ليس الوعي الضريبي حسب

ليس الوعي الضريبي حسب
ملاحظة : نشر المقال في جريدة الزمان الصحفة 3 مقالا رئيسيا يوم 19/8/2009

قرأت في الصحف والمواقع الالكنرونية تصريحا لمسؤول في الدوائر الضريبية يؤكد فيه على ضرورة بث الوعي الضريبي بين المواطنين العراقيين كي يتفهموا ان ما يدفعه المواطن تستخدمه الدولة في رفد رواتب الرعاية الاجتماعية وغيرها من الخدمات المهمة .
اجتماعيا ، العراقي كائن معروف عنه ، مذ نشأة الدولة العراقية مطلع القرن العشرين ولحد اللحظة ، كونه يتجنب عموما التهرب من المستحقات المالية المترتبة عليه من الدولة لجملة عوامل لسنا بصددها الآن ، بغض النظر عما اذا كانت الدولة ستضع تلك المستحقات في جيوب الحاكمين او تصرفها في تأجيج الحروب او تستخدمها فعلا من أجل ابناء الشعب .
كان ( العراقي ) وطيلة تاريخ الدولة العراقية ، غير راض عن دولته وعن حكامها ، لكنه لا يرفض دفع أي مستحقات تثبت عليه بشكل واضح ، غير مراوغ فيه ، كأن تكون أجور ماء أو كهرباء او هاتف أو رسوم اخرى عديدة تفرض عند انجاز معاملات كثيرة في الدولة .
أما ( ضريبة ) المهنة او العقار وغيرها من الضرائب والرسوم المختلفة ، داخل العراق او عند حدوده ، فلها خصوصية بين المستحقات التي تقرها الدولة على المواطن ، فهي اولا لا تستوفى عن خدمة مادية واضحة ومنظورة تحت المراقبة ، بل عن ما يفترض انه يساعد بقية العراقيين ممن ليس لديهم مورد عيش او رعاية ، وثانيا وهو الاهم ان طرق ومعادلات اخضاع العراقي للضريبة فيها مجالات واسعة للمرونة وضعت اساسا لتمرير العملية ولسهولة حصول ما يمكن حصوله من العراقي من مبالغ ضريبية دون ان يكون لذلك اضرارا تذكر عليه .
الذي حصل في العراق حتى عام 2003 ، وكذا ما نتوقعه يحصل في كل الدول المتخلفة في نظمها الاجتماعية والادارية والحضارية ، ان استخدمت هذه المرونة في النظم الضريبية بشكل معاكس لهدف وضعها ، فكان ان شدد الخناق على حركة العمل والتطور في البلاد ، مما ساهم مع مجموعة عوامل رئيسية اخرى في نفور اصحاب المال من بلدهم بحثا عن بلد يستثمرون فيه رأسمالهم مقابل دفع ضريبة محددة باساليب منطقية ، بينما شدد الخناق على من تبقى في الساحة من ذوي الدخل المحدود ، وانفلت بجلده من الضريبة بطريقة او اخرى بعض ممن باستطاعتهم مساعدة الدولة لتوفير رعاية لبقية اخوتهم من المواطنين ، وكل ذلك بسبب سوء استخدام التعليمات الضريبة من قبل موظفي الضرائب واحيانا كثيرة بسبب خطأ تلك التعليمات وقوانينها اصلا .
وكمثل مبسط جدا عن سوء استخدام التعليمات الضريبية في العراق ، نقول ان موظفي الضرائب يتعاملون مع اي مكلف بالضريبة بطريقة ( صدمه ) اولا بارقام مبالغ عالية غير صحيحة يجب ان يدفعها معتمدين على اقرار أعلى المديات المقرة لحالاته ، والتي قد لا يكون خاضعا لها اصلا ، ثم يبدي اولئك الموظفين استعدادهم لتقليل تلك الضريبة الى الربع او العشر لكن مقابل ( رشوة ) يساومون المواطن عليها مباشرة او عن طريق وسيط ، بينما يكون موقف اولئك الموظفين بمنأى عن احتمالات المسألة في دائرتهم كونهم يفرضون على المواطن ضريبة قد تكون اكثر من المبلغ المقر رسميا حتى بعد تخفيضها من قبلهم .
الشخصية العراقية تتشابهه مع كل شخصيات بني المعمورة في ناحية نفورها من التعامل مع اي جهة ، اهلية كانت او حكومية ، تنتهج اسلوب المراوغة والابتزاز ، ولتقريب الصورة عراقيا نقول : ان وجد امام العراقي متجرين أولهما يعرض سلعه دون تسعيرة محاولا تمرير اسعار عالية بينما يخفضها حين مجادلته من قبل الزبون ، والثاني يعرض سلعه مسعرة باسعار معقولة لا مجال في التفوض عليها ، فالاستبيانات بينت لنا ميل العراقي للتعامل مع المتجر الثاني لوضوحه في التعامل دون مراوغة ، وهكذا نصل الى واقع مفاده ان نفور العراقي من الضريبة تتحمل جزء كبيرا منه دائرة الضرائب نفسها بقوانينها وتعليماتها واداراتها واساليب تعامل موظفيها وليصبح العراقي في موقف الخلاف مع طبيعته المائلة نحو الالتزام بمستحقات الدولة كما اوضحنا في مقدمة حديثنا .
سنواصل في مقالين مقبلين تسليط الضوء على زوايا من واقع الضريبة في العراق حتى 2003 وسنرحب بعدها بكل ما سيوضح لنا واقع ومستجدات الضريبة في العراق بعد ذلك ، ولنعمل سوية من أجل وعي ضريبي لدى الجميع .

نبيل قرياقوس