عنكاوا كوم تستطلع الأراء حول ما جرى في تطبيق نظام الكوتا بالأنتخابات الكردستانية الأخيرة
عنكاوا كوم – خاصثار جدل واسع بين أوساط شعبنا، خصوصا السياسية منها، حول كيفية تطبيق نظام الكوتا لشعبنا الكلداني الاشوري السرياني، في الأنتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 25 تموز الماضي، والتي فاز المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري بثلاث مقاعد منها، بينما فازت الحركة الديمقراطية الآشورية بالمقعدين الاخرين من المقاعد الخمسة المخصصة لشعبنا.
وتتفق غالبية الأراء على وجود نواقص في قانون الانتخابات، خاصة يسمح لغير ابناء شعبنا التصويت لقوائم شعبنا المتنافسة على مقاعد الكوتا، ما يعتبره البعض " تفريغ الكوتا من مضمونها الحقيقي"." عنكاوا كوم " أستطلعت أراء عدد من المتابعين والسياسيين، فكان التحقيق أدناه:عبد المسيح سلمان يلدا، عضو الهيئة الادارية لجمعية الثقافة الكلدانية: ماجرى بخصوص الكوتا كان لعبة سياسية غير سليمة.
يقول عبد المسيح سلمان يلدا عن الكوتا كقانون: " لكل شعب او قومية او معتقد مهما يكن صغيرا او كبيرا له الحق في المشاركة ببناء الوطن. وعمليا فان نظام الكوتا يضمن الحقوق القومية في الانتخابات، وتحديد المقاعد لها حسب عددها، وهذا مايسمى بالتمييز الايجابي. كما للمرأة التي يعطى القانون الحق لها في امتلاك نسبة من المقاعد في البرلمان الذي هو الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون والحرية والتعددية والديموقراطية الحقيقة".
ويضيف يلدا: " ما دام هنالك نظام الكوتا للقوميات فمن الضرورى براي الشخصي أن يصوت أهل الكوتا فقط لهذه الفئة، ولكن ماجرى في الانتخابات الاخيرة لم يكن كذلك، فعليه فان العملية كانت لعبة سياسية وغير سليمة، وأعتبرها غيرلائقة بما جرى لان الذين حصلوا على المقاعد لم يحصلوا عليها باصوات شعبهم لان الدخلاء لعبوا دورهم في هذا المجال" .
ويقول عبد المسيح ايضا: " ان الذين فازوا في الانتخابات هم من القوائم التى تنافست فيها على المقاعد الخمسة المخصصة لشعبنا، وهم من ابناء هذا الشعب، ولكن عدم فوز قائمة من القوائم لايعني ذلك بان الذين فازوا ليسوا من هذا الشعب او لايمثلون كل الشعب بالرغم من انتمائاتهم وماضيهم لان الافكار شيء، والمسائل التى يمكن تبنيها في البرلمان شئ أخر، واذا كانوا مخلصين لهذا الشعب فيجب ان يعملوا بموجب برامجهم الانتخابية بدون مراوغة لخدمة شعبهم" .
الدكتور سمير خوراني، استاذ جامعي: الكوتا أفرغت من محتواها والمفوضية لم تكن محايدة او موضوعية..
أما الدكتور سمير خوراني فقد عبر عن رأيه بالموضوع قائلا: " لاشك أن الكوتا المخصصة لشعبنا في برلمان كوردستان العراق مكسب كبير لنا وتمثيل معقول ومقبول كمكون أصيل في هذا الاقليم ، وهو ان دل على شىء فانما يدل على ان برلمان كوردستان اكثر رقيا في تعامله مع المكونات الاخرى والاقليات الاثنية التي تتعايش مع الشعب الكوردي، مقارنة بمجلس النواب العراقي الذي كان قد ألغى الكوتا المخصصة لشعبنا".
