بناتنا وابناؤنا يقتلون ووزير الداخلية وغيره بالأنتخابات منشغلون
طعمة ألسعدي / لندن 28 10 2009
بلد مستهدف من كل جانب من قبل أشرار ساديين لادين ولا أخلاق ولا رحمة ولا عواطف انسانية في قلوبهم ، ووزراء أمنيون منشغلون بعقد التحالفات والمؤتمرات من أجل أن ينتخبهم المواطنون ، ضحايا اهمالهم وفشلهم ، وعدم اكترائهم ، في الأنتخابات القادمة!!
نعم تعقد المؤتمرات والحملات الأنتخابية والتحالفات والله وحده يعلم كم يتم استغلال القوات المسلحة التي واجبها حراسة الشعب ومكافحة الأرهابيين بكل الوسائل في تنظيم تلك الأجتماعات والمؤتمرات والتحالفات والهائها عن واجبها الأساسي في مكافحة الأرهاب وكل أنواع الجرائم ضد هذا الشعب الذي تتوالى عليه الضربات والنكبات منذ بلاوي انقلابات البعث في عامي 1963 و1968 ولحد الآن والسبب الرئيسي واحد : حزب البعث الفاشي ألسادي وأعضاؤه المجرمون الذين لا ضمير ولا أخلاق لهم ، وليس كلهم بالطبع. وعلى من يقول أنني كنت بعثيا شريفا" فضح وتعرية البعثي المجرم الحقير لكي لا يذهب الأخضر بسعر اليابس كما يقول المثل الشعبي. والأخبار عن الأرهابيين البعثيين وحلفائهم التكفيريين الكفرة الذين لا دين لهم الا قتل أبناء شعبنا المظلوم ، هذا أبسط اعتذار يقدمونه للشعب عن دعمهم السابق لعصابة صدام التي لم ينج من شرورها حتى البعثيين أنفسهم. وليعلموا أن مفخخات الجبناء لا تفرق بين بعثي وشيوعي أو اي عراقي آخر.
يجيد ألبعض حراسة أنفسهم بكل الوسائل بما فيها الكلاب البوليسية ، ويتركون هذا الشعب المظلوم ضحية أجهزة كشف متفجرات فاسدة تكتشف العطور ولا تكتشف رسل القبور. وتكتشف المنظفات قبل المتفجرات حتى أصبحت نكتة الموسم وكل موسم فيسأل الشرطي أو الجندي في نقاط التفتيش سائق السيارة عندما يؤشر الجهاز المخادع باتجاهه وبغباء لا نظير له : شايل ريحة ؟ والجواب حاضر مع الشيشة المرفوعة في اليد طبعا" . فأصبحت زجاجة العطر جواز المرور للتفجيرات وتطاير الأشلاء والطريق الى المقابر.
عجبي على مسؤولين لا يتعلمون من أخطائهم ويعيدون شراء الأجهزة الفاسدة من مروان الفلسطيني الصدامي بعشرة أضعاف سعرها
( والفرق بين السعرين واضح الأتجاه ، كأتجاه الريح السائد في المطارات وفي العراق). وعجبي من مصادرة السلاح الشخصي للمواطنين من قبل ضباط الشرطة والجيش دون قوائم وايصالات اصولية لتباع الى تجار السلاح وتصل الى الأرهابيين الذين يستخدمونها لقتل رجال الشرطة والجيش وأبناء الشعب. بلد عجيب وأجهزة أمنية أعجب. ان الوظيفة الحكومية ، والأمنية خصوصا" ، من أكبر الأمانات ، فاحفظوها أو استقيلوا.
ليت الحكومة تجري استفتاء" في بغداد لتعرف أعداد الأسلحة التي صادرها الأميركان والشرطة والجنود لتعلم أن أعدادها هائلة ومصيرها مجهول . والشيء المؤكد وجود (مستفيدين) يجب محاسبتهم كما يجب محاسبة أولئك الذي وزعوا النقود مقابل السلاح في مدينة الثورة وأثروا بسرعة فائقة بعد أن كانوا لا يملكون شروى نقير أو كانوا يبيعون المواد الغذائية في شوارع لندن بسيارة مستأجرة.
ان أحسن جهاز يكتشف المتفجرات والأسلحة هو الأنسان الوطني الغيور الشريف ، مدنيا" كان أم عسكريا" . ثم الكلب المدرب على اكتشاف روائح المتفجرات والأسلحة والمخدرات.
