بيان للحركة الديمقراطية الاشورية ترفض فيه سياسات التمييز المتبعة ضد ابناء شعبنا
عنكاوا كوم – بغداد - زوعا اصدر المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية، الاحد 20 ايلول الجاري "بيان" حول رفض مجلس محافظة نينوى طلب كان قد تقدم به رجال الدين، ووجهاء قره قوش، بعدم استملاك الاراضي لغير ابناء المنطقة.
ورفضت زوعا في "بيانها" ما سمته بـ"المنهجية الطائفية" و "سياسات التمييز" التي لا زالت مستمرة بحق ابناء شعبنا في المنطقة في ظل غياب ارادة احقاق الحق، واصفة تلك السياسات بأستنادها الى "اجندات، داخلية، عنصرية وطائفية، ترمي الى طمس الهوية الثقافية لمناطقنا".
نص البيان:
بيان للمكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية
زوعا - بغداد
أعلن يوم 12-9-2009 م السيد قصي عباس عضو مجلس محافظة نينوى عن الشبك، رفض مجلس محافظة نينوى طلب تقدم به رجال الدين و وجهاء قره قوش - الحمدانية، بعدم استملاك الأراضي لغير أبناء المنطقة وذلك في ظل غياب ممثل كوته شعبنا في اجتماعات المجلس ، مضيفاً بان هكذا مطلب يفسر بوجود اجندات خارجية.
فليس خافياً على أحد أصالة أبناء شعبنا في سهل نينوى وحرصهم على التعايش والتآخي والشراكة بغض النظر عن الانتماءات القومية أو المذهبية، رغم الإجحاف وسياسات التمييز بحقهم ، وبصورة خاصة في ظل سياسات النظام السابق حيث تم مصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم التي توارثوها لآلاف السنين من أجدادهم، صودرت وأطفأت حقوقهم بهدف التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي وليس للمصلحة العامة.
وإذ استبشرنا خيراً بعد التغيير أملين إزالة الإجحاف الحاصل واعادة الأراضي لاصحابها عبر هيئة ادعاءات الملكية أو غيرها، ورغم مطالبات ممثل شعبنا في مجلس النواب المتكررة ، إلا أن ما يؤسف له لم تكن هناك أية استجابة ، وان المنهجية الطائفية وسياسات التمييز لا زالت مستمرة بحق أبناء شعبنا في المنطقة تحت ظل غياب إرادة إحقاق الحق وتلكؤ المشرع العراقي من تشريع ما يستوجب تشريعه لاستعادة حقوق المواطنين ،وان السلطات التنفيذية ومن أعلى الهرم لا زالت تطبق ذات القوانين المجحفة للنظام السابق،عندما تصدر قرارات التمليك دون التقيد بالمبادئ الدستورية وفق المادة(23- ثالثا /ب) التي تمنع التمليك لأغراض التغيير الديموغرافي أو ما يؤدي إلى ذلك.
أننا إذ نرفض هذه السياسات ونؤكد كونها مستندة على اجندات داخلية عنصرية وطائفية ، ترمي الى طمس الهوية الثقافية لمناطقنا وابتلاع حقوق المواطنين، وليست كما وصفت بكونها اجندات خارجية، فأننا نؤيد المطالب المشروعة لابناء المنطقة ونناشد الحكومة بكل مستوياتها الكف عن هذه السياسات واعادة الأراضي المطفأة لاصحابها الاصلاء، لتحقيق العدالة وإزالة الغبن والإجحاف عن أبناء المنطقة وشمولها ببرامج التنمية والتطوير أسوة ببقية المناطق، مؤكدين بان ملكية الأرض وهويتها هي أحدى التحديات الكبيرة في العملية السياسية ، ومن أسباب عدم الاستقرار في العراق -عموماً- متوسمين بالمراجع الحكومية عدم الاستهانة بالمطالب المشروعة للمواطنين.
بغداد 20 ايلول 2009
المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الآشورية
الكاتب
