النور والمشرق تخاطب الوزير: لن ننشر شيئاً..فقط اكشفوا لنا حقيقة (الأراضي التي اغتصبها الكويتيون) ه

النور والمشرق تخاطب الوزير: لن ننشر شيئاً..فقط اكشفوا لنا حقيقة (الأراضي التي اغتصبها الكويتيون)
هل طالبت الحكومة باعتقال وتسليم (مطلوبين) من عناصر القاعدة والنظام السابق في سوريا؟.

شؤون سياسية - 16/07/2009 - 12:00 am

ماذا بشأن (محمد يونس الأحمد) الذي يقود جناحاً عراقياً للبعث ويعامل (وزيراً) تحت الرعاية السورية؟.
أي تحرّش بالنظام السياسي القائم (أمنياً) تعالجه قواتنا خلال ساعات وسنضرب أي عنوان يفكر (مجرّد التفكير) بذلك!
تهمة الحديث في الولايات المتحدة عن حاجتنا للأميركان حتى سنة 2020 غير صحيحة!
البولاني: سيطرتنا كبيرة ولدينا 90 ألف عنوان أمني في بغداد ..والأخوة في الدفاع لهم 30 ألف عنوان
جواد البولاني يتجنب أسئلة عن: مشاكله مع المالكي.. مذكرات صدام..
اعتقال أبو عمرالبغدادي..ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء!!
الجزء الثاني من حوار النور والمشرق مع وزير الداخلية

بغداد\النور: كتب صباح اللامي

هدّد وزير الداخلية العراقي (جواد البولاني) بقطع ((اليد التي تتدخل في شؤون العراق)). وأكد أن الداخلية كانت سباقة في تحطيم الأذرع والأيادي التي امتدت للعبث بأمن العراق وبحرف أجهزته الأمنية عن مسارها مهماتها و(المهنية). واعترف (البولاني) –في حوار مكاشفة متوأم أجرته صحيفتا (النور) و(المشرق) أن التشكيلات الاستخبارية لم تكتمل بعد، وأنّ (العلة) في معطيات (المكونات السياسية) الحاكمة. وبصدد التطورات الأخيرة في الموصل، قال وزير الداخلية إن مؤسساته ستبدأ –خلال أيام- بتطوير ما أسماها (قيادة العمليات العسكرية والأمنية) الكفيلة بمعالجة الوضع في هذه المحافظة التي تعاني من حضور واضح التأثير للقاعدة والمجموعات الأخرى المرتبطة بها.

ولاحظ فريق الحوار مع (البولاني) استخدامه (صيغاً دبلوماسية) في إجاباته عن تساؤلات تتعلق بحجم تأثير المجموعات التابعة لحزب البعث، ومدى فاعلية تنسيقها مع القاعدة، كما (تهرّب) الوزير من تحديد مواقف تفصيلية أو بالأرقام تتعلق بالأزمة الدائمة مع الكويت أو بالتدخلات السعودية والإيرانية والسورية. وفي هذا الصدد أكد (البولاني) قوله: ((لا أستثني أحداً من عملية التدخل في شؤون العراق)). وأوضح ((أن النفوذ الخارجي قد يكون ثقافياً، فكرياً، اقتصادياً، أو في كل الموارد)). وشدد الوزير على وجود نشاط واسع النطاق بشأن تدخلات سوريا والسعودية، لكنه لم يحدد شيئاً بهذا الخصوص. وبشأن الواقع الأمني في العراق قال الوزير: لا نعتقد أن أحداً سيستيقظ صباحاً، ليجد كل شيء مختلفاً، أو غير ذلك.

وكشف وزير الداخلية أن أجهزته الأمنية استطاعت فضح خيوط عمليات استهدفت المدنيين والأبرياء خلال فترة قصيرة، برغم شدّة التعقيدات التي رافقتها. ولم يخف الوزير أن هناك اختلالات في المنظومة السياسية تنعكس على عملية إنتاج النظام الاستخباري، مركزاً على أن النظام السياسي هو الذي ينتج (المؤسسة: الدولة)، لكنه أشار الى لدى وزارته ((أجهزة استخبارية تعمل الآن بحدود جيدة)) وقال إن المشكلة الأساسية هي أن (العمل الاستخباري) يحتاج إلى قوة القانون، وبما يحقق توسيع مسؤولياته ومهماته.

