الحركة الديمقراطية الآشورّيه في ذكراها ال ( 27)
الواقع والآفاق
( 1-2)
بنديسان
البدايات مع أزمة بناء الدولة العراقية بعد قبوله في عصبة الأمم عام 1932:
اهم مظهر من مظاهر ازمة بناء الدولة الحديثة للفترة ما بعد قبول العراق كعضو في عصبة الأمم عام 1932 ، يتجلّى في محاولات انظمة الحكم المتعاقبة بناء استقرار وطني قائم على العنف والبطش وتأسيسه على فكرة محو تمايز المجموعات القومية او الدينية او المذهبية ، والتي بدورها شكلّت تراكمات مضغوطة احدثت احتقانات استمرت لعقود ،و مغيّبة ً جرّاء ديمومتها , عملية التفاعل بين الأفراد او المجموعات على الأساس الوطني الذي يغض النظر عن الأختلاف في الرأي او القرابة العقائدية او القومية.
حصادنا نحن( الكلدوآشوريين ) في وطننا العراق, تجسّد في مذبحة سميل عام 1933 ، تلك المحطة المخزية في التراث السياسي ـ الإجتماعي للدولة العراقية ، والتي نجمت عن افساح المجال واسعاً لعدة قوى متعصبة داخل تلك الدولة الحديثة العهد كي تبدّد عنفها على كبش فداء (شعبنا الكلدوآشوري) الذي لن يثأر له أحد ، وهي في ذروة صراعها( اي تلك القوى) مع بعضها من أجل بلوغ السلطة ليس إلاّ, و الذي يعني بحسب مفهومها البدوي
( الغنيمة ـ الرمز المهيمن) وفي إطار من تبريرات مستمدة من قواعد مرجعية خاصة بكل جهة.
وقد تسبب ذلك في حذف اسم شعبنا من تكوينات المجتمع العراقي في الدليل الصادر عام 1936 ، لتبقى فكرة انتماؤنا الى كيان الدولة العراقية بهوية قومية متميزة تطرح بشكل ملتبس لدى كل الأطراف العراقية ، لنغدو فيه كوننا رعايا ذوي انتماء طائفي ، استمرت الى يوم توقيع قانون إدارة الدولة في 8 آذار 2004 .
الحركة الديمقراطية الآشورية ما بعد انتفاضة آذار 1991:
على الرغم من وجود بعض التحفظات او بعض نقاط الإختلاف التي برزت او قد تبرز هنا او هناك مع هذا الطرف أو ذاك ,حول اداء الحركة الديمقراطية الآشورية او حول ترتيب أولوياتها ، الآ ان الأمانة التاريخية تحتم علينا ان نذكر بأن الحركة الديمقراطية الآشورية و حينما سنحت لها اول فرصة للعمل الجماهيري ، لترجمة شعاراتها بعد انتفاضة آذار ، استطاعت وعلى الرغم من محدودية إمكاناتها ان تواصل معركة البقاء والوجود ، وتنتشل الخطاب القومي السياسي لشعبنا من اسر واقع مأساوي استهدف هوية شعبنا ، من خلال برنامج قومي ـ سياسي واضح وأفكار مطروحة لتنفيذ ذلك البرنامج واتباع نهج ينطلق من عدة مرتكزات اهمها :
ـــ واقعية سياسية في فهم الأحداث و سبل التعاطي معها ، اي الإقرار بالواقع الذي خلفته تداعيات بناء الدولة العراقية مهما كانت درجة تعاسته, بغية معالجته وتغيير معطياته بقدر من الحكمة التي إمتلكتها عبر خبرتها المتواضعه , وفي إطار من الشرعية بما يخلق واقعا آخر افضل يضعها في مسار سياسي متوازن و معتدل يتقبّله أغلبية المتعاطين مع شأننا القومي والوطني, حتى وإن استغرق ذلك مراحل وأجيال .
ـــ اتباع نهج براغماتي ذكي يستقي مبدأه من مقولة " ما لايمكن إدراكه كله لا يمكن تركه كله" للحفاظ على ما توفر ليرتكز عليه ما لم يتوفر, أي بعبارة أخرى, التعامل مع الموجود دون الإتكّاء على شمّاعة إنتظار المفقود.
ـــ الإستفادة من التراكمات الكمّية مهما كانت صغيرة لإحداث التحولات النوعية المطلوبة بدلا من إستخدام مبدأ
" الكل او لاشئ" .
عليه وتأسيسا على ما جاء اعلاه وإستنادا الى معطيات الواقع الحالي ، نحن نعتقد بأن الحركة الديمقراطية الآشورية استطاعت بالفعل , رغم تواضع إمكانياتها, ان تحدث قدراً لا بأس به من التحولات النوعية المطلوبة في تلك المرحلة لإسناد مطالب شعبنا وحقوقه في عراق ما بعد التغيير وبشكل يليق بتضحيات شعبنا الكلدوآشوري في العراق ، بحيث يمكن اعتبار ما انجزته خلال الفترة الممتدة منذ 1991 والى يوم سقوط الصنم ، بذرة لكل التطلعات القومية المقبلة .
الحركة الديمقراطية الآشورية ما بعد سقوط نظام صدام حسين :
لقد شاركت الحركة الديمقراطية الآشورية ، بعد سقوط نظام صدام حسين وبحكم إستحقاقات نضالها و ما أفرزته الإنتخابات في كلتي مرحلتيها ، في كتابة قانون ادارة الدولة ، ومن ثم كتابة الدستور العراقي الدائم الذي صوتت اغلبية الشعب العراقي لصالحه .
