أخبار و آراء العدد 4067 الصباحي

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4067 الصباحي
----------------------------------------------------------

في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
الشرطة العراقية تستعين بالرجل الآلي لكشف المتفجرات
مساعدات شهرية من المرجعية لسكان الأهوار
برلماني كردي: نواجه ضغوط خارجية لتمرير قانون الانتخابات العراقي
كروكر ونيغروبونتي يلمحان الى وجود امريكي طويل الأمد لضمان الاستقرار في العراق
خبير في قضايا الأمن والإرهاب: وراء التفجيرات الأخيرة خبرات تقنية عالية ومخابئ سرية وشبكة استخبارات

اصابة مدنيين اثنين واعتقال 11 مطلوبا في حادثين منفصلين بديالى

6/11/2009
ديالى/ أصوات العراق: افاد مصدر امني في ديالى، ان مدنيين اثنين اصيبا بجروح، الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسفة شرق بعقوبة، فيما تمكنت قوات مشتركة من اعتقال 11 مطلوبا في مناطق متفرقة.
واضاف المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم (الجمعة) مستهدفة سيارة مدنية في ناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين”، مشيرا إلى ان الانفجار “اسفر عن اصابة مدنيين اثنين، وقد تم نقلهم الى المستشفى”.
وعلى صعيد اخر، اضاف المصدر بأن قوات عراقية مشتركة من الشرطة والجيش “نفذت اليوم (الجمعةّ) عملية عسكرية في مناطق متفرقة في قضاء بعقوبة اسفرت عن اعتقال 11 مطلوب للسلطات القضائية وفق المادة الرابعة ارهاب

ناسفة تجرح خمسة اشخاص بينهم ثلاثة من الشرطة غربي الموصل

6/11/2009
نينوى/ أصوات العراق: ذكر مصدر أمني في محافظة نينوى، الجمعة، ان خمسة اشخاص بينهم ثلاثة من افراد الشرطة اصيبوا بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة غربي مدينة الموصل.
وقال المصدر لوكالة (اصوات العراق) ان “عبوة ناسفة انفجرت اليوم (الجمعة) مستهدفة دورية للشرطة بالقرب من كلية الطب في حي الشفاء (غربي الموصل)، ما اسفر عن اصابة خمسة اشخاص بينهم ثلاثة من افراد الشرطة”.واشار المصدر الى أن من بين الجرحى “مدنيان احدهما طفل فيالرابعة من عمره

مسلحون مجهولون يقتلون أحد إفراد الصحوة جنوب غرب كركوك

6/11/2009
كركوك/ أصوات العراق: قتل أحد أفراد الصحوة بنيران مسلحين جنوب غرب كركوك مساء أمس (الخميس)، بحسب مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك.
وقال العميد سرحد قادر لوكالة (أصوات العراق) في ساعة متأخرة من مساء أمس (الخميس) إن مسلحين مجهولين “أطلقوا النار على المدعو محمد إبراهيم أحمد من أفراد الصحوة أمام منزله بقرية الدكمات التابعة لناحية الرشاد”، مشيرا إلى أن الحادث “أدى إلى مقتل أحمد في حين لاذا المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة”.

القوات الامنية في الكوت تعلق صورا لاربعة مطلوبين بتهمة الانتماء لـ”فيلق القدس الايراني”

6/11/2009
واسط/ أصوات العراق: علقت قوات الامن في مدينة الكوت، الجمعة، صورا وملصقات لاربعة مطلوبين يعتقد انهم ينتمون لـ”فيلق القدس الثوري الايراني”، وقاموا بتنفيذ عمليات مسلحة ضد المدنيين وقوات الامن العراقية، داعية الاهالي للابلاغ عنهم، بحسب مصدر امني مسؤول في محافظة واسط.
وقال المصدر لوكالة (اصوات العراق) أن “قوات الامن العراقية علقت ووزعت اليوم (الجمعة) في مدينة الكوت، مجموعة من الصور والملصقات تعود لاربعة مطلوبين للاشتباه بانتمائهم لفيلق القدس الثوري الايراني وتنفيذ عمليات ارهابية في العراق”.
واوضح المصدر ان الاجهزة الامنية في واسط “دعت المواطنين من خلال البوسترات، إلى التعاون معها وتزويدها بالمعلومات التي تساعدها في القبض على المطلوبين الاربعة الذين وصفتهم بالخطرين، ووزعت إعلانات عنهم علقت معظمها في منطقة الاسواق التجارية بالكوت

«سكاي وريور» في العراق

البيان
يعتزم الجيش الأميركي استخدام طائرته الجديدة التي يجري تطويرها باسم « سكاي وريور» في العراق قريبا. الطائرة تحلق وتؤدي مهامها بدون طيار. وقد أظهرت عمليات الطيران التجريبي لهذه الطائرة المتطورة في العراق قدراتها السريعة على ابداء ردود الفعل في المواقف العسكرية المختلفة.
هذه الطائرة التي صممت لتحلق بلا طيار.. تعمل في نطاقات ممتدة لأغراض متعددة من قبل الجيش الأميركي. وتقدم لقادة القوات البرية قدرات متطورة على استطلاع مناطق متسعة واستهداف أغراض واسعة الانتشار.

الشرطة العراقية تستعين بالرجل الآلي لكشف المتفجرات

السبت, 07 نوفمبر 2009
ذي قار - أحمد وحيد
الحياة - أنهت مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة ذي قار تدريباتها الخاصة بمعالجة وإبطال العبوات الناسفة بالوسائل الحديثة.
وقال الناطق باسم المديرية النقيب عباس كريم «تم حتى الآن تدريب 18 شخصاً على كيفية استخدام الطرق الحديثة لمعالجة العبوات الناسفة وإبطالها».
وأضاف أن «الدورة التدريبية كانت ضمن خطة القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية وأشرف على ذلك فريق متخصص في مجال تفكيك العبوات لمدة شهر ونصف الشهر».
وقال كابتن جونسون من الكتيبة الأميركية، التي أشرفت على التدريب، إن «الشرطة العراقية أصبحت جاهزة للكشف عن المتفجرات بواسطة الروبوتات (الرجل الآلي) إضافة إلى بعض التقنيات الأخرى التي وجدنا أنها مهمة لعمل الفرق العراقية في مجال مكافحة المتفجرات ولم تكن متوافرة سابقاً».
وأضاف أن «الشرطة العراقية ستستخدم الروبوتات لاقتلاع بعض العبوات من دون الاقتراب منها وهو ما سيساعدها على النظر للعبوة بصورة واضحة ومن مكان بعيد لكشف المزيد من الأمور التي كانت تغيب عنها سابقاً في متابعتها التفجيرات».
وزاد «عمل الكشف عن المتفجرات لدى القوة العراقية كان يحتاج شيئاً من المعرفة بكيفية جمع الأدلة الجنائية واخذ طبعات الأصابع وتجميع بعض خصل الشعر وكل شيء يتعلق بالأدلة الجنائية وذلك سيغير نتائج العمل الجنائي العراقي في الفترة المقبلة».
ولفت إلى إن «الدورة جرت بعدما حصلت مديرية المتفجرات على المعدات اللازمة للعمل الجديد من قبل وزارة الداخلية العراقية». وتابع «قد نحتاج إلى عمل دورات مكثفة في بغداد».

رئيس قائمة الرافدين: كشف نتائج التحقيق باعتداءات طالت مسيحيين وكنائس بالعراق

بغداد (6 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
حث رئيس قائمة الرافدين يونادم كنا على ضرورة ضم الاعتداءات التي طالت الطائفة المسيحية في العراق خلال السنوات الماضية الى ملفات التحقيق الدولي في جرائم الإرهاب
وقال النائب المسيحي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الجمعة "لا نريد للتحقيق الدولي أن يقتصر على الاعتداءات الارهابية الاخيرة فقط وانما يمتد الى جرائم اخرى ومنها العنف ضد المسيحيين وكذلك تفجير الكنائس ودور العبادة والتي ظلت جرائم غامضة لم يماط اللثام عنها ولم تكشف نتائج التحقيق بشأنها لحد الان بالرغم من استكمال عمل اللجان العليا التي تشكلت" بهذا الخصوص
وأشار البرلماني العراقي إلى أنه "على المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الامن الاضطلاع بدور اكبر في هذه القضية التي تثير اكثر من علامة استفهام حيال اسباب التكتم على نتائج التحقيقات وما اذا كانت هناك جهات داخلية متورطة فيها ام لا؟"، وأضاف "سنواصل مساعينا ومشاوراتنا بهذا الصدد لبيان جميع الحقائق"، على حد تعبيره
يشار الى ان المسيحيين في العراق وخاصة في مدينتي بغداد والموصل (شمال) تعرضوا خلال السنوات الماضية التي اعقبت سقوط نظام صدام حسين الى اعمال عنف دفعت العديد منهم الى الهجرة للخارج او النزوح إلى المدن الأكثر استقرارا وخاصة في إقليم كردستان شمالي البلاد
ومن المؤمل ان يسلم المبعوث الاممي المكلف بجمع المعلومات عن العمليات الارهابية في العراق أوسكار فرنانديز تقريرا الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن نتائج مباحثاته مع المسؤولين العراقيين للبت بالطلب العراقي بتشكيل محكمة بخصوص العمليات الانتحارية الارهابية التي هزت العاصمة بغداد خلال الأسابيع الماضية

