((دمقرطة )) الشرق الأوسط..

ساهم في تأليف كتاب:مآزق وآفاق حركة الدمقرطة في الشرق الأوسط ما لا يقل عن اثنى عشر باحثا وباحثة من عرب وأجانب. وأشرفت عليه الباحثة الدنماركية بريجيت راهبيك. وكانت المداخلات قد ألقيت أولا في مؤتمر عقد في كوبنهاغن بالدنمارك في شهر فبراير من عام 2005 قبل أن تجمع لاحقا بين دفتي كتاب. وقد ساهم فيها الباحث السوري سمير عطية ببحث قيم ومطول تحت عنوان:
هل تريد أوروبا والولايات المتحدة فعلا أن تحصل إصلاحات ديمقراطية في سوريا؟ أما مقدمة الكتاب فقد كتبتها المشرفة العامة عليه، أي بريجيت راهبيك تحت عنوان: معضلات الدمقرطة أو الديمقراطية في الشرق الأوسط ومآزقها. أما نادر فرجاني مدير مركز المشكاة للبحوث في مصر فقد كتب بحثاً عن تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في العالم العربي.
ومعلوم أنه كان المشرف العام على كتابة هذا التقرير في الأعوام التالية: 2002، 2003، 2004. وهو لا يرى أي تعارض بين الإسلام والديمقراطية على عكس ما يتوهم الكثيرون.
أما الباحثة العراقية هدى النعيمي الأستاذة في جامعة المستنصرية قسم العلوم السياسية فقد كتبت بحثاً عن الحالة العراقية بعنوان: معضلات الديمقراطية (أو الدمقرطة) في العراق.
وكتبت الباحثة السعودية فوزية أبو خالد مداخلة بعنوان: المبادرات السياسية الأميركية والغربية في الشرق الأوسط: تحديات الديمقراطية في الشرق الأوسط، دراسة الوضع في المملكة العربية السعودية. والباحثة المذكورة هي شاعرة وأستاذة علم الاجتماع في جامعة الملك سعود بالرياض. وكانت قد نالت شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات الأميركية.
وكتبت الباحثة الفلسطينية حنان عبد الرحمن رباني بحثا بعنوان: وجهة نظر فلسطينية عن الدور الذي تلعبه المنظمات الغربية غير الحكومية في نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط ثم بالأخص في الدفاع عن حقوق المرأة.
وكتبت الباحثة العراقية أمل رؤوف شلش بحثا عن مستقبل الديمقراطية في العراق. أما الباحثة السعودية مي يماني فكتبت بحثا تحت عنوان: حدود الإصلاحات السياسية في السعودية. هكذا نلاحظ أن السعودية حظيت بفصلين في الكتاب وكذلك العراق. هذا وقد ساهم في الكتاب بعض الباحثين الغربيين إلى جانب الباحثين العرب الذين شكلوا الأغلبية.
في المقدمة العامة للكتاب قامت الباحثة بيرجيت راهبيك بوضع إطار عام لمناقشة الموضوع وقدمت كل مداخلة ببعض الفقرات للتعريف بجوهرها ومحتواها. وتناولت مسألة سوء التفاهم الحاصل بين المثقفين العرب والغرب، وقالت بما معناه: كانت الديمقراطية مطروحة في العالم العربي في الستينات والسبعينات من القرن العشرين من قبل الأحزاب والقوى التقدمية العربية.
ولكن الغرب لم يعرها أي اهتمام، بل وراح يدعم الأنظمة الاستبدادية الحاكمة لأنه كان مشغولاً أو مهووساً بشيء واحد فقط: مواجهة الخطر الشيوعي والاتحاد السوفييتي. وبالتالي فأي نظام عربي يمشي معه في هذا الاتجاه حتى ولو كان متخلفاً ومستبداً كانوا يدعمونه.
أما الآن فقد تغيرت الأمور بعد أن انقلبت الحركات الأصولية على الغرب وحصلت ضربة 11 سبتمبر.
