السيد هادي العامري أخطأ الهدف من جديد
ماجد فياديفي مقابلة تلفزيونية على الفضائية العراقية بتاريخ 30.10.2009 مع السيد هادي العامري مسؤول منظمة بدر ورئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قال (أن التحسن الامني عندما حصل نسب الى جهة واحدة, ووظف إعلاميا لها, علما أن النجاح كان لكل من ساهم في العملية السياسية وساند القوات الامنية والجيش والشرطة, أما اليوم وبعد إحداث الأربعاء الدامي والأحد الأسود ينسب الفشل للجميع) جاء هذا ضمن حديث طويل دعا فيه السيد هادي العامري الى ( اعتراف القوى السياسية أو البرلمانيين أو الوزراء بالخطأ عندما يخطئون) كما جاء على لسانه ( أن خطأ حصل عندما استوزرنا وزراء مستقلين, تاركين شخصيات كفوءة تنتمي لأحزاب عراقية أملا في عدم انحياز هذه الشخصيات الى أحزاب بعينها).
إذا جمعنا هذه العبارات في استخلاص مغزى الرسالة التي أراد السيد العامري تمريرها, نجدها تتركز في صراع سياسي بين جهات, تحولت الى غول يأخذ اكثر مما يعطي, وإنه يستغل الحدث المأساوي من اجل توظيفه في صراعات انتخابية, كما أنه يحاول امتصاص زخم الهجوم الجماهيري المتزايد ضد أداء أحزاب السلطة وعكسه على منافسيه, أملا في تغيير موازين القوى في الانتخابات القادمة لصالح الكتلة التي يمثلها.
في الحقيقة لا يزال السيد العامري ومنافسيه كالمالكي وعلاوي والهاشمي وآخرين, لا زالوا تحت تأثير الصدمة, صدمة العنف الذي يعود وسط ضعف وعجز وزارة الداخلية والدفاع والاستخبارات, دون التمكن من إيقافه. ولان هول الحدث كبير, ويرافقه أداء سيء في البرلمان, ومحاولات لتجاوز رغبة الجماهير في إقرار قانون انتخابات, يمنع الكتل من استغلال صوت الناخبة والناخب العراقي, وفي نفس الوقت تكبير العقدة البرلمانية من اجل تفادي إمكانية مناقشة إقرار قانون الاحزاب الذي يشمل معرفة مصادر الاحزاب التمويلية وشكل الحملة الانتخابية, فهو وغيره يحاولون رمي المسؤولية كل على الآخر, لحين أن تتمكن السلطات الامنية من تقديم دليل أو إلقاء القبض على المخططين والفاعلين, لتقليل أثر الفاجعة, أو يعتمد هؤلاء السياسيين على عامل الوقت الذي من شأنه وسط كل مشاكل الشعب العراقي من نسيان الأربعاء الدامي والأحد الأسود, شأننا في نسيان كل أيام الإرهاب التي عانى منها الشعب العراقي منذ سقوط الدكتاتورية ولليوم, مثل الحملة الإعلامية التي تدار حول فقدان سجل الناخبين لعام 2004 الذي غطى على فاجعة الاحد الأسود.
لكن الحقيقة التي يرغب في تفاديها اغلب السياسيين العراقيين, أن الإرهاب ومن يسانده من دول الجوار عبر الصداميين والقاعدة, يعلمون جيدا أن الانتخابات قادمة لا محال, وأن برلمانا جديدا سينتخب وحصة البعثيين فيه ليست بالكبيرة أو ذات وزن حقيقي, لذلك تسعى قوى الإرهاب من بين ما تسعى لتحقيقه, بعثرة أصوات الناخبين في فقدان الثقة بأداء الاحزاب والكتل السياسية (هي أصلا تفقد ثقة الجمهور يوم بعد آخر بسبب سوء أدائها), من اجل أي كتلة في الانفراد بتشكيل الحكومة, وإبقاء البرلمان الجديد في حيص بيص, وعودة التوافقية الديمقراطية (المحاصصة الحزبية بتعبير أدق), وعودة الى المربع الأول حتى تتحول السنوات الأربع الماضية الى سراب, بالرغم من أن المنجز لم يكن بالمستوى المطلوب. فالدول المجاورة وخاصة العربية منها, يهمها بقاء الوضع السياسي والأمني والاقتصادي قلقا, صالح للاستثمار الارهابي في كل وقت, من اجل تقديم نموذج سيء, فيما لو حاولت شعوبها تغير أنظمتها الدكتاتورية.
