حميد موسى لـ“البينة” : حكومة الوحدة الوطنية لا تضعف الديمقراطية
اجرى السيد طارق الاعسم من جريدة "البينة" حوارا مع الرفيق حميد مجيد موسى ، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي . نشرته الجريدة في عددها الصادر يوم السبت المصادف 18/3/2006 . وفيما يلي تعيد “طريق الشعب” نشر نص الحوار :
* حركة الحزب الشيوعي العراقي كان لها الكثير من الانحسارات في ظل المد الديني ولكن في ظل ما تقرونه انتم من عدم امكانية قيام جمهورية اسلامية او حكومة دينية في العراق لماذا لم تتقدموا لملء هذا الفراغ؟.ـ العمليات الاجتماعية السياسية الفكرية لا تتحقق برغبة ذاتية وبالتمني . قد تطرح ظاهرة سياسية نفسها ولكن قد لا يكون بديلها ما نتمناه، ونحن كحزب لا نعترض على كون احزاب الاسلام السياسي قد حققت نفوذا بسبب جملة من الاسباب والعوامل التاريخية، وان الحركة الديمقراطية قد عانت من الضعف بسبب ماتعرضت له من حملات وحشية وملاحقات وكبت ، مما ولد ميزان قوى من نوع اخر.
بعد التغييرات التي حصلت في البلد، نحن امام مستحقات كثيرة مشتركة لكل التيارات الفكرية، فالصراع بين هذه القوى ليس عدائيا وانما تنافسيا نابعا من اختلاف الرؤى وطريقة التعامل مع الواقع.
ان قوى الاسلام السياسي لا تطرح اقامة حكومة اسلامية ، بل انها تطرح وعلنا انها بصدد اقامة مجتمع ديمقراطي وهذا مطلب مشترك بين الجميع، ولكن هنالك مفاهيم ايديولوجية مستقبلية لسنا الان في موضوع صراع مباشر بشأنها .
ونحن نرى ان مسيرة الديمقراطية ستساعد على ترسيخ تقاليد ونشاط سياسي يرفضان الاملاء والعنف ويرسخان مبدأ صناديق الاقتراع لذا فان امامنا عمل مشترك لفترة تاريخية ليست قصيرة.
* اقر حزب الدعوة ان له علاقات نضالية قديمة من ايام المعارضة في الخارج مع حزبكم ولكن سؤالنا، هل ان نفوذ وشعبية الاحزاب الاسلامية جاء على حسابكم في فترات المد الديني، ثم لماذا كان التصعيد الاعلامي والاعلاني والتهويل الذي اعتمدتموه (كجزء من القائمة العراقية) من ان الاحزاب الاسلامية تحاول ان تجعل الحكم على غرار ايران وانهم يسعون الى العباءه والحجاب الاجباري والاحكام الشرعية في القضاء.. الخ؟ـ اولاً، نحن عملنا سوية باخلاص برغبة تجميع القوى ضد الديكتاتورية وانهارت الديكتاتورية ولكن ايضا نحن توافقنا لاقامة مجتمع ديمقراطي تكون فيه الحرية والحقوق مضمونة ووسيلة الحوار وصناديق الاقتراع هي الاساسية والحاسمة وان تجري معطيات الاقتراع بنزاهة..
ونعتقد اننا كاحزاب وقوى سياسية ،شاءت الاقدار، ان نكون معا على الساحة ولا يستطيع احدنا ان يلغي الاخر، الا اذا اراد ان يرتكب حماقة سياسية. وتأسيسا على ذلك نحن نرفض كل تهميش وعزل للاخرين..
المجتمع في حالة تحول وقد اسقطنا نظاما ولم نتمكن بعد من اقامة البديل بالسمات المعروفة والواضحة ونحتاج الى العمل المشترك ووحدة القوى ومن السابق لاوانه علميا وتاريخيا ومنطقياً تغليب الخلافات الفكرية ذات الطابع المستقبلي بعيد المدى على المستحقات الانية التي نعيشها والتي من مصلحة البلد والشعب حلها.
ثانياً، توفرت ظروف معينة داخلية وخارجية جعلت الاسلام السياسي يحتل موقعا كبيرا في الساحة السياسية ،فيما الحركة الديمقراطية بفعل عوامل داخلية وخارجية تعاني الضعف، فلا يمكن ان يقال ان تقدمهم كان من خلال الحرب ضد الديمقراطية، ولا الديمقراطيون عانوا الضعف لانهم ناصبوا الاسلاميين العداء.
