القبس -
تتعرض أسواق الأسهم الخليجية، التي تستمد من الأسواق العالمية وغياب اتجاه لأسعار النفط مؤشرا لمسارها، لضغوط بيع هائلة مما يؤدى الى حدوث تقلبات كبيرة في مؤشراتها.
وحتى قبل الأزمة المالية، كانت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون تتميز على نحو استثنائي وغريب بكونها متقلبة، وهو ما يعزى، بصورة كبيرة، الى تفاقم المضاربات من قبل المستثمرين المحليين.
ويشكل وجود النشاط المضاربي في أسواق الخليج التي بالكاد يوجد فيها صناع سوق، أمرا صحيا وسليما لأنه يساعد على استمرار وجود السيولة في السوق ويحد من الفارق بين سعر العرض والشراء. الا أن الافراط في المضاربة له تبعات ضارة على المدى البعيد لجهة امكانات السوق وآفاقها كونه سيحد من مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات التي لا تريد أن تصبح ضحية لتلاعب «اللاعبين الكبار» في السوق.
المنظور الاستثماري
وينظر المستثمرون الخليجيون الى أسواق الأسهم على أنها آلة لجني المال السريع ويفتقرون الى المنظور الاستثماري البعيد المدى. كما أن القليل منهم من يأخذ بعين الاعتبار العوامل الجوهرية كالاستراتيجية وقدرة نموذج العمل على الديمومة أو القدرات الادارية للشركة.
ويغفل هؤلاء المستثمرون عن حقيقة أن الاستثمار الطويل الأجل للأموال في شركة ذات قدرات استراتيجية يمكن أن يحقق عوائد تتسق مع خفض تكاليف العمليات. فالكثير منهم مضللون من الوسطاء الذين يجنون بدورهم الكثير من العوائد من التداولات القصيرة الأجل. اذا ما الذي يتعين عمله؟
أولا، الطريقة المثلى للأجهزة التنظيمية وأسواق الأسهم للتصدي لهذه المشكلة ستكون من خلال طرح مزيد من أدوات التحوط المالية كالخيارات التي يمكن أن تخفف من حدة مخاطر التقلبات بالنسبة للمستثمرين طويلي الأجل وجعل أسواق الخليج أكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد والأجانب.
كما يمكن للوافدين أن يشكلوا أيضا مصدرا مهما للاستثمار كأفراد. اذ تشير التقديرات الى أن اجمالي التحويلات المالية من دول الخليج خلال 2008 بلغت أكثر من 30 مليار دولار. وهو مصدر سيولة هائل يمكن لأسواق الخليج أن تستفيد منه من خلال تشريعات ورقابة أفضل.
ثانيا، تلعب الصناديق السيادية والتقاعد دورا محدودا في الأسواق المحلية. لكن يمكن أن يكون لها دور حاسم وجوهري في تطوير الثقة وتحسين السيولة على المدى البعيد وضمان الاستقرار في السوق. كما يتعين توسيع بنيتها التشريعية لخدمة مصالح أولئك المشاركين.
ثالثا، من الضروري اتخاذ اجراءات لمواجهة حقيقة أن أموال المضاربة مركزة في يد عدد محدود من الشركات في كل بورصة من البورصات الخليجية، وبالتالي فان الأسهم والمعلومات محصورة في يد قلة من الناس.
الاعتماد على الإشاعات
ومن المعلوم ان معظم القرارات الاستثمارية تعتمد على الاشاعات التي تروج عادة في اللقاءات الاجتماعية، مما يخلق ميزة كبيرة لمصلحة المواطنين الذين يبقون على آذانهم صاغية لكل ما يدور على الأرض. أما المستثمرون الأجانب الذين هم بشكل عام ليسوا جزءا من تلك اللقاءات الاجتماعية، فيجدون أنفسهم مستبعدين وغير قادرين على الوصول والالتقاء بالمشاركين المحليين ذوي النفوذ في السوق.
أمثلة لا تعد ولا تحصى حدثت لأسهم تحركت دون سبب واضح ومن ثم يكشف الحدث المشبوه من قبل البورصة بعد أيام قليلة، وفي أسوأ الحالات بعد اسابيع.
ولا يمكن بالطبع القضاء على المضاربات التي تستند الى الاشاعات لكن يمكن الحد من عدم الاتساق بالمعلومات عبر تأسيس آلية موثوق بها تراقب وترصد التعاملات في الشركات المدرجة واطلاع المستثمرين عليها.
ومن الضروري أن تشمل الاجراءات المهمة لتسهيل الاستثمارات وضبط المضاربات، تأسيس نظام تنظيمي معياري وتعليم المستثمرين تبعات اساءة التعاطي في السوق والتلاعب فيها.
ان السبب الجوهري وراء وجود نظام تنظيمي ضعيف هو غياب الاعتراف أو فهم أهمية القوانين من قبل القيمين على الأجهزة التنظيمية أنفسهم. لذلك من الضروري أن يكون هناك تدريب افضل وتطوير لامكاناتهم وقدراتهم. وقتها فقط يمكن أن نأمل بوجود قوانين استباقية وواجبة النفاذ.
وتطبيق القوانين لا يجذب عادة الكثير من الانتباه. واذا أرادت الأجهزة التنظيمية أن تفعل من أدواتها وقوانينها فعليها أن تفرض عقوبات على منتهكي القوانين والتشريعات. وينبغي أن تتناسب العقوبات مع حجم الانتهاكات كما يجب أن يوقف المشاركون في تلك الانتهاكات عن التداول لفترة محددة من الوقت. وينبغي ايضا أن تكون هناك رقابة دائمة للتحقق من فعالية القوانين.
ولابد للمشاركين في السوق أن يدركوا أن المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد لاعبون أساسيون وحيويون لديمومة أسواق السهم على المدى البعيد لذا لابد من حمايتهم.