وأوضح (البولاني) قوله: ((إن السياسة الوطنية التي انتهجتها الداخلية –وأنا مسؤول عن هذا الكلام- في أن يكون للوزارة أداء مهني، ويمنع هذا التوسع في النفوذ الخارجي.. الداخلية كانت سباقة في تحطيم الأذرع والأيادي التي كانت ممتدة وتعبث، لكنْ أمامنا تدخل وتحديات، وسنقطع اليد التي تتدخل. نحن جادون في هذا، وقدراتنا تُبنى، لذلك فإن منع التدخل ليس فقط إجراءات أمنية وعسكرية، إنما إجراءات سياسية واقتصادية وإجراءات دبلوماسية ناشطة. والكثير من الملفات يجب أن تؤخذ بهذه القوة، وبهذه الاستقلالية في تغليب المصالح العليا للبلاد، وأن توضع في هذا الإطار)).

النور والمشرق: وقعتم اتفاقية مع سورية بصدد تسليم المطلوبين من عناصر القاعدة أو النظام السابق..هل جرى شيء بهذا الصدد؟.. وكم عدد الذين تسلمتهم وزارتكم؟.
وزير الداخلية: الأعداد ليست عندي، ولكنني كنت أتابع ملف استرداد المطلوبين، وخصوصاً لدينا مديرية الشرطة العربية والدولية، تمارس نشاطاً واسعاً في مجال الاسترداد، وليس مع سوريا وحدها، إنما مع الكثير من الدول. وقبل فترة تسلمنا مطلوبين من سوريا. ويشمل ذلك أي مطلوب بالعنوان القضائي الآن مذكرته موجودة ونحن خاطبنا المكاتب التي تناظر عملنا على مستوى منظومة الأمن للدول المشتركة في هذا النظام أي من خلال الانتربول، وأعني الشرطة العربية والدولية.
النور والمشرق: ما مدى التعاون في هذا السياق؟.
وزير الداخلية: الظروف الآن أفضل من السابق. هناك تحسن ونتمنى أن يبدأ بالتصاعد، إذ المطلوب تحسن في هذا التعاون خصوصاً فيما يتعلق بملف التبادل والاسترداد. وهذا الأمر جزء من التزامات واتفاقات قديمة وليست جديدة.
النور والمشرق: هل بحثتم اعتقال (محمد يونس الأحمد)..يقال في سوريا له رعاية سورية، وهو ينزل إلى الشارع بموكب أشبه بمواكب الوزراء، وهناك رعاية لرؤوس كبيرة للبعث. هل هؤلاء مطلوبون، برغم أن الحكومة السورية تقول: مثلما احتضنا المعارضة لسلطة صدام، نحتضن هؤلاء؟.
وزير الداخلية: تكلمنا مع الجانب السوري بشأن هذه الملفات وبشأن أخرى أكثر تعقيداً منها. وأعتقد أن الحكومة عقدت حوارات جادة وفتحت ملفات واسعة مع الحكومة السورية. وهذا الملف ليس من اختصاص وزارة الداخلية.
النور والمشرق: نعتقد أن جيش المهدي، أو التيار الصدري عموماً يراهن على الانتخابات المقبلة. وقبل 30 حزيران كان هناك هاجس في الشارع، يقول: حالما تنسحب القوات الأميركية من المدن، يحتمل أن توسع القاعدة نشاطها في الشارع، وتظهر الميليشيات في المناطق الشيعية. وهذا شكل تهديداً لمدة أيام حتى يوم 30 حزيران، عندما رأت الناس الأمور بشكل آخر. ويعتقد كثيرون أن الرسالة التي بعث بها زعيم التيار الصدري إلى أتباعه، والتي تؤكد على ضرورة التعاون مع رجال الأمن حفاظاً على الحالة الأمنية، ولتجنّب إشغالهم عن أهدافهم السياسية، لها دور في عدم حدوث شيء. ولكنْ قد تحدث صراعات معقدة خلال الأشهر المقبلة وحتى الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني المقبل. يُعتقد أن حضور التيار الصدري سيكون أكبر، وربما يكون أشد قوة. فهل تعتقد...
