بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية بناء المساكن للعراقيين المغتربين فى اوربا
عضوا المرکز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي
فخامة دولة السيد رئيس وزراء الحكومة العراقية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ اكثر من ثلاث سنوات تقدمت جمعيتنا بعشرات الطلبات لسيادتكم باسم الجالية العراقية فى عموم اوربا المنتسبين لجمعيتنا تحمل هموم ومطاليب المغتربين العراقيين الذين فرضت عليهم الهجره القسرية بسبب ظلم وتعسف النظام السابق المباد ومطالبين مقابلة سيادتكم او الايعاز للساده المسؤولين للاستجابة لمطاليبنا المشروعة بموجب القرار رقم 12 والمنشور فى جريده الوقائع العراقية العدد 3989 فى 11/11/2004 والمتضمن تعهد الحكومة بتوفير السكن لجميع شرائح المجتمع العراقى وهذا ليس كثير لشعبنا المظلوم ،لهذا نطالب سيادتكم الايعاز للساده المسؤولين بتخصيص نسبة من المجمعات السكنية التى تقوم بانشائها الحكومة للمواطنين فى بغداد والمحافظات وكذلك تخصيص مساحة من الاراضى السكنية فى بغداد الى 1000 الف عائلة من المغتربين اضافة الى تخصيص اراضى سكنية فى كل محافظة الى 150مائة وخمسون عائلة وحسب سجلات نفوسهم فيها،
عند مقابلاتنا للساده الوزراء والمسؤولين اخبرونا ان طلباتنا تتطلب موافقة سيادتكم لانها اصبحت من صلاحياتكم وجميع الرسائل والطلبات التى تقدمنا بها لسيادتكم لم يصلنا اى جواب عنها ولم نعرف ما اذا وضعت فوق الرفوف او فى سلة المهملات واخر رسائلنا قدمت اثناء زياره وفد جمعيتنا للعراق للفتره من 12/3/2009 لغاية 12/6/2009 ولتعذر مقابلة سيادتكم اتصلنا بالسيد ابو مجاهد الركابى فى مكتب سيادتكم وطلبنا ايجاد فرصة للمقابلة واعتذر واقترح ان نسلم مالدينا من اقتراحات ودراسات ومطاليب الى مسؤول الاستعلامات الخاصة بمكتبكم السيد نبيل لايصالها للسيد ابو مجاهد الركابى لعرضها على سيادتكم والان مضى اكثر من اربعة اشهر ولم تصل تلك الطلبات من باب الاستعلامات الى مكتبكم الموقر الذى اتصلنا بة مرات عديده دون جدوى وفى جميع ندوات جمعيتنا ولقائاتنا مع ابناء الجالية العراقية حيث يتواجدون فى الدول الاوربية يعتقدون عدم ايصال طلبات المواطنين الى سيادتكم تؤشر باصابع الاتهام على بعض الموجودين فى مكتب سيادتكم وهذا لانرتضية فى ظل دولة سياده القانون ونكتب هذه الحقائق المؤلمة التى ربما ستتعرض جمعيتنا لالغاء تجديد تسجيلها لان الحقيقة مره المذاق ونحن بدورنا نقولها بصراحة مالفائده من تاسيس منظمات المجتمع المدنى اذا لم تتجاوب السلطات الرسمية فى الحكومة العراقية مع مطاليبها المشروعة التى تاسست من اجلها هل هى مكياج تجميلى للديمقراطية
فخامة الرئيس
