الداخلية العراقية: لجنة خاصة للاشراف على حماية الكنائس
بغداد (20 تموز/يوليو) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
شكلت وزارة الداخلية العراقية لجنة خاصة يترأسها وكيل الوزارة لشؤون الشرطة اللواء حكمت موسى وعضوية عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة، لمتابعة إجراءات حماية الكنائس ودور العبادة المسيحية وتعزيز القوات الامنية التي ترابط بالقرب منها في بغداد والمحافظات الأخرى
وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد أبو رغيف في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الاثنين، إن "وزير الداخلية جواد البولاني أمر بتشكيل قوة خاصة لحماية الكنائس ودور العبادة التي يؤمها المسيحيون اثناء مناسباتهم الدينية، خاصة بعد تعرض بعض هذه الدور إلى تهديدات إرهابية لم تكشف ماهيتها، فيما استهدف البعض الاخر بعمليات تفجير بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة" وفق تعبيره
وأشار أبو رغيف إلى أن "هذا الموضوع كان ضمن اولويات اهتمام الوزارة بالتنسيق مع القوات الأمنية الأخرى لتوفير مستوى عال من الامان لجميع دور العبادة، وقطع دابر الإرهابيين الذين يحاولون تعكير صفو الأجواء الايجابية وتقويض (الانتصارات) الأمنية التي يعيشها العراقيون بعد الانسحاب الأميركي من المدن وتسلم القوات الامنية العراقية لمهامها بشكل كامل"، ونوه إلى أن "دور المواطن في مساعدة هذه القوات المتخصصة بحماية هذه الأماكن المقدسة لا يقل أهمية عن دور القوات الامنية من خلال الابلاغ عن أية حالات مشبوهة يمكن ان تساعدها في القبض على المجرمين قبل تنفيذ عملياتهم الإرهابية" حسب قوله
على الصعيد ذاته قال خبير وحدة المتفجرات في الوزارة اللواء جهاد الجابري إن "جميع قوات الوزارة المسؤولة عن حماية الأماكن المقدسة ودور العبادة تسلمت أجهزة حديثة ومتطورة للكشف عن المتفجرات، وان جميع افرادها تدربوا بشكل جيد على استخدام تلك الأجهزة"، ووصف في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الأعمال الارهابية التي تستهدف دور العبادة بكل اشكالها بانها "محاولة للنيل من وحدة وتماسك شعب العراق وتقويض نجاحاته في استكمال السيادة الوطنية، والإيحاء بان الوضع ما يزال بعيدا عن الاستقرار الذي ينشده الناس، واستهداف الكنائس يأتي ضمن هذا المخطط" على حد تعبيره
هذا ولقي أربعة أشخاص مصرعهم واصيب 32 آخرون في سلسلة تفجيرات هزت خمس كنائس وسط وشرق العاصمة بغداد الاسبوع الماضي، وأرغم عشرات الآلاف من المسيحيين على الفرار إلى الخارج أو اللجوء إلى إقليم كردستان خلال احداث العنف الطائفي التي شهدتها البلاد عامي 2006 و2007. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد ان "حكومته تبذل كل ما في وسعها لتأمين حرية الأديان والمعتقدات وحماية دور العبادة لكافة الأديان والطوائف العراقية"، مؤكدا خلال استقباله بمكتبه قبل ايام رئيس طائفة الكلدان في العالم الكاردينال عما نوئيل الثالث دلي "حرص حكومته على توفير الأجواء الأمنية المناسبة لحماية المسيحيين العراقيين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وتقديم الخدمات التي تشعرهم بالاستقرار في بلدهم"، وكشف رئيس الوزراء العراقي عن "نية حكومته عقد مؤتمر ديني موسع يجمع رجال الدين من مختلف الاديان والطوائف والقوميات، ليتضح من خلاله التآخي بين جميع العراقيين" مؤكداً أن "الحكومة ستقوم بتأهيل وترميم جميع دور العبادة ومن ضمنها الكنائس" على حد
الكاتب