و ما جاء في الدستور العراقي الدائم وبالرغم من تحفظاتنا الشديدة على بعض مواده وبنوده ، يمكن ان يسجل ولو بنسب متفاوتة على صعيدين ، الأول وطني ، حيث يمكن اعتبار معظم تلك البنود لصالح بناء مفهوم "الإستقرار الوطني " الذي يقوم على اساس منح الحريات السياسية والدينية واستقلالية القضاء وحرية الإعلام وتوفير الضمانات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان افرادا وجماعات وتسوية النزاعات بوسائل سلمية واحترام القانون الدولي والإنصياع لقراراته ، وهذه خطوة هامة براينا و جدية نحو الإصطفاف مع قائمة الدول التي تتقيد بقيم المجتمعات الحضارية التي باتت تفرضها ثقافة تقنيات الثورة الصناعية الثالثة( الأنترنيت والفضائيات ..الخ) حول الديمقراطية وحقوق الإنسان .... ومن ثم انظمام العراق المستقبلي الى الإتحادات السياسية ـ الإقتصادية الدولية التي باتت ترسم ملامح النظام العالمي الحالي وهي بالتالي خطوة صحية بديلة لما كان يجري في عهد النظام البائد من توظيف إمكانات العراق الهائلة في عسكرة الحداثة وتقنياتها أو ترويضها لتجنب الإنصياع للقوانين و القرارات الدولية .
اما على صعيد قضية شعبنا الكلدوآشوري فان مضامين مواد وبنود الدستور العراقي الدائم، تمهد لمرحلة جديدة تتميز بالآتي :
ـــ بداية مرحلة جديدة تتجاوز حالة التعايش تحت سقف مفهوم التسامح الديني الذي لم يعد يمثل سوى الحد الأدنى للتفاهم والتعامل ، والتي ظل شعبنا يئن تحت وطأتها لقرون عديدة ولم يعد متبعا الا في المجتمعات التي لا تعرف المساواة الديمقراطية ولا تسير شؤونها وفق مقولة المواطنة ، ولم يعد مقبولا في عصر بدأت فيه المنطقة تتغير على وقع زحف خطوات الديمقراطية وحقوق الإنسان .
ـــ لأول مرة في تاريخ شعبنا ومنذ تأسيس الدولة العراقية ودخولها المشروط في عصبة الأمم ، يسمح لشعبنا بأن نكون محكومين بإرادتنا ، سواء كنا في مناطق نمثل فيها اكثرية او اقلية عددية
ـــ التمتع بالمساواة التامة مع بقية ابناء الشعب العراقي وهذا يعني ان تكون لدينا القدرة على التعبير عن مخاوفنا وهو حق حرمنا منه منذ إيقاف العمل بمواد الدستور العراقي الصادر عام 1925.
ــــ التدريس باللغة السريانية ، اي التفكير والتعبير باللغة وليس النطق بها فقط ، لأن النطق باللغة لا يكسب اي جماعة او شعب هويته ، بل ان التفكير بها والتعبير عبرها عن الرؤوية الفكرية والموقف من الحياة هي التي تمنح ذلك الشعب الدلالة الدامغة لهويته .
ـــ الأهم من كل هذا وذاك ، تشريع القوانين لحل التجاوزات التي حصلت على اراضينا ،مما يشجع ابناء شعبنا على المطالبة باراضيهم والعودة اليها ، وهذا جاء تتويجا لكل الجهود التي كانت وما زالت تبذل لإعادة إعمار القرى وإعادة اهلها اليها ، إدراكا من القائمين على الشأن القومي على ارض الوطن بأن خصوصية البيئة والأنسان هما المادتان الأساسيتان لكل الثقافات وان استغلال امكانات البيئة مع حركة الأنسان سيساهم و بدرجة كبيرة في إعادة ابراز هوية شعبنا لتشكل عمقا طبيعيا ضمن تكوينات الهوية السياسية ـ الثقافية العراقية .
آفاق التعامل المستقبلي مع هذا المنجز :
ان التعامل مع هذا المنجز وكأن التاريخ يقف لأول مرة الى جانب شعبنا منذ قرون طويلة ، ينطوي على عدة محاذير ترتبط بأزمة التطبيق على الصعيدين الوطني والقومي ، وهنا نحذر بأنه لو لم يتم إستثمار الظرف الذي سيعقب تشكيل الحكومة العراقية التي طال انتظارها ، بشكل سليم وخصوصا على الصعيد الداخلي لشعبنا الكلدوآشوري ، ستبدأ نقطة الضعف بالتشكل والتبلور سلبا ، مما يبقي الأمور تسير ببطء شديد ، بالرغم من التغييرات الإيجابية التي ستجرى من حولها، وهذا يتطلب التأقلم بشكل خلاق مع الحقائق المستجدة التي سيفرزها هذا الواقع المتحرر المنفتح الذي يفرض على القوى التي نالت شرعيتها من خلال ادائها ،العمل بشفافية اكثر ومن خلال اعلام حر يواكب تطورات العصر والمرحلة .
ما العمل؟
بإختصار شديد هو استثمار الفرصة التي تتيحها التشريعات التي جاءت في الدستور بالرغم من تعاسة بعضها ، لتحقيق الإمتياز، من خلال التنافس مع الآخرين ضمن إطار وطني اولا .
واما ثانيا : ازالة العقبات التي ما زالت تضعها امامها أقلية تتمتع بإمتيازات كثيرة خصوصا من ناحية تأثيرها البارز على مناخ الراي العام وقدرتها على ان تجعل الأمور الكبيرة تبدو صغيرة وتلك الجديدة مالوفة ، وهي ـ اي تلك الأقلية ـ مازالت مصرة على أداء دورها في أن تكون جزء من المشكلة وليس جزء من الحل .
كيف ؟
هذا ما سنتناوله في الجزء الثاني من هذا المقال المتواضع ..[/b]
الكاتب