وزير الداخلية: هل تقصدون حضوراً عسكرياً أم سياسياً؟.
النور والمشرق: هم يراهنون على الحضور السياسي.
وزير الداخلية: ليس هناك قانوناً يمنع الحضور السياسي.
النور والمشرق: لكن تظهر شعارات على الحياطين بين فترة وأخرى تقول ((إن جيش المهدي سيعود)) وهي حالة يفهمها الناس على أنها أشبه بمعارضة للسلطة. ولكنْ ما هو تقييمكم الاستخباري، لما سيحدث فيما لو قرر (جيش المهدي) العودة إلى الشارع؟.
وزير الداخلية: سأتكلم من دون الإشارة إلى عناوين. أعني أي جهة تفكر بأن تتورط في أعمال جديدة ستواجه بقوة من قبل أجهزتنا الأمنية. وأقصد أن أية قوة تعتقد أنها ستستطيع أن تغيّر المعادلة لصالحها، فهذا ضرب من الخيال.
النور والمشرق: حتى لو كانت قوى كردية مثل (البيشمركه)؟.
وزير الداخلية: أنا تحدثت بشكل عام، وأعني أي عنوان يأتي في إطار خرق القانون غير مسموح به. أية قوة تظهر إلى الشارع، أو تفكر (بمجرّد أن تفكر) بتجربة عضلاتها أو نشاطها، فإن القوة الأمنية ستكون قادرة على معالجة هذا التهديد خلال ساعات وننصح كل الأطراف بأن تتوجه الى قضية غير قضية التحرش بالأمن أو (تجريب عضلاته برأس الأمن) كما يقال. ليعملوا في السياسة، أو تطوير المجتمع المدني أو أي مجال. لذلك ترى الذين كانوا مسيطرين على أقضية وقصبات، هم الآن هاربون، ويتختلون نتيجة الضغط ضدهم، والنشاط مستمر في البحث والتحري لإلقاء القبض عليهم. لن نترك فرصة لأي طرف أن يعيد وضع الأمن كما كان سابقاً. هذا غير مسموح به بالمطلق. لذلك ترى أن العمليات التي تنفذ من قبل القاعدة –أو بعض الميليشيات والخارجين عن القانون- تستخدم عبوة ناسفة، أو قذيفة يحاول أن يفجر بها سوقاً أو سيارة مفخخة. أعني القاعدة تقتنص هذه الفرص لإيقاع الأذى بالمدنيين. وهذه في الواقع هي عمليات بالنسبة لنا تراجعية، لأنهم لم يتجرأوا أن يواجهوا قطعة من تشكيلاتنا أو مركز شرطة أو فوج شرطة. وللأسف ما يجري من عمليات إرهابية، يكون المدنيون الضحية الوحيدة لها. هم لا يؤثرون في المؤسسات، ولا يؤثرون في النظام السياسي، ولا يستطيعون أن يغيروا النظام بالقوة أو بهذه العمليات.
النور والمشرق: منذ 30 حزيران وحتى الآن، هل لاحظتم أية خروقات أميركية للاتفاقية الأمنية؟. البعض يتحدث عن خروقات في ديالى، وقبل أيام أكد البعض في الأنبار عدم وجود خروقات أميركية للاتفاقية.
وزير الداخلية: أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد. وإذا كانت هناك بعض الملاحظات، فهي تأتي في سياق طبيعة الفهم في تنفيذ آليات العمل بين القوات الأميركية والعراقية. ولحد الآن هناك التزام ونحن نشعر به كمؤسسات وكمسؤولين معنيين بمتابعة هذا الملف. وعلى أية حال نحن نتمنى أن لا يحصل أي خرق أو مشكلة. وبالمقابل هناك متابعات وهناك لجان تنسيقية لأغراض المتابعة. وهناك –في هذا الملف- واحدة من اللجان يرأسها السيد وزير الدفاع. وهناك لجنتان (شؤون غير العمليات) التي أرأسها، وأخرى عملياتية يقودها وزير الدفاع. ولدينا لجنة مشتركة داخلية ودفاع تتابع هذا القطاع.
