مجتمع مدني: آليات البناء المدني للإنسان العراقي

أورد أبن منظور عن أبن عباس قوله إنما سمي الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه فنسي إذ يقول القرآن بهذا الصدد (ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً) أي عكس الجن الذي يتوارى ويختفي أي الانسان يمتلك الارادة والوعي ويعيش في ظل القانون

ويسعى الى السعادة ومن النظريات التي تفسر نشوء الإنسان.
أ- نظرية التطور العلمي باعتبار الإنسان كائنا بايولوجيا له صفات عديدة مشتركة مع الثديات الأخرى مثل وجود العمود الفقري والثديين والدماغ.
ب- التفسير الديني لنشوء الإنسان اتفاق الأديان الثلاثة على أن الانسان (آدم) خلق من الطين
الحمأ المسنون كالصلصال والفخار ثم خلقت (حواء) الأنثى من الضلع الأعوج. كانت معاناة هذا المخلوق (الانسان) مريرة وطويلة اذ عانى الانسان العراقي من طغيان الأنهار الى طغيان الملوك والجبابرة، مجبول بالرعب والقسوة (في النظام السياسي السيئ يتم تحويل الشعب جماجم وهياكل عظيمة تسير في الشوارع منزوعة النخاع، شخصيات تافة تطحنها مشاعر العجز والدونية واللاجدوى).
امام هذه المشاعر جرى عجنه (عجن القطيع) حتى استعاذ من كلمة أنا كما لو كان التفرد خطيئة تستوجب التعوذ .
عانى من المستبد السياسي (عبدالله المؤمن) ما من مستبد سياسي الا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله وتعطيه مقاما ذا علاقة بالله.
محكوماً بثقافة الخيل والليل والسيف أصدق أنباء من الكتب والظلم ومن شيم النفوس حرم من ثقافة كروية الأرض والماء من البخار أبان الحقبة العثمانية بمؤازرة وعاظ السلاطين عانى من غياب العقلانية والحوار (فالتعليم عندنا يقوم على التلقين وحشو الذاكرة الذي ينتج بالضرورة عقلاً يأخذ بالأمور كما لوكانت مسلمات دون ان يتحاور معها بالفكر الناقد).
متى ندفن الموتى ما نريده (موقفا نقديا من التراث لاكتشاف ما هو حي فيه وما هو ميت يستحق الدفن وهو قانون يشمل كل الثقافات من دون استثناء).
برزت العصبيات الطائفية والقبلية والأثنية وخوض حرب الهويات نتيجة التراخي في الحقوق المدنية والدستورية وهدر الدم واستباحة حياة الآخر باعتباره لا شيء ومن أجل حصانة المجتمع علينا العمل على
1- احياء روح المواطنة: (لن نصبح بشراً إلا اذا أصبحنا مواطنين). (روسو) نتيجة البحث لا توجد كلمة مواطن في اللغات العربية والتركية والفارسية وانما كلمة مواطن ذات أصول لاتينية وفي التراث التركي تعني أبن البلد. الآن يعمل الكثير على استحضار واستقدام المواطنة والعمل على تحويلها بعد ما عانت وهما الى حقيقة بعد ما كانت محصورة بالولاء للأنظمة. ان اعتماد آليات الحكم الديمقراطي من التداول السلمي للسلطة وبناء دولة مؤسسات وحكم القانون والمحافظة على التوازن بين منظومة الحقوق والواجبات واحترام كيان السيدة الفردية بدون هيمنة أبوية أو وصاية باعتبار المواطنة حقا مكتسبا بالانتماء للوطن وحقا طبيعيا للإنسان وعدم اعتماد حقوق إضافية لبعض المواطنين على اعتبار ديني أو عرقي يتنافى مع الدساتير المدنية الحديثة.
أن ترسيخ قيم المواطنة يتم بالمجتمع المدني على أن يكون الفضاء بين الشعب والحكومة فضاء مدنيا خالصا بعيدا عن هيمنة الخطاب الفئوي (قبائل - أعراق - طوائف) الذي يعيد أنتاج تغول السلطة.
2- توطين المجتمع المدني: ان الحقب الانتقالية ليست يسيرة على المجتمعات التي كانت تعاني من التسلط والاستبداد والملازم للحالة العراقية لا يشابه الفترة الانتقالية التي مر بها الغرب (فلقد أسفر انحلال الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية في القرون الوسطى على استشراء قدر عظيم من الفوضى والاضطراب حال دون بلورة نظرية منسقة عن المجتمع المدني إذ كان من الواضح ان المقولات القديمة لم تكن وافية ولم تكن المقولات الجديدة قد برزت).