مساعدات شهرية من المرجعية لسكان الأهوار

السبت, 07 نوفمبر 2009
النجف - فاضل رشاد
الحياة - أمرت المرجعية الدينية في النجف بصرف مخصصات شهرية للعائلات من سكان الأهوار في العمارة والناصرية الذين هجروا مناطقهم بسبب الجفاف.
وقال معتمد المرجعية في ناحية العزير التابعة لقضاء قلعة صالح الشيخ بدر المحمداوي لـ»الحياة» أن «معدلات الفقر ارتفعت في غالبية المناطق الريفية والأهوار الشرقية خصوصاً في المناطق التي تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك والطيور».
وأوضح: «كانت لدينا 200 عائلة فقيرة مخصص لها مبالغ من قبل المرجعية، وارتفع العدد الآن الى 500 عائلة والعدد في تزايد مستمر منذ الجفاف وهـذا دلـيل واضـح ان الجـفاف جعل الكثير من الناس يفقدون مهنهم وعملهم».
وأكد استاذ الحوزة العلمية والمقرب من المرجعية السيد صادق البكاء لـ»الحياة» ان» المراجع الأربعة الرئيسيين في النجف وهم: السيد علي السيستاني، والسيد محمد سعيد الحكيم، والشيخ بشير النجفي والشيخ محمد اسحاق الفياض قرروا تخصيص مساعدات شهرية لسكان الأهوار في العمارة والناصرية».
وأشار الى ان «المرجعية اتخذت الواجب الشرعي الذي عليها وخصصت الاعانات الشرعية لكن هذه الحالة لا يمكن ان تستمر فيجب على الدولة اعادة المياه الى منطقة الاهوار واعانة السكان».
وقال رشيد حميد من سكان الاهوار الأصليين النازحين الى النجف لـ»الحياة» ان «أثر الجفاف على الاهالي الذين يعتمدون على الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك كان فادحاً وأدى الى نزوح كبير لسكان الاهوار». وكانت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ميسان وجهت استغاثة الى البرلمان والى الحكومة العراقية من أجل الإسراع في تشكيل لجان متخصصة لحل أزمة المياه».
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ميسان ميثم لفتة جاسم ان «المحافظة أصيبت بكارثة حقيقية والخطر بدأ يهدد المواطنين بسبب جفاف الاهوار وانقراض الكثير من معالم الحياة البرية فيها».

محادثات الساعات الأخيرة توضح الصورة والأنظار تتجه إلى جلسة اليوم

بغداد ـ الصباح
تتجه الانظار اليوم الى قصر المؤتمرات، حيث يعقد مجلس النواب جلسة يرجح ان تشهد التصويت على تعديل قانون الانتخابات، بعد الاعلان عن شبه اتفاق على قضية كركوك.
وبالرغم من تضارب التصريحات والمعلومات بشأن ادراج بند التصويت في جلسة البرلمان اليوم من عدمه، الا أن الكفة تميل الى الحسم وانهاء مسلسل التأجيلات.ويمهد شبه الاتفاق النهائي الذي جرى بين هيئة رئاسة النواب وممثلي الكتل السياسية واللجنة القانونية، الى حل "عقدة كركوك" التي شغلت الرأي العام منذ اكثر من شهر، لا سيما ان جميع التعديلات الانتخابية الاخرى تم التوافق عليها.
وينص المقترح الجديد الذي تحفظ عليه الاكراد فيما بعد، على ان تجرى انتخابات محافظة كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها وفقا لسجلات 2009، على ان يشكل مجلس النواب لجنة من ممثلي البرلمان وعضوية وزارات التخطيط والداخلية والتجارة، بالاضافة الى مفوضية الانتخابات ولجنة المادة 140 في مجلس الوزراء وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ الحاصل في سجل الناخبين الاول وفق البيانات المتأتية من العمليات الاحصائية الوطنية وفقا لمعايير يصادق عليها مجلس النواب معدة من نتائج عمل اللجنة لايجاد سجل الناخبين لتلك المحافظات على ان يتم عملها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تشكيلها، كما يؤكد انه في حال ظهور زيادة غير مبررة على سجل الناخبين بنسبة 15 بالمائة تعاد الانتخابات في هذه المحافظة بعد اكمال اللجنة عملها، مؤكدا ان نتائج الانتخابات لا تعدّ كاساس لاي عملية انتخابية او سابقة لاي وضع سياسي او اداري للمحافظة قبل التدقيق.وكشفت مصادر مطلعة في رئاسة البرلمان لـ"الصباح" عن اجتماعات عقدت مساء امس وتستكمل صباح اليوم للتوصل الى صيغة نهائية للتصويت على القانون.وبينت المصادر ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني والمسؤولين في اقليم كردستان قد اطلعوا على المقترح الجديد، منوهة بان هيئة رئاسة البرلمان ستجري اتصالات نهائية اليوم لتوحيد المواقف ومواجهة اي طارئ قد يحدث قبيل انعقاد الجلسة.
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية قد اعلن امس الاول، ان التصويت على تعديل قانون الانتخابات سيتم في جلسة اليوم السبت، مؤكدا وجود تقارب كبير في وجهات النظر بشأن القانون

برلماني كردي: نواجه ضغوط خارجية لتمرير قانون الانتخابات العراقي

أربيل (6 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
كشف النائب في كتلة التحالف الكردستاني رؤوف عثمان عن ضغوط كبيرة تتعرض لها الكتلة الكردية في البرلمان العراقي من جانب السفارة الأمريكية والبعثة الدولية على التحالف الكردستاني بهدف تمرير قانون الانتخابات، وقال "نحن نستغرب مثل هذه الضغوط ولا ندري هل هي رد لجميل القيادات الكردية التي وقفت مع أمريكا والأمم المتحدة في الأوقات الصعبة"، على حد تعبيره
وأكد البرلماني الكردي في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري قدم مذكرة إحتجاج الى الحكومة التركية بسبب "تدخل سفيرها في العراق بشأن قانون الانتخابات" المثير للجدل والذي من المتوقع أن تطرح صيغة جديدة عنه أمام البرلمان السبت
وقال "إن زيباري أشار في مذكرته الإحتجاجية الى أنه ليس من العرف الدبلوماسي أن يتدخل السفراء في شؤون الدول التي يعملون فيها، والإنتخابات التشريعية هي شأن داخلي يفترض بالدول أن لا تتدخل فيها"، على حد تعبيره
وحول تدخل القادة الأكراد في الموضوع والطلب من كتلة التحالف الكردستاني تقديم تنازلات جديدة بشأن كركوك، قال عثمان "القيادة الكردستانية خولتنا نحن نواب المجلس بكافة الصلاحيات الضرورية لحسم هذا الخلاف، ولم يردنا أي مطلب من هذا القبيل". وتابع "نحن نعمل في إطار الدستور العراقي ولن نحيد عنه، ومقترح الأمم المتحدة يتعارض مع مباديء الدستور وبخاصة مع المادة 140 لذلك نحن رفضناه، ومع ذلك فإن جميع المقترحات قابلة للمناقشة بغية الخروج من الأزمة" الحالية

الإرهاب في العراق وأفغانستان وباكستان وجه من حروب أهلية وإقليمية ودولية «مشتركة»