ولذلك فإن الغرب غيّر سياسته وابتدأ يتحدث عن ضرورة دمقرطة الأنظمة العربية المستبدة التي ولدت مثل هذه الحركات المتطرفة في أحضانها. وضمن هذا الإطار ظهرت مبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا للولايات المتحدة، أو المبادرة الدنماركية للشرق الأوسط الموسع، الخ.
ولكن المثقفين العرب يقابلون مثل هذه المبادرات بالدهشة، والارتياب وعدم التصديق. فهم يطرحون الأسئلة التالية على المسؤول الغربي: لماذا تريدون إقامة الديمقراطية في العراق وليس في المملكة العربية السعودية مثلا؟ لماذا تطالبون سوريا بتطبيق قرارات الأمم المتحدة فيما يخص لبنان ولا تطالبون إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تخصها؟ ثم لماذا يسمح لإسرائيل بامتلاك أسلحة الدمار الشامل ولا يسمح بذلك للعرب؟ومن بين الذين يشكون في النوايا الغربية الباحث السوري سمير عطية.
فمن خلال بحثه المطول عن الحالة السورية نلمح مدى انزعاجه من الموقف الغربي سواء أكان أوروبياً أم أميركياً. فهذا الموقف لم يخدم قضية الديمقراطية في هذا البلد العربي على مدى السبعين عاما الماضية: أي منذ الاستقلال وحتى اليوم. ثم ينخرط الأستاذ عطية في تحليل معمق وتاريخي للحالة السورية منذ البداية ويقول بما معناه:
إن تأسيس الدولة السورية تم ضمن سياق ديمقراطي واعد بالمستقبل. فدولة الانتداب الفرنسية قسمت البلاد إلى خمس دول: دولة دمشق، دولة حلب، دولة العلويين، دولة الدروز، دولة لبنان. ولكن القوى الوطنية التي عرفت كيف تلعب على انقسامات الدول الكبرى استطاعت أن تدحر الاستعمار عام 1946 وتعيد توحيد البلاد.
فالنخب السياسية في المدن السورية الكبرى كدمشق وحلب وحمص وسواها استطاعت أن تقنع القادة الوطنيين لدى العلويين والدروز والأكراد، أي صالح العلي، وسلطان باشا الأطرش، وإبراهيم هنانو بضرورة التوحيد والانضمام إلى المسيرة الوطنية الكبرى. وهذا ما حصل.
وكان يسيطر على الحياة السياسية آنذاك حزبان كبيران هما: الحزب الوطني وحزب الشعب. وهما يمثلان توجهات النخب السياسية والثقافية للطبقات الوسطى في كل من دمشق وحلب. وقد ساهم هذان الحزبان في تشكيل الدولة السورية وترسيخ الديمقراطية في فترة قصيرة. وظهرت في عهدهما أحزاب جديدة ملتقى لأدوات التقويم الجديدة تمثل شرائح معينة من الشعب: كالحزب السوري القومي الاجتماعي، والحزب الشيوعي، وحزب البعث، وحركة الإخوان المسلمين.
وسمح للجميع بالتعبير عن طروحاتهم وآرائهم. ولكن الديمقراطية السورية الوليدة سرعان ما تلقت ضربة موجعة عام 1948 بسبب نكبة فلسطين وتأسيس دولة إسرائيل على أرضها. عندئذ أصبح استقرار سوريا مهدداً، وكذلك العملية الديمقراطية. وهكذا توالت على البلاد انقلابات عسكرية عدة.
وكان اثنان منها مرتبطين بالمصالح البترولية للعراق والسعودية لأن أنابيب نفطهما كانت تمر من خلال سوريا وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط.ثم يردف الأستاذ سمير عطية قائلاً: يضاف إلى ذلك أن سوريا أصبحت تحت ضغط القوى الكبرى في بداية الحرب الباردة. فكلها راحت تتصارع عليها. وقد أثر ذلك بشكل سلبي على الاستقرار الداخلي.
ولكن تحالف الأحزاب السياسية التقليدية والنخب العسكرية أدى إلى إعادة الديمقراطية للبلاد عام 1954. وهذه المرحلة الديمقراطية الثانية التي تلت المرحلة الديمقراطية الأولى للاستقلال كانت فريدة من نوعها ليس فقط في تاريخ سوريا وإنما أيضاً في تاريخ المنطقة العربية ككل. ولا تزال ذكراها العطرة حاضرة في الذاكرة الجماعية للسوريين حتى الآن.
