سأنتخب، ولكن....
في غمرة الحمى الانتخابية التي أصابت الجميع، والتي أرتفعت درجتها الى فوق الاربعين خاصة بالنسبة لاعضاء البرلمان بما شل فيهم الحركة فعجزوا عن التصويت على قانون الانتخابات حتى هذه اللحظة، ودفع الناس الى أن يلعنوا دكتاتورية الديمقراطية التي فشل الجميع الى الآن في فهمها وبالتالي تطبيقها كحل سحري لجميع المشاكل!!
ترتسم علامة استفهام كبرى في داخل كل واحد فينا: هل سأنتخب؟!
هل سأذهب مرة اخرى الى صناديق الاقتراع، وأعطي صوتي لاحدهم؟!
كيف سأختار؟ هل ستكون القائمة مغلقة أم مفتوحة؟!
والقائمة المغلقة والمفتوحة، حديث المقاهي والمجالس والمثقفين والسياسين وعمال ا لسوق والباعة وبرامج الفضائيات ورجال الاعلام، وأطفالنا في حواراتهم الساخنة وربما دخلت حتى في لعبهم ومرحهم... ليبقى الجميع يلعب ويتنادر ويتحاور ويتساءل: هل ستكون مفتوحة أم مغلقة؟! وأيهما أنفع؟ تارة للشعب أنفع، وتارة للاحزاب الحاكمة أنفع، فالى من سينتصر البرلمان، اعضاء البرلمان الذين اعطينا اصواتنا لهم قبل أربع سنين؟!
من يدري؟! ربما هذا الامر دخل في غيبيات هذا العالم!!
ولان حمى الانتخابات يتصاعد يوميا، فأن الاسئلة مازالت تدور في أذهان الناس وأنديتهم، ويزداد معها قلقهم وتوترهم، وحزنهم وربما خوفهم أيضا، ولأني واحدة من هؤلاء الناس، فأني ايضا ازداد حيرة وتوجس وقلق، من كل الذي يدور حولي. ولكن....
ولكني أعرف ما أريد، سأنتخب بشرط واحد، سأنتخب مهما كانت نوعية القائمة... مغلقة أم مفتوحة، سأنتخب سواء صوت البرلمان على منافعه الخاصة ام منافع الناس.... سأنتخب ولكن بشرط واحد....
أن يشرع البرلمان تشريعا قبل ان يختم أعماله ويغادرنا... تشريعا ينص على تخفيض رواتب اعضاء البرلمان الى النصف، وأن يتم استعادة الفروق من الاعضاء السابقين الى خزينة الدولة، وأن تسحب منهم جميع الامتيازات التي اخذوها خلال الفترة الماضية من جوازات واراضي واملاك، لكي يثبتوا للشعب انهم جاءوا لاجله، وانهم اوفياء لذلك القسم الذي قطعوه امام الله والتاريخ وابناءهم، أنهم سيخدمون هذا البلد واهله!
وأن يعرف كل من يفكر بترشيح نفسه للدورة الجديدة، ان راتبه سيصبح للنصف، وستلغى منه الكثير من الامتيازات، وان دوره في البرلمان مبني على أساس خدمة الشعب وتحقيق أحلامه التي ما برحت تراوده منذ سنين، والتي حتى وان سكتت شهريار عن الكلام المباح عند الصباح، فأن احلامه لن تسكت وأن انبلج الصباح!
عندها، سنرى ان حمى الانتخابات ستصل درجتها الى السبع والثلاثين درجة، وسيهدأ غليان الشارع والاسئلة والاحداث والتوتر النفسي والقلق وربما حتى الانفجارات والعبوات!!
ربما سيقول البعض: (بان خفض راتب البرلماني الى النصف، لا يعني شيئا، فسيبقى راتبه مقارنة برواتب بقية الشعب مرتفعة، نريد ان يكون مقدار راتبه متناسبا شيئا ما مع الراتب العام).
وأقول: لنبدأ بالخطوة الاولى، الى النصف، وربما حتى اربع سنين قادمة سنفكر بخفضها الى الربع... المهم ان نبدأ الخطوة الاولى في تصحيح العملية السياسية، او تصحيح ثقافة العملية السياسية القائمة على اساس خدمة الشعب وليس خدمة المصلحة الخاصة، لقد كان التأسيس لثقافة العملية السياسية تأسيسا خاطئا، مبنيا على أساس (كم سأربح؟ لماذا يربح غيري وانا جالس، هل هو أفضل مني، لارشح وأصبح مثله؟!).
نحن بحاجة الى زمن، لكي نأسس الى ثقافة جديدة واعية مبنية على أسس صحيحة، خدمة الشعب، والارتقاء بالوطن.
لذلك سأنتخب، ولكن بشرطي هذا.
علياء الانصاري
مديرة منظمة بنت الرافدين
الكاتب