الكلب لا يخطأ الا اذا كان متعبا" ومزاجه على غير ما يرام ، وهو يعمل لساعتين أو ثلاث ساعات ويحتاج الى راحة ويستبدل بآخر . أما الأنسان الذي يبحث بأخلاص ومغريات ومكافآت مشروعة فانه لا يكل ولا يمل. بل من الممكن أن يفكر فيما رآه أو سمعه حتى وهو على سرير النوم ليلا".ولأجل تجنيد أكبر عدد من المواطنين في كل أنحاء العراق لا بد من خلق جهاز تابع لوزارة الأمن الوطني أو هيئة مستحدثة مرتبطة بمجلس الوزراء كهيئة مكافحة ارهاب مستقلة تعتمد في مخبريها على العمل التطوعي بصورة رئيسية ولا ينتمي اليها الا المستقلون . وبعيدة عن المحاصصة وشرورها وارهابييها . وبعكسه فستحمل كفنها و نعشها بأيديها ، وتكون داءا" عضالا" لا دواء.
ان تخصيص مبلغ 20 مليون دينار عراقي لكل مواطن شريف يكشف مصنعا" لتفخيخ السيارات ليس كثيرا" مقابل ما يمكن أن يسببه هذا المصنع من ضحايا وشهداء وجرحى ومعوقين ودمار للمتلكات والبنى التحتية بمليارات الدنانير.
كما أن تخصيص مبلغ 15 مليون دينار اكرامية لكل من يبلغ عن سيارة أو دراجة مفخخة ليس كثيرا" أيضا.
ان بعض عديمي الضمير من رجال الشرطة أو الجيش يمكن أن يمرروا سيارة مفخخة مقابل مائة دولار لاغير. مثل هؤلاء يجب انزال أقصى العقوبات بهم علنا" نهارا" جهارا".
وتخصيص مبلغ عشرة ملايين دينار لكل مواطن عراقي يكشف مأوى للأرهابيين في أي مكان من العراق كفيل بجعل حياة البعثيين والتكفيريين قلق وخوف دائم وجحيم لا يطاق ، حتى يتلاشون ويتم تطهير البلاد من شرورهم وتخليص العباد من غدرهم ووحشيتهم وهمجيتهم وكفرهم. ولنا في الأخبار عن أسفل مجرم في التأريخ صدام حسين أفضل ثم القاء القبض عليه مقابل 25 مليون دولار مثال.
ملاحظات مهمة جدا" لذوي الأختصاص في الأجهزة الأمنية كافة بما فيها وزارة الدفاع:ان جهاز أي دي اي 651 (أبو الريحة ADE651) وجهاز الفا 6 (Alfa 6) وما يقال عن جهاز هد 1 (HEDD1) وسنفكس وسنفكس بلس (Sniffex and Sniffex plus) و جي تي 200 (GT-200) ثبت فشلها وعدم فعاليتها في كشف المتفجرات ولو كانت ناجحة وموثوقة لأستعملها الأمريكان الذين لا يستعملونها أبدا". وهي لا تغني عن العمل الأستخباري المكثف الدؤوب ومنتجي هذه الأحهزة يختبؤون خلف شركات تحضر المعارض وتروج لها ثم يتبين أن تلك الشركة التي تحضر المعارض لا تنتج الجهاز وهذا ثبت في حالتي جهاز أي دي اي 651 الذي يسوقه الفلسطيني مروان الذي لاينتج الجهاز باسم شركته في بريطانيا Cumberland Industries UK ، والشركة التي تنتج الجهاز بريطانية أيضا" اسمها : Advanced Tactical Security & Communications UK (ATSC-UK) ،
ولمروان علاقات . و جهاز سنفكس الذي كانت تبيعه شركة المانية (يونيفال) اختفت وأسس أصحابها شركة باسم جديد هو Hazard Detection Group GmbH ، ربما للتخلص من التزامات سابقة أو سرقة أموال مشترين. وقد خدعت شخصيا" من قبل هذه الشركة الألمانية التي تبيع هذا الجهاز في بون والحمد لله اكتشفت بعد تدقيق شديد خوفا" من تسويق الجهاز من قبلي كما كلفوني، وقبل أن ابيع أي جهاز ، انهم نصابون وأن النصب والأحتيال انتقل الى ألمانيا والألمان وعلى الأرض السلام ، واكتشفت أثناء عرض الجهاز أن المدرب يحرك قبضة يده باتجاه ما يدعي أنه متفجرات فيستدير هوائي الجهاز بالأتجاه الذي يريده ، وهذا موثق بشريط فديو لدي ، ويمكن ارساله لمن يريده. ,احمد الله أنني لم ابع منه جهازا" واحدا" ولكن علمت أن الجهاز تم شراؤه في بغداد بالعشرات وبأعداد مضاعفة في كردستان ولا أعرف جنسية الوسيطين في المكانين. أرجو قراءة ما ورد في هذا الرابط للتأكد من فشل هذا الأجهزة:
http://sniffexquestions.blogspot.com/طعمة ألسعدي / لندن 28 10 2009
الكاتب