فهذه عوامل اخرى لعبت دورها ولنتركها ،فهذه حقيقة فيزياوية طبيعية، اذ عندما تترك مساحة من طرف يتمدد الطرف الاخر ليملأها ضمن عوامل كثيرة، ولكن الساحة السياسية في حراك دائم، والمجتمع لم يشهد على مدى التاريخ ثباتا في نفوذ حركة، خصوصا اذا ما عانت تلك الحركة من ظروف ذاتية وموضوعية ونحن لا نستطيع نكران اننا قد ارتكبنا اخطاء وممارسات غير صحيحة ادت الى ضعفنا، ولكن هذه ليست العوامل الوحيدة وانما هنالك عوامل موضوعية خارج ارادتنا، وهذه الحقائق يجب ان لا تضع حاجزا امام السياسيين الواقعيين في عدم التفكير ببعد نظر وعمق من ان بلادنا تواجه مشاكل لا يستطيع طرف بمفرده حلها مهما كانت امكاناته ،مهما كانت نتائج الانتخابات. البلد يمر بحالة غير طبيعية تحتاج الى كل مكوناته الفكرية والسياسية للخلاص من الازمات ومن شبح الكارثة.
وانا لا استطيع ان افهم ذلك الاعتزاز بالمسيرة النضالية المشتركة ضد الدكتاتورية فيما لا تجد لتلك الاعتبارات موقعا في العمل المشترك النضالي الحالي للعمل في عراقنا المدمر المخرّب الذي عانى لسنوات من الدكتاتورية والقمع.
ان العلاقات القديمة يجب ان توظف لصالح العلاقات الجديدة وتوظف لحسن ادارة التنافس ولاختلاف طبيعي بين الايديولوجيات والافكار المختلفة. ونحن نقر بالتنوع والتعدد ونؤمن بتداول السلطة سلميا، فلماذا تأجيج الخلافات ،وهل هو في صالح المسيرة السلمية والمشروع الديمقراطي الوطني؟.
اما عن الانتخابات فلم يرد في طروحاتنا ما يرفض حق قوى الاسلام السياسي في تبني اية فكرة او مشروع فهو حق طبيعي آني ومستقبلي ولكن نحن نرفض الاستقطاب الطائفي كي لا يتم تجاوز عنصر المواطنة وقلنا ان هذا الاستقطاب سيمزق المجتمع ويضر بوحدة البلد والوحدة الوطنية ويؤشر سلبا على مساواة المواطن وحقوقه وهذا سيسيء الى بناء الديمقراطية في البلاد..
هذا طرحنا مع الاحترام لكل القناعات وقد اثبتت مجريات الحوادث قبيل واثناء وبعد الانتخابات وحتى يومنا هذا ان العملية ادت الى الاستقطاب الطائفي والى صراعات كادت ان تؤدي بالبلاد الى مالا يحمد عقباه. ان تحذيرنا هو في محله وضرورة من منطلق مخلص لا منطلق التنافس الذي نقر بمشروعيته في اللحظة الانتخابية.
فيجب ان لا يزعل احد من الطرح الصادق وهذا يجب ان لا يقابل بالجفاء والتعدي على حقوق الاخرين الديمقراطية وتمزيق الملصقات والاعتداء على نشطاء الحملة الانتخابية والى قتل.. والى آخره.هذا مالم نكن نتمناه.
* ارتبطت مقولة شعبية هي (شيعي شيوعي) كأنها نكتة ولكن يبدو ان لهذه المقولة شيء من الحقيقة من خلال نشاط حزبكم في الاوساط الفلاحية في محافظات جنوبي العراق.. فشلكم في الانتخابات الاولى كيف نظرتم اليه فيما ان حزبا ليبراليا جديدا حصل على ما حصلتم عليه برغم عراقة تاريخكم وجماهيريته في محافظات واسعة سكانيا وهل قيمتم ذلك؟
ولماذا لم تنزلوا بمفردكم في الانتخابات الاخيرة هل خشيتم ذات النتائج ام ماذا ولماذا استقطبتم الى القوى الليبرالية والعلمانية ولم تستقطبوهم اليكم؟.ـ سؤالك فيه (15) سؤالا ويجب ان يكون الجواب عليه وافيا!! فلنبدأ بالانتخابات الماضية، نحن حزب شيوعي وطني لكل العراقيين والكثير من الطبقات والاقليات تجد في حزبنا مدافعا عن حقوقها لاننا نرفض الاضطهاد، وحقا اقول ان هنالك اضطهادا وتمييزا ضد المناطق الشيعية وهذا لا نقوله من منظور طائفي ولكن هو حقيقة لا تنكر. كما كان هنالك تمييزا ضد الاقليات الدينية فلجأوا الى الحزب الذي لا يميز بين الاديان.