النور والمشرق: هل من الممكن أن نقول إن القوات الأمنية (الداخلية والدفاع) قادرة على تعجيل خروج الأميركان، وأداء المهمات الأمنية كاملة؟.
وزير الداخلية: هي رغبة مشتركة، وفيها...
النور والمشرق: لا تنس سيادة الوزير أنك متهم في هذه القضية، إذ قلت في تصريح سابق –تناولته الصحف الأميركية- إننا نحتاج القوات الأميركية حتى سنة 2020؟.
وزير الداخلية: والله لم أقل لا 2020 ولم أذكر أي سنة. تكلمت فقط عن وجود اتفاق تلك الفترة. وكان السؤال عن أهمية وجود اتفاق. وقلت نعم هناك أهمية عن الاتفاق، ولم أتحدث عن أي سنة. وصار الاتفاق فعلا، وفيه جدولة للرحيل وغير ذلك.
النور والمشرق: يعني ذلك أنك شخصياً مع خروج الأميركان سنة 2011؟.
وزير الداخلية: أنا مع تطبيق الاتفاقية. أنا رئيس لجنة رئيسة للشؤون غير العملياتية. وهي من أعقد الملفات. وسأشرح لكم مهماتها: من الجانب العراقي يرأسها وزير الداخلية، ومن الجانب الأميركي يرأسها الجنرال (أوديرنو) باعتباره قائد القوات، وكذلك السفير الأميركي. مسؤولة عن التنسيق في 8 لجان، اللجنة الأولى تتعلق بالاستيراد والتصدير، ومن جانبنا يرأسها وزير التجارة، والثانية (المجال الجوي) يرأسها وزير النقل. والثالثة: (لجنة المطالبات) يرأسها وزير العدل، وهي معنية بشؤون التعويضات لكل المواطنين العراقيين الذين تضرروا من نتيجة العمليات. وهذه اللجنة تستقبل طلبات المواطنين وفيها آليات معينة. والرابعة (الدخول والمغادرة) الخاصة بالتأشيرات وكل ما يتعلق بهذا الجانب حسب القوانين. وهناك (لجنة المساحات والأبنية والمعسكرات) ويترأسها مدير مكتب رئيس الوزراء، وهي معنية بتسلم كل الأبنية والمنشآت والمعسكرات والمساحات التي كانت مشغولة من الجانب الأميركي، والآن تعاد. سلم قسم منها الى الدفاع أو الداخلية أو غيرها. وهناك (لجنة الولاية القضائية) تعنى بكل ما يتعلق بتنفيذ القانون العراقي بيننا وبين القوات الأميركية. واللجنة الثامنة هي (لجنة شؤون المحتجزين) الخاصة بنقل كل المحتجزين من الجانب الأميركي الى العراق. ولم يبق غير لجنة العمليات التي يرأسها وزير الدفاع. نحن ننسق باستمرار، وهناك محافظات بيد الداخلية بالكامل، ودائما الحضور الأكبر في كل المحافظات لأجهزة وزارة الداخلية، لذلك عندنا 90 ألف عنوان أمني في بغداد، والأخوة في الدفاع عندهم 30 ألف عنوان. أصلاً الشريك الأكبر في قضية الأمن هي الداخلية من حيث العدد، والمديريات والتخصصات، والدوائر، مثلاً عندما نحسب نقول إن هناك 40 ألف عنصر في حرس الحدود، ولدينا 700 مخفر وقيادات وألوية على الحدود، وخفر سواحل في البحر (خفر السواحل في أم قصر) والهور تحت سيطرتنا، و43 ألف شرطة وطنية (أي شرطة اتحادية، وهم أهل البدلات الزرق كما يظهرون في الشوارع)..والشرطة المحلية 300 ألف تقريباً، والمرور، والدفاع المدني، السفر والجنسية، حماية السفارات، حماية البنوك والمصارف، حماية القضاة، وليس هناك مؤسسة في الدولة ليس فيها حماية من الداخلية. كل المؤسسات المحمية تقريباً، وحتى مجلس الوزراء حمايته على الداخلية، ونعني قوة الحماية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة الى الأجهزة التفتيشية والرقابية، ووكالة خاصة للاستخبارات هي (وكالة المعلومات والتحقيقات) المنتشرة على مستوى العراق عموماً، وحتى حماية الكنائس والأديرة والمساجد والحسينينات وغيرها.