بعد سقوط نظام البعث المقيت اسبشرالمغتربين العراقيين فى العوده الطوعية وخصوصا عندما تاسست وزاره خاصة لهم هى وزاره المهجرين والمهاجرين لتنظيم العلاقة مع العراقيين خارج الوطن لرد اعتبارهم واعاده حقوقهم وزاد الاستبشار خيرا عند صدور تعهد الحكومة بتوفير السكن للجميع بموجب القراررقم 12 اعلاه وكانت صدمة العراقيين المغتربين ان يقوم سيادتكم بتجييرذلك القرار العام وحصرمحتواه على الساده الوزراء والنواب وكبار المسؤولين فى الدولة بتخصيص اراضى سكنية وعلى ضفاف نهر دجلة بالتحديد وتقديم قرض بمبلغ 90 تسعون مليون دينار لذلك البناء واكيد ان جميع المسؤولين لديهم السكن الجيد من خلال مامتوفر لهم من المال وابناء الشعب لا سقف يظلهم والصدمة الاخرى ان تحولت وزاره المهجرين والمهاجرين التى تاسست من اجل المغتربين الى مهمات غير التى تاسست من اجلها وانشغلت باعمال مستجده هى القضية الطائفية بين السنة والشيعة التى ماكان يعرفها الوطن وبامكانيات لاتتناسب مع حجم المهمات الواجب القيام بها والتى وجدت من اجلها ولم تستطيع ان تقدم للعائدين سوى كتب التاييد لهذه الدائره او تلك لاصدار هوية الاحوال المدنية والبطاقة التموينية وبعض الامور البسيطة بحدود امكانياتها رغم علمنا وقناعاتنا ان جميع المسؤولين فى هذه الوزاره لديهم الرغبة الكبيره والمقدره على تقديم الخدمات الكاملة للمغتربين العائدين اذا تكرمت وزاره المالية بانصافها وتخصيص مايكفى للقيام بالواجبات الكثيره المناطة بها لرعاية اكثر من ثلاث ملايين مواطن عراقى مغترب نتطلع لانصافنا والاستجابة لشرعية مطاليبنا العادلة بتطبيق القرار رقم 12المنشور فى الوقائع العراقية العدد3989 بتوفير السكن لجميع شرائح المجتمع وذلك بمنح الساده الوزراء صلاحية تنفيذه لاسيما ونحن فى دولة الفيدرالية التى منحت الاقاليم والمحافظات صلاحيات واسعة وحجبتها عن وزارائها التى لها من الخبره التراكمية كونها البنى الاساسية للدولة وما كثرة المكاتب الاستشارية فى مكاتب الرئاسة الا عباره عن ورم غير طبيعى وتضخم فى جهاز الدولة وهدرللمال العام وتعويق لسير عمل الحكومة ولايصلح ان يكون بديلا عن منتسبوا تلك الوزارات اما حصر الصلاحيات وتجميعها ماهو الا حالة نزوح نحو الديكتاتورية وان منظمات المجتمع المدنى التى يجب ان تكون مستقلة وغير منتمية للاحزاب ولكن هذا لايمنعها من ان تشخص وتنتقد المواقف السياسية الخاطئة التى تسير عليها الاحزاب العراقيةالحاكمة بموضوعية وصراحة وان منظمات المجتمع المدنى من ظمن اهدافها خدمة الصالح العام وجسر وصل بين الحكومة والمجتمع لنقل نبض الشارع العراقى بمصداقية ولانريد ان يترحم ابناء الشعب على النظام السابق بسبب الاخطاءالكثيره الحالية
ان توزيع الاراضى لابناء الشعب تحل مشكلة السكن القاتلة وتحرك سوق العمل وتمتص البطالة التى تضرب اطنابها فى المجتمع والتى ربما يستثمرها الارهابيين والحاقدين على شعبنا لتعويق استكمال بناء الدولة الحديثة
فخامة الرئيس نتطلع بثقة عالية استجابة سيادتكم لشرعية واحقية مطاليبنا وذلك لتحقيق حلم العوده الطوعية للوطن الذى حملناه فى ضمائرنا وقلوبنا وعقولنا وانت الداعى فى المحافل الدولية الى عوده العراقيين وانت راعى دولة القانون ونحن احق من غيرنا بالمصالحة الوطنية لاننا ضحايا النظام السابق ونستحق الرعاية والتعويض العادل ورد الاعتبار والسلام
عيسى جمعه محمد الربيعى
رئيس مجلس الاداره
جمعية بناء المساكن للعراقيين المغتربين فى اوربا
ونائب رئيس مجلس ادارة المرکز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي
الكاتب