السبت, 07 نوفمبر 2009
وضاح شرارة
بينما تبذل حكومات محلية، وقوى دولية مساندة وحليفة، وسعها في سبيل السيطرة السياسية والأمنية على أجزاء من بلادها، ترد قوى معارضة مسلحة على المحاولات المتفرقة هذه بهجمات إرهابية دامية «ناجحة». ففي العراق وأفغانستان وباكستان، وعلى وجهين مختلفين في إيران ولبنان، تشن منظمات مسلحة حرباً على حلفائها ورعاتها. ولكنها تستهدف في المرتبة الاولى الأهالي المدنيين، وتوقع فيهم الشطر الأكبر من الخسائر. والإرهاب هذا ليس أعمى، على خلاف بعض المزاعم. والأدقُ القولُ ان عماه المزعوم اي ضربه المدنيين، جزء من سياسة بصيرة وحادة النظر.
ففي البلدان الثلاثة الكبيرة، اي العراق وأفغانستان وباكستان، وهي الساحات البارزة، تتصل الهجمات بثلاث عمليات سياسية واضحة الدلالة والمترتبات. فمنتصف الشهر الأول من 2010 هو موعد أول انتخابات عامة عراقية، جامعة وفعلية. وعلى خلاف الدورة السابقة، قبل 5 أعوام، تشارك في الدورة المقبلة والوشيكة أحزاب وجبهات وكيانات لا تستثني جماعة أهلية أو سياسية واحدة من الجماعات العراقية المتنافسة والمتآلفة، ما عدا البعثيين المتمسكين بـ «شهيدهم» وتاريخه وإنجازاته. والانتخابات القريبة - بعد توقيع الحكومة العراقية الاتفاقين الأمني والعسكري الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وإقرار انسحاب القوات الأميركية من المدن تمهيداً لانسحاب شامل في غضون اقل من عامين - هي مفتاح استقرار دولة وطنية عراقية واحدة ومستقلة اختارها شطر غالب من مواطنيها، وقواهم السياسية الكثيرة والمتنوعة والمتنافسة، اختياراً قريباً من التزام معايير الحريات السياسية والعامة.
وعلى هذا، تتهدد الانتخابات الوشيكة، إذا جرت في إطار موازين القوى القائمة منذ منعطف 2007 مصالح إقليمية وعراقية داخلية قوية. فالإطار نجم عن تسلم نوري المالكي رئاسة الحكومة وأجهزة الدولة الناشئة، وكسر شوكة منظمات «القاعدة» والبعث السري و «جيش» مقتدى الصدر، واستمالة «الصحوات» السنية القبلية، وإضعاف «المجلس الأعلى» الشيعي الاتحادي، وتثبيت كرد العراق على حكمهم الذاتي. والإنجازات هذه، على التباسها العميق، تضع العراق، دولة ومجتمعاً (أو مجتمعات)، على مفترق طرق قد تؤدي إحداها الى استتمام نظام سياسي اتحادي وانتخابي متعدد القوى في قيادة أهلية وطائفية شيعية، وإلى وضعه على طريق استعادة موارد طبيعية واقتصادية غنية، في رعاية أمنية أميركية. ويخالف هذا، مجتمِعاً أو متفرقاً الى عناصر منفردة، سياسات جوار كثيرة. وتناصر السياسات هذه، على تنازعها في أوقات كثيرة، نزعات وتيارات داخلية تحاول إرجاء استتمام النظام السياسي واستقراره على أركانه القلقة. فإذا أقرت الانتخابات المزمعة هذه الإركان، وهي تخالف أركان معظم أنظمة الجوار، برز العراق قوة متماسكة، وربما رائدة، في الإطار الإقليمي الممزق، المضطرب والمتنازع.
وبروزه على هذا النحو، وهو الخارج من أربعة عقود من استبداد حزبي وقومي وأمني مدمر، ومن حربين إقليميتين ثقيلتين، وعزلة دولية كان ختامها اجتياحاً عسكرياً واحتلالاً أجنبيين «استعماريين»، و «مقاومات» غلب عليها الإرهاب وصدعت بقايا المقومات الوطنية الجامعة وعصفت بها - يمهد البروز ربما لأداء العراق أدواراً سياسية ترجح كفة القوى المعتدلة والمتماسكة في المنطقة، ومنها تركيا، على بعض التخبط والتعرج. وهذا يعني ان الاحتلال ليس آخر المطاف، وأن قتال المحتل قتالاً مستميتاً ومن غير احتساب «التناقضات في صفوف الشعب» ليس مفتاح الحل الناجز، ولا ينطوي على الأبنية السياسية الناجعة. وينبغي التذكير، في خضم المدائح التي تكال اليوم الى السياسة التركية الخارجية وبعضها مصطنع ومحابٍ، بأن السعي التركي في إخماد بعض بؤر الإرهاب «القومي» حاربته أنظمة تناصب اليوم العراق «المدوّل» (على قول الرئيس السوري) العداء الشديد، وتؤوي مهاجري نظامه السابق وأموالهم وإعلامهم وبعض شبكاتهم.
وتقاوم طالبان الأفغانية والباكستانية، وتؤيدهما «القاعدة» العربية والأوزبكية والشيشانية، محاولة الحكومتين بسط سلطة الدولة وسيادتها على مناطق وأقاليم تحظى باستقلال ذاتي اهلي وأمني سياسي قديم. ويتصل بعض المناطق والأقاليم ببعضها الآخر، ويغذي استقلاله وخروجه على سلطة «مركزية» متهاوية وهزيلة تنخرها العصبيات، ويعزلها الفساد عن جمهور مواطنيها وعامتهم، ويشل خططها المدنية وخطط حلفائها ورعاتها الدوليين والإقليميين. وأدى تقاسم السلطة والصراع عليها في كابول، والتنازع على عوائد الرعاية والوصاية الأجنبيتين، وإحجام السلطات الباكستانية عن مطاردة قادة «القاعدة» والطالبانيين المحليين واللاجئين من افغانستان وقطع مواردهم، الى انبعاث حلف المنظمتين أو الشبكتين.
ويتذرع الطالبانيون وقادة شبكة «القاعدة» ومقاتلو عشائر المناطق القبلية بحرب القوات الدولية والأطلسية والأميركية على قواعدهم المتغلغلة في أوساط الأهالي، الى تعبئة الجماعات الأهلية على الأجانب «الكفار»، وعلى «التنظيمات» الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية التي يراها الأجانب علاجاً للإرهاب واحتضانه. فكانت الدعوة الى انتخابات رئاسية بأفغانستان، وقبلها مساندة السياسة الأميركية تحولاً باكستانياً عميقاً يقدم اجتثاث القواعد الطالبانية من الأقاليم القبلية والحدودية على النزاع «القومي» والديني مع الهند، غداة عملية مومباي الدامــية، كانا (الدعوة والمساندة) داعيين قويين الى شن الجماعات والشبكات الباكستانية والأفغانية المتحالفة هجماتها في روالبندي ولاهور وكابول وقندهار وخيبر وبيشاور.
وتستهدف الهجمات الطالبانية والقاعدية الهيئات الأمنية والعسكرية والإدارية، الوطنية والأجنبية، على قدر ما تستهدف الأسواق والمصارف ومفترقات الطرق والمدارس والأعيان المستقلين أو الموالين للحكومة. وتجمع العمليات الإرهابية الطالبانية، بباكستان وأفغانستان، مدارس البنات (ومدرساتها) وبيوت ضيافة الأمم المتحدة ودوريات قوات الأمن المحلية والقواعد العسكرية ومراكز الاقتراع، في هدف مشترك. وتستعمل في تفجيراتها هذه، في وسط المدنيين وفي الهجوم على دوريات القوات العسكرية وعلى مقر الأركان، عبوات محلية تبلغ زنتها طناً أو أقل بقليل. والجمع بين الأهداف هذه، على تفاوتها واختلافها الظاهرين والفعليين، قرينة على مراد الجماعات والشبكات الإرهابية، وهو الحؤول دون تولي «الدولة» المركزية إدارة مرافق عامة، من التعليم الى المواصلات والبلديات، ومنعها من السيطرة على الأقاليم الوطنية ومن انتهاج سياسة وطنية وخارجية تقدم مصالح إقليمية مشتركة ودولية على منازعات الجماعات الأهلية و «القومية» الدينية، الموروثة والقديمة.
ولا تفتقر الجماعات والشبكات هذه، لا في باكستان وأفغانستان ولا في العراق (أو فلسطين ولبنان استطراداً)، الى حلفاء اقوياء في أجهزة الدولة التي تصليها الجماعات والشبكات الحرب. ولعل الحلف المتين، العصبي والسياسي الإيديولوجي، بين الجماعات والشبكات وبين أجزاء من الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية، عامل راجح في اختراق المقاتلين الانتحاريين اجراءات الأمن والحماية الحكومية. وفي الأحوال هذه كلها، الآسيوية والشرق أوسطية، تتمتع الشبكات الإرهابية بملاجئ وقواعد خلفية، أقاليمَ ومناطقَ وأحياء مدن أو دولاً مساندة. فيستحيل عليها إعداد هجماتها من دون الملاجئ والقواعد الخلفية هذه وهي تحصن ملاجئها وقواعدها، في الداخل، بواسطة عصبيات وروابط اهلية تنفخ في النزعات الاستقلالية المعادية للدولة، على اشكالها، والمناوئة للأحلاف السياسية التي تؤلف بين الجماعات، وتشترط المساومات، وتقدم الدولة على الجماعات. وتحصن الجماعات والشبكات ملاجئها وقواعدها في الخارج، وهو غالباً جوار قريب ومتصل جغرافياً بمسرح القتال، بالانخراط في سياسة دول اللجوء، أو بعض اجهزتها الغالبة. وتنقاد الى خطط الأجهزة الإقليمية، وإلى حربها (أو حروبها) على قوة دولية كبيرة، أو دول إقليمية مخالفة، او على جماعات أهلية أو سياسية داخل الدولة نفسها. وتؤدي الولايات المتحدة والهند وإسرائيل وبعض الدول العربية «القطبية»، والغرب عموماً (على رغم الهند) أو فروعه المفترضة، أدواراً ثابتة وناتئة في الصراع الدامي هذا.
ويبرر الجمع بين العصبيات الضيقة والنواتية وبين الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والدولية العريضة في كتلة واحدة ومتصلة (من رهط آل محسود في كانيغورام وساراروغا الى حلف جماعات من البشتون في وزيرستان فإلى حلف من القوم نفسهم في شبه القارة بين الهند وآسيا الوسطى فإلى الانقسام القومي والديني الإقليمي والنووي بشرق آسيا...) يبرر صبَّ عنف متماد ومدمر على المدنيين العزل الذين ينتظرون حافلة نقل أو صادف مرورهم بالطريق. فالقتل، في هذه الحال، جزء من صرف العملة «الجهادية» على الكفر والغزو والعنف، ومن النضال ضد الاستكبار والصهيونية.
و«يجوز»، على هذا، قتل رفيق الحريري، أو اغتيال فتحاويين، أو خوض انتخابات عامة طوال 4 سنوات بواسطة القتل والترويع، أو الاستدراج الى حرب أو عملية أمنية باهظة، في إطار الجمع بين عصبية مذهبية ومحلية وبين استراتيجية إقليمية ودولية يتربع السلاح النووي، و«إصلاح» المجتمع الدولي على قول أحمدي نجاد، في ذروتها. فالجغرافية السياسية التي يتولى سياسيون أتراك الترويج لها، ويهتف لها ساسة سوريون، وقد تبطن نزعة شعبوية وقومية ثأرية، تحتمل تأويلاً كثير الوجوه والمعاني. والتأويل على معنى السلطنة، أو الامبراطورية والاستتباع بالقوة والولاء العصبي، يقود الى إجهاض الدولة، وقطع علاقاتها بمجتمع الدول، وإلى إذكاء منازعات حادة لا يتماسك معنى عام (قانوناً أو هيئة أو عرفاً) في وجه عصفها. والتأويل هذا، على رغم استقطابه حوادث وحروباً وسياسات «كبيرة»، لا يشق طريقاً الى مناقشة سياسية ودولية كتلك التي بعثها «تقرير» غولدستون. وهذا نصر آخر تحرزه السياسات الأهلية والإقليمية على المجتمع الدولي.