النور والمشرق: حالياً هل تقلصت أعمال الشركات الأمنية الخاصة، أو انتهت عقودها؟.
وزير الداخلية: نعم.. لم ينته عقدها. والقانون يسمح لها. كان الوضع الأمني يتطلب ذلك، وكلما تحسن الأمن، يخفف من حضور الشركات الأمنية الخاصة. وكانت هذه الشركات تشغل آلاف من العراقيين، لأن الأجنبي يكلفها كثيراً.
النور والمشرق: هل تخضع الشركات لشروط الداخلية، مثل شركة الحراسات الأمنية بلاك ووتر؟.
وزير الداخلية: أنا منعت بلاك ووتر، لأنها شركة غير مرغوب بها في العمل. والقانون يخوّل وزير الداخلية. والتحقيقات جارية بشأن قضايا جرائمها المعروفة. وأعتقد خلال الأشهر المقبلة سيحضر عراقيون المحاكمات بحق المدانين في هذه القضية.
النور والمشرق: ما رأيك بمشكلة تعدد الأجهزة الأمنية؟
وزير الداخلية: أنا ضد التعددية بالأجهزة الأمنية. أفهم الأمن مسؤولية وواجبات وساحة عمل وتخصص. ربما الظروف لما بعد سنة 2003 لم تعط فرصة كافية، لكن الآن هناك مساحات مقبولة لتنظيم هذا النشاط والعمل. والتعددية معناها مجالات إنفاق واسعة. وربما تتشابه الأجهزة في المهام. والنظرة الى المستقبل يتطلب حصر هذه الأجهزة وتحديد المسؤوليات وفق القانون والدستور. والبرلمان سلطة رقابية مهمة، وكل شيء يكون محسوباً تحت نظر الأجهزة الرقابية. التشعب يعقد العمل.
النور والمشرق: بخصوص قضية الحدود مع الكويت، أثير قبل أيام أن وزارة النفط على وشك أن تعقد اتفاقية مع الجانب الكويتي. اكشفوا لنا الحقيقة، حتى لو لم تقبلوا النشر: هل هناك أراض عراقية مغتصبة –فعلاً-من قبل الكويت؟.
وزير الداخلية: قضية الحدود ترجع الى حقبة تاريخية، أي من 1932 وصعوداً. لدينا ترسيمات حدود عبر هذه الفترة. ونرجع الى قرارات مجلس الأمن التي أناطت مهمة الترسيم بلجنة. هذه القرارات صدرت من مجلس الأمن لمعالجة وضع الحدود، ولها ظروفها. الآن هناك لجنة تدرس هذا الملف، والمشكلة تحل باتجاه تحقيق المصالح وتكاملها. أولاً نوفر المصلحة المباشرة للعراق من دون أن يضعف مصالح الكويت، ونستفيد من كل تجارب الماضي في نقل الملفات التي تشكل إشكاليات متعلقة وايضا نعطي استحقاقات للبلدين في أن يعيشوا ظرفاً خاليا من التوترات والتشنجات. طبعاً الملفات شائكة، وفيها قوانين توجب خروج العراق من عقوبات الفصل السابع، ويتخلص من بعض التبعيات، ويدخل في حوار مباشر مع الأخوة في الكويت. وكل الجهود بوجود وساطات عالمية أو دول كبيرة أو لها مصالح مشتركة بين العراق والكويت...

النور والمشرق: هل تقبل تسمية (رميلة كويتية)؟. ما نعرفه بحدود المصطلح الجغرافي هناك (رميلة ضمن البصرة)؟. فكيف نفهم ذلك؟.