لكنه يضيف : " بسبب عمومية المادة أو الفقرة التي تشير الى هذه الكوتا وورودها على سبيل الاطلاق دون تخصيص أو تحديد لها، وربما كان هذا مقصودا، قد فتح المجال واسعآ للتعامل معها بالطريقة التي تستفيد منها احزاب السلطة ، وأقصد البارتى واليكيتي، وتوجيهها بالوجهة التي تخدم مصالحها. لهذا فالكوتا أفرغت تمامآ من كتلنا وأحزابنا السياسية، التي لم تبد اعتراضآ على صيغة ( الكوتا ) التي طرحتها المفوضية العليا للانتخابات (والتي أثبتت انها ليست مستقلة ) ولم تعلن موقفها الرسمي من هذه الثغرة القانونية الكبيرة .
اعتقد جازمآ أن المفوضة لم تكن محايدة وموضوعية في هذا الخصوص (وانما ان لم تكن متواطئة مع احزاب السلطة فانها بلاشك مسؤولة عن الغبن الذي لحق ببعض الأطراف السياسية لشعبنا وخاصة الكلدان الذي ذهبوا ضحية هذا التواطؤ وهذه المؤامرة وأنا شخصيآ ناقشت هذا الموضوع مع بعض برلمانيينا حول هذه الثغرة الكبيرة التي ستستغلها احزاب السلطة في كوردستان. ويبدو انهم هم الاخرون لاحول ولاقوة بيدهم" .
ويؤكد الدكتور خوراني : "ان الكوتا الحقيقية كما يعرف القاصي والداني هي ان يتم حصر التصويت فيها على المقاعد الخمسة بين ابناء شعبنا تحديدآ لا أن يصوت اخوتنا الاكراد لقوائم شعبنا" .
هل تعتقد ان الكرد الذين صوتوا لبعض قوائم شعبنا صوتوا من أجل سواد عيون شعبنا .؟ المسألة واضحة وضوح الشمس، هناك توجيه في هذا الأمر. وأنا شخصيآ انتبهت الى تلك المسألة، وقرأت على قائمة الكلدان الموحدة السلام. وتيقنت بما لايقبل الشك انهم سوف لن يحصلوا على اي معقد وكان الأجدر بالكلدان أن ينسحبوا من الانتخابات" .
ويعبر الدكتور خوراني عن أعتقاده بأن " الذين فازوا في عضوية برلمان كوردستان، مع جل احترامي لهم، لايمثلون الا نسبة 40_50%. اذ كيف يعقل ان لايكون للكلدان تمثيل في برلمان كوردستان .لقد احكمت بعض الاطراف حياكة خيوط اللعبة فدفع الكلدان ثمن اعتزازهم باسمهم" .
نوري بطرس عضو مجلس النواب العراقي سابقاً: يُفترض أن يجسد ممثلوا الكوتا مصالح شعبهم اثناء التصويت على القوانين في البرلمان..
عضو مجلس النواب العراقي سابقا نوري بطرس يقول لـ " عنكاوا كوم " : " ان الكوتا جاءت بعد مراجعات كثيرة من قبل ممثلي الاحزاب المسيحية لدى المسؤولين في الحكومة والبرلمان العراقي والاحتجاجات التى تقدم بها المسيحيون ما ادى الى اثاره القضية المركزية في المطالب المسيحية بعد الغاء قانون رقم (50) لمجالس المحافظات، ولهذا تعتبر الكوتا الحالية مكسب للمسيحيين على اساس جزء من حقوقنا في البرلمان".
ويضيف: " في حالة تطبيق الكوتا اثناء اتخاذ القرارات والتشريعات القانونية يستلزم ان تكون الكوتا المسيحية تصب بأتجاه مصلحة المسيحين فيما أذا اتفقت جميع اعضاء الكوتا على رأي واحد تجاه القضايا المطروحة. ولا اعتقد بأن هذا سيحصل بسبب عدم تجانس اعضاء الكوتا تجاه قضايا شعبنا لإن جميع أعضاء الكوتا ليسوا من قائمة واحدة، ونأمل ان تكون الاراء متفقة القضايا التي سيتم طرحها لمصلحة شعبنا هذا فيما عدا اقصاء بقية الكتل من الكوتا بسبب عدم حصولهم على الاستحقاقات المطلوبة".