كروكر ونيغروبونتي يلمحان الى وجود امريكي طويل الأمد لضمان الاستقرار في العراق

6/11/2009
بغداد/ اصوات العراق: رأى سفيران امريكيان سابقان لدى العراق، ان على الامريكيين الاستعداد للبقاء مدة طويلة في العراق ان اقتضى نجاح الجهود الديبلوماسية والعسكرية ذلك لتحقيق الاستقرار في البلد، حسب ما نقلت اليوم الجمعة صحيفة هيوستن كرونيكل Houston Chronicle.
وقال السفيران رايان كروكر وجون نيغروبونتي، في جلسة نقاشية عقدت بمعهد جيمس بيكر، ان امام الولايات المتحدة في العراق “طريق وعر ومتعرج”.
وقال كروكر ان “حكاية العراق بعد العام 2003، لا زالت في فصلها الاول،” مضيفا “ومن المحتمل ان امامنا 37 فصلا، فهذا كتاب طويل جدا”.
من جهته، نيغروبونتي الى انه عندما غادر العراق في اذار مارس 2005، ارسل تقرير نهاية مهمته الى الرئيس الامريكي ووزارة الخارجية، رأى فيه ان “من المحتمل ان يتطلب الوضع في العراق خمس سنوات اخرى ليستقر، ولم يكن احد في واشنطن يريد ان يسمع خمس سنوات متوقعة اخرى”، حسب ما قال نيغروبونتي.
وقال “اذا كان لنا كأمة ان نقرر المشاركة في هكذا صراعات، لعل علينا ان نفهم انها تأخذ وقتا اطول وموارد اكثر مما توقعنا في البداية.”
وكان نيغروبونتي نائبا لوزير الخارجية الامريكية في ادارة جورج دبليو بوش. وخدم كأول سفير لدى العراق في مرحلة ما بعد صدام، واول مدير للمخابرات في ادارة بوش.
فيما خدم كروكر كسفير لدى العراق من العام 2007 الى شباط من العام 2009، وكان قبلها سفيرا في باكستان، وسوريا، والكويت، ولبنان. وتقاعد بعد 37 عاما في السلك الديبلوماسي.
واسهم كروكر في التفاوض على الاتفاقية الامنية الامريكية العراقية، التي تدعو الى سحب القوات القتالية الامريكية من العراق نهاية العام 2011، الا انه حذر من سحب سريع لفرق اعادة الاعمار المدنية.
وقال كروكر “انا قلق قليلا من توارد افكار تقول، حسنا، حجم القوات ينخفض الان، وعلينا العودة الى استجابة مدنية اعتيادية، لممارسة علاقة ثنائية طبيعية،” مضيفا “قد نصل يوما ما الى هذه المرحلة… لكن هذا ليس هو الحال الان.”
وقال كروكر انه يعدّ تقديرات نيغروبونتي عن خمس سنوات من العام 2005 لبلوغ الاستقرار في العراق “مدة قصيرة”، ورأى ان “هذه العمليات تاخذ وقتا طويلا ولا يمكن لاية جملة من الافكار الجيدة المتولدة في واشنطن ان ترسل ببريد شركة فدكس السريع الى العراق لتوضع هناك في قالب وتُشغّل”.
وتقول الصحيفة ان كروكر “قال في تعليق على الهجمات الارهابية الاخيرة في العراق، انه يبدو ان الاهداف تحولت من استهداف الجمهور طائفيا الى استهداف رموز الحكومة”.
ورأى، وفقا للصحيفة، ان الهجمات “متوجهة ضد الحكومة لاظهار ان الحكومة ضعيفة، وغير فعالة، وغير قادرة على الحكم”.
واضاف كروكر ان مع اقتراب الانتخابات الوطنية المقررة في كانون الثاني يناير، فان “الهجمات وتصاعد التوتر بين الاكراد والعرب هي مجرد تحديات قليلة تواجه الحكومة العراقية، والامريكيون يتقدمون الى الامام”.
واختتمت الصحيفة تقريرها بقول كروكر ان “هذا الامر سوف يتطلب تدخلا متواصلا والتزاما متواصلا،” و “آمل ان تقدّر الحكومة الامريكية والشعب الامريكي ذلك”.

تجار الورق وأصحاب المطابع ومكاتب اللوحات الضوئية.. أشد المتحمسين لقانون الانتخابات

البصرة: جاسم داخل
الشرق الاوسط - وإن نالت جلسات البرلمان العراقي في التوصل إلى صيغه توافقية لتشريع قانون الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السادس عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل اهتمام الأوساط السياسية في الأحزاب والتكتلات والمستقلين وحتى العامة، لما لها من تداعيات على المستقبل السياسي للبلد، إلا أن تجار الورق وأصحاب المطابع والحرفيين في مكاتب تنفيذ الدعاية الانتخابية هم من أشد المتابعين والأكثر حماسا لتشريع القانون استعدادا للشروع باستحضاراتهم التي بدأت مبكرا لموسم حصاد جديد.
وأجمع عدد منهم لـ«الشرق الأوسط» على أن الانتخابات تعد فرصة عمل كبيرة لقطاعات واسعة ابتداء من استيراد الورق والقرطاسية إلى دوران مكائن الطباعة وتنفيذ اللوحات الضوئية والعارضة ووسائل الدعاية الانتخابية الأخرى. وقال قحطان السالم (رجل أعمال) «تكونت خلال الانتخابات السابقة خبرة كبيرة لدى رجال الأعمال المتعاملين في وسائل الدعاية الانتخابية، يستحضرون لها منذ فترة المواد التي تحتاجها سواء من الأسواق المحلية أو إشعار شركات عالمية بطلباتهم لتوريدها في الوقت المناسب وخاصة المواد الورقية بأنواعها الاعتيادية والمقوى واللاصقة والشفافة والأحبار والأدوات الاحتياطية لمكائن الطباعة القديمة والليزرية الحديثة تحسبا لارتفاع أسعارها كلما اقترب موعد تنفيذ الدعاية الانتخابية». وأضاف «أن العمل لا يقتصر على استيراد الورق ومواد القرطاسية والمطابع فحسب بل يمتد إلى أصحاب الحرف من خطاطين ورسامين ومصورين ومصممين وقماشين وصباغين ومؤطري الصور واللحامين ومؤجري السرادق والخيم والسلالم والكراسي ومكبرات الصوت.. وحتى العاطلون يجدون في لصق وتعليق الدعايات الانتخابية فرص عمل لهم طيلة فترة الانتخابات». ويرى أحمد الكاظمي (صاحب مطبعة) أن الانتخابات «سواء كانت لمجالس المحافظات أو للبرلمان هي فرصة لتشغيل المطابع التي تعرض قطاعها إلى الكساد منذ عام 2003 نتيجة توجه الوزارات إلى مطابع دول الجوار وخاصة في طبع الكتب المدرسية وقرطاسية الدوائر الرسمية بعد أن كان منتعشا رغم وجود مطابع دار الحرية الحكومية قبل التغيير».
وأكد صادق النوفل (صحافي) أن الدعاية الانتخابية «ستشكل موردا لا بأس به لوسائل الإعلام وخاصة الصحف والقنوات التلفازية التي أخذت منذ الآن تعلن عن وجود مساحات لديها لإعلانات الدعاية الانتخابية». وتسعى أوساط حكومية لإصدار تعليماتها حول تحديد أماكن تعليق وسائل الدعاية الانتخابية بعد أن استغلت الأحزاب والمرشحون في انتخابات مجالس المحافظات الماضية كل الأماكن لنشر الصور والملصقات حتى تحولت إلى مدن مغلفة بالورق فلم تخل جدران الأبنية والأسواق وأعمدة الكهرباء والهاتف والإشارات الضوئية وتقاطعات الشوارع وأسيجة المدارس والعوارض الكونكريتية وواجهات المتنزهات ومدن الألعاب ومحطات تعبئة الوقود وأرصفة الموانئ ومداخل مآرب السيارات والطرق المؤدية إلى المطار والمحافظات المجاورة من وسائل الدعاية الانتخابية التي بذل العاملون في دوائر البلدية بعد الانتخابات عدة أشهر لإزالتها..
وأشار العاملون في مكتب اليقين للإعلانات الضوئية إلى أن المكتب أعد مجموعة من التصاميم المستوحاة من تاريخ العراق وآثاره ومعالمه الحضارية استعدادا لعرضها أمام الراغبين بعمل لوحات ضوئية في دعاياتهم الانتخابية اختصارا للوقت، معربين عن استعداد كل المكاتب لهذه الحملة وتنفيذ رغبات المرشحين.

