علي عثمان/وزارة التخطيط . بايز طالباني/وزير المالية
وزارة التخطيط في أقليم كوردستان تتحمل المسؤولية الكبرى للتخطيط المركزي لكل أقليم كوردستان بما فيه القرى والنواحي والأقضية والمحافظات وذلك بأتخاذ خطوات جدية وجديرة بالاهتمام من أجل النهوض بالواقع الحالي والمستقبلي لخريطة كوردستان وتطوير وبناء البنى التحتية وفي خطط مدروسة عبر المشاريع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها في اي زمان ومكان ولنضرب مثلا ملموسا يمكن تحقيقه في خلال سنة وليس أكثر .
أولا. انشاء شبكة حديثة للسكك الحديدية تربط المحافظات الكوردستانية بالمحافظات العراقية ومن ثم بدول الجوار. وهذا المشرع بحد ذاته سيسهل على المواطنين النقل السريع وغير المكلف ولا ننسى نقل البضائع التجارية من والى المناطق , وفي الوقت نفسه سيخفف العبأ عن كاهل المواطن في النقل المريح والدائم وسيوفر في نفس الوقت فرص العمل لآلاف الموظفين لايجاد فرص العمل الحديثة والخلاص الى حد ما من الازدحام في الطرق الداخلية والخارجية .
ثانيا .. مترو الأنفاق ( القطارت والنقل تحت الأرض ) . من شاهد الدول الغربية والشرقية الأوروبية الا ويقف صافنا على خدمات النقل المتنوعة في تلك الدول المتطورة عقليا وصناعيا وأقتصاديا وكل ذلك من أجل خدمة الانسان والمواطن وترفيهه وتسهيل ما يمكن تسهيله في الحياة اليومية العملية للفرد والجماعة وهذا ما نفقده في الدول العريقة تأريخيا كعراقة العراق مثلا.
وهنا لابد من الأشارة الى واقع شاهدته وعشته في موسكوالعاصمة الجميلة لروسيا الأتحادية , حيث تنقل القطارات عبر الأنفاق أكثر من 6 ستة ملايين نسمة في اليوم الواحد فقط في العاصمة لوحدها , يا لعظمة التخطيط وترتيب البيت والتفكير في مستقبل البشرية .
ولابد هنا أن نقول الحقيقة وبالرغم من أن الحقيقة تكون مره أحيانا ولكن علينا أن نخوض صراعا ضد الجهل والفساد وذلك من أجل تقديم الأفضل لشعب عانى وضحى ويملك الثروات وفي الكثير من الأحيان تتبدد الثروات هنا وهناك وبالامكان الأستفادة منها لو وضعت خطط نزيهة للمستقبل والافادة من الطاقات المتوفرة في عراقنا وكوردستاننا الحبيبة .
وفي هذه الحالة ينبغي والمطلوب تهيئة الكوادر والمختصين والعاملين وذلك عبر أدخالهم في الاختصاصات المتنوعة وتأهيلهم في المجالات التي يمكن الاستفادة منها في الخطط الآنية والمستقبلية .
ثالثا ... توسيع الشوارع والأرصفة التي يمكن توسيعها , والافادة في الخطط المستقبلية لتخطيط الشوارع الواسعة لأن الشعوب في ازدياد .
ولابد هنا من الاشارة الى النقطة المهمة والحساسة الى تعاون الوزارات المعنية بتشكيل فرق علمية وادارية مشتركة للتخطيط والقيام بالمشاريع ذات الأبعاد المشتركة , والمشاريع التي تشارك فيها أكثر من وزارة .
عند استحداث الطرق والشوارع الداخلية والخارجية ومسحها , يجب الوقوف عند كل حالة تتطلب المخطط الوقتي والدائمي , مثلا .. في كم وقت وكم حالة وكم مكان خبطط المياه الثقيلة بالمياه الصالحة للشرب ؟؟,وكم حالة من الأمراض التي أصابت أهل المدن أبتداءا من الأسهال والديزانتري والتهاب الكبد والأمعاء وغيرها من جراء المياه الخابطة ؟ لذا للتخطيط والخرائط المرتبة والتعاون بين الأدارات المعنية لا يمكن حفر الحفرة وطمرها عن طريق الخطأ ! ولا يمكن خلط المياه النظيفة والوسخة مع البعض وشربها عن طريق الخطأ.