وأختتم بطرس حديثه للموقع بالقول : " الفائزين في الانتخابات البرلمانية لايحتملون جميع اطياف شعبنا وذلك بأن لم يحصلوا على المقاعد المخصصة لهم بسبب مزاحمة الكتل المسيحية في الانتخابات ولم يحصل اثنان من مجموع اربع كتل مسيحية على اي مقعد في البرلمان وهذا ما يخلق حالة عدم تجانس تجاه القضايا المطروحة".
الأعلامي شليمون داود أوراهم: من السابق لاوانه تقييم أداء ممثلي شعبنا في البرلمان.. والكوتا مبدأ سليم يندرج ضمن الممارسة الديمقراطية الصحيحة..
الأعلامي شليمون داوود اوراهم، مسؤول إعلام بطريركية الكنيسة الشرقية القديمة، و عضو نقابة صحفيي كوردستان، وعضو الاتحاد العالمي للصحافة، يقول لـ " عنكاوا كوم " عن الكوتا: " الكوتا كمفهوم انتخابي هو حق ديمقراطي مشروع للمكونات القومية الصغيرة التي تعيش في وطنها الأم ضمن مكون كبير ورئيس. ويمنح مبدأ الكوتا لهذه المكونات بحسب ضوابط معينة أبرزها العامل العددي، أي الحجم السكاني لهذا المكون وذلك لضمان تمثيله الصحيح والحقيقي في المؤسسات المختلفة ضمن أية انتخابات تجرى في ذلك البلد.
عليه فإن مبدأ الكوتا بهذا المعنى إنما هو مبدأ سليم يندرج ضمن الممارسة الديمقراطية الصحيحة التي تمنح جميع المكونات في بلد ما حق التمثيل السليم بقدر استحقاقها".
أما فيما يتعلق بآلية تطبيق الكوتا في الانتخابات الأخيرة، فيقول: " ثمة رأيي واضح في هذه المسألة أفرزه الأمر الواقع وهو يقول إن منح قانون الانتخابات الأخيرة لبرلمان إقليم كوردستان حق التصويت على مقاعد الكوتا لجميع المكونات وجعل الاقتراع مفتوحا دون حصره بأبناء المكون نفسه، قد أثر سلبا على مفهوم الكوتا وأفرغه من مضمونه إلى حد كبير لأسباب عديدة منها أن نسبة الكوتا (تحديد عدد المقاعد) تُمنح لمكون ما، وكما أشرنا أعلاه، بحسب عدد أبناء ذلك المكون، أي حجمه السكاني واعتبارات أخرى عديدة، وينبغي بالتالي أن يتم اختيار ممثلي هذا المكون ضمن هذه الكوتا من قبل أبناء المكون نفسه والذين هم أدرى بمؤهلات مرشحيهم من غيرهم من أبناء المكونات الأخرى الشقيقة، وكما كان نص القانون أول الأمر قبل تعديله وجعل التصويت مفتوحا للجميع.
ومع أن هناك من يرى أن حصر التصويت بأبناء المكون نفسه تحديدا قد يتقاطع هو الآخر مع مسألة حقوق الإنسان وحرية الرأي والاختيار، وهو رأيي يستحق بالتأكيد أن يؤخذ بنظر الاعتبار، إلا أن لجعل التصويت مفتوحا سلبيات أيضا ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار".
