اشتكيت على المفوضية
جاسم الحلفيصلبة جدا هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تمسكها بالقرارات غير المنصفة، ومصرة على تعقيد الطريق أمام ممارسة حق المواطنين بالتصويت، وعنيده في حرمانها المواطنين العراقيين الذين عادوا الى وطنهم أخيرا من حق التصويت، بذريعة عدم امتلاكهم للبطاقة التموينية. وغير مبالية بتسجيل ملايين العراقيين الذين اضطروا للجوء الى خارج وطنهم، ولم تكترث لأهمية إشراكهم في الانتخابات. كما إنها لا تعترف بحق من عاد منهم وجلهم من المثقفين والإعلاميين والأكاديميين العراقيين بالتسجيل في سجلاتها الانتخابية استعدادا لممارسة دورهم في التصويت.
لا تعترف هذه المفوضية بالمواطن كناخب إلا إذا أبرز لها البطاقة التموينية. وكيف لها ان تعرف ان الدكتاتورية حجبت البطاقة التموينية عن "البعض"، كون هذا "البعض" وقف ضد بطشها وتعسفها، كما ان " البعض" رفض المحاصصة التي استمرءها الآخرون. لذا لم يجدوا لهم تمثيل في المفوضية، فلم تكن هناك فسحة لمن يعتقد بان العراق وطنٌ موحدٌ يتسع للجميع، وليس كعكة كما هي مناصب الدولة تتوزع محاصصة في عراق الديمقراطية ودولة المواطنة والقانون.
ويبدو ان المفوضية لا تعتمد سوى البطاقة التموينية وثيقة أساسية لتسجيل الناخب، رغم ان تاريخ سجل هذه البطاقة مشين، ليس ابتداءً بسرقة أصواتنا وتحويلها للغير في الانتخابات السابقة، وإنما بسرقة قوت الشعب تلك الفعلة التي ارتكبها العديد منهم ابن كوفي أنان، وأرجو ان يكون انتهاءً بالوزير المستقيل أو المقال.
لا تعرف هذه المفوضية كيف تبرر أخطاءها، فهي تقبل مثلا بنقل السجل الانتخابي بين مركز وآخر داخل المحافظة الواحدة، بينما لا توافق على نقل السجل الانتخابي بين مركز وآخر في محافظتين مختلفتين. إنها تتحسب جدا للتزوير، فسرعة حركة من يريد التصويت المتكرر بين مركزين انتخابيين في محافظتين مختلفتين، هي أسرع، في حسابات المفوضية، من حركته بين مركزين داخل محافظة واحدة! الم اقل ان المفوضية ذكية جدا في حساباتها!
ويبدو ان قرارات المفوضية اعلي من الدستور، فالدستور منح العراقي حق التصويت، في حين هي حجبته عن هذا "البعض". إنها لمستقلة جدا هذه المفوضية عن الكتل والقوائم والأحزاب والأديان والطوائف والمناطق، تشكلت بعيدة جدا عن ذلك !! وفوق ذلك ايضا إنها محايدة جدا وحرصت على احتساب كل الأصوات في الانتخابات السابقة بعدالة وإنصاف، شفافة للغاية فقد أعلنت حتى أصوات المرشحين الذين لم يصوتوا لذاتهم، وسجلت لهم أصفارا ! حريصة هذه المفوضية على حفظ أوراقها، ولم تحرق ولو ورقة واحده من أرشيفها الجديد !.
دؤوبة جدا هذه المفوضية على تطوير سجل الناخبين، تدققه قبل وخلال وبعد كل انتخابات. متينه سجلات هذه المفوضية لا تتكرر فيها الأخطاء.
قد تتمكن هذه المفوضية من حرماني من حق التصويت في بغداد حيث ولدت، كون بطاقتي التموينية صدرت من محافظة أخرى، لكنها لا تستطيع منع صوتي من الاحتجاج على الأخطاء في تشكيلها وأدائها ودورها.
لقد اشتكيت على المفوضية، وسأكسب الدعوة، غدا أو بعد غد، كوني أردت ان أصوت في بغداد حيث ولدت، ذلك لأنني أرى العراق واحدا، لنا حق العيش والعمل والتنقل في أي محافظة منه، فيما تعمل هذه المفوضية وفقا لرؤية من تحاصصوها. وإذا واصلت المفوضية السير على هذا الطريق فإنها لن تكسب سوى خطأ جديدا، فأخطاء أولئك الذين لم يعرفوا لحد الآن ان العراق عصي على التقسيم، باتت معروفة.
أما صوتي سأمنحه لخياري الذي يشكل البديل، بديلا عن كل ما خلفته الدكتاتورية والحروب والاحتلال، وبديلا عن اللاجدوى والفساد والفوضى والتخبط والضياع، وقبل ذلك كله بديلا عن نظام المحاصصات السيء الصيت.
صوتي سأمنحه لمن يستحق.. لكن صوتي وحده لا يكفي، لذلك سأبذل كل جهدي للترويج للبرامج والقيم التي يتشكل منها هذا البديل.
الكاتب
