http://iraqcdc.org/ http://www.petitiononline.com/iraqcdc/petition-sign.htmlالاربعاء 22-6-2005
بلاغ صحفي
1200 عراقي يوقعون مذكرة تطالب بتبني دستور ديمقراطي
[/b]
بلغ عدد المشاركين في حملة التواقيع على البيان الذي اطلقته "اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي" منذ اسبوعين أكثر من 1200 مواطن عراقي، من أرجاء العالم، ومن شتى الاختصاصات والمهن، من ضمنهم عدد كبير من الاكاديميين والباحثين والاطباء والمهندسين والمدرسين والاعلاميين، والعديد من الكتاب والشعراء والفنانين. وبلغت نسبة النساء اكثر من 25 في المئة من الموقعين. ويشار الى ان حملة التواقيع ما تزال مستمرة، ويمكن المشاركة فيها عبر الانترنت (راجع الرابط الالكتروني في نهاية البلاغ الصحفي).
ووجهت الهيئة التنفيذية للحركة نسخاً من المذكرة مرفقة بجدول التواقيع الى السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية العراقية، والدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء، والسيد حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية الانتقالية، والشيخ همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور، وذلك في اطار حملتها المطالبة باعتماد مجموعة من الأسس والمباديء لصياغة دستور دائم يكون الأساس لاقامة دولة ديمقراطية عصرية، ويعزز الوحدة الوطنية في اطار عراق حر ديمقراطي فيدرالي موحد.
وفي ما يلي نص البيان (مرفقاً بأسماء الموقعين):
"نحن الموقعين ادناه، من الشخصيات الوطنية والديمقراطية العراقية، من شتى الاتجاهات والانتماءات، انطلاقاً من ادراك الاهمية البالغة للدستور الدائم للعراق، كونه عقداً اجتماعياً يمثل الحجر الأساس لبناء الدولة العصرية المنشودة، دولة المؤسسات والقانون، ويمنع عودة الدكتاتورية والاستبداد، ويكرّس سلطة الشعب والتعبير عن ارادته الحرة، ندعو كل المخلصين والحريصين على قضية الديمقراطية ومستقبل البلاد من ابناء شعبنا الى المشاركة الفعالة في صياغة دستور ديمقراطي يعزز الوحدة الوطنية في اطار عراق ديمقراطي فيدرالي موحد.
ومن اجل هذا الهدف النبيل، الذي يتوقف على تحقيقه مصير العراق ووحدته الوطنية ومستقلبله السياسي على مدى عقود مقبلة، نطالب بتثبيت الاسس والمبادىء التالية في اعداد مسودة الدستور الدائم:
- اقامة نظام حكم جمهوري ديمقراطي تعددي برلماني واتحادي (فيدرالي).
- العراق بلد متعدد القوميات والاديان والثقافات.
- اعتماد مبدأ حق المواطنة، كحق مقدس لا يمكن المساس به اطلاقاً، والمساواة بين المواطنين، والتأسيس لدولة القانون والمؤسسات والعدالة، وضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
- الفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- الفصل بين الدين والدولة، واحترام الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، مع ضمان حقوق الاديان والطوائف الاخرى وممارستها لشعائرها وطقوسها.
- تبني الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتأكيد على الحريات المدنية والسياسية، العامة والخاصة، وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم، ضمن مبادئ واسس الدستور (كما تضمنها قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية).
- المساواة بين المرأة والرجل، والالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل.
- تحريم كل اشكال التمييز على اساس المعتقد، او العرق او الجنس او اللون، او الانتماء القومي والديني والمذهبي.
- ضمان حقوق القوميات والاديان والطوائف.
- تأمين الفيدرالية لكردستان العراق، والحقوق القومية والثقافية لجميع القوميات والمكونات المتآخية للشعب العراقي، من تركمان وكلدواشوريين وكرد فيليين وارمن وايزيديين وصابئة وشبك ومسيحيين ويهود، واعتماد اللامركزية الادارية لتسيير شؤون المحافظات.
- ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، وحق التعليم والصحة والعمل، وتأمين الضمان الاجتماعي، والالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق.
- ضمان حرية الثقافة والابداع واحترام التعددية الفكرية والسياسية والقومية في ثقافتنا الوطنية.
- التأكيد على خضوع قوى الامن والشرطة والجيش للمؤسسات الدستورية المنتخبة وولائها للوطن.
- الرقابة على التصرف بالموارد والثروات الطبيعية، خصوصاً الثروة النفطية، لضمان استخدامها لصالح الشعب وتطوير الاقتصاد الوطني، وتطوير آلية دستورية فاعلة لمنع اهدار هذه الثروات والتلاعب بها."
يمكن التوقيع على البيان عبر الموقع التالي على الانترنت
اضغط هنا للتوقيع رجاءا
http://www.petitiononline.com/iraqcdc/petition-sign.htmlد. صباح السوداني