بعد 2003 تحررت القوى الاجتماعية وظهرت بوادر المؤسسات تشكيل المنظمات المدنية بعجالة بعد ماكانت تعمل في الأقبية وخارج المؤسسات الدستورية ما عدا التي كانت واجهة للسلطة وشيوع الاتحادات القبلية والطائفية ذات الانتماء بالولادة وليست بالارادة الحرة فقد تحولت الى سوق عامرة من حيث الدعم وجعلها وسيلة للارتزاق فتحولت الى كيانات ورقية تعمل على اعتمادها من قبل وزارة التخطيط ومكتب المساعدة حالياً اضافة الى نخبويتها متحولة الى روابط على أساس غريزي لا عقلاني والقليل منها الفاعل في المجال المدني (حقوق الأنسان - الطفل - المرأة) الخ وهيمنة المنظومة التقليدية (قبلية - عرق - طائفة) وبدلاً من تفكيك هذه المنظومة جرى احتواء المنظمات المدنية محاولة لترويضها وإفراغ مفهوم المجتمع المدني من محتواه بعد ثلاثة قرون من التغيرات التي طرأت على المفهوم فبعد ظهور الحرية عند فولتير والتسامح عند لوك والمساواة عند روسو وفصل السلطات عند منتسكيو يجري الاستغناء عن هذه التجارب البشرية والحرمان من قطائف ثمارها اضافة الى تسرب البنية العصبية والتي هي نعرة فئوية ودموية.
(المشكلة في الحالة العراقية أن الماضي والمستقبل يسيران في اتجاهين متعاكسين فماضي العراق يتميز بحكومة شديدة المركزية اما مستقبله فمهدد بتفكك) (في الماضي كان العراق خاضعاً لاستبداد الايديولوجية الواحدية اما الآن فانه ينتقل الى الانقسام على أسس أثنية وطائفية ودينية).
تبلورت من خلال ذلك تآكلا في الروح المدنية العراقية مع غياب مشروع التربية المدنية واستفحال الأنانية الذاتية وتسربها الى قاع المجتمع العراقي وحدوث حالة من التنافر والكراهية وفقدان روح التسامح وحسب علي الوردي (فليس هناك في الدنيا مجتمع حديث يسيطر في قانون عشائري وقانون مدني والعراقي مترنح بين هذين القانونين لا يدري أين يتوجه).
الخشية الآن من اسهام هذه التشكيلات في أضعاف منظمات المجتمع المدني وهي في حالة جنينية لم تبلغ الآن سن الرشد كما تقف عائقاً امام تطوير وتوطين المجتمع المدني في العراق .
ان فقدان المجتمع المدني تماسكه وأنقسامه المستفيد منه السياسيون والاصوليون ما دام العمل المدني في طور التشكيل والتنظيم والبعد عن مجاراة الحقيقية فيتم تلويث مفهوم المجتمع المدني كما حدث في لبنان حيث تحولت المؤسسات المدنية الى (مؤسسات طائفة وتحويلها الى دويلة ضمن دولة فتصير لها مؤسساتها كالمستسشفيات والمدافن والمدارس والمعابد ووسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والنوادي والجمعيات الخيرية والثقافية والاجتماعية والمدارس المهنية والأحزاب والشركات).
هذه واحدة من مخاطر تسييس الطائفة اما القبيلة فهي الأخرى لا تقل خطرا لفقدانها الجانب المدني في تركيبها ورد في أحد التعاريف من قبل أحد الناشطين في المجال المدني حيث عرفها (القبيلة تنظيم اقتصادي، اجتماعي، سياسي، ثقافي، عسكري ان هذا الكيان يتولى الانتاج ورعاية الابل - الأغنام- التجارة - الزراعة وهو يدار من جانب شيوخه اعتماداً على معيار الشجاعة والكرم والحنكة وما الى ذلك ويتولى هذا الكيان عمليات الغزو (السلب - النهب) ولا يحتاج الى شرطة داخلية ونقابات فهو ذاتي التنظيم).
حتى الان لم تجد المنظمات المدنية البدائل لهذه الثقافة وعدم ايجاد حيز للثقافة المدنية الوافدة والثقافة البديلة في مجتمع مرهق وحسب أدموند بورك (بينت له التجربة إن المخططات التعسفية التي تتفتق عنها أدمغة المخلصين المزعومين للبشرية لا يمكنها ان تحل محل القوى الاجتماعية والحية التي تؤلف المجتمع المدني).
ما دام المجتمع المدني شرطا طبيعيا للتطور والتقدم نحن الآن بانتظار انجلاء العاصفة التي حلت بنا وهي عبارة عن عشائر وطوائف وقبائل وأثنيات هذه تشكيلات ما قبل الدولة ذات التحزبات الفئوية علينا الخروج من هذه الانتماءات الاهلية الضيقة وليس المدنية وأن لا نتكيف مع المزاج السائد وهذه التشكيلات تحمل فيروس العنف ومصدره (فيروس العنف موجود دائماً في البنية العصبية ذاتها يظل كامناً في حالات الصراع السلمي وينشر وباءه في حال حروب الهوية والتصفيات العرقية).