وحول رأيه هل أن ممثلي شعبنا الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة يمثلون بالفعل شعبنا، قال: " في الحقيقة أن بعض من تأهل إلى برلمان إقليم كوردستان عن قوائم شعبنا الكلداني السرياني الآشوري لم يخف في لقاءاته الإعلامية انتمائه إلى أحزاب أخرى معروفة من خارج أوساط شعبنا وقد أعلن ذلك بوضوح.. وهو حق تكفله الممارسة الديمقراطية القائمة عندنا، إلا أن جميع المرشحين عن قوائم شعبنا أكدوا خلال الحملة الانتخابية وعبر البرامج الانتخابية لقوائهم أنهم يرشحون أنفسهم لدخول برلمان الإقليم من أجل خدمة هذا الشعب والعمل على تحقيق مصالحه وتثبيت حقوقه المشروعة بمختلف تفاصيلها القومية والإدارية والثقافية وإقرارها دستوريا، وبالتالي فإن تحديد مدى تمثيلهم لشعبنا وبشكل نظري وفق هذه المعايير قد يكون سابقا لأوانه وليس بالضرورة مبنيا على مقاييس دقيقة، ولا بد لنا أن ننتظر انطلاق عمل البرلمان والمباشرة بمهامه ولفترة مناسبة لكي يتسنى لنا تقييم أداء مرشحي شعبنا ومدى تنفيذهم لبرامجهم الانتخابية المعلنة على طريق تمثيل شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في الإقليم وتجسيد طوحاته المشروعة ومن ثم المساهمة في خدمة عموم شعب الإقليم وتطوير العملية الديمقراطية فيه بما يخدم الصالح العام. وما نرجوه ونتمناه لجميع ممثلي شعبنا أن يحظوا بقسط طيب من التوفيق في هذا الاتجاه، وينجحوا في أداء واجبهم وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم ليكونوا بالتالي عند حسن ظن أبناء شعبهم الذين انتخبوهم.. هذا ما نتمناه للجميع".
سولاقا بولص يوسف، مهندس و رجل اعمال: الم يكن من الأفضل الدخول في قائمة واحدة تمثل كل اطراف شعبنا؟؟
اما سولاقا بولص يوسف وهو متابع لاوضاع شعبنا، فقال إن " الانتخابات التي تجري في العراق لحد الان لا يمكن التعويل عليها لتفرزالممثلين الحقيقيين لافراد الشعب بحيث يحرصون على مصالح المواطن والوطن. لان وعى المواطن وميوله ليسا بالمستوى المطلوب ولو بالحد الادنى، بحيث تتقاذفه وتتلاعب به الاهواء من كل جانب ان كانت مرجعيات دينية ام مذهبية او عشائرية او مناطقية بالاضافة الى المصلحة الشخصية الانية. وكل ذلك يعتبر من باب التزوير المشرعن عدا التزوير المخالف للانظمة والقوانين ولتعليمات المفوضية العليا للانتخابات التى ايضا بالاضافة لكون اعضاءها ليسوا مستقلي الارادة والراى فهم يعملون تحت تاثير اصحاب السلطة والنفوذ والامكانيات المادية ،خاصة مع عدم وجود قانون ينظم امور الانتخابات من جميع الجوانب وبضوابط وعقوبات رادعة للمخالفين وليس كما هو الان بغرامات مالية تعتبر تافهة بنظر المخالفين ذوي الماليات الضخمة".
