اغتيال الرافدين
أم اغتيال وطن ؟
إبراهيم زيدان*لم يكف دول الجوار مااصاب العراق من ضيم وظلم وتدمير ، فاليوم كل شيء صار فيه منتهكا ابتداء من حقوق الإنسان وليس انتهاء بجريمة العصر الدولية المتمثلة باغتيال نهري دجلة والفرات على أيدي ثلاث دول تجاور العراق وتشترك معه في الدين والإنسانية وان اختلف البعض معه في القومية ، ولكن الإنسانية ماعادت تكفي بوجود الأغراض السياسية الخبيثة التي كانت ولا تزال سببا رئيسا في سفك دماء العراقيين وتجفيف نهري دجلة والفرات .
وإزاء ماجرى وما يجري اكتفت الحكومة على مستوى السلطة التنفيذية بالتحذيرات وإلقاء المسؤولية على الجاني فقط ، وتعالت الأصوات في السلطة التشريعية التي يمثلها مجلس النواب العراقي بإيجاد اتفاقية شراكة شاملة بين العراق وتركيا على سبيل المثال .
والجارتان إيران وتركيا رفضتا التوقيع على اتفاقية الأنهار غير الملاحية التي نظمتها ووقعتها الأمم المتحدة في مطلع تسعينات القرن الماضي والتي وافق عليها العراق ووقعتها (117) دولة ، كما رفضت تركيا الالتزام باتفاقية عام 1946 التي وقعتها مع العراق والتي تلزمها بالتشاور مع الدول المتشاطئة الأخرى واستحصال موافقتها قبل إنشاء أي سد ، ولم تلتزم تركيا بل راحت تنفذ سد اليسو على نهر دجلة الأمر الذي دعا العراق إلى مناشدة الدول الأوربية إلى سحب دعمها لأسباب إنسانية كونه يهدد حياة الإنسان والحيوان والنبات على حد سواء في العراق عدا مايسببه من مشاكل كثيرة أخرى منها مايتعلق بالطاقة وغيرها ، وقد استجابت معلنة أنها قررت سحب التمويل عن هذا المشروع علما أن تركيا قد أنجزت مشروع سد أتاتورك قبل هذا الوقت ، ولكن هل ستتوقف تركيا عند هذا الحد في ظل وجود (21 ) سدا آخرا ضمن مشروعها جاب (GAP ) ؟ أنها ستواصل العمل في مشاريعها مثلما فعلت في السابق دون مراعاة لجميع عناوين الإنسانية ، وبذلك يعد ماتقوم به بمثابة إعلان حرب على العراق .
إن ما أعلنه الرئيس التركي وبقية المسؤولين عن إطلاق كميات من مياه نهري دجلة والفرات لم تكن كافية ويبدو أنها تصريحات جاءت لذر الرماد في عيون الدول التي ناشدت الحكومة التركية باتخاذ موقف إنساني على الأقل في هذه القضية ، ولم يأت عن قناعة تركية ، فكميات المياه كما يشير المختصون لاتسد الحاجة الفعلية للعراق والعراقيين .
وعلى الجانب الآخر قامت الجارة إيران بتحويل روافد نهر دجلة إلى أراضيها ابتداء من نهر الوند الذي يغذي مدينة خانقين وانتهاء بشط العرب والفاو، فكانت المفارقة بمنح شركة إيرانية شبه رسمية عقد تزويد الفاو بالمياه مكافأة عن ذلك !!؟؟
ولا يكفي تحذير وزارة البلديات والأشغال العامة من ظهور تلوث ونسبة أملاح عالية في شط العرب بسبب السياسة المائية للجارة إيران الإسلامية ، مثلما لايجدي نفعا تحميل وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان الجارة تركيا المسلمة مسؤولية انهيار قطاع الزراعة في العراق ، وحسنا فعل وزير الزراعة يوم استقال من منصبه بذريعة العلاج الطبي بعد أن وجد الحال في الزراعة لايمكن إصلاحه بسبب ماذكرناه ، وهو قرار شجاع اتخذه احتراما لنفسه ولهذا الشعب الجريح ، إذ ماقيمة منصب لايهش ولاينش ؟
وموقف هذا الوزير يذكرنا بالموقف الوطني الشريف لوزير حقوق الإنسان الأسبق (عبد الباسط تركي) يوم وجد أن حقوق الإنسان في العراق أكذوبة في ظل الاحتلال الأمريكي فاستقال رافضا أن تكون وزارته ديكورا في الصالون الحكومي.
لقد انهار القطاع الزراعي بكل تفاصيله (البشري والحيواني والنباتي ) مثلما أصيبت الثروة السمكية بالتدهور ، وانهارت بقية القطاعات بسبب جريمة اغتيال نهري دجلة والفرات أمام مرأى ومسمع جميع سياسيي العراق الجديد الذي صار فيه الاغتيال عادة راح ضحيتها الجميع وفي مقدمتهم الوطن .
إن قضية اغتيال نهري دجلة والفرات تستدعي موقفا وطنيا مسؤولا أمام الله تعالى والشعب العراقي في فتح ملف الجريمة أمام محكمة العدل الدولية وأمام المجتمع الدولي لإنصاف العراق والعراقيين مما أصابهم على أيدي حكومات دول الجوار المذكورة .
• صحفي وكاتب عراقي
• رئيس المنتدى العراقي للتنمية الاجتماعية والإنسانية
