من يعوض العراقيين ؟..الأردن يستلم 50 مليون دولار تعويضا عن أضرار بيئية جراء غزو الكويت
2009-11-07 11:29:07
بغداد ( إيبا )/متابعة/.. مع مساعي العراق للخروج من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ، والسعي الى تخفيض او الغاء الديون المترتبة عليه جراء سياسات النظام السابق ،تستمر الامم المتحدة بتوزيع التعويضات على الدول التي تدعي تضررها جراء حرب الخليج من واردات النفط العراقي.
وبعد الكويت ، تمكن الأردن من الحصول على مبلغ 50 مليون دولار تعويضا عن الأضرار البيئية الناتجة عن غزو الكويت ،منوهة الى انها ما تبقى من دفعة التعويضات التي اقرها المجلس الحاكم في مجلس الأمن من تعويضات حرب الخليج وتم تحويل المبلغ الى حساب التعويضات في البنك المركزي.
وقالت الوكالة الاردنية للانباء التي نقلت الخبر ان حصول الاردن على هذه الدفعة بعد الجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية مع المجلس الحاكم ولجنة التعويضات في الامم المتحدة .
واشارت الى ان رئيس الوزراء نادر الذهبي بالاجتماع مع الامين التنفيذي للجنة التعويضات في الامم المتحدة مجتبي كزازي ، كما اجتمع وزير البيئة المهندس خالد الايراني في جنيف مع اعضاء المجلس الحاكم والامين التنفيذي لتحويل ما تبقى من مبلغ التعويضات.
وقد اثمرت هذه الجهود عن تحصيل المبلغ وتحويله الى حساب التعويضات في البنك المركزي وبذلك يكون مجموع المبالغ الموجودة في الحساب لدى البنك المركزي 107 ملايين دولار.
واشارت الوكالة الاردنية الى ان حصة الاردن من برنامج التعويضات البيئية كانت تصل الى 160 مليون دولار وهي الاعلى مقارنة بدول المنطقة التي حكم لها بالحصول على التعويضات.
يذكر ان العراق يزود الأردن بالنفط الخام بأسعار تفضيلية وفقا لاتفاقية 2006 تقل بـ 18 دولارا عن الأسعار العالمية عندما كان سعر برميل النفط نحو 75 دولارا.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمر العراق بعد حرب الخليج في عام 1991 أن يدفع تعويضات للدول التي عانت من جراء احتلاله للكويت المجاورة في 1990 - 1991. ويتعين على بغداد تخصيص 5% من عائداتها النفطية لدفع التعويضات التي يذهب معظمها للكويت.
وقال العراق انه لا يزال مدينا بمبلغ 25.5 مليار دولار كتعويضات منها 24 مليارا للكويت وحدها.
ويريد العراق أن يلغي مجلس الأمن التزامه بدفع تعويضات للكويت قائلا ان التعويضات عبء غير عادل أو تقليل النسبة المخصصة للتعويضات لتوفير مزيد من الأموال لمشروعات الإعمار والتنمية. وطالب بالغاء قرارات مجلس الامن التي تلزمه بدفع التعويضات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.(النهاية)/ز/..
الكاتب
