جارتي فتحية ومشكلتها مع المنظومة الأجتماعية

[عصام خبو بوزوة]

جارتي فتحية ومشكلتها مع المنظومة الأجتماعية

بصراحة لست باحثا في علم الأجتماع لأعطي تعريفا لما يمثله مصطلح (المنظومة الأجتماعية ). ولكن يمكنني بسهولة أن احصر بعض مكونات هذه المنظومة بالعادات والتقاليد الأجتماعية والقوانين المنظمة للحياة المدنية المتعلقة بأدق تفاصيل حياة الناس وكذلك بالخطط السياسية التي ترسمها الدولة لتنظيم المجتمع ومعالجة اوجه الخلل في جميع اركان هذه المنظومة .
ومشكلة جارتي فتحية تشمل جميع الأبواب المذكورة اعلاه فهي قد تزوجت دون ارادتها بحسب العرف الأجتماعي المتبع والمسمى بالعامية ( البدايل ) دون ان تصل الى سن الزواج المقبول و بعدها انجبت ستة اطفال في فترة قصيرة جدا اثنان منهم تعرضا لحوادث ادت الى تشوه خلقي لكليهما وبلرغم من ان الوالد كان اصلا يتنصل من جميع مسؤولياته فقد قرر اخيرا الزواج من اخرى وترك عائلته الاولى وبعد ان طالبت جارتي بحقوقها كزوجة وام وبنفقتها تنصل الزوج مرة اخرى بدعوى ضعف حالته الأقتصادية وكل ما قدمه لأولاده غرفة مغطاة بالجينكو خلف بيت أهله وأخيرا منح لزوجته كتاب طلاق وبدأ في الحال البحث عن علاج لزوجته الثانية لكي تنجب بعد ان تأخر أنجابها . فأنظروا المفارقة والنفاق يترك ستة أطفال حفاة عراة وجياع مشردين في الشوارع ويحاول أنجاب المزيد . ويا ترى ماالذي ينتظر أطفاله القادمين وهل سيلقون نفس المصير . ورغم كل تصرفات هذا الأنسان لأنه لا يستحق أن نطلق عليه تسمية أب فهو لايزال يتفاخر بأن الشرع والعرف معه والقانون عاجز عن أيقاف مثل هذه النماذج التي قد تكون سببا في تعاسة الأخرين وبمثابة بيئة مناسبة لتكرار مثل هذه الحالات التي تكون السبب في زيادة عدد الفقراء والمتخلفين أو حتى الخارجين على القانون .
ولتلافي تكرار الخطا مستقبلا علينا التخطيط لذلك من اليوم ويجب أن تطرح هذه الورقة أمام الحكومة القادمة كأهم مجال حيوي يتوقع لها اللعب فيه بجدارة وعلى أكمل وجه ولن يتم ذلك ألا بوضع مجموعة متكاملة من القوانين المنظمة لحياة الناس والرادعة لكل المخالفين والمستغلين لبساطة المجتمع والمتلاعبين بتفاسير الشرع والدين .
يجب على الحكومة أن تفتح باب المناقشة في بعض المواضيع التي يعتبرها الكثيرون مسألة غير قابلة للخوض فيها كتحديد النسل برقم معين وتوعية المرأة على أتباع الأساليب الصحية في الأنجاب مثل ترك مدة زمنية بين كل ولادة واخرى وإذا لم تباشر الحكومة بسرعة في تنظيم هذه الأمور فعليها الأستعداد بتنمية جميع المجالات لأستيعاب ملايين أضافية بعد عقد او أثنين في توفير كميات مضاعفة من الغذاء والدواء وفرص العمل والتعليم والخدمات الأخرى فالأمر لا يجب ان يكون فوضى كما هو عليه اليوم وألا لتحولنا إلى أفقر دول العالم وألغينا الأمل في تحول العراق إلى دولة مرفهة أقتصاديا . فأية رفاهية يمكن أن نتوقعها وبأنتظار التنمية المزيد من الأفواه وفقا لما يقوله مالثوس في نظرية السكان .
يجب ان لا تترك الدولة الساحة الأجتماعية بعهدة الجمعيات النسوية ومنظمات العمل وحقوق الأنسان فقط لأن تأثيرها في تحويل المجتمع محدود وغير رادع يعتمد على الشرح والأقناع والجذب بينما في حالة تدخل القانون في تنظيم الحياة الأجتماعية فله القدرة في الحد من العديد من الظواهر السلبية التي تعاني منها مجتمعاتنا مثل خفض معدلات الطلاق والتزام الحد الأدنى لسن الزواج وتحريره من كافة الضغوط العائلية والقبلية التي قد يخضع لها أحد الزوجين أو كلاهما والأسراع في أنضاج النقاش الديني المتعلق بتعدد الزوجات والحسم في هذا الموضوع دينيا أو بقانون مدني يشمل الجميع ودون أستثناء . وكذلك الحال بالنسبة للمحاكم الشرعية والقوانين المعتمدة فيها وتطوير قانون الأحوال الشخصية ليتماشى مع المتعارف عليه في دول مشابهة للعراق .
لا يمكن أن يظل المجتمع سائبا دون تنظيم مدني محدد ومعروف المعالم وحازم مع الزواج ونتائجه ليتنجب الأبناء الأنانية التي قد يتصرف بها أحد الوالدان والجميع يجب أن يعي أن الزواج مسؤلية كبيرة تتضاعف بالأنجاب ومن يكون وسيلة لمنح الحياة لمخلوق أخر عليه تحمل كامل مسؤلية أبنه او أبنته وألا فمصير ما يقارب من نصف المجتمع سيكون مشابها لما تلاقيه فتحية وأولادها اليوم .




... دعوة إلى كل المثقفين لتبني هذه الأفكار التي جاءت في هذا المقال ...



                                                            عصام خبو بوزوة – تلكيف .