وكان هنالك تمييزا ضد القوميات فلجأوا الى الحزب الذي يؤمن بالحرية والحقوق لجميع القوميات وكان هنالك اضطهادا مذهبيا فلجأوا الى الحزب الذي يحمي المواطن ايمانا بمساواته وحريته، وهذا تتضح معالمه حينما تكون هنالك فترات طبيعية في الحياة كالاستقرار النسبي ولكن حين يحاكم الحزب الشيوعي بشأن قلة فوزه بالمقاعد فكأن من يحاكمه يعتقد ان التاريخ جامد لا يتحرك وهذا مفهوم غاية في الخطورة واللاعلمية (لا اقول مصطلحا اخرا كي لا اجرح احدا!) كأنما نحن نعيش عام 1959 حينما كانت المظاهرات تصيح في الشارع (سبع ملايين اتصيح.. الحزب الشيوعي بالحكم)!! كأنما لم تحصل مجازر ،لم يحصل انقلاب 1963 ولم يحصل ماحصل ابان حكم صدام ولم يشرد ويعدم الالاف وتستباح الحرمات وكأنما لم يمنع الفكر الاشتراكي من التداول ، حتى ان اي كتاب تقدمي او ديمقراطي يحرق ويوصم بالشيوعية وهذا واقع معروف، والحديث عن الشيوعية كان يعد كفرا عند النظام البائد والزنازين ملئت من كل انصاره وأعضائه..
قد يقول قائل ان هذا اصاب الجميع.. نعم ولكن المسألة درجات.. اصيبت احزاب من الاسلام السياسي ولكن لم يستطع النظام غلق المساجد والحسينيات ،بل اجبر ان يتبنى زيفا (حملة ايمانية) .هذا لم يتم مع الشيوعيين والديمقراطيين هذا على الصعيد الداخلي.
وعالميا الحركة عانت انتكاس عالمي بسبب ماقام به البيروقراطيون في ادارة شؤون الاشتراكية في البلدان الاشتراكية وكان من نتيجته اساءة الى الفكر التقدمي الاشتراكي ونحن لسنا خارج هذه اللوحة فقد عانينا شر واخطاء الاخرين.
وانا لا اريد ان امسح تاريخ الدولة السوفيتية فقد قدمت لنا ولشعوب البلدان العربية ولبلدان العالم الكثير ولكنني اتحدث عمن انتكسوا في تلك التجربة واساءوا لها وخلفوا هزيمة عمت على الجميع، هذه العوامل اثرت على امكانات الحزب.
ان اجيالا من الشباب لم تتعرف على الحزب وكان من يتحرك باسم الشيوعية في العراق مصيره الموت مما ارعب الناس وشوه فكر الناس واساء الى ثقافة المواطنين. هذه العوامل تؤثر على النظرية المدنية والنشاط المدني فنحن لسنا دينا..
قد يحارب الحزب الديني ولكن الدين يبقى في ذهن المواطن ولكن نحن حزب سياسي مدني تربطه علاقات وقناعات فكرية تغذى باستمرار وهذا يختلف عن المسلمات..
لقد جئنا ووجدنا غيابا للتنظيم الشيوعي المتين ،هنالك جماهير متعاطفة مع الحزب الشيوعي منثورة هنا وهناك.. عانوا وسكتوا.. وقد استطعنا بناء الحزب وتجديد كيانه وتنظيم صفوفه وان يخرج الى الساحة السياسية كقوة فاعلة نشطة وهنالك اختلاف كبير بين من يصوت للاحزاب عن وعي وبين من يصوت بحكم الارتباط التقليدي، فالحزب لا يستطيع في هذا المقطع التاريخي كمحصلة ان يعتبر ان هنالك مقاعد محجوزة له "على الجاهز" فالمقاعد تحتاج الى ظروف وعمل وجمهور وهذا لا يتحقق في الفترات الزمنية القصيرة والناس مازالت مشدودة الى الارتباط التقليدي طائفيا كان ام قوميا ام دينيا ام عشائريا..
