتعمدها المتهم برزان ، في حين أن رئيس المحكمة يحاول أن يظهر للعالم بأن هذه المرافعة هي مرافعة سوية ، وفيها كل مرتكزات العدالة وتطبيق القانون بما يليق بمقام وسمعة القضاء العراقي المعروف بقوته ونزاهته والواقع أن كل اجراءات المحاكمة التي رسمها الاحتلال ونفذها نفر من أدواته ، إن هي إلا محاكمة مسرحية أراد الاحتلال بها شئ ولكن واقعها انقلب الى أشياء أخرى ، وكان سجال عنيف بين رئاسة المحكمة وبين قفص الاتهام والمتهمين، كل جانب يريد تحقيق أغراض منها اعلامية لصالح ما يعتقده ويريد اثباته صدام حسين بأنه لازال رئيساً للجمهورية العراقية ، وليس هناك سلطة تسطيع أن تنتزع هذا الشعور والقناعة ، ويريد من هذا الدفع الرئيس السابق هو التمتع بالحصانة الرئاسية ، ويختبئ وراء هذه الحصانة بجرائمه ضد الدجيل وحلبجه وقصف الأئمة وآلاف الضحايا والشهداء الذين دفنهم أحياءً بملابسهم في المقابر الجماعية ، هذه المقابر وزعها جغرافياً . أما الجانب الأخر من هذه المسرحية ، وهي رئاسة المحكمة وكيف يجب أن تتعامل مع هذا المتهم ، وكيف تأخذ بزمام المبادرة في توجيه المرافعات ، ابتدأ رئيس المحكمة الأول بهدوء مصطنع أراد به أن يثبت أن للمجكمة طول بال وأن للمحكمة سعة صدر ، وأن التحقيق القضائي يأخذ بكامل العدالة المفروضة ، وهذا برأيي ان هو الا تصرف مصطنع يشبة تصرف الأسد في السرك ، أما الرئيس الثاني بعد التغير وجدناه يتعمد الشراسة ويصطنع القوة ، ويعرف أن المتهم هو رئيس جمهورية سابق ، وأنه هو من أنشأ مدرسة القضاة والتي تخرج منها القضاة على مدى خمسة وثلاثون سنة ، وبهذا يريد أن يفرض شخصيته بطريقة برأيي لا تخلو من التمثيل مسرحي يراد به أي شئ الا العدالة الحقيقية، فالمحكمة برأيي ساحة صراع ديوك يتقاتلون كل على حسب طريقته . اني أجلّ الله وأقدره وأشعر كأن الخالق القدير يريد أن يفهم الرئيس صدام حسين ورفاقه أنه الواحد الأحد القادر على عذاب العباد في الأرض قبل السماء . ان حالة المتهمين في هذه المحكمة التاريخية ترجع بذاكرتي وتجعلني وراء كاميرا لها ثلاثة زوايا للالتقاط واحتساب تصرفات نظام صدام.
أ- اني كمحامي محترف لمدة خمسة وخمسون سنة متواصلة بدون انقطاع .
ب- اني عراقي لا بالولادة فقط بل من والدين يحملان شهادة جنسية بجدول (أ) ومن أصل تبعية عثمانية ، حيث لا يمكن لأحد أن يطلق عليّ ما يستطيع اطلاقه على الغير من شك في مصداقية عراقيتي .
ج- وهو الأهم أن صدام حسين وبواسطة أخيه برزان رئيس المخابرات ، رتبوا قضية مدروسة لسبب غير معروف ، وجرى توقيفي في دائرة المخابرات في الرصافة ، وأصدرت المحكمة عليّ الحكم بالسجن خمسة سنوات ، في فترة محاكمة امتدت عشر دقائق فقط ، بعد أن لازمت غرفة معتمة حمراء تسعة أشهر متوالية .
