مساندة واحتجاج
نحن لفيف من ابناء الجالية العراقية في مدينة لايبزك -المانيا وضواحيها نعلن تأييدنا لما جاء في بيان اتحاد جمعيات الصابئة المندائيين في دول المهجر ونستنكر بشدة استمرار الأعتداءات التي يتعرض لها ابناء الديانات القديمة في العراق من مسيحين ومندائيين وازيدين وغيرهم نعلن تضامننا التام مع هذة الأقليات .
1- عبد المجيد حسين رئيس الهيئة الادارية للملتقى العراقي في لايبزك
2-حكمت السليم امين سر الملتقى العراقي في لايبزك-المانيا
3-سامي كاظم عن مجلس الجالية العراقية في وسط المانيا
4- العميد المتقاعد حاتم حمودي صالح
5 – الدكتور ممتاز كريدي كاتب ومترجم
6- الدكتور منعم عنوز استاذ جامعي دكتوراه في القانون الدولي عضو نقابة المحامين في العراق
7- الدكتور زهدي الداوودي استاذ جامعي متقاعد كاتب ومترجم
8-الدكتور صادق البلادي كاتب عضو هيئة تحرير الثقافة الجديدة
9- الشاعر الدكتور حميد الخاقاني استاذ جامعي
10- الاستاذ الرسام فاروق الوادي
11- عادل ياسر مهندس في المانيا
12-نصير حمد طالب دراسات
13 عادل سامي طالب
14-هدير سامي طالب
15-جاهدة رزوقي الحداد معلمة متقاعدة
16-فراس مؤيد مكلف صائغ
17-شذى جبار صالح ربة بيت
18-فادي فراس طالب
19-سعدون يوسف خصاف متقاعد
20-ساهرة رزوقي الحداد ربة بيت
21-اسامة سعدون يوسف طالب
22- رند منير توفيق ربة بيت
23-عبد القادر حمد زهرون متقاعد
24- عجبية عبد الشيخ ربة بيت
25-سارة عبد القادر حمد طالبة
26- ايلانا فراس مؤيد طالبة
27- عماد شيتل زاجي متقاعد
28-سنان راجي صالح ربة بيت
ترسل نسخ من البيان الى جميع منظمات المجتمع المدني في المانيا بعدالترجمة
بيان اتحاد الجمعيات المندائية في المهجررئيس الجمهورية العراقية
رئيس الوزراء العراقي
نواب رئيس الجمهورية
مفوضية الامم المتحدة في العراق
السكرتير العام للامم المتحدة
رئاسة الاتحاد الاوربي
منظمات المجتمع المدني
تتصاعد الاخطار المحدقة بواقع الاقليات العراقية، وتتصاعد معها حدة الاغتيالات الموجهة من قبل قوى الظلام والارهاب ضد ابناء الاقليات العراقية المسالمة، حيث تكشف الاحداث الاخيرة عن حقيقة لايملك المرء الا ان يعترف بها اسفا وهي ان مبدأ كرامة المواطن من ابناء الاقليات والتمسك بحقوقه الانسانية الثابتة ليس مبدأ متأصلا في نفوس نسبة لايستهان بها من زعماء الطوائف الكبرى التي تقود مؤوسسات الدولة العراقية هذا اليوم. فلقد اصبح عراق اليوم يتعذب من التقاء ارادتين شريرتين: جنون عظمة قوى الارهاب، واحتراف القتل في سبيل ابادة الاقليات الدينية، الذي تمارسه قوى الارهاب والسلفية.