مصادر: المالكي يزور القاهرة لتدعيم علاقاته بدول « الاعتدال» العربي

القاهرة - كارم محمود
2009/11/07
أوان - يعتزم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارة القاهرة في النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، متوجا سلسلة من المباحثات المكثفة التي أجراها وزراء ومسؤولون عراقيون رفيعو المستوى، في العاصمة المصرية خلال الأيام الماضية، بهدف إعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي.
مصادر دبلوماسية مصرية وعربية كشفت لـ «أوان» عن الزيارة المرتقبة، لافتة إلى أن المالكي يرغب في الانفتاح على ما يسمى بـ «دول الاعتدال العربي»، ولاسيما مصر والسعودية والأردن.
وقال مصدر دبلوماسي عربي رفيع في القاهرة، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي، التي أجلت أكثر من مرة، بعد كان مقررا لها نهاية سبتمبر (أيلول) ثم منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ستتم قبل نهاية الشهر الجاري، موضحا أن المالكي سيصطحب معه وفدا يضم عددا كبيرا من وزرائه وكبار مستشاريه، ما يعكس الأهمية التي يوليها للزيارة وللعلاقات مع مصر، ولاسيما في هذه المرحلة.
المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى القاهرة قبل أيام، هدفت إلى وضع التفاصيل واللمسات الأخيرة لزيارة المالكي، والاتفاق بشكل نهائي على الاتفاقات التي سيعقدها مع الجانب المصري، ولاسيما في الجانب الاقتصادي.
وكان وزير الخارجية العراقي أنهى الأربعاء الماضي زيارة للقاهرة استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط، وصفها الأخير بـ«المهمة للغاية، وتعكس حرص الدولتين على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة»، وكان برفقة زيباري في الزيارة وفد رفيع المستوى يضم 7 وزراء عراقيين، وعددا من كبار المسؤولين العراقيين.
وفي حين رفض المصدر الربط بين زيارة نوري المالكي إلى القاهرة في هذا التوقيت، والتوتر الحاصل بين العراق وسورية في الفترة الأخيرة، قال مصدر مصري مطلع إن أحد أهداف زيارة المالكي هو فتح مزيد من الجسور مع الدول العربية المعتدلة، مشيرا إلى نجاح رئيس الوزراء العراقي في إحداث تطور كبير في العلاقات العراقية مع الأردن، وإشاراته الإيجابية المتكررة إلى السعودية.
وأضاف المصدر أن المالكي ربما يريد الظهور في صورة رجل الدولة المعتدل، وذلك بتطوير علاقاته العربية، ليوازن التأثير والنفوذ الواضحين لجارته إيران في الشأن العراقي، كما أن ذلك يساعده في مواجهة الضغوط الداخلية أيضا، ولاسيما وهو مقبل على انتخابات تشريعية حاسمة مطلع العام المقبل.
ولفت المصدر إلى أنه على الرغم من حرص وزيري خارجية مصر والعراق، خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك في القاهرة الثلاثاء الماضي، على تأكيد أن تعزيز العلاقات بين القاهرة وبغداد «ليس موجها ضد أحد» وأنهما لن يشكلا محورا ضد أي طرف ثالث، فإن التوتر الحاصل بين العراق وسورية في الآونة الأخيرة، على خلفية اتهامات عراقية بضلوع بعثيين مقيمين في سورية في تفجيرات «الأربعاء الدامي» في بغداد قبل أسابيع، فإن المؤكد أن المحادثات التي سيجريها نوري المالكي مع المسؤولين المصريين، ستتناول هذا الملف، حسب المصدر الذي شدد على أن القاهرة يهمها «نقل رسالة إلى جميع الأطراف الإقليمية، وأيضا إلى الداخل العراقي، بأنها مهتمة للغاية بأمن العراق واستقراره».

الأردن يستلم 50 مليون دولار تعويضا عن أضرار بيئية جراء غزو الكويت

2009-11-07
بغداد ( إيبا ) مع مساعي العراق للخروج من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ، والسعي الى تخفيض او الغاء الديون المترتبة عليه جراء سياسات النظام السابق ،تستمر الامم المتحدة بتوزيع التعويضات على الدول التي تدعي تضررها جراء حرب الخليج من واردات النفط العراقي.
وبعد الكويت ، تمكن الأردن من الحصول على مبلغ 50 مليون دولار تعويضا عن الأضرار البيئية الناتجة عن غزو الكويت ،منوهة الى انها ما تبقى من دفعة التعويضات التي اقرها المجلس الحاكم في مجلس الأمن من تعويضات حرب الخليج وتم تحويل المبلغ الى حساب التعويضات في البنك المركزي.
وقالت الوكالة الاردنية للانباء التي نقلت الخبر ان حصول الاردن على هذه الدفعة بعد الجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية مع المجلس الحاكم ولجنة التعويضات في الامم المتحدة .
واشارت الى ان رئيس الوزراء نادر الذهبي بالاجتماع مع الامين التنفيذي للجنة التعويضات في الامم المتحدة مجتبي كزازي ، كما اجتمع وزير البيئة المهندس خالد الايراني في جنيف مع اعضاء المجلس الحاكم والامين التنفيذي لتحويل ما تبقى من مبلغ التعويضات.
وقد اثمرت هذه الجهود عن تحصيل المبلغ وتحويله الى حساب التعويضات في البنك المركزي وبذلك يكون مجموع المبالغ الموجودة في الحساب لدى البنك المركزي 107 ملايين دولار.
واشارت الوكالة الاردنية الى ان حصة الاردن من برنامج التعويضات البيئية كانت تصل الى 160 مليون دولار وهي الاعلى مقارنة بدول المنطقة التي حكم لها بالحصول على التعويضات.
يذكر ان العراق يزود الأردن بالنفط الخام بأسعار تفضيلية وفقا لاتفاقية 2006 تقل بـ 18 دولارا عن الأسعار العالمية عندما كان سعر برميل النفط نحو 75 دولارا.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمر العراق بعد حرب الخليج في عام 1991 أن يدفع تعويضات للدول التي عانت من جراء احتلاله للكويت المجاورة في 1990 - 1991. ويتعين على بغداد تخصيص 5% من عائداتها النفطية لدفع التعويضات التي يذهب معظمها للكويت.
وقال العراق انه لا يزال مدينا بمبلغ 25.5 مليار دولار كتعويضات منها 24 مليارا للكويت وحدها.
ويريد العراق أن يلغي مجلس الأمن التزامه بدفع تعويضات للكويت قائلا ان التعويضات عبء غير عادل أو تقليل النسبة المخصصة للتعويضات لتوفير مزيد من الأموال لمشروعات الإعمار والتنمية. وطالب بالغاء قرارات مجلس الامن التي تلزمه بدفع التعويضات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