بهذا الشعور وبهذه التجربة أستطيع القول بأني من القلائل الذين يستطيعون تحديد طريقة وتعامل نظام الرئيس السابق مع العدالة ، العدالة التي أكثروا صراخهم حولها واعتراضهم على عدم تحقيق ما يوفر العدالة في كافة المحاكمات الماضية ، هذه النظرية التي طبقها حزب البعث على مدى تسلمه للسلطة ، فقد دأب حزب البعث كقيادة وليس كأعضاء في الحزب أو في تصرفاتهم أن يجرد المتهم من الذين ينوي النظام انهائه فيجرده من أي فكرة سياسية وأي نزوع وطني أو أي هدف في مذهب سياسي معين ، أو أي عقيدة يرجحها على غيرها فيقوم النظام من خلال دوائر الاتهام وهي المخابرات ، بصياغة وتوجيه تهمة عادية ، والتهمة العادية في القانون هي تهمة تنوشها مواد ونصوص قانون العقوبات ، وليس قانون الفكر ونضال الفكر وصراع الأحزاب أو الجمعيات ، ويحرص الادعاء العام لاحالة المتهم السياسي الذي يختلف مع النظام أو مع الحزب في تصرف أو في قول ، ومثال هؤلاء هم نماذج من قوميين وناصريين وديمقراطيين وشيوعيين أيضاً ، فيوجه باصرار أن تكون تهمة المحالين بها الى المحاكم احدى هذه التهم الأتية :-
1- السرقة .. اختلاس .. خيانة أمانة .
2- اغتصاب .. لواطة .. شذوذ جنسي .
وبدأوا بهذه الطريقة مع ضابط كبير عراقي (عبدالكريم نصرت) فرتبوا لاغتياله وهو بحالة جنسية شاذة .
3- لم يتردد النظام السابق في توجيه تهمة التجسس والعمالة والارتباط الخارجي بدولة أجنبية أو عربية ، والعراقيون لا ينسون عندما أقدم النظام على مجزرة كبيرة في صفوف الحزب بعد اجتماع قاعة بغداد وراح الكثير منهم اعداماً بالرصاص على اعتبار أنهم ارتبطوا مع النظام السوري في ترتيب انقلاب ضد الرئيس ومن بقى من المتهمين ، فقد عايشتهم وأنا سجين في أبو غريب ، وأخذ عددهم يتجزر موتاً بسرعة مذهلة ، كان هؤلاء وأنا أسمعهم يجبروهم على العواء كالكلاب والمواء كالقطط وترديد كلام يشعر السامع أنهم في فندق درجة أولى ، هذا هو حالهم في السجن وقد ذهبوا واحداً تلو الآخر ومنهم من أعرفه مثل (عبد الصاحب ذهب).
قد يرد على ذهن البعض أن دولاً أخرى ترتكب مثل هذه الفاحشة السياسية وهي رمي الاتهامات المخلة بسمعة الانسان وتقلل من شأنه وتحط من قدره ، لا لأجل ادانته والحكم عليه فقط بل اسقاطه من المجتمع السياسي وهدر سمعته السياسية والاجتماعية ، وهذا فعلاً ما يذكره التاريخ في ماليزيا عندما سيق رئيس الوزراء (محمد مهاتير) على اعتبار أنه قد ارتكب فعلاً شاذاً وأتوا بمن يدّعون أنه تعاطى بالفعل معه الى المحكمة ليدلو بشههادته كذباً وزوراً ، هذه حالة استثنائية واحدة فقط ، أما في العراق فان كل الذين عارضوا النظام حكم عليهم بجرائم عادية ، لم يحكم على أحد كونه قومياً ولم يدان شخص كونه ديمقراطيُّ ولم يدخل السجن بتهمة الشيوعية وإنما دخلوا كلهم بتهم اللواط والشذوذ الجنسي والسرقة والرشوة ، أتمنى أن يدلني أحد أو احصاء من كل الذين دخلوا سجن النظام السابق بجريمة سياسية .. نعم كانت جميع التهم لا أخلاقية ، إلا أن هذا النهج السياسي في طريقة هذا الاتهام لم تكن نابعة من قرار أكثرية أعضاء حزب البعث ، وإنما أتت بقرار فوقي ومن قيادات لم تطبق الديمقراطية حتى في داخل الحزب ، وكان على علمي الكثير من البعثيين يحملون شحنات وطنية عالية الوتيرة ، ويملكون وعياً سياسياً وتفكير واضح يجنح نحو العلمانية ويقف ضد تسييس الدين والطائفية ، وكانت هناك عناصر هم من البعثيين ، هم أقرب الناس لليساريين ومنهم أنا ، وكم كانت جلسات الجدل الفكري بيني وبينهم وبحضور الدكتور خالد الشاوي ذو النزعة القومية ، والاستاذ علاء البكري من الكادر المتقدم ، وحتى على جلسات خاصة اجتمعت بها مع سكرتير الحزب (علي صالح السعدي ) في دار المرحوم الفريق ( اسماعيل العارف ) وكانت هذه الجلسات جلسات سياسية هادفة ، كل هذا كان قبل مجيء البعث بشكل فاشيستي في 8 شباط 1963 ، وكان هؤلاء البعثيين والقوميين والأكراد في جبهة وطنية عملت ونجحت في تغيير النظام الملكي ، وكم كان العراق أسعد حظاً لو استمر يحمل هذه الروح الايجابية .
