(( من أين لك هذا؟ ))
روند بولص
ان هذا المبدأ ليس غريبا عن العراقيين اذ تم العمل به لفترة معينة ابان حكم الزعيم الراحل عبد كريم قاسم. وقبل الخوض في هذا الموضوع لابد من التطرق الى مسالة الفساد ألاداري والمالي المستشرية في معظم مؤسسات الدولة العراقية، والتي أصبحت ظاهرة صارخة نجدها بشكل جلي في معظم دوائر الدولة وفي كل محافظة وفي كل مدينة من ارجاء البلاد.
حيث نجد اليوم اناساً بين ليلة وضحاها أصبحوا أثرياء و يمتلكون العديد من المنازل والعمارات الفخمة، والعديد من السيارات الفارهة، لانهم كانوا غير أمناء ومُنحوا وظائف لايستحقونها وغير مؤهلين لاداء مهامها، أو نالوا حضوة عند هذا المسؤول أو ذاك.
ومازال أمثال هؤلاء يعبثون بالمال العام دون رادع يذكر أو دون أية مساءلة قانونية من قبل الجهات المسؤولة، اذ اصبح الفساد الاداري والمالي مرضا مزمنا وآفة لا تقل خطورة عن الارهاب، في تدمير الاقتصاد الوطني وعرقلة اعادة التأهيل والاعمار وتحقيق النهضة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بسبب الهدر والتطاول والاستحواذ على المال العام وبشكل غير شرعي وفاضح من قبل هذا المسؤول أو ذاك، مستغلا وظيفته في الكسب الخاص من خلال عقد صفقات مشبوهة مع القطاع الخاص, ومحاولة الاستحواذ على الميزانية المخصصة لمؤسسته بشتى الطرق والوسائل غير المشروعة والالتفاف على القانون، حيث أصبح لمثل هؤلاء المنحرفين خبرة قانونية عريقة حول كيفية التحايل على القانون، وتوريط من هُم أدنى منهم إداريا في حالة تعرضعهم لأية مساءلة قانونية مستقبلا، ليخرجوا من المعمعة كخروج الشعرة من العجين.
من الملفت للنظر قيام الكثير من المؤسسات وخاصة الخدمية منها بانجاز بعض المشاريع الهامشية و صرف مبالغ طائلة عليها، أو انجاز مشاريع أخرى تفتقر الى المواصفات العلمية ويكثر الغش والخداع في كل فقراتها، فهي مجرد حجة لفتح باب الصرف وبالتالي يتم الاستحواذ على مبالغ كبيرة من قبل المسؤول الفلاني من خلال هذه المشاريع الفاشلة، زاعما بانه تم صرف كل هذه المبالغ المرصودة، على مثل هذه المشاريع الهامشية والمتدنية في مستواها الفني والخدمي.
في حين لم يُصرف على هذه المشاريع الفاشلة سوى نصف المبلغ المرصود لانجازها بالشكل المطلوب. من أجل إيقاف والتصدي لمثل هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تنخر جسد المجتمع العراقي وتهدد أقتصاده الوطني و نهضته، لابد من جعل (( من أين لك هذا؟ )) شعار المرحلة، وأن تتضمن كافة الدوريات الصادرة في العراق من الصحف والمجلات هذا الشعار في صفحاتها ولفترات مناسبة، وتوعية الجماهير في هذا الاتجاه من خلال اعداد برامج خاصة في الاذاعة والتلفزيون تتناول خطورة هذه الظاهرة المدمرة بشفافية وبموضوعية، ونشر تجارب الامم الاخرى في معالجتها، والعمل على تفعيل دور الجماهير في رصد ظواهر الفساد الاداري والمالي وجعل هذا الواجب مسؤولية وطنية وجماهيرية.
لان هيئة النزاهة ,التي هي هيئة مستقلة والتي تعمل الان في العراق، مازالت عاجزة عن القيام بمهامها في مكافحة الفساد الاداري وذلك بسبب الظروف الأمنية الصعبة، وعدم دعمها بالشكل المطلوب من قبل الحكومة العراقية، وعدم استجابة المسؤولين العراقيين لطلبات الهيئة المذكورة التي ذكرت بأن نسبة 44% من الذين تمت مساءلتهم بمنصب مدير عام او اعلى رفضوا الافصاح عن ممتلكاتهم وارصدتهم. ولم يتخذ اي اجراء قانوني من قبل الحكومة العراقية بحق هؤلاء المسؤولين.
لذلك يجب على الحكومة العراقية القادمة توفير الاجواء الامنية المناسبة لعمل هذه الهيئة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يرفض طلب هذه اللجنة.وان يحاكم كل من تثبت ادانته بالفساد الاداري والعبث بالمال العام، وتعاون الجماهير مع هذه الهيئة في اداء واجباتها الوطنية، والضغط على الحكومة والاجهزة المختصة في حالة تهاونها في اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق كل من يرفض طلب الهيئة المذكورة، أو بحق كل من تثبت إدانته.
لابد من فصل الجهاز الاداري للدولة المتمثل بدوائرها ومؤسساتها المختلفة عن الجهاز الحزبي، لان ذلك يشل الاداء الاداري و يخل بمبدأ (الرجل المناسب في المكان المناسب) وبتكافؤ الفرص.
لذلك يجب على الاحزاب والجهات السياسية المتنفذه حاليا في الساحة العراقية،أن تعي مسؤوليتها الوطنية وأن تكف عن محاولاتها لخرق الجهاز الاداري الرسمي للدولة، و عدم توفير الحماية أو الدفاع عن أي موظف أو مسؤول إداري بسبب أنتمائه الحزبي.
من الملاحظ بعد سقوط النظام البائد، ان دور الرقابة المالية بدأ يتضاءل بشكل ملحوظ وكاد ينعدم، فأصبح دورا هامشيا ونمطيا. لذلك لابد من تفعيل دور الرقابة المالية وخاصة في هذه المرحلة التي تشهد فضائحاً في الفساد المالي والاداري وعلى أعلى المتسويات في الدولة.
ان الرقابة المالية مازالت تقوم بدورها في تدقيق ورقابة الاداء المالي في دوائر ومؤسسات الدولة وترفع تقاريرها وملاحظاتها وتوصياتها بشأن التجاوزات والخروقات المالية الى الجهات المسؤولة، ولكن دون اتخاذ الاجراءات المناسبة من قبلها.
لذلك أصبح من الضروري نشر هذه التقارير في وسائل الاعلام والصحف اليومية، لكي يتم اطلاع المواطنين على الواقع المالي لداوئر الدولة ومؤسساتها المختلفة، وبالتالي تشكيل رأي عام فعال داعم وضاغط على الحكومة، من اجل حث الجهات المسؤولة لاتخاذ الاجراءات المناسبة، واجراء الاصلاحات الادارية والمالية الضرورية في دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة لتطهيرها من الفساد الاداري والمالي، ولجعلها مؤسسات فعالة في خدمة المواطن وخاضعة لسيادة القانون.
روند بولص
rawandbaython@hotmail.com [/b][/size][/font]
الكاتب