وحول تخصيص الكوتا لشعبنا، يقول: " إن تخصيص خمسة مقاعد للسورايى (الكلدان الاشوريين السريان )في برلمان كردستان مقبول ان لم يجري الالتفاف عليها بشكل يطابق المثل الذي يقول: " ما يُعطى من الباب يُؤخذ من الشباك"! وإلا ما معنى ان يمثلنا من هو عضو او احد كوادر حزب من غير احزابنا القومية ؟ مهما كان لايمكن ان يمثلنا تمثيلا حقيقيا ووجود هكذا ممثل لنا يُعتبر فضيحة ولكن ليس في بلد العجائب العراق الذي طغت عليه ثقافة النظام السابق بحيث يتقبل المجتمع كل انواع الفضائح والفضائع باعتبارها واقع حال لابد منه.. كان من واجب احزابنا والمفوضية الاصرار على عزل صناديق الاقتراع الخاصة بنا بحيث يحق التصويت فيها للمشمولين بالكوتا فقط ويكسبوا موافقة ممثلي الامم المتحدة وافهامهم باحتمال هذا الخرق المشرعن. الم يكن الاولى بهؤلاء ان يدخلوا ضمن قوائم احزابهم بدلا من الدخول ضمن قوائمنا ؟ فيجعلوا من انفسهم اداة سطو على حقنا من المقاعد ضمن الكوتا ؟
اين مصلحتنا من التصارع بين احزابنا على خمسة مقاعد مضمونة اصلا بحيث تزيد من تشتتنا وتفرقنا وربما نحول الاختلافات بيننا الى عداوات بهذا الصراع الصبياني الاجوف . الم يكن الأفضل الدخول بقائمة واحدة مفتوحة يمكن ان تحوي خمسة مرشحين من كل قائمة اي عشرين مرشح ويمكن اكثر باضافة مرشحين من الاحزاب والمنظمات المقاطعة والمستقلين ويختار الناخب خمسة اسماء منها . ولا اعتقد بان المفوضية تمنع ذلك بحجة صعوبة الفرز لان عددنا ليس كبيرا .
فالنسال انفسنا لماذا لم يقترح احد احزابنا هذا الاقتراح ويصر عليه ؟
واخيرا على كل منا ان يعرف مدى قدر وقيمة كل صوت لكل قائمة لان الاصوات التي تحصل عليها خاصة القوائم ذات السلطة او النفوذ لا يمكن ان تحترم مهما بلغت للاسباب اعلاه".
روند بولص، كاتب: تطبيق نظام الكوتا في الانتخابات الاخيرة لم يكن فعالا ولم يعكس المنافسة المتوازنة..
أما المتابع السياسي روند بولص ، فقال حول ذلك لعنكاوا كوم : " باختصار اريد أن اوضح معنى الكوتا، والذي هو عبارة عن نظام مؤقت ويعتبر نوع من التمييز الايجابي ضمن مؤسسات الدولة لصالح فئات معينة تعاني من التهميش القائم على الدين أو العرق أو الجنس أو غيره ويتم ذلك عبر نص دستوري أو عبر تضمين الامر في القوانين الانتخابية، ونظام الكوتا في العلوم السياسية يعني وضع نسبة معينة أو رقم معين لتمثيل مجموعة معينة لضمان تمثيلها في المشاركة السياسية.
وعليه ان تطبيق نظام الكوتا للمكونات الصغيرة والاصيلة في العراق واقليم كوردستان هو أمر ضروري لضمان مشاركتها السياسية وتمثيلها في البرلمان العراقي والكوردستاني، وخاصة في الوضع السياسي الراهن القائم في العراق حيث مازالت تركيبة البرلمان والحكومة تعتمد بالاساس على مبدأ المحاصصة الطائفية والسياسية.
الا ان نظام الكوتا الذي استخدمته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الانتخابات البرلماية الاخيرة في اقليم كوردستان، لم يكن فعالا ولم يعكس ولم يضمن المنافسة المتوازنة والعادلة بين الكيانات السياسية المتنافسة لابناء شعبنا ولم يراعي خصوصيته ولم يأخذ بنظر الاعتبار اصول اللعبة السياسية المتوقعة على الخارطة السياسية الكوردستانية. بسسب عدم حصر حق التصويت للقوائم المتنافسة بين ابناء شعبنا وحده، بل ترك الباب مفتوحا للاخرين، وهنا حدث خلل كبير و قلب موازين الامور، حيث ارتفع القاسم الانتخابي للمقعد الواحد الى حد اربعة الاف صوت صحيح، وهذا مؤشر خطير ودليل على المشاركة الواسعة لمن هم ليسوا من ابناء شعبنا في دعم قائمة على حساب قائمة اخرى. وهكذا بشكل وباخر تم مصادرة والى حد ما، الارادة الحرة لابناء شعبنا في اختيار وانتخاب ممثليهم في البرلمان الكوردستاني".
