الاصطفاف السني والكردي والشيعي مع انفسهم علامة لهزيمة الديمقراطية

الاصطفاف السني والكردي والشيعي مع انفسهم علامة لهزيمة الديمقراطية

بقلم يوحنا بيداويد
ملبورن- استراليا
5 تشرين الثاني 2009

في هذه الايام العسيرة والمخيفة على مستقبل الشعب العراقي هناك علامات ومؤشرات لرجوع السياسيين الكبار الى مقاعدهم الاولى عند انتخابات 2004 و 2005 او قبلها وبقاء الصراع بين الكتل على اساس الطائفية والمذهبية والقومية والدينية على حاله، إن لم يتجزء العراق في مستقبل القريب؟!!!!.

فالسياسين السنة الكبار الذي يتمثلون بتيار (علاوي والهاشمي والمطلك وغيرهم ) اصطفوا في ائتلاف قوي شبه سني، يريدون تحقيق عراق ديقراطي خارج الطائفية في هذه الانتخابات حسب ارائهم.

الاخوة الاكراد باستثناء كتلة التغير والاصلاح الجديدة المنشقة من حزب مام جلال فانهم متفقون على ان مصيرهم واحد، لذلك لا مجال امام من يفكر في ذاته لوحده وانما كلهم يشعرون في قافلة واحدة بالاخص في القضايا المصيرية الشائكة مع الحكومة المركزية.

الاخوة الشيعة كانوا اكثر جهة ملامة لما حصل من الفساد الاداري في الحكومتين السابقتين لان منهم خرج رئيس الوزراء مرتين (الجعفري والمالكي) باعتبارهما اكبر الكتل ولكنهما لم ينجحا في مهمتهما الا قليلا.

الحق يجب ان يقال هنا ، ان المالكي جرب التغير ووقف عند كلمته في انتخابات مجالس البلدية ورفع شعار الوطنية فوق كل المسميات ونال ثقة العراقيين من وراء ذلك في مناطق شيعية وسنية . وحاول بناء تكتل سياسي عراقي وطني جديد بعيد عن المذهبية والقومية والدينية خلال الاشهر القليلة الاخيرة الا انه يبدو اصبح محاصرا وشعر بضعفه خاصة بعد اصطفاف السني الاخير وابتعاده عن الاكراد لذلك بدات علامات عودته الى الائتلاف الشيعي الذي فرض عليه شروط وتغيرات كثيرة في البداية بالاضافة الى الضغط الايراني المستمر عليه من الجانبين السياسي والامني!، مرة اخرى متوقعة جدا.

على الرغم من عدم وجود اي علامة لتاجيل الانتخابات، الا انني اشك بانها سوف تتأجل عاجلا ام اجلا، وان الايام القادمة سوف تفصح عن ذاتها، لا سيما ان القضايا الجوهرية (كركوك، قانون الانتخابات، والمعاهدات والعقود الكبيرة) لازالت بعيدة عن ايجاد اي توافق في حلها بين السياسيين الكبار.

هكذا نرى موسما اخرا من خمس سنوات وربما اكثر يعبر وان بذور الديمقراطية لم تخرج من قشورها ولم يتم حتى تبللها,

وان موضوع وجود نظام او قانون او دستور يسر الحياة السياسية و جميع مرافق الحياة اصبح مشكوك فيه!!!!!!!!!!!

لانه يظهر لايوجد بند في دستور يحمي اصوات الاغلبية، او اصلا لا توجد اصوات لتشكل الاغلبية!!

فان كان احدا ملاما لما حصل او يحصل هو السكوت الشعبي لدى العراقيين على الاحزاب الكبيرة وقادتها على اعضاء البرلمان الذين لم يكن يهمهم سوى تعديل رواتبهم واخيرا على مؤيدي ومحبي الديمقراطية الذين يبدو جهدودهم وقواهم ونفوذهم وصوتهم ليس له اي وجود حقيقي بين ابناء شعب العراقي.

وان كان هناك املا ، لايجاد تكتل وطني قوي في العراق، فانا اظن كان يجب على تيار السني (هاشمي ،علاوي، مطلك واخرون) يتحالفوا معا لحد النهاية مع تيار دولة القانون (المالكي) مع وجود ضمانات للاصلاح وحل جميع القضايا على اساس الاخلاص للوطن ووضع مصلحة الشعب فوق كل الاعتبارات.

ولكن هيهات هيهات فكل واحد يريد الكرسي لنفسه، و يصارع من اجل حصته وهذا هو الشر الذي ابتلى به العراقيين من دون معرفتهم.

الخيار الاخير الباقي امام العراقيين في حالة سير الامور على هذا المنوال، هو ان يقاطع الشعب العراقي باجمعه الانتخابات وتقام مسيرات للمطالبة باستقالة الحكومة والبرلمان و هيئة الرئاسة واجراء انتخابات جديدة تحت اشراف جهة معتدلة وان يقول العراقيون كلمتهم الاخيرة في الفصل من يريدون ان يحكمهم واعادة كتابة دستورهم ، بخلاف ذلك يطبق المثل العربي على العراقيين (تي تي مثل ما رحت جيتي!!!)