مطلب الحكم الذاتي لشعبنا في مناطق تواجده التاريخية

[edesa]

مطلب الحكم الذاتي لشعبنا في مناطق تواجده التاريخية
يوسف بطرس يوحنا
من خلال مطلب الحكم الذاتي (لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري) في مناطق تواجده التاريخية. الذي أراه حسب قناعتي وقناعة الكثيرين من أبناء شعبنا ومعظم تنظيماته السياسية والمهنية. ماعدا بعض الأحزاب السياسية الذين لا يرون في هذا المطلب يحقق طموحات شعبنا ولنفرض أنّ هذا المطلب يتحقق وكلي آمل وقناعه بأنّ تحققه بات وشيكا إنشاء الله. لأنّ ما يعاني شعبنا من قتل وتهجير وإختطاف وإستهداف مقدّساته ورموزه الدينية والتهميش، بات من المستحيل على أبناء شعبنا العيش في ظل هذه الظروف القاسية والمرة، وهذا يشكّل خطراً كبيراً على وجود شعبنا وإستمراريته في وطنه الأم. وماذا يكون موقف هذه التنظيمات أمام قواعدها والرأي العام العالمي والمحلي وأبناء شعبنا ألم يفكّروا ماذا يكون موقفهم؟, وهذه هي أهدافهم وإستراتيجيتهم الذين ناضلوا من أجل تحقيق طموحات هذا الشعب الآبي الذي يستحق كل التقدير والتضحية بالغالي والنفيس من أجله. أمّا وراء كل هذا مصالح حزبية وشخصيه من أجل الصراع على السلطة وأن يكونوا وحدهم في الساحة السياسية لأبناء شعبنا. ومقترحي إليهم مراجعة دفاترهم وأجندتهم والتفكير ملياً بما يخدم شعبنا لأنّ التاريخ لا يرحم الخونة والمتلاعبين بمقدرات الشعب. وهناك تخوّف من بعض أبناء شعبنا عن مطلب الحكم الذاتي وخاصة الذين يعيشون قريبين ومتجاورين لإخوانهم العرب والشبك والكرد والتركمان والايزيدين. وبأنّ هذه المناطق جغرافياً وعسكرياً مستهدفة. إنّ كل هذا غير واقعي لأنّ هذا المطلب لا يأتي بدون تضحيات ونضال لأنّ ثمن الحرية باهظ. والسعي في هذا المطلب يأتي بالطرق القانونية وتثبيته في الدستور العراقي المركزي وبإتفاق جميع المكوّنات الأخرى المتعايشة في هذه المنطقة الخاصة بشعبنا. فنرى إخواننا الأكراد لهم إقليماً خاصاً بهم وقد قطعوا شوطاً كبيراُ من التطوّر والتقدّم. وأيضا سيكون هناك أقاليم أخرى في الجنوب والوسط. ونحن كعراقيين لناّ نفس الحقوق التي تتمتع بها بقية المكوّنات الأخرى. ولا خوف من هذا المطلب وأنه سيأتي عبر التوافقات السياسية وبموافقة الحكومة المركزية وحكومة الإقليم وما يقع على عاتقنا هو تقوية هذا المطلب لتحقيق طموحات شعبنا في العيش الكريم في عراقنا الحبيب.
وإذا كانت الظروف السياسية في العراق والدول الإقليمية غير مناسبة في الوقت الحاضر، فالمهم تثبيت هذا المطلب في الدستور المركزي، لأنها فرصة ذهبية، إذا ذهبت لن تعود ولن نحصل عليها ثانيةً،
ويبقى تطبيق هذا المطلب لاحقاً بعد ملائمة الظروف ووقوف قيادي شعبنا على كلمة واحدة ورأي واحد في خصوص حقوق شعبنا القومية والإدارية حتى لو كان هذا بعد سنوات.