ففي أثنائها جرت انتخابات حرة وانتخب فيها العديد من أعضاء حزب البعث كنواب بالإضافة إلى نائب شيوعي واحد ونائب إخواني واحد (عن الإخوان المسلمين). وأكملت هذه المرحلة الديمقراطية الذهبية بناء مؤسسات الدولة السورية وكذلك الاقتصاد السوري.
وكانت سوريا أول بلد عربي يفتح مصرفاً مركزياً له وينخرط في مشاريع الإصلاح الزراعي وسياسة التصنيع. وحققت نجاحات ملحوظة في ميادين عدة.ثم يردف الباحث السوري قائلاً: ولكن الديمقراطية السورية الوليدة تعرضت لضغوط شديدة من داخلية وخارجية. وقد توجت عام 1957 بتهديدها بالحرب من قبل تركيا وإسرائيل، كل واحدة من جهتها.
وعندئذ لم يبق أمام هذه الديمقراطية إلا أن تقوم بانتحار ذاتي عام 1958 عندما حصلت الوحدة مع مصر. فقد قبل الرئيس عبد الناصر بتقديم سوريا له على طبق من ذهب من قبل القادة السوريين مقابل حلّ كل الأحزاب السياسية.
وكانت النتيجة أن حكم الضباط المصريون سوريا بشكل استبدادي. وأدى هذا الاستبداد إلى تذمر السوريين أكثر فأكثر حتى فرضت الوحدة عام 1961. وتلا ذلك بفترة قصيرة وصول حزب البعث إلى السلطة في 8 مارس من عام 1963. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن تعيش سوريا في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
وفي عام 1973 ظهر دستور جديد للبلاد يقضي بوضع السلطة كلها في يد الرئيس حافظ الأسد واعتبار حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع. ثم شكلت الجبهة الوطنية التقدمية من بقية الأحزاب وألحقت بالبعث. ولكن دورها كان هامشياً عموماً. فالسلطة الحقيقية ظلت في أيدي شخص واحد وبعض المقربين منه. وظل هذا النظام سائداً في سوريا طيلة حكم الرئيس حافظ الأسد: أي منذ عام 1970 وحتى عام 2000.
ثلاثين سنة بالتمام والكمال. وبالتالي فقد غابت الفكرة الديمقراطية عن البلاد طيلة تلك الحقبة.ولكن تجربة الديمقراطية المجهضة في الخمسينات ظلت حية في اللاوعي الجماعي السوري. وظل السوريون حتى الآن يلقون باللائمة على أوروبا وأميركا لأنها لعبت دوراً كبيراً في القضاء على الديمقراطية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر. ثم جاء عهد الرئيس بشار الأسد الذي كان واعداً بالانفتاح والديمقراطية في البداية.
وقد ورد اسم الديمقراطية في خطاب التدشين ست عشرة مرة على الرغم من أنه قال بأن الديمقراطية على الطريقة الغربية لا تصلح لنا. وحصل انفتاح سياسي بالقياس إلى العهد السابق. ولكن ربيع دمشق لم يدم طويلاً. نقول ذلك على الرغم من أن وضع الحريات في عهد الرئيس بشار الأسد أفضل نسبياً مما كان عليه في العهد السابق.
وفي النهاية يرى المؤلف أن الغرب يخشى الإسلام السياسي السوري ولذلك فإن الديمقراطية تظل معرقلة في هذا البلد.
ويرى أن خشيته لا مبرر لها لأن الإسلام السني السوري هو أموي أساسا: أي دنيوي وعلماني ومدني لا متطرف ولا متعصب على طريقة السعودية ومصر وبعض البلدان العربية الأخرى. وبالتالي فهناك مجال لإقامة حكم ديمقراطي على غرار نظام أردوغان في تركيا.وعندئذ تحصل المصالحة بين الإسلام والحداثة وتعود سوريا إلى ماضي عهدها كرائدة للحركة الديمقراطية في العالم العربي.

[الملحق حذف بواسطة المشرف]