لماذا كل هذه القيود والتعليمات التعسفية ضد الكوادر الصحية يا وزارة الصحة؟؟؟
من الأمور البديهية إن تعمل مؤسسات أية دولة في لعالم إلى حث وتشجيع منتسبيها لتطوير مستواهم العلمي وتعمل على إيجاد البل والوسائل المختلفة لتذليل الصعوبات ورفع المعوقات التي تحول دون تحقيق طموحاتهم في هذا المجال وبالخصوص في مجال الأمور الصحية والطبية وبالطبع فان هذا الأمر يجب أن يكون من أولويات وزارة الصحة العراقية نظرا للواقع الصحي المتردي في العراق والسعي من اجل تطويره وزيادة كفائتة وخصوصا في مجال تطوير الكوادر الصحية والطبية. ولكن من المؤسف إن تطلع علينا وزارة الصحة في كتابها المرقم 37686 في 2\7\2009 الموقع من قبل الدكتور خميس حسين السعد بتاريخ 28-6-2009 بما يخالف هذا الفرض تماما وهو مخالف أيضا حتى لما كان معمولا به في أيام النظام السابق حيث المجال مفتوحا للموظفين من الكوادر الصحية وحملة شهادة الإعدادية لإكمال دراستهم سواء بإجازة دراسية أو تسهيل أمور دراستهم في الدراسات المسائية في الكليات والجامعات الحكومية والأهلية وقد تمكن العديد منهم الحصول على أعلى الشهادات في مجال اختصاصهم بلاضافة إلى خبراتهم العملية في دوائرهم.
إما إلا وبعد (6) سنوات من عمر الديمقراطية نطلب وزارة الصحة إن يحصل الموظف من حملة شهادة الإعدادية أو المعهد على عدم ممانعة ليكمل دراسته بعد ما فاته ذلك لأسباب مختلفة يأتي في أولها الوضع المادي لهؤلاء الطلبة وعوائلهم وكذلك الوضع الأمني المتردي أو الملاحقة الأمنية للنظام السابق أو كونهم جنودا أو جيش شعبي أيام النظام السابق مما أجبرهم إلى البقاء على ما هم عليه أو اختيار الدراسة في المعاهد لتكون مرحلة انتقالية أو جسر يوصلهم إلى طموحا تهم في مواصلة تحصيلهم العلمي عبر تامين احتياجاتهم واحتياجات عوائلهم المادية من الوظيفة ، علما إن اغلبهم كان معدل درجاته يؤهله للقبول والدراسة في كليات ذات مستوى رفيع ولكن...
إن طلب وزارة الصحة هذا يذكرنا بطلب مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الأمن العام في وقت النظام السابق بحصول منتسبيها من المتطوعين على إذن وعدم ممانعة للزواج!!!!
وقد اشترطت الوزارة الشروط التالية :-
((1- إن يتم منح الموظف عدم ممانعة للالتحاق بالدراسة المسائية بعد إن تتوفر فيه الشروط التالية:-
((ا- خدمة فعلية لا تقل عن خمسة سنوات)).ولا ندري لماذا مثل هذا الشرط والدراسة مسائية لا علاقة لها بدوام الموظف ومتطلباته والتزاماته نجاه دائرته، ثم لماذا الخمس سنوات وما علاقة الوزارة بمثل هذه لفترة وهو شرط غي مطلوب بين شروط القبول في الكليات والجامعات المسائية وحتى الصباحية في العراق بل المطلوب إن يكون خريج المرحلة الإعدادية أو احد المعاهد بغض النظر عن سنة التخرج أو عدد سنوات الخدمة بالنسبة للموظف؟، فما هي فلسفة أو السر الكامن وراء عرقلة دراسة موظف الصحة للتحصيل العلمي هل خوفا على جيبه أو كونه غير ناضجا بعد وسيكمل سن الرشد والاستيعاب بعد خمسة سنوات؟؟؟؟!!!
