الانتخابات القادمة وكوتا المكونات القومية

الانتخابات القادمة وكوتا المكونات القومية

تيري بطرس
bebedematy@web.de

تشهد العملية السياسية في العراق استحقاقا وطنيا كبيرا هو الانتخابات البرلمانية القادمة والمقرر اجراءها منتصف كانون الثاني القادم.
وكما في كل انتخابات فانه لا بد من قانون تنظم على اساسه الانتخابات من مختلف الجوانب، كما انه القانون الذي على اساسه تقوم المفوضية العليا للانتخابات بتهيئة مستلزمات الانتخابات من اوراق وسجلات واحتساب للاصوات والمقاعد وغيرها..
ومع تعثر اقرار القانون فقد انشغلت الساحة العراقية، بتصريحات وحوارات ومقالات، باسباب هذا التعثر المعلنة منها والمخفية وباتت ما تسمى مجازا بـ"عقدة كؤكوك" والفشل في الاتفاق عليها تصنف على انها اكبر المعيقات.

المقال هذا لا يتناول هذه "العقدة" بل يتناول ما بات غير ذات اهتمام لدى احزابنا ومؤسساتنا ونخبنا المثقفة والقومية، الا وهو الكوتا لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري.
فالاهتمام الاعلامي الواسع بقضية كركوك يبدو انه انسى قيادات احزابنا ومؤسيساتنا ونخبنا موضوع كوتا شعبنا حجما والية.
وهذا بحد ذاته يكشف مدى ضعف الوعي السياسي والحرص والمتابعة المسؤولة لما يهم شعبنا قوميا ووطنيا، مثلما يكشف هشاشة تكوين هذه الاحزاب والمؤسسات.

لن استعرض المزايدات التي نقلتها بعض التصريحات لبعض الاخوة المسؤولين في بعض هذه التنظيمات والمؤسسات عن حجم الكوتا فمنهم من طالب بعشرة والاخر بـ 15!! فمطالبات بهكذ اعداد من المقاعد وحجزها لمكون بات حجمه الانتخابي معروفا وبات مشكوكا في قدرته على تجميع اصوات تقرب من االعتبة الانتخابية لمقعد واحد هي مطالبات لا تحتاج الى اي تعليق، ويمكن تصنيفها ضمن مطالبات الاستهلاك الداخلي على قاعدة اللهم اشهد اني قد طالبت!!

ما اريد الاشارة اليه هنا هو ما بات مطروحا عن الكوتا بما يجعلها ممكنة التحقق الا وهو 5 مقاعد بحسب توصية مجلس الوزراء والتي تم تبنيها لاحقا من اعضاء شعبنا "المسيحي" في البرلمان.
فتحديد العدد ليس نهاية المطاف بل ربما بدايته!!
فالية الانتخاب لهؤلاء الخمسة تحدد اداءهم البرلماني لاحقا من حيث انها تحدد من سيكونوا وما هي اجنداتهم؟

ومن النقطة هذه ومفترق الطريق هذا ياتي اتهامنا اعلاه لاحزابنا ومؤسساتنا ونخبنا القومية بضعف الاداء السياسي واللامبالاة والهشاشة السياسية والتنظيمية.
فهناك فارق شاسع بين ان يتم انتخاب كوتا شعبنا كدائرة واحدة تستقبل جميع الاصوات من كل المحافظات العراقية والمهجر وبين ان تكون الكوتا محددة على اساس المحافظات بمعدل مقعد واحد لكل من المحافظات التي لشعبنا فيها وجود (دهوك، اربيل، نينوى، بغداد وكركوك).
ما هو الفارق؟
بداية لا بد من االقول انه وباستثناء بغداد فان بقية المحافظات لها خصوصيتها واستحقاقاتها السياسية في المرحلة المقبلة، سواء القومية منها مثل تطبيق الحكم الذاتي كما اقره دستور الاقليم، او تواصل ديموغرافيا شعبنا بين الاقليم وسهل نينوى (تطبيق المادة 140 على مناطق سهل نينوى)، او وطنية منها كما هو الحال مع كركوك وضرورة تطبيق المادة 140 عليها.
ومن جهة اخرى فان بناء البرلمان العراقي وانتخابه على اساس دوائر المحافظات يمنح خصوصية قانونية وعملية لكتلة كل محافظة في مجلس النواب العراقي.

من هنا فانه من المهم ان يكون لنواب شعبنا في مجلس النواب العراقي القادم انتماء وخصوصية على اساس المحافظة ايضا.
فمن حيث الانتخاب يجب انتخاب ممثل شعبنا في كل محافظة من ابناء شعبنا في تلك المحافظة، وينتج عنه الاداء البرلماني حيث سيعكس ليس فقط وجود شعبنا في تلك المحافظة بل ايضا مطالبات شعبنا ومواقفه من الاستحقاقات السياسية والقومية لتلك المحافظة وكما اوردناها اعلاه.
اما ان يتم انتخاب ممثلي شعبنا في البرلمان من خلال دائرة واحدة تضم اصوات الوطن بكل محافظاته واصوات المهجر فان ذلك سيعني احتمال وارد جدا بان لا يكون بين هؤلاء الاعضاء اي احد من دهوك او اربيل او نينوى مثلا
فيا ترى كيف يمكن لهم حينها الحق التحدث باسم شعبنا في هذه المحافظات واستحقاقاتها (الحكم االذاتي والمادة 140 وغيرها)؟؟
وكم سيكون معنيا البغدادي او البصراوي من ابناء شعبنا بتطبيق المادة 140 مثلا؟؟
انه من المهم جدا ان يكون تمثيلنا في البرلمان على اساس المحافظات وان يتم اختيار ممثل شعبنا في كل محافظة من ابناء شعبنا في تلك المحافظة.

قد يعترض معترض هنا ليقول: وماذا عن المهجر؟
فنقول ان هناك معالجتان لهذه الاشكالية التقنية.
فاما ان تعالج تقنيا من خلال تعليمات الانتخابات من المفوضية بان يصوت كل ناخب مهجري للمحافظة التي ولد فيها،
او في حال عدم تمكن المفوضية من ذلك لاسباب تقنية فانه يتم تخصيص كوتا لشعبنا من مقعد واحد من المقاعد التعويضية للمرشح الذي يفوز باغلب اصوات المهجر والمحافظات التي ليس لشعبنا فيها كوتا وبذلك لن يهدر شعبنا ايا من اصواته.

وختاما، نقول انه ليس غريبا او مصادفة ان نجد معارضي الحكم الذاتي ومعارضي المادة 140 يطالبون بكوتا شعبنا على اساس تجميع كل الاصوات في دائرة واحدة لان ذلك سيتيح تجريد شعبنا من المحافظات التي لها هذه الاستحقاقات من اختيار ممثليه والتعبير عن مطالبه ومواقفه من هذه الاستحقاقات.
وليس غريبا ان القوى العراقية التي ترفض حقوق شعبنا في الحكم الذاتي وترفض تطبيق المادة 140 نجدها تدعم جعل كوتا شعبنا ليس على اساس المحافظات.
ولكن الغريب ان نجد احزاب ومؤسسات ونخب وناشطي شعبنا المؤمنين بوحدته وحقه في الحكم الذاتي غائبين عن قول قولهم في هذه المسالة المفصلية والمحورية خاصة وان مجلس النواب العراقي القادم هو من سيتولى اقرار العديد من الاستحقاقات السياسية والتعديلات الدستورية.
فهل ينتبهوا الى غيابهم وغفوتهم قبل فوات الاوان..