ان الاستمرار في القاء كل المسؤولية على قوى الارهاب، ليس الا شهادة براءة الاوضاع الداخلية من دم الابرياء. وذلك اسلوب اصبح مألوفا سائدا في الواقع السياسي العراقي منذ التغيرات التي اسقطت النظام السابق عام 2003 ولحد هذا اليوم.، فالقاء اللوم على قوى الظلام والفاشية، كما تفعل العديد من اجهزة الحكومة العراقية، يعفي العديد من مؤسسات الدولة الامنية من كل مسؤولية حتى عندما تكون جرائم هذه القوى بينة لاتحتاج الى برهان. ان هذا القتل اليومي الذي كان كان اخر حلقاته المقيتة اغتيال شابين مندائيين في مدينة الزبير بمحافظة البصرة، يحمل في اذهاننا صور الابادة المنظمة، بعد ان تشرد الالاف من ابناء الاقليات من وطنها وديارها، وتم الاستيلاء على منازلها، ونهبت املاكها، واغتصبت نسائها.ان المشاعر الانسانية تصبح موضع شك عندما لايرى اصحابها ان تدمير حق الحياة للاقليات العراقية امر جدير بالمعارضة والادانة، وصيانة امن الناس وعيشها ووجودها. ومن الواضح ان قوى الظلام والسلفية يحلون الرغبة محل القانون، وضرورة الهيمنة مقدمة على كل ما هو قانوني او انساني.
يثير صمت العديد من واجهات الاعلام العراقي ومعه مؤسسات المجتمع المدني، التي يفترض تواجدها في الواقع العراقي كمؤسسات للدفاع عن حرية وحق وكرامة ابناء الاقليات العراقية، الحزن والغضب، وكانه لايستطيع التفكير الا بامره، او في غمرة هياج عاطفي يغشي البصر والبصيرة ويجعل العاطفة بديلا للتفكير، او معادلا له.
الان اصبح الدفاع عن الاقليات العراقية ومن ضمنهم ابناء طائفتنا المندائية العزل المسالمين واجبا لايحتمل التأجيل، فنحن في اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر لانسمع كلمة احتجاج ولو خجلى عابرة، ولانعرف ما سارت اليه التحقيقات والمحاكمات بشأن العديد من المجرمين الذين نفذوا عمليات قتل بحق العشرات من ابنائنا في الشوارع ومحلات عملهم واماكن عيشهم. نحن مرة اخرى امام ظاهرة التفكير بامر والاحساس بامر والحماس بامر وهو وجود قرار تسانده فتاوى دينية ظالمة بقتل جميع ابناء من يطلق عليهم بـ(اهل الذمة). ان المهمة العاجلة اليوم انما هي انقاذ الشعب العراقي وبالذات اقلياته الدينية والقومية من الموت المتواصل هناك قبل ان تغرقنا وللابد الازمات والمشاكل السياسية والمصالح الانتخابية، فغياب النقد الذاتي لمؤسسات السلطة العراقية، وعدم محاسبة المتهانين والمتواطئين مع العصابات الاجرامية، نذير بتكرار الخطأ تلو الخطأ في حملات التصفية والابادة السارية الان في معظم مدن العراق. حيث تتجنب بوعي او بغير وعي مؤسسات الدولة العراقية دراسة طلباتنا بتشكيل مجلس امن للاقليات يحمي هذه الاقليات من ممارسات القتل اليومي . اذ كيف يمكن الشروع في بناء تجربة ديمقراطية ساندناها منذ بداية المسيرة ما بعد السقوط في غياب المجتمع المدني ومؤسساته وغياب حضور الدولة في ساحتي حرية الفرد وكرامته والحفاظ على حياته ؟.
انه سوأل يتصل بكل الشأن القومي والديني والانساني ولاسيما ونحن نعيش في وحدة عجز فاضح يمنعنا من اظهار ادنى حد من التضامن مع ضحايا قوى الارهاب والسلفية والاستبداد.
ان رأب الصدع في نفوس المواطنين عامة وابناء الاقليات العراقية يحتاج الى سنوات. لقد آن الاوان للقيام بمبادرة رسمية وشعبية لتكوين لجان للدفاع عن ابناء الاقليات في كل المدن العراقية، وان تعجل الحكومة العراقية بتلبية مطالب الاقليات بتشكيل مجلس امن للاقليات وباشراف هيئة الامم المتحدة وممثلين عن الاقليات العراقية، وان يسارع مجلس البرلمان العراقي بتحقيق نظام الكوتا لابناء الاقليات العراقية لضمان حقوقهم، وان تلبى جميع مطالبهم الامنية والحقوقية ، ويتم الكشف عن القتلة والمجرمين وتقديمهم للمحاكم، وان يتم تعويض عوائل الشهداء.
اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر
الكاتب