((ب- توافق العنوان الوظيفي مع الدراسة التي يروم التقدم إليها))هذا الشرط يأتي من الوزارة على من تمنحه الوزارة إجازة دراسية والوزارة ستكون مجبرة إلى تعديل عنوانه و راتبه بعد إكماله الدراسة المحددة له وهذا لا ينطبق على خريجي الدراسات المسائية فليس مطلوبا من الوزارة منحه إجازة دراسية ولاهي مجبرة قانونا في تعديل أو تغيير راتبه أو عنوانه الوظيفي والأمر متروكا لحاجة الوزارة الفعلية. إما إن الوزارة عملت على تغيير العناوين والرواتب لخريجي الكليات والجامعات الأهلية المسائية بغض النظر عن العنوان والحاجة ومماثلته للعنوان الوظيفي السابق للموظف فمثلا – معاون طبي أو معاون صيدلي ويحصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه ي الهندسة أو القانون أو التاريخ أو اختصاص علمي أو إنساني آخر – فيتم تغيير عنوانه وراتبه بعد تقيم طلب منه بذلك فهذا أمر يخص خطط الوزارة وان أدركت خطاه وأثقلها بمثل هذه العناوين فليعني ولا يستدعي إصدار تعليمات تعسفية ونطال حرية الموظف والتهديد بان هاء خدماته في الوزارة خصوصا وانه لا يخل بأي من واجباته أو التزاماته وأداء عمله بشكل جيد في دائرته، وان اخل بها سواء كان دارسا أو غير دارس فهو معرض للمسائلة والعقوبة حسب نوعية وشدة المخالفة والدارس غير مستثنى منها في كل الأحوال.
((د- لحاجة لخدمات خريجي الاختصاصات العلمية للدراسة في وزارتنا))هذا نص وضابط ملتبس وغامض فان كانت الوزارة بحاجة لمز يدا من الاختصاصات العلمية فلا باس أن تضع الوزارة شرطا بأنها غير ملزمة بتبني العناوين العلمية التي ليست بحاجتها،وهو أمر مسلم به في كل الأحوال ولكنه لا يمنع أي موظف أو أي مواطن في مواصلة دراسته وتحقيق طموحاته.
((2- التزام الموظف في لدوام الرسمي وحسب حاجته المؤسسة بمايساو يساعات العمل مع باقي الموظفين على أن يوقع تعدا بذلك)). لاشك إن هذا الشرط يبدو غريبا ومثيرا للاستغراب الم يكن الموظف خاضعا أصلا لمثل هذه الضوابط سواء الدارس وغير الدارس أو ليس هناك ضوابط عقابية بالتغيب أو ترك الدوام الرسمي المقرر،وإذا كان هناك عمل إضافي فيفترض أن يكون اختياريا وليس إجباري لان كونه إجباريا يخل بشروط التوظيف وكل قوانين الدولة العراقية ولا يستوجب إلا في ظروف طارئة.
((3- للوزارة الحق في إنهاء خدمات الموظف في حالة عدم التزامه بالتعليمات))ونعلم أية تعليمات تقصد الوزارة هل هي هذه التعليمات التي لا تستند إلى أي سند أو قاعدة قانونية حسب ما نعلم وهي بالتأكيد مخالفة تماما لحقوق الإنسان وماد الدستور العراقي وغير موجود في شروط التوظيف في وزارة الصحة العراقية ولا أي من الوزارات العراقية الأخرى على حد علمنا.
فهل الدارس في الكليات والمعاهد المسائية (مرتشي، تارك للدوام الرسمي، سارق للأدوية والمستلزمات الطبية، مهمل في واجبه مما يسفرعن ضرر للمريض ، مرتكب لجريمة مخلة بالشرف أو جناية أخلاقية داخل أو خارج المؤسسة.
من كل ما تقدم فهل هناك أي مسوغ قانوني أو مهني ا واساني لإصدار مثل هذه التعليمات ضد موظفي وزارة الصحة من خريجي الاعداديات أو المعاهد وفي ظل نظام دولة ديمقراطية دولة الدستور والقانون تمر بمرحلة نهوض وتطوير وإلحاق بركب العالم المتحضر وكل توجهات الحكمة العراقية المنتخبة تسعى لاختصار الزمن لإرساء العراق وشعبه في مرفأ التقدم العلمي والحضاري ، ويلمس المراقب إن كل وزارات الدولة تسعى من اجل تطوير قدرات منتسبيها وقدراتهم العلمي والعملية وليس كما هو وارد في تعليمات وزارة الصحة لوضع العراقيل والتهديد بالفصل لمن يسعى للاستزادة من العلم والمعرفة دون إن يشترط على الوزارة شيئا مقابل ذلك سوى ما يفترض أن يكون منسجما مع المنهج العام للدولة ومؤسساتها في الوقت الحالي.
نتمنى على السيد وزير الصحة والدائرة القانونية في الوزارة ومنظمات حقوق الإنسان ونقابة ذوي المهن الصحية دراسة هذه التعليمات واتخاذ قرار يجنب الكادر الوسطي في وزارة الصحة من الأثر الضار جدا بتطلعاته هؤلاء الموظفين لإكمال دراساتهم وتحصيلهم العلمي.
حميد لفته - العراق