اما الارتباطات المدنية الحديثة فلم تأخذ مداها بعد بالكامل.. هذا يحتاج الى ان يتعافى المجتمع وتتعافى الحياة الفكرية والثقافية في البلد، كي يستطيع الانسان ان يختار بقناعة وحرية فكرية عبر صراع الافكار وتنافس الرؤى في ظرف طبيعي من دون ارهاب فكري.
الحزب الشيوعي حصل على (4) مقاعد، مقعدان باسم اتحاد الشعب ومقعدان باسم التحالف الكردستاني ونعتقد ان ذلك برهان على ان الشيوعيين عنصر اساسي لم تستطيع كل قوى القهر ان تمحوهم وهم مغروسون في رحم العراق، ونحن لا نعلق الامر على شماعة الممارسات التي جرت في الانتخابات الاولى، فلو لاحظت الاحصائيات لوجدت ان هنالك تصويتين احدهما لمجالس المحافظات والاخر للجمعية الوطنية وقد قدمنا للجمعية الوطنية بقائمة اتحاد الشعب وفي مجالس المحافظات قدمنا باسم الحزب الشيوعي او باسماء مشتركة مع الاخرين.. كم حصلنا في الانتخابات؟؟..
في الجمعية الوطنية حصلنا على مايقرب من (70000) صوت وفي انتخابات مجالس المحافظات حصلنا على (158000) صوت!! كيف تقرأ هذه الاختلافات علما ان هذا في (12) محافظة فقط..
فقوة الحزب الشيوعي لا تتلخص في المقعدين ففي مجالس المحافظات حصل على ضعف ذلك ومع ذلك نحن اخضعنا التجربة الى دراسة وتدقيق واصدرنا تقييما نشر في صحافتنا واعلامنا وحددنا الاسباب والقصور الذاتي. ونحن لا نغطي على نواقصنا ابدا، فهي لا تعتبر هزيمة مطلقا.
* نحن نعلم ان حزبكم كان تاريخيا الراعي للفكر الديمقراطي كما هو مثبت في ادبياتكم ولكن المستغرب بالامر ان حزبكم والمتحالفين معه من ليبراليين وعلمانيين والذين من المفترض انهم معنيون بالديمقراطية نجد انكم تطرحون في الحلول السياسية طروحات غير ديمقراطية فيما ترى ان الاسلاميين الذي يتهمون فكريا انهم ضد هذا التوجه تراهم في طروحاتهم الحالية للعمل السياسي متمسكون بالاليات الديمقراطية والدستورية ولا يطرحون صيغا لمجالس غير دستورية..
الا ترى ان هنالك تناقضا فكريا في الطرح ام ان المصالح تغلب احيانا على اساسات الفكر؟ وهذا نراه واضحا في اطروحة مجلس الحل والعقد الذي تبنيتموها وكذلك اصرار القائمة العراقية على الاشتراك في الحكومة وعدم امكانية اكتفائها بالحضور البرلماني الفاعل وكذلك الحديث المتداول في قوائمكم من ان العملية السياسية ليست اكثرية واقلية.. الخ
بينما انتم تحتكمون على مدى التاريخ الى حكم الشعب وما سواه وهذا يعد تجاوزاً على الديمقراطية بينما في كل طرح عن صلاحيات رئيس الجمهورية او مجلس له صفة القرار وغير ذلك ترى الاسلاميين يقولون لكم وللاخرين قفوا نحن نحتكم الى ما اقره الشعب في الدستور وما سواه باطل فهل اصبحتم انتم من يقفز على طموحات الناس والدستور؟.ـ انا اقدر ان صحيفتكم تمثل تيارا سياسيا منحازا الى قائمة الائتلاف لذلك تفهمون الامور من وجهة نظر احادية الجانب ولكن اتمنى ان تفهم وجهة نظر الاخرين ونحتكم للقضايا بمنطق ومصداقية. فلنتفق اولاً ان الديمقراطية هي ليست فقط مجرد انتخابات وهي واسعة الاعتبارات واحد اوجهها الاساسية هي الانتخابات، وثانياً اما ان تؤخذ الديمقراطية ككل اولا تؤخذ، اما ان آخذ منها ما يصلح لي وارمي الجوانب الاخرى التي لا ارغب بها فهذا خلل في نمط التفكير.