وزير الداخلية: من حيث الجانب الفني، للنفط فهم آخر. وهناك حقول مشتركة. وهذه الحقول المشتركة بين الدول مثل قضية المياه الإقليمية لتقاسم الثروات. واطمئنكم أن نفط العراق كثير جداً. ودعنا نستثمره. فهل انتم (حزينون) على ذلك؟.
النور والمشرق: لسنا حزينين، إنما هي مسالة سيادة، ومهمتكم الحفاظ على سيادة العراق. الشارع العراقي حساس جداً حيال قضية الكويت...
وزير الداخلية: هذا صحيح
النور والمشرق: الناس حساسون جداً أزاء هذه القضية، وكان الناس عندما يتحدث (صدام) عن قضية الكويت يتعاطفون معه. ويقولون الآن أن الكويتيين فتحوا الأبواب للقوات الأميركية.. وحتى اتهموهم بحرق بغداد. وكذلك مواقفهم من رفع عقوبات الفصل السابع والديون وغيرها. وسمعنا أن الخطوط الجوية العراقية لا تستطيع شراء طائرة تحت طائلة هذه العقوبات. ولكن قضية الحدود مع الكويت وإيران حساسة جداً.
وزير الداخلية: هذه الأمور لا تحل إلا بخلق التوحد الداخلي تجاه القضايا العامة للبلد. أي اختلاف في وجهات النظر في حل المشاكل، يضعف المفاوض العراقي، ولهذا فإن النظام السياسي هو المسؤول عن معالجة هذه الملفات. وملف الحدود يمكن حساب معطياته. الحقول المشتركة ممكن معالجتها. واجهة العراق على العالم من خلال البحر والخليج يمكن معالجتها. وهي مجموعة ملفات فيها سلسلة من الإجراءات والنشاطات التي يراد تنشيط الدلبوماسية بشأنها. الملف يجب تناوله من خلال عمل مؤسساتي قادر على وضع الحلول، باشتراك خبراء وفنيين مع وجود وحدة قرار، ووحدة إرادة.
النور والمشرق: الوضع حساس بسبب وجود الاحتلال.. والناس بحاجة الى معطيات وطنية ومواقف شجاعة وجريئة، حيال السعودية رئيس الوزراء لا يرحب به. وأزاء الكويت الجميع يعتذر بمن فيهم البرلمانيون، وإزاء إيران عندما قيل أنها احتلت حقلاً نفطياً وقوتلت من قبل جنودنا لم يكن موقف حيال هذه القضية. وفي رأينا يجب أن تثير مثل هذه القضايا موقفاً في الأقل بالكلام، وبالتأكيد لن تصل الأمور الى الحرب. وعلى صعيد الشارع، الناس لا تعرف تحديداً هل هناك مشكلة حدود مع الكويت. أو تدخل حقيقي من قبل إيران أم لا. كل الإجابات معومة وليس هناك كلام واضح من قبل الحكومة. هناك فقط أجوبة سطحية وغير حقيقية. هذا لا يقنع الشارع أو تمرير الفكرة على الشارع. حتى الأكراد، القيادة الكردية مررت دستور كردستان ومارست ضغوطاً معينة من خلال الدستور ثم أجلوا الاستفتاء عليه. والحكومة والأميركان وغيرهم يقولون هذا معارض للدستور ويمكن أن يدمّر وحدة العراق، ولكن ليس هناك موقف حقيقي من هذه القضايا.
وزير الداخلية: موقف الحكومة واضح في أدوات التعبير عنه في القضايا الخارجية والداخلية والقانونية وغيرها. ورئيس الوزراء موجود ويمكن أن يعطي رأيه صراحة...
النور والمشرق: أنت قلت كل من يخرج إلى الشارع سوف نقطع يده. ولكن قلت من دون مسمّيات، أي أننا لا نستطيع أن نقول إن وزير الداخلية: إذا خرجت عناصر من القاعدة أو جيش المهدي أو حتى الأكراد، فإنه سوف يقطع يدها، إذا ما تعارض ذلك مع التوجهات الأمنية. إذن لماذا لا تحددون. مثلاً هل أنتم تعتبرون جيش المهدي خارج على القانون أم ضمن خيمة القانون. هناك ميوعة في التوجهات.