دراجات هوائية تفادياً للازدحام بفعل الحواجز الجديدة

الجمعة, 06 نوفمبر 2009
بغداد - خلود العامري
الحياة - هرول الجندي الواقف في نقطة التفتيش التي تفصل شارع الربيع عن مدينة الحرية غرب بغداد باتجاه زميله هاتفاً «أوقف السير وابدأ بتفتيش المركبات» ففهم زميله الإشارة وسارع الى فعل المطلوب، بعدما أدرك ان أحد المسؤولين عن نقطة التفتيش حضر لتفقد الأوضاع فيها.
المسؤول الذي وصل بعد لحظات شعر بالارتياح لرؤية السيارات المزدحمة عند نقطة التفتيش، فإذا كانت السيارات كثيرة على النقطة فذلك دليل على التزامها القوانين.
استحدثت هذه الإجراءات بعد هجمات الأحد وسط بغداد التي قادت الى موجة اتهامات ضد القوى الأمنية العراقية بالعجز عن حفظ الأمن في المدينة. وتخضع غالبية نقاط التفتيش التي لا تتكدس عندها السيارات أو تلك التي تسمح بمرور السيارات على خطين للسير في آن معاً الى عقوبات صارمة تتباين بين قطع الراتب والنقل الى مواقع بعيدة من العاصمة.
أحد الجنود الذي يعمل في نقطة تفتيش في حي المنصور والذي فضل عدم ذكر اسمه قال «يقوم بعض المسؤولين الأمنيين عن نقاط التفتيش بزيارة ميدانية لها، فاذا وجدوا السير مقطوعاً اعتبروا هذا دليل التزام، اما اذا شاهدوا السيارات تمر بمرونة فهو دليل تقصير من قبل العاملين في نقطة التفتيش».
ويضيف «نقوم أحياناً بافتعال الازدحام ونوقف السيارات لأكثر من ساعة كي نرضيهم ولا نتعرض للعقوبة، فقبل أيام ترك زميل لي العمل بعدما قطعوا راتبه لشــهر واحــد ونقلوه الى منطقة التاجي».
أما أهالي بغداد الذين أتعبتهم الإجراءات الأمنية المشددة، فباتوا ينظرون الى تلك الإجراءات على انها عقوبة جماعية، ولجأ بعضهم الى استخدام الدراجات الهوائية او السير لمسافة تتراوح بين (2 - 3 كيلومتراً ) للوصول الى مواقع العمل، وتجنب التأخير في تلك النقاط.
يقول علي محسن جلعوط احد سكان مدينة الحرية وهو صاحب محل «استغنيت عن سيارتي منذ اكثر من شهر، واستعضت عنها بدراجة هوائية لا تخضع لقوانين نقاط التفتيش فاختصرت ساعة كاملة من الوقت». طريق علي الى عمله الذي لا يتطلب منه سوى ربع ساعة على الدراجة كان يقطعه بساعة ونصف بسبب الازدحام الكبير عند نقطة تفتيش الكاظمية الواقعة بين مستشفى الكاظمية وبوابة بغداد، اما طريق العودة فهو الأكثر تعقيداً، فليس من السهل ان تدخل أية مركبة الى مدينة الحرية من دون تفتيش.
ويقول علي «غالبية نقاط التفتيش تقوم برص المركبات وسط الشوارع ثم السماح لها بالسير في خط واحد الأمر الذي يستدعي خروج الموظفين في الدوائر الحكومية قبل ساعتين من بدء الدوام الرسمي ليتمكنوا من اجتياز جميع نقاط التفتيش الواقعة على طريقهم والوصول الى مواقع عملهم في الوقت المحدد».
ويؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسن الربيعي ان اللجنة طالبت قيادة عمليات بغداد مراراً بتقليل نقاط التفتيش وفــتح الأمــاكن المــغلقة على حالها واعتبرتها ضغطاً نفسياً يضاف الى الضغوط النفسية التي يعاني منها المواطن العراقي.
وقال لـ «الحياة» ان «العقلية التي تدير الملف الأمني في البلاد هي عقلية تقليدية، وعاجزة عن إيجاد إمكانات أمنية اخرى غير نقاط التفتيش، فالمبررات التي يقدمها المسؤولون عن الملف الأمني تفيد بأن هذه الإجراءات تحافظ على حياة المواطنين في الوقت الذي نرى فيه ان المواطن العراقي هو الذي بات يدفع ضريبة التفجيرات مثلما يدفع ثمن التشدد الأمني الذي يعقبها». وتضم بغداد مئات من نقاط التفتيش لا تزيد المسافة بين احداها والاخرى احياناً عن 100 متر فيما تضاعف عدد هذه النقاط بعد التفجيرات التي طاولت وزارات مهمة وسط بغداد خلال الشهرين الماضيين.
وكانت قيادة عمليات بغداد أعادت إغلاق عدد من شوارع المدينة التي فتحت قبل شهور بالتزامن مع تحسن الأمن.
وضاعفت من الاختناقات المرورية في بغداد إعادة عدد من الحواجز الكونكريتية الى واجهات المؤسسات الرسمية بعد ان كان بعضها رفع تمهيداً لخطة كانت معلنة قبل شهور لإزالة جميع هذه العوائق.

مطالعة في الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت

بغداد7تشرين الثاني/ نوفمبر(آكانيوز)- طالعت الصحف العراقية الصادرة في بغداد اليوم السبت قراءتها بعدد من الأخبار والمواضيع والمقالات السياسية والاقتصادية العراقية والإقليمية والدولية ، فضلاً عن نشرها الأعمدة والزوايا والتحليلات الخبرية.
ونشرت صحيفة الصباح الجديد خبراً تحت عنوان(الائتلاف يستعجل الاندماج بدولة القانون والمالكي يطلب التأجيل حتى مغادرة لاريجاني) جاء فيه ان " وسائل الإعلام المقربة من المجلس الأعلى حرصت على تسريب معلومات متلاحقة بشأن صفقة اللحظة الأخيرة للاندماج بين المالكي والكتلة الشيعية.
وذكرت الصحيفة ان النائب الشبكي عن كتلة دولة القانون حنين قدو قال أمس انه "في النهاية سيكون هناك اندماج بين الائتلافين لان الظروف المعقدة ستجبر الائتلافين على الاندماج".
وتابعت الصحيفة ان "هذا التصريح يأتي بينما تعلن المصادر المقربة من الكتلة الشيعية بحماسة شديدة ان المالكي وافق نهائيا على الاندماج، غير انه طلب عدم الاستعجال وتأجيل الإعلان حتى انتهاء زيارة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بعد يوم غد الأحد".
ومضت الصحيفة بالقول ان "أوساط مقربة من ائتلاف دولة القانون تشدد على ان هذه الكتلة تواجه انقساما حول مشروع الاندماج، فهناك معارضة شديدة من قبل خصوم ايران في هذا التحالف مثل النائب سامي العسكري، بينما يؤيد الاندماج تيارات اخرى".
وفي خبر آخر نشرته الصباح الجديد جاء فيه" ان وزارة التربية أعلنت نيتها توزيع سيارات حديثة بالتقسيط المريح للمعلمين والمدرسين والتربويين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".
وذكرت الصحيفة ان مصدراً مسؤولاً في الوزارة قال ان "الآلية التي سيتم بها توزيع السيارات الحديثة موديل 2010 للمعلمين والمدرسين والتربويين ومديري المدارس بالتقسيط، ستتم بإعطاء قسط أولي يبلغ 25%من قيمة السيارة وتقسط بقية المبلغ على 36 شهرا يتم استقطاعه من الراتب الشهري للمعلم والمدرس وبوجود كفيل ضامن".
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله ان "الوزارة تدعو المعلمين والمدرسين والتربويين كافة الى زيارة معارض الوزارة في بغداد والنجف والبصرة للتعرف على نوع ماركات السيارات لغرض التسجيل عليها، مشيرا الى ان مناشيء السيارات هي يابانية وصينية وغيرها، وشملت اكثر من 12 نوعا".

ونشرت صحيفة "المشرق" خبرا تحت عنوان (البرلمان: اتفقنا.. لم نتفق على كركوك!)جاء فيه ان "النائب محسن السعدون عضو التحالف الكردستاني أكد توافق أغلبية الكتل السياسية وقبولها المقترح الأخير لتعديل قانون الانتخابات، باستثناء الفقرة المتعلقة بالمقاعد التعويضية منه، مبينا ان التحالف الكردستاني يرفض ان تكون تلك المقاعد من حصته ولا يقبل ان يعطى منها احدا وهو ما ستقوله الكتل الاخرى ايضا عن حصتها".
وذكرت الصحيفة ان السعدون قال في تصريح ادلى به امس الجمعة ان "الكتل السياسية توافق على الفقرات الثلاث الاولى في المقترح الأخير باستثناء الفقرة المتعلقة بتخصيص المقاعد التعويضية لمكونات العرب والتركمان التي ما تزال موضع خلاف"، مضيفا ان "فقرة استقطاع المقاعد التعويضية مخالفة لنظام الانتخابات ومخالفة للدستور ولا حاجة ضرورية لها، لان الفقرات الأخرى تقدم ضمانات لتطبيق هذا المقترح".
وقالت الصحيفة ان الفقرة الثالثة من المقترح تقضي بإعادة الانتخابات في اية محافظة تزيد نسبة الخلل في سجل الناخبين فيها على 15%".

وكتبت صحيفة "الدستور" البغدادية نقلاً عن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فرياد راوندوزي قوله ان "أمر تقييم الأدلة التي قدمتها الحكومة حول التفجيرات الدموية الأخيرة في بغداد راجع للمبعوث الاممي فرنانديز تارانكو".
وقالت الصحيفة ان "راوندوزي وصف الأدلة التي قدمتها الحكومة العراقية لتارانكو بالدامغة"، مشيرا الى "توفر ادلة اخرى بعد تفجيرات الأحد الدامي تؤكد ارتباط المنفذين بأشخاص موجودين في سوريا".
وفي خبر آخر نشرته صحيفة "الدستور" تحت عنوان (مجلس الوزراء لم يصوت على مستشاري طالباني) جاء فيه ان "مصدراً مطلعاً في مجلس الوزراء كشف ان المجلس لم يصوت على اثنين من مستشاري رئيس الجمهورية جلال طالباني، بسبب وجود بعض المخالفات القانونية".
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله ان "اثنين من مستشاري رئيس الجمهورية لديهم مخالفات قانونية، حيث ان احدهما من مواليد 1982 والآخر حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية فقط، موضحا ان مجلس الوزراء لن يصوت على مستشاري رئيس الجمهورية حتى يتم البت قضائيا بتلك المخالفات

خبير في قضايا الأمن والإرهاب: وراء التفجيرات الأخيرة خبرات تقنية عالية ومخابئ سرية وشبكة استخبارات