وزارة التخطيط معنية بتخفيف وتقليص عدد السكان في المحافظات وذلك عبر دراسات ديموغرافية واستحداث مجمعات مدنية جديدة ملائمة ومبنية على أحدث الطراز الهندسي والخدمي بحيث تضاهي المدن الأوروبية وفي هذه الحالة سيكون الطالب عليها من كل الأطراف ويمكن التخفيف من شدة الزحام في المحافظات الكوردستانية .
التخطيط لبناء القرى العصرية التي تناسب وعصر التطور التكنولوجي والبيئي والعولمي هو من صلب الوزارات المعنية التخطيط والعمران والمالية والزراعة مجتمعة ويتم التداول فيما بينها من أجل صياغة الخرائط المطلوبة وفي كل الأحوال يؤخذ بنظر الاعتبار الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية كالحروب وغيرها التي نحن في غنى عنها , ولكن يجب التفكير مليا بكل الحالات التي مرت فيها العراق من أقتتال داخلي وحروب خارجية .
وزارة المالية ..
تعتبر وزارة المالية من أهم الوزارات في مفاصل الدولة العملية والعلمية وارتباطها المباشر في كل الوزارات من قريب ومن بعيد , ووزارة المالية هي الشريان والوريد والشعيرة في قلب الدولة النابض وتتعامل مع كل الوزارات ومشاريع تلك الوزارات وهي مسؤولة أمام الشعب أكثر من كل الوزارات والكل ينتظر قدوم رأس الشهر ليستلم المقسوم وهناك من أنتفخت بطنه من كثرة التناول وهناك من يجوع وينام ويحلم الى أن يفرجها الله.
مقترح لوزارة المالية .. الكل يعلم أن واردات العراق والأقليم ليست النفط فقط , وانما واردات متنوعة وعديدة منها النفط والغاز ومشتقاتهما والزراعة وتفرعها والماء والكهرباء والصحة والثروة الحيوانية والضرائب العديدة والمتنوعة وهي بغير قليلة على الاطلاق وتشكل ميزانية بحد ذاتها , وعدى الميزانية التكميلية من مبيعات النفط !!!
ولنقل هناك فائض وفائض في ميزانية الأقليم , الا أن الخطط العلمية والعملية الأوروبية تعتمد على نسبة الضرائب ! نعم نسبة الضرائب المقررة وفي شتى المجالات الحياتية وفي نسب مختلفة وهذا ما يعني بحد ذاته يشكل ميزانية أخرى مداورة على طول الخط , وهناك من يتحايل على ميزانية الضرائب هنا وهناك !! ولكن القانون يتخذ مجراه في كثير من الأحيان .
لذا يجب التفكير في نسبة الضرائب المفروضة والأعتماد عليها مستقبلا وليس يكون كل الأعتمادات على ميزانية الموارد النفطية .
القروض الصناعية والتجارية والعقارية والدراسية هي من صلب وزارة المالية وتداول وديمومة عملتها وزيادتها مما يوفر للوزارة الذخيرة المستمرة يمكن الأعتماد عليها والأفادة من خبرات الدول المتطورة اقتصاديا وديمقراطيا , حيث تنعم شعوبها بالحياة المرفهة وهي لا تمتلك قطرة نفط ولا قنينة غاز عدى المتصنع من النفايات!
الثقافة المالية عند المواطن الكوردستاني يجب أن تكون مرتبطة بالقوانين التي تسنها وزارة المالية وذلك يتطلب خلق أرضية تعاون خصبة بين المواطن ومؤسسات الدولة المالية ومنها البنوك , وفي الكثير من الأحيان يخزن المواطن الكوردستاني ويدخر ما هو شرعي وغير شرعي في البيوت والصنايق المظلومة لا ترى النور ولا يرغب ايداعها في البنوك وذلك مما يؤدي الى عدم الثقة بين الفرد والدولة وهذا ما يخلق مشاكل اقتصادية وتضخم وسرقات , بينما لو أودعت البنوك سيوفر للأقليم امكانيات استثمارية أكثر في المشاريع الستراتيجية المستقبلية وتعيد الى الأقليم وتوفر أموال طائلة بحيث سيكون المردود للأقليم وللمواطن على السواء.
Saed_shabo@hotmail.com
الكاتب
