سفراء يتدخلون بمفاوضات قانون الإنتخابات وعقدة كركوك

نقابة المحامين العراقيين تطالب الحكومة بوقف اعتقال أعضائها

سفراء يتدخلون بمفاوضات قانون الإنتخابات وعقدة كركوك

GMT 16:00:00 2009 الأربعاء 4 نوفمبر

أسامة مهدي

--------------------------------------------------------------------------------

في وقت أضاف مجلس النواب العراقي اليوم فشلاً جديداً لمحاولات يائسة سابقة في التوصل لاتفاق حول قانون الإنتخابات الجديد رغم إجتماع بين هيئة رئاسة المجلس والكتل البرلمانية فان سفراء دول أجنبية يتدخلون في المفاوضات الجارية حولها.. بينما طالبت نقابة المحامين العراقيين الحكومة بالتوقف عن إعتقال المحامين والإمتناع عن إستجوابهم أو التحقيق معهم من دون موافقتها وقالت إن هذا يخلق اجواء من الخوف والقلق المشروع ينعكس سلباً على أدائهم ويحد من دورهم القانوني والمهني والحقوقي لأنهم يتمتعون بحصانات مدنية وجنائية أثناء ممارستهم للمهنة.

أسامة مهدي من لندن: أبلغ مصدر نيابي "ايلاف" انه في الوقت الذي تجري فيه حاليا مفاوضات بين هيئة رئاسة مجلس النواب وممثلي الكتل السياسية في محاولة للاتفاق على قانون الانتخابات وحل عقدة محافظة كركوك الذي تعترض التوافق عليه فإن عددا من السفراء الاجانب يتدخلون في هذه المفاوضات ويجرون اتصالات من جهتهم مع هذه الكتل. واشار الى ان سفراء تركيا والولايات المتحدة وحتى اليابان يشاركون في هذه الاتصالات.

وقال ان السفير التركي مراد اوزكلك ينشط من اجل التوصل إلى تفاهمات تدعم مطالب تركمان وعرب كركوك في تأجيل الانتخابات في كركوك لمدة عام وعدم اعتماد سجل الناخبين لعام 2009 في اي انتخابات في المحافظة نظرا لما يقول التركمان والعرب هناك انها زيادات بآلاف الاسماء الكردية قد اضيفت اليه مطالبين باعتماد سجل الناخبين لعام 2004. واشار بهذا الصدد الى ان اتصالات السفير تنطلق من معارضة حكومته ضم الاكراد كركوك الى اقليمهم الشمالي في كردستان العراق كما يطالبون. ويشير المصدر النيابي الى ان الاتراك يدفعون باتجاه جعل محافظة كركوك (155 كم شمال بغداد) والتي يسكنها مليون نسمة، اقليما مستقلا بذاته.

وقد اجتمع رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي بالسفير التركي اليوم مع السفير التركي اوزكلك حيث اشار بيان صحافي لمكتب اعلام المجلس الى "ايلاف" الى انه تم "بحث سبل تفعيل التعاون البرلماني بين البلدين واستعراض اخر المستجدات على الساحة السياسية". واضاف ان الجانبين "ناقشا قانون الانتخابات والمقترحات المطروحة لحل ازمة كركوك ونزع فتيل الازمة والمضي نحو انتخابات برلمانية عامة في 16 كانون الثاني (يناير) 2010". واشار الى انه "في ختام الزيارة جدد السفير التركي دعوته لرئيس مجلس النواب لزيارة بلاده بناءً على دعوة رئيس البرلمان التركي فيما وعد السامرائي بالعمل على تلبية الدعوة حال الانتهاء من تشريع قانون الانتخابات".

واوضح المصدر ان السفير الاميركي كريس هيل وعددا من دبلوماسيي السفارة يجرون بدورهم اتصالات مع الكتل السياسية دافعين باتجاه الموافقة على مقترحات قدمتها بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" لحل الازمة. ويتضمن اول هذه المقترحات التي تعكف الكتل السياسية على مناقشتها حاليا إجراء الانتخابات وفقا لسجلات الناخبين لعام 2009 بشكل استثنائي.. بينما ينص الثاني على تشكيل لجنة لتدقيق السجلات تضم ممثلين عن مفوضية الانتخابات ونواب بمساعدة بعثة الأمم المتحدة وتخضع لإشراف مجلس القضاء الأعلى على أن تنهي عملها خلال عام من تشكيلها.