06/11/2009
واشنطن/النور / الملف برس
يستنتج خبير دولي في قضايا الإرهاب والأمن أنّ مشروع دولة الخلافة الإسلامية في العراق مازالت بقاياه تلعب دوراً في زعزعة الاستقرار النسبي أو ما يسمى بـ حالة الأمن الهش في العراق. ويؤكد أن الحل الوحيد لإحباط هذا المشروع –الذي تقف وراءه القاعدة- نشوء حكومة وطنية موحّدة للشيعة والسُنّة والأكراد. ويكشف الخبير أن هناك نفراً من كبار رؤساء العشائر السُنّية تجنّب الالتحاق بمجالس الصحوة التي أسسها ودعمها الأميركان، لقتال القاعدة، مشيراً الى أنهم استمروا برهانهم على الدعم الخفي لبقايا الدولة الإسلامية في العراق ،
بعد أن رفضوا تفكيك هياكلها بالكامل بهدف إبقاء "رسائل الإنذار" مستمرة للشيعة والأكراد، لكي لا يخسروا "حصتهم العادلة" بحسب تعبير الخبير في السلطة والثروة. ويؤكد الخبير الدولي أن التفجيرات الإرهابية الكبيرة التي جرت في 19 آب، وفي 25 تشرين الأول –من حيث قوتها ونوع تفجيراتها وطريقة تفخيخ الشاحنات وآلية التنفيذ المستخدمة- لابد أن تكون وراءها خبرات تقنية عالية المستوى، ومخابئ سرية، وشبكات استخباراتية لجمع المعلومات، ومتعاونين في نقاط التفتيش، وقبل ذلك كله شبكة من مهربي المواد المتفجرة، وتوفير التمويل، والمعدات، ومصانع التفخيخ..الخ. ويرى أن المتمردين الذين يستخدمون تكتيكات عديدة في تفخيخ الشاحنات، سيغيّرون "نوع وطريقة" هجماتهم الجديدة التي قد تستمر –وبقوة- حتى بداية السنة الجديدة.
وفي تفاصيل تحليل ستراتيجي نشره موقع "ستندار"، تحت عنوان "الجهاد العائد"، يقول سكوت ستيوارت، الخبير في قضايا الإرهاب والأمن في معهد ستريتفور للدراسات: في 25 تشرين أول الماضي، نفذ مسلحون هجوماً منسقاً بتفجير شاحنتين مفخختين بكمية كبيرة من المتفجرات، كانت الشاحنتان معدتين لتدمير مبنيي وزارة العدل، ومجلس محافظة بغداد في وقت متزامن. والمبنيان يقعان في مركز بغداد قرب المنطقة الخضراء، بمسافة ربع ميل عنها. قاد العربتين المفخختين انتحاريان خططا لتفجيرهما الى جوار الجدران الأمنية للمبنيين المستهدفين. بدأت الهجمات قبل الساعة العاشرة والنصف صباحا تماما في يوم عمل لتدل على أنها صممت للتسبب بأعلى عدد من الإصابات، وهو ما حدث. لقد قتل الانفجاران اكثر من 150 شخصا وجرحا المئات من المدنيين. وهذا الهجوم هو الأكثر هلاكا في بغداد منذ 18 نيسان 2007، عندما نـُفذت هجمات ضد أحياء شيعية، وتسببت بمقتل 180 شخصا.
ويؤكد الخبير أن هجوم 25 تشرين الأول مشابه في التصميم والاستهداف للهجمات التي وقعت في 19 آب، إذ فجرت قنابل منسقة شديدة الانفجار مبنيي وزارتي الخارجية والمالية، بموازاة عدد من الهجمات الصغيرة في مناطق أخرى من العاصمة. وتقع وزارة الخارجية في المنطقة نفسها التي تقع فيها وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد في حين تبعد وزارة المالية قليلا عن تلك المنطقة وعبر النهر. وهجمات 19 آب التي وقعت أيضا بعد قليل من الساعة العاشرة، قتلت 95 شخصا في الأقل وجرحت المئات . وفي 26 تشرين الثاني، وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني (الفلوجة المجاهدة) ادعت الدولة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجمات على وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد. وكانت المجموعة نفسها قد ادعت سابقا المسؤولية عن هجمات 19 آب ضد وزارتي الخارجية والمالية. وبتقدير اختيار الأهداف واستعمال القنابل الانتحارية، فمن المحتمل أن تكون الدولة الإسلامية في العراق هي المسؤولة حقيقة عن كلا الهجومين. ومجموع الهجمات الأخيرة في بغداد توحي بالشيء الكثير عن قدرات "الدولة الإسلامية في العراق". وهي تقدم أيضاً لمحة عما يكون عليه مخزون الهجمات الإرهابية في أشهر المسيرة نحو انتخابات 2010 البرلمانية، المزمع إجراؤها في 16 كانون الثاني من العام المقبل.
إن الدولة الإسلامية في العراق –كما يرى ستيوارت- ليست كيانا منفردا ولكن مجموعات متحالفة والتي تتضمن القاعدة في العراق. وهذا التحالف تشكل كنتيجة لقرار "عرقنة" الجهاديين في البلد، بدلاً من بقاء التيار خاضعاً لقادة غير عراقيين مثل ابو مصعب الزرقاوي. وهذا التحول اتضح بحقيقة أن الاسم العراقي أبو عمر البغدادي قد سمي لقيادة الدولة الإسلامية في العراق، وبان أبو أيوب المصري، الزعيم المصري للقاعدة في العراق والذي أعقب الزرقاوي، قدم الولاء للبغدادي وللدولة الإسلامية في العراق في تشرين الثاني 2006. وهذا التغيير مكن تحالف الدولة الإسلامية في العراق لبناء صلات قوية بشيوخ العشائر السنية الكبار ولتوسيع دعم الشبكة في المناطق التي يسيطر عليها السنة في العراق. وهذه الصلة بقادة السنة المحليين فشلت حينما ساعدت مجالس الصحوات المكونة من السنة العراقيين –العديد منهم من المتمردين السابقين– بتضييق الخناق على ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق. وبسبب ذلك، فان الهجمات الانتحارية الكبيرة هي الآن أقل شيوعاً عما كانت عليه في ذروة التمرد (خلال انتشار العنف) في سنة 2007، لكنّ السُنّة الكبار لم يسمحوا أبداً للدولة الإسلامية في العراق بالتفكك الشامل. لقد نظروا الى هذا التحالف كوسيلة مفيدة في مفاوضاتهم مع الشيعة والأكراد، لضمان حصولهم على ما يروه حصتهم العادلة في السلطة.
وأثناء الإجراءات الصارمة على الدولة الإسلامية في العراق المصحوبة بزيادة القوات الأميركية –يتابع خبير الإرهاب والأمن حديثه- أرغم العديد من المقاتلين الأجانب على مغادرة البلد والفرار الى المراعي الخضر، فيما ذهب العديد منهم الى أفغانستان والباكستان. ومع ذلك، فان جوهر الفاعلين من الجهاديين المصطفين مع الدولة الإسلامية في العراق، والذين بقوا وعاشوا في البلد، كانوا قد اصبحوا قساة في القتال، ويتمتعون بمهارات عالية بعد سنوات من المعارك ضد قوات التحالف. وكما لوحظ في الهجمات الأخيرة، فان الدولة الإسلامية في العراق تحتفظ بقسط كبير من قدراتها. وقد أظهرت أنها مازالت قادرة على جمع المعلومات الاستخبارية، والتخطيط للهجمات، والحصول على المعدات الحربية، وتصنيع القنابل شديدة الانفجار وتنفيذ الهجمات ذات الخصوصية في مركز بغداد ضد مباني الوزارات الحكومية.
ويضيف الخبير قوله: إن نظرة تكتيكية على هجمات الخامس والعشرين من تشرين الثاني يمكن أن تخبرنا بمعلومات كبيرة عن حالة الدولة الإسلامية في العراق. وربما يكون الشيء الأكثر وضوحا، والذي يمكن التحقق منه هو أن الدولة الإسلامية تظهر بأنها قد تواجه مشكلة تأمين اكبر قدر من المتفجرات. والشاحنتان اللتان استخدمتا في الهجمات، أفيد بأنهما تحملان من 1500 الى 2200 باوند من المتفجرات الشديدة الانفجار. (والشاحنة الكبيرة من بين الاثنتين استعملت للهجوم على وزارة العدل). وتظهر الصور وأفلام الفيديو على موقعي الهجوم، تناسبا لشدة الانفجارات مع هذه التقديرات لحجم المواد المتفجرة. ومن الأضرار التي وقعت، يظهر بوضوح أن الكمية المستعملة في الهجوم كانت كبيرة جدا وليس فقط من 50 الى 100 باوند من المواد شديدة الانفجار التي زرعت في السيارات. ولا تحتاج الدولة الإسلامية الأموال فقط لشراء مثل هذه المواد المتفجرة (أو إمكانات إنتاجها)، ولكنها يجب أيضاً أن تكون قادرة على نقل وتخزن هذه المواد سرّاً. ولذلك فنحن نتحدث عن عربات تنقل متفجرات من منطقة الى أخرى، وأماكن لتخبئة تلك المواد، وورش تصنيع لإتمام عمليات تفخيخ، لا يمكن كشفها بسهولة أو يمكن أن تمرّ عبر الأجهزة المتوفرة لدى نقاط التفتيش.