وزير الداخلية: هذا سؤال أو مدخل جيد.. كيف نعرف..هل هذا بعثي، أم غير ذلك؟. المطلوب أن نتصفح ملفه..والملفات هي التي تحدد هل هو من جيش المهدي أم بعثي أم غير ذلك. و
النور والمشرق: أنتم –برأي الناس- حكومة وتعرفون كل شيء عمن يخرج إلى الشارع على سبيل المثال. الناس تعرف الكثير وتحدد أشياء مهمة، فهي تقول: إن كانت عملية انتحارية، فهي للقاعدة، وإن كانت سيارة مفخخة تفجر من بعد، وراءها البعثيون مثلاً، أما العبوة الناسفة وقذيفة الهاون، فهي لجيش المهدي، بحسب اعتقاد الناس.
وزير الداخلية: أنت قلت لي قبل قليل أن (مقتدى الصدر) قال لأتباعه: ادعموا الجيش والشرطة..هل قال ذلك أم لا؟.
النور والمشرق: وكلاؤه مثل (صلاح العبيدي) أكد ذلك.
وزير الداخلية: أريد أن أتحدث عن الحقائق التي ذكرتها. وأعني أن (مقتدى) يتحدث مع جيش المهدي ويقول لهم لا تتدخلوا وهذا عمل الجيش والشرطة وكذا وكذا. بالنسبة لنا: هناك مثلاً مجموعة خرجت ونفذت تفجيرات بلاصقة أو بعبوة ناسفة، أو غيرها. هؤلاء نمسكهم يقولون إننا لسنا جيش المهدي، إنما (مجموعات خاصة). وقد أشرنا في المؤتمرات الصحفية إلى ذلك تفصيلاً. نحن عندما نمسك أحداً، لسنا ضد (عناوين محددة). قانوناً لا نستطيع إلقاء القبض –مثلاً- على بعثي لكونه بعثياً.
النور والمشرق: طبعاً القانون يحظر تنظيم حزب البعث لكن إذا كان (بعثياً سابقاً) فهذا شأن آخر.
وزير الداخلية: إذن عندما يدخل بعمل تنظيمي أو يدخل باي نشاط آخر يزعزع الأمن أو النظام الديمقراطي، يصبح في خانة المطلوب..
النور والمشرق: رئيس الوزراء مثلا يسمّيهم (الخارجين على القانون)..وحتى الأميركان أصابتهم العدوى، فيسمّونهم ألـ(Bad people). نقصد هل الجيوش الشعبية؟. هل الميليشيات في عرفكم وقانونكم ممنوعة أم لا. والآن الفرصة ذهبية لممارسة هذا النوع من الأداء.
وزير الداخلية: نقول إذا أفرزت المنظومة التشريعية مسميات محظورة أمنياً وملاحقة يجب أن تسمّيها بقانون. سمّها (القاعدة) القاعدة الآن فيها فصائل وكتائب. من القاعدة إذن؟..أو جيش المهدي..من جيش المهدي؟ هم يقولون: ((حولناه الى منظمة مدنية أو كذا)). فالمطلوب سلطة القانون تحدد ذلك. ولأضرب لك مثلا: سابقاً كانت عناصر جيش المهدي تسيطر على (البانزينخانه) وعلى المستشفى وعلى غيرهما. أمسكناهم ليس بعنوان (جيش المهدي)..إنما لأنهم عطلوا مدرسة أو غيرها أو فرض سيطرته بعنوان ميليشياوي. 400 عنصر ألقينا القبض عليهم خلال يومين من مختلف الأعمار. كانوا يسيطرون على كل مشتقات النفط. أحدهم عندما أمسكوا به قال: أنا لم أفعل شيئاً. أولاً أنا متدين وأخاف رب العالمين. أخذ قنينة الغاز وسعرها 3000 دينار، وأبيعها بـ3000 وربع، فلماذا لا تمسكون موظف وزارة النفط الذي يبيعها بـ5000 دينار؟!. هذا واقع نعيشه في التحقيق وفي مواقع أخرى. لهذا ترى الناس. وهناك جرائم أكبر تمر دون حساب. المنظومة الأمنية في حقيقة واجباتها يجب أن تفرز من يشكلون الخطر فعلا على الوضع الأمني. ولذلك هناك عشرات القوائم المطلوبة. ولم تتوقف الملاحقات ضد هذه العناوين سواء أكانت من المجموعات الخاصة أو غيرها. والآن نحن نلاحق التمويل والمحرضين قانوناً. وهناك ملفات تتعرض للتسويات السياسية.