أما المقترح الثالث فيشير الى انه في حال ظهور أخطاء تؤثر في سجل الناخبين بنسبة 15% فإن الانتخابات تعاد في هذه المحافظة وفي حال ظهور أخطاء تؤثر في سجل الناخبين فإنه يعاد ترتيب أعضاء مجلس النواب في المحافظة وفقا لنتائج التدقيق وبنسبة تصحيح الخطأ نفسها .. بينما يقضي المقترح الرابع عدم اعتبار نتائج الانتخابات في هذه المحافظة قبل التدقيق فيها اساسا لأي عملية انتخابية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري في المستقبل.

وكان مجلس النواب قد أخفق سبع مرات خلال شهرين في التوصل إلى حلول بشأن قضية كركوك ما ادى الى احالة الموضوع على المجلس السياسي للأمن الوطني الذي أبدى بدوره عدة مقترحات رفضت هي الأخرى من قبل الكتل الرئيسة التي تمثل مكونات محافظة كركوك ليصار إلى الاستماع إلى مقترحات الأمم المتحدة بهذا الشأن في اعتماد سجلات 2009 على أن لا تكون هي الأساس في اي انتخابات مقبلة الأمر الذي رفضه العرب والتركمان معتبرين أن الزيادة الكردية في السكان بعد عام 2004 أحدثت خللا في البنية السكانية للمحافظة. من جهتها طالبت الكتلة الكردية بعدم منح كركوك وضعا خاصا او تأجيل الانتخابات فيها وانما اعتبارها كبقية المحافظات وإجراء الانتخابات فيها مع العامة وفي موعدها المقرر في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل.

واوضح المصدر النيابي ان السفير الياباني يشاهد ايضا بين فترة واخرى داخل اروقة مجلس النواب محاولا تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين من اجل التوصل الى اتفاق. وتواجه الكتل السياسية ضغوطا شديدة من اجل التوصل الى حل وسط لقضية كركوك يهيئ للتصويت على قانون الانتخابات وخاصة بعد ان اعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان يوم غد الخميس سيكون موعداً أخيراً لتسلم القانون اذا اريد الحفاظ على موعد الانتخابات في وقتها المحدد في اشارة الى امكانية تأجيلها عن موعدها المقرر في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل.

واوضح رئيس المفوضية فرج الحيدري اَن المفوضية لن تتمكن من انهاء جميع الاستعدادات والاجراءاتِ الفنية المتعلقة بكثير من الفقرات ومنها النظامُ الانتخابي ان كان وفق القائمة المفتوحة او المغلقة فضلا عن عدد مقاعد الاقليات ومقاعدِ المحافظة والعددِ الكلي لاعضاء البرلمان بالاضافة الى كوتا المرأة ما لم يتم سريعا الموافقة على القانون. ومن جهتها قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ايمان الاسدي ان جدول الاعمال جلسة اليوم لم يتضمن الاشارة الى مناقشة او التصويت على قانون الانتخابات. واضافت "لاتزال الكتل البرلمانية تجري نقاشاتها بخصوص ازمة كركوك ولا يوجد أي موعد محدد للانتهاء من تلك النقاشات او لعقد جلسة التصويت".

نقابة المحامين العراقيين تدعو الحكومة إلى وقف اعتقال أعضائها

طالبت نقابة المحامين العراقيين الجهات القضائية والحكومية بالتوقف عن اعتقال المحامين والامتناع عن استجوابهم او التحقيق من دون موافقتها وهذا ما يخلق اجواء من الخوف والقلق المشروع ينعكس سلبا على أدائهم ويحد من دورهم القانوني والمهني والحقوقي لأنهم يتمتعون بحصانات مدنية وجنائية أثناء ممارستهم للمهنة.

