على الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم واجب صناعة الحلول
جاسم الحلفي أصدرت «مجموعة الأزمات الدولية» قبل أيام تقريرا عن مخاطر التوتر المتصاعد بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، محذرة من «عنف قاتل» وتتزايد احتمالات اندلاع «نزاع عرقي مدمر». ودعا التقرير كل من الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة إلى تشجيع الاتصالات وإقامة اللقاءات بين بغداد و أربيل، وحثهما على تجنب اتخاذ الإجراءات الأحادية. وبصرف النظر عن طبيعة التقرير وصياغته التي تحمل نظرة تشاؤمية واضحة، ومنذره بالإخطار، وبالرغم من اللقاءات الايجابية الأخيرة بين الطرفين، فان الاتحاد الأوربي أيضا ينظر بقلق الى الخلافات بين بغداد و أربيل، كما صرح قبل أيام مصدر مطلع.
ولا بد من الإشارة الى ان المواطنين، كما كل القوى الحريصة على استقرار الأوضاع في العراق، يتابعون بقلق تصاعد هذه الأزمة، ومن ملامح ذلك التشدد في الخطاب الذي يطرحه كل من الطرفين، وتبادل وجهات النظر بشأن الملفات العالقة بين الجانبين عبر وسائل الإعلام في وقت يمكن للطرفين عقد لقاءات مباشرة، لا سيما وان هناك أكثر من طريقة للاتصال بينهما، وأكثر من إمكانية. ومن المؤكد ان طبيعة النظام السياسي الجديد في العراق تتيح تذليل الكثير من الصعوبات التي تنشأ بين المركز والإقليم. وبينت تجربة السنوات الست ونيف الأخيرة ان العراق لا يمكن ان يحكم من طرف واحد ولون واحد، بل بالتوافق السياسي، على الأقل في المرحلة الانتقالية وكما حددتها الأحكام الانتقالية في الدستور، وان لا ينفرد أي طرف باتخاذ خطوات تقع ضمن المسؤوليات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
إن هناك مجالات واسعة للتشاور المسبق، وتبادل الرأي، واحترام مختلف وجهات النظر، قبل اتخاذ أي قرار يمكن ان يفسر من أي طرف على انه نزعة تفرد او تسلط او استغلال لوضع معين على حساب الآخر، بل يجب الانطلاق عند اتخاذ أي خطوة من مدى قدرتها، أي الخطوة، في تعزيز الوحدة الوطنية، التي تكون فيها مصلحة المواطن العراقي أساسية.
كما يمكن أيضا الاستفادة من الأجواء الايجابية لاجتماعات لجنة وثيقة الإصلاح السياسي وهي تخطو حثيثا لوضع الآليات لتحريك الملفات الأساسية، والانطلاق منها، والبدء الفوري بتفعيل الجان الخمس التي تشكلت من ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في 1/11/2008 لمعالجة ملفات (الأمن والبيشمركة، المناطق المتنازع عليها، السياسة الخارجية، النفط والغاز، والمشاركة في السلطة والإصلاحات الدستورية). ولابد كذلك من دعم كل الجهود وتشجيع كل المبادرات لإيجاد حل مناسب للازمة التي نشأت بين قائمتي الحدباء والتآخي في نينوى، يأخذ بنظر الاعتبار الاستحقاقات الانتخابية، وفي نفس الوقت لا يسمح بالتفرد بالسلطة من جهة، ويعزز المشاركة في السلطة المحلية من جهة ثانية. وبالمقابل لا بد من إيجاد تفاهمات حول مشروع الدستور الذي اقره برلمان كوردستان أخيرا، تنطلق من حق الإقليم بإقرار دستور خاص له وكما جاء في دستور العراق، شرط انسجامه مع الدستور العراقي، وطبيعة النظام البرلماني في العراق، اما الحدود الإدارية للإقليم فستحددها نتائج الجهد الذي تنهض به لجنة المادة 140 الدستورية.
وإذ يدرك المرء ان أسباب بعض المشاكل متأتية من تركة الماضي الثقيلة، غير أن مهمة القادة هي التطلع نحو المستقبل، وبما يضمن مصالح الشعب العراقي واستقرار الأوضاع في بلادنا. وهذا كله لن يأتي الا عبر بناء الثقة وترسيخها بين الفرقاء السياسيين، لان عليهم واجب صناعة الحول المقبولة والواقعية، التي تضع العراق على شاطئ الأمان والبناء والإعمار.
الكاتب