النور والمشرق: فأين الحق العام إذن؟.
وزير الداخلية: الحق العام مفهومه حق الدولة.
النور والمشرق: ودماء الأبرياء؟!
وزير الداخلية: رأس الجهاز التنفيذي مثلا يعتقد أن هناك مصلحة لتهدئة الوضع. لكن حقوق الناس المتضررة، المطالبات بصددها مستمرة. وكثير من المتهمين لم تتوقف الملاحقات بحقهم.
النور والمشرق: أنت ضابط سابق وتعرف.. ماذا بصدد آلية تعيين الضباط من غير الخريجين؟.
وزير الداخلية: في زمن (بريمر) صدر الأمر التشريعي 91 وهو الذي منح الأحزاب فرصة دمج عناصرها في الأجهزة الأمنية، واستفادت منه الأحزاب يمكن 9 أو 8 أحزاب في الأمر التشريعي. وهناك لجنة الآن لفحص من يصلح. وكانت بعض الأحزاب قد استفادت من تلك الفرصة.
النور والمشرق: متى تتخرج الدورة 56.
وزير الداخلية: رئيس هيئة التأهيل يجيبكم بشكل مباشر. لقد خرّجنا 6300 ضابط، ولدينا الآن 50 امرأة شرطية ستتخرج في منتصف العاشر أو بعده.
النور والمشرق: ما رأيك بمحاضر التحقيقات الأميركية مع الرئيس السابق صدام حسين؟. هل هناك توقيت في الموضوع، وهل القضية لها علاقة بالتنظيمات البعثية؟.
وزير الداخلية: أرى أن القضية تتعلق بالتاريخ، بحسناته وبإيجابياته. والشعوب والأمم التي تمر بمراحل مختلفة يجب أن تستفيد –وبخاصة النخب السياسية- من هذه التجارب وتحول الفشل الى نجاح حقيقي. أي نقل المواطن الى الانشغال بالمستقبل، ويجب نقله الى هذا المسار.
النور والمشرق: بالنسبة لقضية (أبو عمر البغدادي) تضاربت الآراء بشأنه، ثم أشيع أنه وجه رسالة في الأسابيع الأخيرة الى أتباعه. ما هي الحقيقة في قضية اعتقاله أو مقتله؟.
وزير الداخلية: الملف يمكن لدى عمليات بغداد..
النور والمشرق: هل أنت مع رأي الأميركان القائل إن (البغدادي) شخصية وهمية مثلاً؟.
وزير الداخلية: هذه هي المرة الثالثة التي (تسألونني) فيها عن الأميركان!.
النور والمشرق: ثمة سؤال قد يكون محرجاً: ترى هل الطريق سالكة بينكم وبين رئيس الوزراء؟.
وزير الداخلية: والله حرام عليكم، أنتم ثلاثة في مواجهتي!.
النور والمشرق: يشاع أن بينكم وبين رئيس الوزراء مشاكل أو عقبات. ثم هل سترشح نفسك لرئاسة الوزراء؟.
وزير الداخلية يكتفي بالابتسام.. ويقول إن كل المطلوب من أجل أمن العراق أن تكون هناك وزارة دفاع مقتدرة، ووزارة داخلية مقتدرة، وكل الأعمال والجهود تصب في المحافظة على ما تحقق من تطورات أمنية، وتعزيزها بالمزيد من الجهد العسكري والأمني والاستخباري وقبل ذلك السياسي والقانوني والقضائي وفي كل المجالات.

المصدر : صحيفة النور - الكاتب: صحيفة النور

http://www.almalafpress.net/index.php?d=143&id=88479