وقال نقيب المحامين ضياء السعدي "ان المادة الثلاثين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 قد منعت استثناء من حالة الجرم المشهود استجواب المحامي او التحقيق معه بجريمة منسوبه اليه متعلقه بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة الا ان الملاحظ وبكل الاسف الشديد ورغم ضعف هذه الحصانة المقررة قانونا عدم مراعاتها في الكثير من القرارات التي تتخذ من قبل المحاكم واللجان التحقيقية فكثيرا مايتم استجواب المحامي او التحقيق معه دون اخبار النقابة للوقوف على سير الاجراءات التحقيقية حماية للمحامي وحقوقه في تهمة جزائية ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة".

واشار الى "ان بعضا من الاجهزة الامنية تقدم على اعتقال وتوقيف المحامين وحجزهم كما حصل في بغداد ونينوى وفي غيرها من المحافظات في الآونة الاخيرة دون الرجوع الى النقابة واعلامها لاتخاذ الموقف المطلوب وهذا ما يخلق اجواء من الخوف والقلق المشروع ينعكس سلبا على اداء المحامين ويحد من دورهم القانوني والمهني والحقوقي" كما قال في تصريح مكتوب تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم.

واضاف نقيب المحامين قائلا ان النقابة وعلى الرغم من احتجاجاتها لدى الجهات ذات العلاقة ومن منطلق الدفاع عن الحقوق القانونية للمحامين وليس بدافع التعصب او الاصطفاف المهني الا ان هذا الاسلوب من التعامل الخشن مع المحامين لايزال قائما ومستمرا لاعتقال بعض المحامين قبل ايام من داخل دار العدالة في مدينة الصدر وهم يمارسون مهنتهم ومن دون الاخذ في الحسبان حرمتهم او احترام لقدسية القضاء وحصانة المحاكم.

واشار الى ان القواعد الدستورية والمواثيق والصكوك الدولية قد أسبغت على المحامين حصانات مدنية وجنائية أثناء ممارستهم للمهنة امام السلطات القضائية والأجهزة الحكومية التنفيذية والادارية والتي تقضي بعدم المباشرة باتخاذ اي نوع من الاجراءات الماسة بهذه الحصانات وضرورة ضمان الدولة بكفالة المحامي وتمكينه من اداء واجباته المهنية بحرية ونزاهة في حدود معايير المحاماة وآدابها بعيدا عن التهديد او التخويف او التدخل من اي سلطة كانت حكومية او حزبية او سياسية.

واكد ان بعض الابواب لاتزال موصدة امام المحامين وهناك الكثير من العقبات التي تحول دون ممارستهم لأدوارهم كاملة غير منقوصة طبقا للقانون "فهناك اجراءات قد اتخذت من قبل مديرية مكافحة الارهاب في محافظة صلاح الدين تمنع دخول المحامين الى هذه المديرية اذ لايزال المحامون في هذه المحافظة ممتنعين عن مراجعة محكمة التحقيق المركزية ابتداءً من 25/10/2009 معلنين اضرابهم لغاية فسح المجال امامهم بقبول مراجعتهم امام مديرية مكافحة الارهاب وكذلك الحال في محافظة ميسان عندما اقدمت جهات قضائية على منع دخول المحامين والمحامين المنتدبين الى مركز التوقيف في محكمة استئناف ميسان لمقابلة الموكلين المتهمين وهذا ما ادى بهم الى مقاطعة المحكمة وعدم قبول الانتداب.

وقال ان بعض الجهات الحكومية في المحافظات وامعانا في التعامل السيئ تساوي في المنع بين المحامين والدلالين والوسطاء على حساب رفعة المحاماة والمحامين ولم تتورع في كتابة لافتات تعلقها في ابواب هذه الاجهزة المعنية بمراجعة المحامين.

وشدد السعدي على ان المعاملة اللاقانونية للمحامين خلال ممارساتهم لمهنتهم قد خلق ردود فعل شديدة بين صفوفهم لانها تشكل مصادرة لحقوقهم وإلغاء لدورهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون وايضا في حماية حقوق الانسان في ظل الظروف غير الطبيعية التي يعيشها العراق اليوم حيث "لم تعد مقبولة الاسباب التي تساق لانهاء دور المحامين امام صراحة النصوص الدستورية والقانونية والتي ينبغي ان يخضع اليها الجميع".

http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/11/500047.htm