ولان السيد العامري ومنافس كتلته اللدود السيد المالكي لا يريدان الإقرار بهذه الحقيقة المرة, خجلا من رأي الجمهور العراقي بهما وبمن تواجد داخل البرلمان والحكومة والرئاسات الثلاث, لان هذا الاعتراف ينطوي على حقائق كثيرة, منها فشل نظرية الاحزاب الدينية, أو تعدد الاحزاب وسط الطائفة الواحدة وتناحرها إنما هو دليل على المصالح الحزبية الضيقة, كما يدل على غياب البرنامج الخدمي رغم تبجح أحزاب السلطة ببرامج اكبر من قدراتها الفكرية ورغباتها الحقيقية, وبطلان نظرية المظلومية التي أوصلت الكثيرين الى السلطة بدون وجه حق, كما لفقدان مبدأ الطائفية لأي بريق وتحوله الى سبة جعلت متبنيه الى التبرؤ منه والتنكر إليه بكل قوتهم, حقيقة كون اغلب الاحزاب مدانة بالفساد الإداري والمالي والإرهاب, حقيقة جوهرية تخجل الاحزاب والكتل الكبيرة من مناقشتها كونها عملت على إلغاء الهوية الوطنية وبعثرت العراقيين تحت عناوين وهويات فرعية, تؤدي الى التناحر وفقدان روح الجماعة والمواطنة والانتماء الى العراق الواحد.
من هنا جاء كلام السيد العامري محاولا تضليل الجمهور وسحبه الى ما يريد طرحه, لا الى ما يفكر به الشعب العراقي, فقد تزامن كلامه مع ما قالته السيدة آلاء الطالباني في لقاء على فضائية الفيحاء بنفس اليوم 30.10.2009 عندما أجابت على سؤال مقدم البرنامج ( نعم لقد قصر البرلمانيون في الجانب الامني ) وهو اعتراف لم يجرؤ السيد العامري على قوله, لهذا فقد أخطأ السيد العامري في خداع الشعب العراقي في محاولة للتنصل من المسؤولية التي دعا البرلمانيين للاعتراف بها. إن إطلاق التصريحات للتهرب من المسؤولية لا تختلف في جوهرها عن التصريحات التي ذهب لها السيد المالكي, في محاولة لنسب الانجازات الامنية لحسابه الخاص, مهمشأ دور شركائه في العملية السياسية, من اجل حصد النجاحات الانتخابية, لأنه خلق أرضية للعداء السياسي وفرض مبدأ سوف لن نخرج منه في البرلمان القادم, في من سيكون رئيس الوزراء القادم, خاصة وقد علمت جميع الكتل أن من يحصل على هذا المنصب سيحصل بالنتيجة وفق الصلاحيات الممنوحة, على حب الجماهير وسيظهر إعلاميا بالمنقذ ويهيمن على الإعلام (مؤسسة الإعلام العراقية).
في النهاية لم يعد من المجدي التوجه في الخطاب الى الساسة العراقيين لتغيير أدائهم أو طريقة تفكيرهم أو حثهم أن يكونوا اكثر وطنية, لأنهم في الحقيقة ماضون فيما يريدون دون الاكتراث الى معانات العراقيين, فهم يتلونون مع الحدث ويحاولون تجيره الى صالحهم مهما بلغ من بشاعة ومأساوية, فاليوم تخرج لنا الكتل الجديدة مرتدية حلة وطنية متباكية على الشعب العراقي ومحملة الآخرين مسؤولية ما جرى, لكنها بنفس الوجوه ونفس الرغبة في الهيمنة على البرلمان أو العودة الى المحاصصة الحزبية, لهذا صار من المهم جدا التوجه الى الشعب العراقي مباشرةًَ, وخلق حركة مطلبية,تشكل عامل ضغط على البرلمانيين والحكومة لتغير أدائها, ومخاطبته في أن يمارس حقه الانتخابي في إيصال قادة مختلفين الى البرلمان, يختلفون في أدائهم ومصداقيتهم عن الحاليين, وأن يقلبوا موازين القوى البرلمانية من اجل تغيير الواقع, عبر برلمانيين يحملون نوايا صادقة ويعملون بجد من اجل العراق.
الكاتب