نحن تعاملنا مع نتائج الانتخابات برغم تحفظاتنا على مجرياتها وحصل كل طرف على ماله، وقائمة الائتلاف كانت هي الاولى ولكن بلا اغلبية مطلقة، وهنالك قوائم اخرى، من دونها يصعب الحصول على تشكيل للحكومة فلماذا نتجاهل هذه الحقيقة؟.
ثالثاً: الحديث يجري عن اقصاء واستبعاد وخطوط حمر، فاي ديمقراطية ترضى بذلك؟.. نعم قد لا نتفق في البرنامج ولكن ليس من حق احد ان يستبعد ويكفر ويضع خطوطا حمر على طرف ثان.رابعاً: ان للائتلاف حقا دستوريا ان يسمي رئيسا للوزراء ولا يستطيع احد ان يزاوده عن حقه مطلقا وقد سمى مرشحه بطريقته لرئاسة الوزراء ولكن تسمية المرشح للكتلة لهذا المنصب لا يعني تعيينا لرئيس الوزراء وانما الامر يتطلب موافقة الاغلبية فلماذا نعيب على الاخرين ان يقولوا رايهم في المرشح؟؟ هل هذه ديمقراطية؟
بالطبع لا، لان الديمقراطية هي ان اقول رأيي في ان اقبل او ارفض المرشح ثم ان اصوت له او ضده ولا تكفي ان تصوت له الكتلة الاولى وان اقبل رايها من دون ان اعمل برأيي، فكل ماجرى لا يتعدى حدود ذلك، فالمطلوب مني عندما اسمي رئيس الوزراء ان اسمي رئيس وزراء العراق وليس رئيس وزراء قائمة، لذا يجب اخذ رأي الاخرين بالاعتبار والاحترام، فحين اجد ان هنالك اطرافا احتاج دستوريا الى اصواتها كي احصل على التعيين والمصادقة ،وهذه الاطراف لا ترغب بالمرشح فعليّ ان افعل ما يؤمن قبول الاخرين وهذا حق ديمقراطي مشروع في العالم.
فليس منطقيا ان يقال ان الحل الدستوري قد تم التخلي عنه.. ابدا الحق الدستوري محفوظ، فاذن هنالك اشكالات يجب حلها بطريقة واحدة هي طريقة الحوار.
رشح الدكتور الجعفري ونحن على علاقة ود واحترام له كمناضل وكتيار سياسي.. ولكن القضية ليست شخصية، فنحن ازاء حكومة سابقة وقد ابدت هذه القوى رأيها في اداء هذه الحكومة التي كان يراسها الدكتور الجعفري وكان الرأي سلبيا في النظرة الى ادائها وطريقة تشكيلها وهناك وثائق لاحزاب بهذا الشأن والموقف من الدكتور الجعفري لم يكن مفاجئا لاحد، بل ان الازمة السياسية كادت ان تعصف بالحكومة قبل الانتخابات بشهرين وكادت الحكومة ان تسقط فلماذا يستغرب الناس وكأن المشكلة مع الدكتور الجعفري هي بنت الساعة، ومع ذلك كان الطرح هو في معالجة الامر بالحسنى فالائتلاف ان اراد قبول الاخرين فعليه ان يقدم مشروعا سياسيا متكاملا ينسجم مع ظرف المرحلة ومع التوازن الجديد في مجلس النواب بحيث تصادق الاغلبية على مرشحه.
ناهيك عن ان الديمقراطية تحترم رأي الاقلية ولا تطويها او تهمشها فهذا فهم مبسط للديمقراطية، فكيف بالامر اذا كان الحديث عن اغلبية برلمانية امام الكتلة الاولى الان؟!! ثم ان كل الدول العريقة في الديمقراطية حينما تحصل كارثة بيئية او سياسية او امنية تتوقف الجدالات ويلجأ الجميع الى حكومة وحدة وطنية لانقاذ البلد..
وهنا اسأل هل ان بلدنا يعيش هذا الترف الديمقراطي!! اليس في كل ناحية ومكان ازمة، ازمات لاعد لها ولا حصر.. فهل من التجاوز على الديمقراطية ان نقول دعونا نجمع كل الطاقات والجهود؟!.