3- تجفيف مصادر العنف: وضع عالم الاجتماع العراقي الدكتور على الوردي اليد على أحد أسباب مشكلة العنف معبراً عنها (بانتقال العراق خلال مدة قصيرة لا تزيد على سبعين سنة من وضع القرون الوسطى الى وضع العصر الحديث ففي تلك الفترة تغير العراقيون في كثير من مظاهر حياتهم الحضارية الى الدرجة القصوى بينما هم في قيمهم ومعتقداتهم وعاداتهم الاجتماعية لم يتغير بمثل تلك الدرجة وهنا منبع المشكلة).
نستمد من خلال ذلك أن العراقي أحس بالعجز عن ايصال صوته بوسائل الحوار العادي معتمدا على لغة العنف لغة التخاطب الممكنة مع الواقع ومع الآخرين.
(أن الجماعات المقهورة عاطفية انفعالية تعشق العنف والسطوة وتعشق الرضوخ لرموزها وأبطالها).
تبرز الحاجة في المجتمعات المتخلفة والمقهورة الى ضبط السلوك العنيف وتصريفها تعتمد الثقافة المقهورة على العدوان اللفظي (النكات لتصريف العدوانية) وكذلك تعمل دائماً على تبخيس النفس والحط من شأنها.
أحد مصادر العنف في المجتمع العراقي النزاع الطائفي (يبقى النزاع الطائفي ضمن حدود يمكن التحكم بها فاستقرار المجتمعات المتعددة الثقافات لا تهدده الطائفية بحد ذاتها بل أخفاق المؤسسات الوطنية في الاعتراف الصريح بالأنقسامات والمصالح الطائفية القائمة وحسن التعامل معها).
وهناك مدارس تشير الى أن العنف لا ينتمي الى الطبيعة البشرية بل هو ظاهرة تاريخية (عنف تاريخي) فاذا زالت أسبابه وهي الملكية الخاصة والانقسام الطبقي أندثر وحل محله الود والوئام.
4- استيعاب المختلف من خلال التسامح: ورد في لسان العرب لابن منظور السماح والسماحة الجود في ضوء المعنى اللغوي بالعربية يغدو التسامح نوعاً من الكرم والتفضل والجود وليس حقاً يستحقه الآخر سخاء وكرما ومنه أي المتسامح دائماً متفوق أما المتسامح معه فهو في موقع أدنى.
مفهوم التسامح غريب عن البيئة العربية والاسلامية وغائب عن لغتها وطرق تفكيرها فهو بحاجة الى مزيد من التنظير والمواءمة.
حيث تم انضاج المفهوم بالغرب من خلال الحروب الدينية والصراعات المذهبية وأهوال الحروب بالأخص حروب المعابد الكاذبة فقد جاء في رسالة جون لوك في التسامح (إذ تضمنت موعظة في الكنيسة دعوة الى فتنة فيجب أن يعاقب عليها بنفس الطريقة التي يعاقب عليها لو كانت الموعظة في السوق) حتى الشرطي الذي يتجاوز صلاحياته يتحول الى لص.
في بداية القرون الوسطى ازداد الاضطهاد وبعدما صار للحكام دور ديني دورهم السياسي فكان ظهور التسامح الديني الذي هو أحد أنواع التسامح (السياسي - الاجتماعي - الأخلاقي) فكانت الكنيسة الكاثوليكية تتسامح حسب الظروف لأنه خلاف التسامح تنتج الفوضى والقتل وأنواع الشرور الذين يعملون بمبدأ التسامح على يقين بأنه لا يوجد دين يحتوي الحق بكامله وأن وجد يصعب تميزه.
ظهر من الدعوات المدنية على لسان يوما الاكويني الذي اعتبر الايمان امرا اراديا وكذلك مارتن لوشر 1483 - 1546 م وكانت دعوته موجهة ب الكامل ضد الباب والكنيسة فقال قولته الشهيرة (ينبغي التغلب على الملحدين بواسطة الكتابة لا بحرقهم بالنار).
وأيضاً فرجسون من دعاة التسامح الذي أعتبر التسامح حقا طبيعيا لا يجوز التنازل عنه لكن بين كل هؤلاء تميز جون لوك الذي جعل للحاكم المدني سلطة مطلقة على كل أفعال الناس في المجتمع وان يطيعوا القوانين حتى وان كانت خاطئة كما حدد سلطة الحاكم في الوقت نفسه (ليس من المعقول ان يوكل الناس الى الحاكم المدني سلطة ان يختار لم طريق النجاة).
واستمر لوك يكتم رسالته في التسامح حتى قبل وفاته بشهر واحد.
اما عن استيعاب المختلف جاء في القرآن الكريم (ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ومن امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون).
اما مصطلح أهل الذمة فقد أنتجه مناخ فقهي معين وهي لم ترد في الكتاب والسنة .
الآية الكريمة تطفئ صوت الكراهية ونبذ الآخر في الختام علينا ايجاد آليات عمل مدنية تكون بديلا عن الثقافة السائدة معتمدين على ثقافة المواطنة والتسامح والمجتمع المدني وحقوق الانسان وسيادة القانون من اجل ان يسترد الانسان العراق عافيته.

   كريم شامخ
   km_shamk@yahoo.com