قائمة مطالب غير قابلة للتحقيق
نبيل روماياشارك الشعب العراقي في الداخل والخارج وبتضحيات وبطولة وحماس في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2005 وانتخب ممثليه وكله امل بتحقيق الوعود في حياة افضل وخدمات وأمن ولكن بعد اربع سنوات من خيبة الامال التي منى بها شعبنا في معظم ممثليه الذي جرى انتخابهم , ينظر الناخب العراقي اليوم الى جيل جديد من الممثلين البرلمانيين لتحقيق طموحاته التي لم تحقق في الدورة البرلمانية السابقة.
أن التحالفات القديمة والقوائم التي فازت في 2005 , وبالرغم من المنجزات الامنية النسبية , عجزت عن تحقيق احلام وتطلعات الفرد العراقي وفشلت في تحقيق وعودها الانتخابية وادخلت العراق والشعب العراقي في صراعات طائفية ومحاصصات بغيضة وفساد اداري ولم تستطيع تحقيق حتى ابسط الخدمات للعراقيين.
وانعكس هذا في مشاركة الناخب العراقي الضعيفة في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة بالرغم من ان تلك الانتخابات اعطت الى حد ما الاشارات الى عدم ثقة المنتخب بالقوائم الكلاسيكية وخاصة الدينية منها.
ولدى العراقيون اليوم قائمة طويلة من المطالب مقدمة الى هؤولاء الذين يرغبون في ترشيح انفسهم كممثليين برلمانيين للشعب العراقي وهذه القائمة من المطالب ربما تختلف في اولياتها من ناخب الى اخر , او ان البعض لايتفق مع كل ما جاء بها , او هناك مطالب اخرى ممكن اضافتها , ولكنها في نهاية المطاف قائمة مطالب تستحق التأمل والدراسة لانها مطالب شعب عانى الكثير ولن يتحمل اربعة سنوات اخرى من المماطلة والتأخير.
نحن ننتظر ما سوف تأتي به انتخابات 2010 ونتمنى ان لا نضطر لتسمية هذه المطالب
" قائمة مطالب غير قابلة للتحقيق"
قائمة مطالب مقدمة للمرشحين للبرلمان القادم:توفير الخدمات الضرورية للفرد العراقي من الكهرباء وماء الشرب والنظافة والصحة والتعليم والسكن واعطائه الحق في العيش الكريم.
القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للجميع وخاصة الشباب والنساء.
القضاء على الارهاب والصراع الطائفي.
الابتعاد عن المحاصصات الطائفية والتوافقية.
انهاء دور المليشيات الطائفية ومليشيات الاحزاب.
القضاء على الفساد الاداري والرشوة والمحسوبية والتزوير.
وضع حد لتدخلات دول الجوار في الشأن الداخلي العراقي وضبط الحدود.
رفع شأن المواطنة والهوية العراقية فوق اي اعتبار.
فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
مراقبة عمل السلطة التنفيذية والتأكد من نزاهة مسؤوليها.
كتابة التعديلات على الدستور وسن قوانين مدنية ديمقراطية تضمن حقوق الانسان العراقي وتحميه.
فصل الدين عن السياسة.
الحفاظ على مكونات الشعب الصغيرة المهددة بالانقراض.
تشريع قانون للاحزاب على اسس وطنية تضمن التعددية وتراقب مصادر التمويل المالي والاعلام.
تعديل قوانين الانتخابات بشكل يضمن حقوق المُنتخبْ – قوائم مفتوحة – دائرة واحدة.
المصالحة تجري مع الذين:
لم يرتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي.
وادانوا جرائم النظام البعثي السابق.
وتقبلوا العملية السياسية الجارية في العراق.
الحفاظ على استقلالية الاعلام وعدم تقيد ووضع شروط على استقاء المعلومات
بناء قوات عسكرية مهنية ولائها للعراق وانهاء الاحتلال واخذ السيادة الوطني الكاملة.
المحافظة على الثروة المائية وحق العراق كدولة مصب.
الاهتمام بالبيئة وايقاف ظاهرة التصحر.
تشجيع المنتجات الزراعية المحلية والمحافظة على النخل والتمور العراقية.
دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من المنتجات الاجنبية.
الحفاظ على الثروة النفطية وتسخيرها لمصلحة العراق والعراقيين.
دعم حقوق المتضررين من مارسات النظام السابق والحروب والاحتلال والارهاب.
تعويض المفصولين والسجناء السياسيين.
اعادة مهجري الداخل الى مناطق سكنهم وتعويضهم.
تشجيع عودة ملايين الخارج وخاصة اصحاب الكفاءات منهم.
تقديم المساعدات الانسانية للمهجرين في دول الجوار ومساعدتهم للعودة الى وطنهم.
اعادة بناء الشخصية العراقية.
وضع حد لمعاناة الارامل.
الاهتمام بالمرأة وحقوقها.
رعاية الاطفال والشباب.
الاهتمام بالتعليم على كافة مراحله واحترام حرمة واستقلالية الجامعات من التدخلات الدينية والطائفية والحفاظ على الكوادر العلمية.
الاهتمام بالثقافة والتراث العراقي الفولكلوري.
الحفاظ على اثار ومتاحف وتاريخ الحضارات العراقية.
الاهتمام بالسياحة.
وربما تكون هذه القائمة من المطالب كبيرة وكثيرة بالنسبة للبعض او قليلة وغير مهمة بالنسبة لاخرين ولكنها على اقل تقدير ممكن ان تكون بداية لوضع صيغ واسس للمستقبل.
Nabil_Roumayah@yahoo.com
الكاتب