اذن اذا اردت ان تحمل الجميع مسؤولية فيجب ان تحترم الجميع وان تشركهم في القرار وتجد لهم الفرصة من ان تجعلهم مساهمين حقيقيين ،لا شكليين او تبعية لاحد وانما قوى لها سند ولها مكانة لدى الناخب العراقي بما لا يعني تجاهل الاستحقاق الانتخابي ، فمن يحصل على الموقع الاول يحصل على الحقائب المناسبة لاستحقاقه وهكذا دواليك هل في ذلك تفريط في الدستور؟
وهل منع الدستور قيام حكومة وحدة وطنية؟!! بالعكس من ذلك فان روح الدستور هو في الوحدة الوطنية وترسيخها.
* ولكن روح الدستور لا ترضى بوجود مجلس حل وعقد له صفة تشريعية؟ـ دعني اكمل وسأصل معك الى الجواب.. اكمل حديثي بانني اذا اردت ان اجد آلية فالكرة في ملعب الائتلاف في ايجاد الصيغة المقنعة لضمان مشاركة فعلية وحقيقية للقوى الوطنية. اما فكرة ايجاد صيغة لتنظيم المساهمة فانها لم تكتسب صيغة نهائية ولكن السؤال المهم هو ان الطلب غير مشروع؟
ولعلمك لم يقل احد ان الطلب غير مشروع من حيث الاساس، ونحن لسنا من الذين يسعون الى تعويم الدستور فيجب ان تبقى السلطة التشريعية بيد مجلس النواب والتنفيذية بيد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في موقعه المحترم..
ولكن للتنسيق بين هؤلاء واولئك فلا ضير بايجاد صيغة يحترم من خلالها الاخرون، ونحن لم نقترح سلطة فوق السلطة ولكن هنالك خللا في البلد ولديك اداء حكومة لسنة سابقة كانت هنالك قوتان متحالفتان وبينهما بروتوكول وتفاصيل فلماذا اختلفوا ولماذا تدعي القائمة الكردستانية انها لم تستشار ولم يؤخذ بوجهة نظرها ،بل ولا تعلم ببعض الامور.
وكذلك هل يستطيع احد ان يعدد لنا كم من الامور الاساسية قامت وزارة الجعفري بتقديمها الى البرلمان لمناقشتها..
ولكن تركيبة البرلمان والاغلبية الطاغية هي التي سمحت بتمرير ذلك وعموما قبلنا بالذي حصل ولكن هذه التجربة يجب ان لا تتكرر في البرلمان الجديد لمصلحة الديمقراطية وبالتالي فان مايطرح ليس محاولة للاتفاف على الديمقراطية او مسعى لتهميش السلطة التنفيذية او حق الاغلبية وانما هو مسعى لوضع الامور في نصابها الصحيح بما ينسجم مع الدستور وقواعد الديمقراطية ولنفعل الحوار بلا تحريكات او تشنجات لمناقشة كل مسألة بهدوء وتفصيل وسوف لا نقبل بكل ما يرفضه الدستور والديمقراطية كحزب سياسي.
* كموضوعيين الا ترون ان حالة ضعف ستحصل في الجهة التشريعية اذا كان الجميع مشترك في الحكومة ثم ما رأيك بتقييم حكومة من خلال (7)اشهر، وما رأيك بحكومة علاوي السابقة وهو رئيس قائمة يشترك حزبكم معها؟.ـ اسئلتك متشابكة جدا ولكنها جيدة.. وساجيبك عليها لاهميتها.. حكومات الوحدة الوطنية لا تضعف الديمقراطية. فالديمقراطية ليست (صراع ديكة) وتناقضات، فمازال القرار في مصلحة البلد فهذا يعني الديمقراطية، والديمقراطية هي اتفاق الفرقاء المكونين للمجتمع فاذا كانوا يتفقون على شيء فلماذا نعد هذا معاد للديمقراطية، هل ان الديمقراطية هي لاعداء الديمقراطية!!
اما في الظروف الطبيعية فنرجع لما قلته وهو صحيح، ثم ان اشتراك القوة السياسية في الحكم لا يمنع من ان تقول القوة السياسية المعنية وان تعطي رأيها فيما تختلف فيه بكل وضوح .فالصراع موجود وبالتالي فالقرارات ستكون حصيلة لشكل جديد من اختلاف الراي..
