علينا ان نضع راية العراق في المقدمة

علينا ان نضع راية العراق في المقدمة
ان المجتمع العراقي يتطلع الى اعادة الثقة بمؤسسات الدولة وتقويم بنائها وتعزيز هيبتها، عبر الارتقاء بمستوى الاداء في مراكز القرار، ومراعاة عناصر الكفاءة والاخلاص والوطنية عند اختيار كبار موظفي الدولة ، بعيدا عن الحصة ( هذا لي وهذا لك) ، والتصدي للفساد المالي والاداري على جميع المستويات، ودعم الهيئات الرقابية ، وتطوير الآليات والتشريعات التي تحمي المال العام .
ان تجربتنا منذ 2003 إلى يومنا هذا تؤكد، أهمية وضرورة إعلاء شأن المواطنة، والتصدي للطائفية ووضع حد لنهج المحاصصة في الحكم وفي مؤسسات الدولة، ونبذ توظيف الدين والقومية والمذهبية لاغراض سياسية وإبقائها في منأى عن التنافس والصراع السياسيين. فبدون اعتماد المواطنة يصعب الحديث عن توجه لاقامة دولة مستقرة ، فبالرغم من ظهور العمل الحزبي في العراق منذ عقود ورفع الشعارات الأيديولوجية العصرية إلا أن العامل القومي والديني والمذهبي ظلا هما البنية الاجتماعية التي تقوم عليها السلطة أو الحزب، ولم تكن هذه الشعارات سوى واجهة لطالما كانت هذه الأحزاب تخفي وراءها ممارسات تتسم بالقوماجية والمذهبية.. وهاهي الدولة المدنية في بلادنا تواجه صعوبات الدمج الاجتماعي بسبب الثقافة التي أفرزتها هذه الأحزاب والتي تتحالف اليوم تحت مسميات ذات صبغة وطنية، ( وان كان القسم القليل منها ينتهج منهجا وطنيا )هذه التحالفات تعد تحالفاتً شكلية مؤقتة ، لأنها لم تعط الأولوية للطريقة الترابطية ـ الأفقية التي تعزز انتماء المواطنة ، بل اعطت الهيمنة للولاء الجمعي تحت راية القومية او الدين او المذهب ، لذلك نحتاج جميعاً في الوقت الراهن إلى إعادة صياغة الهوية الوطنية وفق رؤى عقلانية تعمل على ملء الوعي بثقافة المواطنة وبناء دولة المؤسسات وأن لا ننزع إلى التغيير من أعلى وإنما نسعى إلى التغيير من القاعدة من خلال خلق قيم مشتركة وأهداف عامة تمكن الجميع من أن يشاركوا في بناء الوطن بطريقة إيجابية.
إن العجز السياسي لدى ((المتصدين اليوم في مراكز القرار)) لاشك بأنه قد أدى إلى الإخفاق في إيجاد الحلول للمعضلات القائمة وهذا أدى إلى تفكك مفهوم المواطنة وصعود الهويات الطائفية.. لست أدري كيف تراهن الكتل المشاركة في العملية السياسية على مستقبلها السياسي بدون الوصول إلى مبدأ المواطنة، فاغلب الاحزاب العراقية المشاركة في العملية السياسية (تعرف لكنها تتجاهل) اساليب قيام دولة مستقرة كونه يتطلب تنمية الشعور بالهوية الوطنية العراقية وحل المشكلات المترتبة على الهويات الطائفية والقومية والمناطقية والمذهبية..ان اغلب احزابنا تعاني من انفصام جوهري في أدائها لوظائفها، حيث الكثير منها تحول الى مكاتب توزيع المساعدات بغرض الكسب واخرون لم يفرقوا في الانتماء بين من تلطخت يده بالدماء وبين حاملي المبادىء والمناضلين الحقيقيين الأمر الذي انعكس على جميع مظاهر العملية السياسية مما أدى إلى تعقيد الحياة السياسية وأوجد عجزاً مزمناً شل قدرة المجتمع السياسي على الحراك بفعالية أو حتى على اختيار الخيارات السليمة، إن عجز هذه الأحزاب ناتج من بنيتها السياسية فالكثير ممن يهيمن على هذه الأحزاب هم ذات مصالح فئوية او اقليمية بعيدة كل البعد عن المصالح الوطنية. وبالمقابل لايوجد الا القليل ممن يسعون إلى فضحهم وكشفهم ، وهذا يعود إلى غياب الأطر الثقافية التي تمتلك رؤى وطنية حقيقية، فالعلاقات الدينية والمذهبية والطائفية في كثير من الأوقات هي التي تتحكم في المشهد السياسي، ومن هنا يمكن القول إن الأحزاب السياسية في بلادنا اغلبها منسلخة عن المجتمع لأنها لا تعبر إلا بصورة مباشرة وضيقة عن مصالح فئوية محدودة لا تتجاوز ذلك إلى مجموع المصالح العليا للبلاد.. وهكذا تشكلت قشرة مجتمعية غير صادقة أدت إلى هشاشة الوضع وطفت هذه القشرة على سطح المجتمع بحجة المحاصصة والتوافق ، وهذه هي إحدى أهم مراجع الأزمة ، فالأزمة يعبر عنها تمزق العلاقة بين قادة الرأي و المجتمع نتيجة لتشكل المصالح الضيقة، فلابد من مراجعة مايجري وبشكل سريع، لأن المجتمع يتعرض لتفتيت نسيجي وتحطيم مفاصله وتتسع دائرة الفوارق وتزداد الخلافات..
إننا نقف اليوم أمام أحزاب,وقوميات ومذاهب وطوائف متنازعة، متصارعة وغير راغبة بالتوحد في ظل هدف متماسك ينشد دولة وطنية يسودها النظام والقانون، فالكتل السياسية اغلبها تسهم بطريقة مباشرة او غيرمباشرة بقصد او من دون قصد في تقطيع أواصر الثقة والقيم المجتمعية بين مكونات المجتمع العراقي .. إننا اليوم أمام مقولة ((علية وعلى اعدائي)) في ظل غياب مفهوم فعلي للهوية الوطنية.. لقد فضحت تفجيرات الاربعاء الدامي (اب 2009) هشاشة الاحزاب السياسية وكشفت عن تخلفها السياسي وعدم عقلانيتها، كما كشفت المجريات خلال السنوات الستة الماضية أن سلطة المحاصصة والتوافق السطحي ماهي إلا قناع لايخدم بناء الدولة، وتظل الفئوية والمحاصصة هي الخانقة لكل فرص التغيير الإيجابي، فالمحاصصة أحد أهم المعوقات التي تقف في وجه تحقيق بناء الدولة الحديثة....
الصحفي
لؤي فرنسيس
2/9/2009