اليوم يفرض الواقع علينا أن نتفهم الموقف الشبه جماعي لأعضاء حزب البعث ، وهم فئة ذات فكرة لا ترضى بايذاء العراق على صعيد الفوائد الحزبية ، وهي الآن تجند نفسها ( الكوادر النظيفة ) للدفاع عن الوطن وتلتحم عضوياً مع المقاومة الوطنية من أجل طرد الاحتلال رغم أن الاعلام المعادي لها والذي كان سبب تشريع قانون اجتثاث البعث وعملوا على مواكبة قسوة التطبيق له ، حتى على أبرياء لا تهمة ضدهم سوى أنهم حملوا يوماً ما فكر البعث ، ولم تتلطخ أياديهم وأجسامهم بدم الغير .
البعث كقيادة قد خرج بعيداً عن طموحات قواعد الحزب ومشاعره ، نعم تصرف مع خصومه السياسيين ليس بمستوى شرف الخصومة السياسية كما نعرفها في الديمقراطيات الراسخة في أوربا، بل ان حزب البعث اتخذ اجراءات متعددة لا تصب في شرف اختلاف الرأي ولا وجود الاحترام للرأي المقابل ، ولا يؤمن بالتعددة الفكرية أو مبدأ تدوال السلطة ، حزب البعث برأيي أول حزب يقتل مؤسسيه وأحد أولئك المؤسسين هو القائد السابق والأمين العام ( فؤاد الركابي ) ، وهذا الانسان الذي تعرفت عليه في الخمسينيات ( 1956 ) يوم الاعتداء الثلاثي على مصر ، وقد أعجب كل المعتقلين الديمقراطيين منهم والشيوعيين والمستقلين من أمثالي ، ولم أتوقع مطلقاً أن هذا الانسان الهادي هو الذي دبر مؤامرة الزعيم عبد الكريم قاسم عند مروره في شارع الرشيد محلة رأس القرية ، وكان أحد منفذي هذه العملية هو صدام حسين .
إن كان تاريخ حزب البعث المليء بالقسوة والدم والفضائح اللا أخلاقية السياسية واستمراره في تاريخ قيادته على التبريرات التي وجدها في الميكافيليات ووثب على الحقائق وزور التهم ضد الخصوم السياسية وساقهم الى محاكم خادعة صورية بتهم ليست بعيدة عن الحقيقة فقط ، بل أنها ليست موجودة أصلاً .
وما يستطيع أي مدرك سياسي أن طريقة المخاتلة السياسية ورمي التهم اللا أخلاقية على الخصوم السياسية لا تجدي نفعاً ولا تطيل شارباً ، فهذا هو رمز الميكافيلية ورمز النظام يقف في قفص الاتهام ، يحاول في مواقف مسرحية أن يبرر أعمالاً أتى بها وجرائم اقترفها ، والتاريخ يعجز عن كتابة ما علق في تاريخ العراق من سواد وبطش ودماء مس ضررها العراقيين كل العراقيين .
أبو خلود 11 مارس 2006[/b][/size][/font]
الكاتب