والرأي الثاني سيكون حاضرا في الحكومة وفي البرلمان وهذا سيعزز من امكانية وقوة الحكومة. اما عن موضوعية تقييم وزارة (7) اشهر فاذا كان يراد مني ان اطرح ان حكومة الجعفري قامت بالايجابيات فقط فانا مخطئ وغير موضوعي واذا تحدثت عن السلبيات فقط فهذا خطأ صراح..
انا اقيم الاداء بالاجمال مع ملاحظة العراقيل والمتاعب واقر بان هنالك ظروفاً قاهرة فوق طاقة وزارة الجعفري ونحن امام تركة ثقيلة لعقود ونظام جائر مجرم وحروب وحصار، فاية حكومة ليس في قدرتها، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية، ان تعمل بطريقة كن فيكون ونحن لا نطلب التعجيز ونحن لايمكن ان نبدأ كما تشكلت الحكومة السابقة وهذا ما قلناه علناً في الاعلام فهذا كان خطأ فادحاً تأسست عليه اخطاء، وتصفيات طائفية وهذا ما ندفع ثمنه الان.
* هل كان علاج الملف الامني لتلعفر كمعالجة الفلوجة مثلا؟ـ انا لست في مجال مقارنة ولكن هذا لا يعني انني اضفي لباس الايجابية والنجاح الباهر لحكومة علاوي ولكم ان تتأكدوا من تصريحاتنا ووثائقنا في هذا المجال ولكن السؤال هو أليس من المفروض ان نستفيد من التجربة.. بتجنب النواقص ونعزز الايجابيات، وحتى على ملفات الفساد وما قيل عنها في الحكومة السابقة فلك ان تقل لي بربك ماذا فعلنا لهذه الملفات سوى الادانة.
* ولكن هذه مسؤوليتكم في الجمعية الوطنية فكلما تسعى الحكومة الى التصويت على سحب حصانة مفسد لا يكتمل نصاب الجمعية الوطنية فهذا تقصيركم كتشريعيين لا كحكومة تنفيذية؟.ـ على الاقل فيما يخصنا نحن كنا نصوت دائما ضد اي مفسد وهذا الموضوع له تعقيداته الكثيرة، ولكن من واجبي ان احمي الناس من التطاول حتى تثبت ادانة المتهم وماحصل ان المتهم يدان قبل المحاكمة..
اما الجانب الامني فلا يحل فقط بان تضرب هنا وهناك والان في تلعفر اعمال تخريبية فهي ليست مكسب وضربنا في الكرابلة وفي الفلوجة ولكن الامور تعود اذن نحن بحاجة الى نظرة متكاملة ونهضة تتبناها كل القوى كي تتوفر ضمانات فكرية وثقافية واقتصادية وعسكرية متكاملة ، بجبهة متكاملة تنهض بوجه الارهاب..
نحن ليس هدفنا تسقيط فلان وفلان ولكن ان نقول الحقيقة بلا اعتبارات شخصية كاتمة للانفاس.. كل ذلك يحتاج منا جميعا نمطا جديدا في التفكير والتخلص من القوالب التي عهدناها ومن الانا والذاتية والمكاسب الخاصة واعلاء كلمة الوطن وترويج المرونة والواقعية السياسية والاستماع الى رؤية الاخر والتفاعل معها بلا حكم وقناعات مسبقة.
* انتم اكثر من ذبح على يد البعثيين فكيف تتفق طروحات حزبكم مع قائمة تريد تمييع والغاء هيئة اجتثاث البعث ووضع العراقيل في وجهها؟.ـ نحن ضد تسييس الهيئة ولسنا ضد الاجتثاث ولا احد يزاود علينا في ذلك اما ان تكون القرارات صارمة وقانونية ضد فلان ومائعة ضد اخرين كبار في قوائم اخرى فهذا غير مقبول وهذا ما نحن ضده وكذلك نحن نميز المجبور في الانتماء من الملطخة يداه بدماء شعبنا.
* سؤال اخير هل صحيح مايقال ان حزبكم يعاني في كل منعطق تاريخي من انشقاق بحزب فرعي يحمل اسمكم بشكل او اخر.ـ لم يعاني حزبنا منذ ثلاثين سنة من اي انشقاق ووحدتنا قوية جدا وقد تجد احزابا خارج حزبنا واناسا يؤسسون حزبا باسم الشيوعية ونحن غير مسؤولين عن ذلك تماما.
* شكرا لسعة صدركمـ اشكركم وتحياتي لكم وتمنياتي بالتوفيق.
[/b][/size][/font]
الكاتب