ويضيف القول : " بشكل عام يمكن القول ان هذه الانتخابات بما يخص ابناء شعبنا كانت افضل من التي سبقتها، حيث كان يتم ترشيح او تعيين النائب عن طريق ترشيحه أو تزكيته من قبل حزب معين أو مؤسسة معينة اشورية كانت أم كلدانية دون الرجوع الى الشعب والاخذ برايه واحترام خياراته. الا انه عابها جدا الية تطبيق الكوتا و عدم تكافؤ الامكانيات المادية و الاعلامية للكيانات المتنافسة".
وحول ممثلي شعبنا الفائزين يقول : " مبدئيا هم سيمثلون شعبنا بالبرلمان الكوردستانيى القادم، كونهم جاءوا من خلال العملية الانتخابية رغم نواقصها، ولكن علينا ان ننتظر ادائهم وأعمالهم ومدى استقلالية قراراتهم داخل قبة البرلمان، ومدى جدوتها ومطابقتها مع وعودهم وبرامجهم المعلنة لابناء شعبهم، قبل الحكم عليهم كونهم ممثلون حقيقيون لابناء شعبنا أو ليسوا كذلك، ولكن يؤخذ على البعض منهم كونهم اعضاء في احزاب اخرى والان عليهم االمحاولة الجادة للقيام بالدور و التمثيل الحقيقي لابناء شعبهم، وان تحقيق مثل هذه الموازنة صعبة جدا ان لم تكن مستحيلة. كنا نامل لو كان لابناء شعبنا في هذه الانتخابات ولكياناتهم السياسية قائمة مفتوحة واحدة يتم التصويت عليها والتنافس عليها. وفي الختام اتمنى التوفيق والاداء الفعال والناجح لجميع المرشحين الذين فازوا في الانتخابات والذين سيدخلون قبة البرلمان باسم شعبنا العريق والاصيل".
عدنان ايليا، شاعر : على الفائز ان يضع مصلحة الشعب اولا
اما عدنان ايليا فقال : " أرى ظرورة التغير في قانون الكوتا، لذا اقترح ان يكون_بتقسيم الكراسي البرلمانية حسب الكثافة السكانية لجميع القوميات والمذاهب والأديان بحسب استقلاليتهم، وعلى نهج النسبة المئوية ..للتعداد السكاني ..أما المنافسة تكون بين المرشحين كأفراد وحسب قانون الترشيح للمثول في البرلمان وعلى اساس الاستحقاق القانوني والكفاءة والحرص على المصلحة العامة والاخلاص".
وحول الفائزين في الانتخابات أختتم حديثه قائلا: " بكل صراحة ..أنا ابارك جميع الاخوان الذين فازوا في العملية الانتخابية ..ابتداء من رئاسة أقليم كوردستان ((السيد مسعود البارزاني ))وجميع القوائم بدون استثناء واهنئهم للمرة الثانية، خصوصا ابناء شعبنا (سورايي) بصورة خاصة .. لان كل عراقي شريف ويحمل الجنسية فقط الجنسية العراقية ولاسواها وهو يترعرع ويعيش في العراق .. هو يمثلني ويمثل الشعب ...((كائن من يكون )) بشرط ...ان يبرهن الأخلاص والأمانة والفناء في مهامه التأريخية أمام الله والشعب.
المطلوب عمليا وكل من موقعه وأختصاصه ان يكون العنصر الفعال ذو استقلالية تامة في العمل واتخاذ القرارات في البرلمان اثناء التصويت... وفي مجال العمل الميدانى على الفائز ان يضع مصلحة الناس والشعب اولا .