ومن المهم أيضاً –كما يعتقد ستيوارت- ملاحظة أن العربتين المعدتين للتفجير، لا تتعرّضان للعطب، وأن التفجير يجب أن يتم في الكمية الرئيسة المشحونة . وكائنا من كان معدّ هاتين العربتين للتفجير ( ومعدّ سابقتيهما اللتين انفجرتا في شهر 19 آب) فإنهما ليس فقط لديهما إمكانية الحصول على آلاف الباونات من المواد شديدة التفجير، لكنه يعرفان تماماً ما يفعلانه. وتجميع كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار وتحضيرها لكي تنفجر فعلا كما تم تصميمها ليست سهلة كما قد تبدو، فهي تحتاج الى قدر كبير من الخبرة. وصانعو القنابل العديدون في الدولة الإسلامية، راكموا خبرات كبيرة في تصنيع القنابل في الوقت الذي يصنعون قنابل من كل الأنواع –ومن ضمنها عدد كبير من القنابل شديدة الانفجار– المستخدمة في المئات إن لم تكن الآلاف من الهجمات الإرهابية التي نفذتها قواعد الدولة الإسلامية منذ الغزو الأميركي للعراق في سنة 2003. وعرضت التقارير بان المتفجرات المستخدمة في تفجيرات 25 تشرين الأول كانت مخبأة في شاحنين صغيرتين للركاب، وكانت الشاحنتان جديدتين تماما لكي تختلطا في حركة المرور للقطاع الحكومي في بغداد. ويبدو أن الدولة الإسلامية في العراق استعملت الشاحنين للالتفاف على الاهتمام الأمني الكبير المتركز على العربات التي استعملت في الهجمات السابقة مثل عربات النقل والصهاريج. وسيكون من المهم أن نرى إن كان يمكن تعقب هذه الشاحنات وأين تحتفظ بها الدولة الإسلامية!. وبمتابعة هذه الشاحنات، يبدو أنها ستوضع الان تحت المراقبة الأمنية الكبيرة، بمعنى أننا يمكن أن نستبق الرأي، بان المجموعة يمكن أن تتحول الى نوع آخر من العربات للجولة القادمة من الهجمات. (وقد استخدم المتمردون في العراق كل شيء من الدرجات الهوائية الى سيارات الإسعاف من اجل عملياتهم التفجيرية الشديدة).
وأوضح الخبير قوله: لم نطلع على التقرير الأخير حول كيفية وصول الشحنات التفجيرية كلها الى بغداد، وما إذا كانت مصنعة خارج بغداد وبعدها تم تهريبها عبر مختلف نقاط التفتيش، أو إنْ كانوا صنعوها في بغداد من المتفجرات المهربة الى داخل المدينة بكميات صغيرة. وهناك بعض السياسيين العراقيين الذين يقولون بان متفجرات بهذا الحجم يمكن فقط ان تمر عبر الأمن بتعاون داخلي، وهناك بالتأكيد بعض الأعضاء في قوات الأمن العراقية الذين كانوا إما متعاطفين مع "سبب الجهاد" أو انهم وضعوا داخل نقاط التفتيش ليعملوا فقط كعملاء لمن له نفوذ. ومع ذلك إذا كانت المتفجرات مخبأة بصورة جيدة في شاحنة جديدة ولطيفة للركاب مع أوراق توثيق جيدة، أو إذا جلبت المتفجرات الى داخل المدينة بكميات صغيرة وصنعت القنابل شديدة الانفجار في بغداد، فمن الممكن تماما أن لا يحتاج المهاجمون لمساعدة داخلية من المستوى العالي للقيام بهجماتهم. وبالطبع إذا كانت الدولة الإسلامية لا تملك مساعدة داخلية من المستوى العالي لهذه الهجمات، فعندها يعني ذلك أنها تملك شبكة متطورة قادرة على جمع المعلومات الاستخبارية، والتخطيط للهجمات وتهريب كميات كبيرة من المتفجرات الى قلب بغداد بدون انكشافها، وهو شيء غير مهم.أما إذا قامت الدولة الإسلامية بهذه الهجمات من دون أية مساعدة داخلية مهمة، فان المشكلة اكبر بكثير مقارنه فيما إذا كانت تملك هذه المساعدة، بغض النظر عن التسويات السياسية أو تطهير قوات الأمن العراقية، فان هذه الشبكة ستبقى في محلها، وسيكون اكثر صعوبة على البحث إذا كانت خارجية.
وكانت بنايات الوزارات التي هوجمت محمية بمحيط أمني خارجي، يمنع العربات التي تحمل مواد متفجرة من الوثوب إليها مباشرة. ومع ذلك، فانّ مسؤولي أمن مباني الوزارات، لم يصعّبوا الوصول إليها، ولم يجعلوها بصدق هدفاً عصيّاً أو صعباً على المهاجمين. وتلك الأبنية عبارة عن مكاتب نموذجية بنيت أثناء الأوقات السلمية في العراق وفيها الكثير من النوافذ. وهي أيضا مبنية بجوار الشارع تماما وليس فيها مسافة مواجهة مطلوبة لتوفير الحماية ضد القنابل الكبيرة شديدة الانفجار. وقد قدمت مسافة المواجهة لهذه الأبنية سابقا، حينما تم إغلاق الشوارع حولها أمام حركة المرور، لكن الشوارع فتحت قبل اشهر قليلة من قبل الحكومة العراقية كإشارة إلى أن الأشياء تعود الى الحالة العادية في بغداد. وفي الماضي كانت الدولة الإسلامية مرغمة على مهاجمة الأهداف المريحة او أهداف على محيط المناطق المحمية. وفتح العديد من الشوارع أمام حركة المرور في سنة 2009، قد زاد من إمكانات المجموعة في الاستهداف، ولاسيما إذا كانت قادرة على استعمال كميات تفجيرية كبيرة للتغلب على الحماية المحدودة التي تقصر مسافة المواجهة المعطاة للهدف مثل الضربات الأخيرة.
ويؤكد ستيوارت أن أبنية قوية بنوافذ محمية بطبقة ثانية، وجدران محيطية وحواجز هي المفيدة، ومثل هذه القياسات يمكن أن تكون فعالة في حماية البنايات ضد القنابل الصغيرة، وهي بالتأكيد أنقذت حياة ناس في هجمات 25 تشرين الأول بعدم السماح للقنابل شديدة الانفجار باقتلاع الأبنية المجاورة، إذ كان بالإمكان أن تتسبب بأضرار هيكلية مباشرة وتقتل المزيد من الأشخاص داخل المباني. (ويبدو أن العديد من هؤلاء الذين قتلوا كانوا من المارين في الشارع). ومع ذلك ، فان المسافة هي الشيء الأكثر حسماً لحماية الأبنية ضد الهجمات التي تتضمن كميات كبيرة من المتفجرات شديدة الانفجار، ومباني الوزارات التي هوجمت في 25 تشرين الأول ، افتقدت مسافة كافية للمواجهة لحمايتها من قنابل شديدة الانفجار بزنة 1500 – 2200 باوند. وفي الظروف العملية، هناك القليل من العواصم والمدن في أي مكان في العالم تقدم الفراغ لمسافة مانعة في الواجهة الأمامية لبنايات وزاراتها. وحتى في واشنطن، يجب غلق الشوارع أمام حركة المرور حول بنايات مثل البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون لتوفير مسافة المواجهة الملائمة. وهناك غالبا قدر كبير من التوتر بين مسؤولي المدينة الذين يرغبون بحركة مرور مرنة والمسؤولين الأمنيين الذين يحاولون حراسة المباني ضد الهجمات. وما أعقب هجمات 25 تشرين الأول، أن الحكومة العراقية زادت إجراءات الأمن حول الأبنية الحكومية (كما فعلت بعد هجمات 19 آب)، لكن الخطوات التي اتخذت هي فقط وسائل أمنية على المدى القصير والتي تتجه لتغطية المشكلات طويلة الأمد لتوازن الأمن مع مشاعر الحياة العادية في بغداد وعبر العراق.
ومنذ شهر آب –يقول الخبير- هاجمت الدولة الإسلامية وزارات المالية والخارجية والعدل ومجلس محافظة بغداد، واستعملت هذه الهجمات لإرسال عدد من المؤشرات: أولها أن المتمردين في الدولة الإسلامية استهدفوا شقّ اتفاق المشاركة الحالية بالسلطة في بغداد. وإذا تمكن الشيعة والسنة والأكراد من التوصل الى تفاهم نهائي، فان "التمرّد" يفقد قيمته كعتلة للمساومة بالنسبة لكبار السنة، وسوف يفقد سريعا مداه العملياتي (ومن المحتمل أن يفقدوا حياتهم). وثانياً: إذا استطاع السُنّة والشيعة والأكراد تشكيل حكومة مستقرة، فان المتمردين سيفقدون كل أمل لهم في تشكيل "خلافتهم" الطموحة في العراق. وتحتاج الدولة الإسلامية الفوضى في العراق لكي يكون لديها أي أمل للمضي الى السلطة كما فعلت طالبان في أفغانستان.
و بالنتيجة، يتوقع الخبير ستيوارت أن يقدم زعماء السُنّة المحليون بعض مستوى الدعم للدولة الإسلامية في العراق، أو أنهم -في النهاية- سيبدون "العين العمياء" للنشاطات المختلفة للدولة الإسلامية والتي هي بالتأكيد ذات حضور خارج المناطق التي يسيطر عليها السنة. ويستخدم شيوخ السنة الدولة الإسلامية لإرسال رسائل الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بوجوب التعايش مع السُنّة إذا أريد أن يكون هناك سلام واستقرار حقيقيان في العراق. وإحدى النقاط المثبتة بالنسبة لكبار السُنّة هي أن نسبة كبيرة من أعضاء مجالس الصحوات لم يتم دمجهم في قوات الأمن كما وعدوا. وبالطبع، فان الشيعة والأكراد عندها يستعملون هذه الهجمات كعذر لكي يقولوا لماذا لا يستطيعون الوثوق بالسُنّة، و"كلهم سيتحولون الى دائرة شريرة" بحسب تعبير الخبير.
ويختتم الخبير في قضايا الإرهاب والأمن في معهد ستريتفور للدراسات، تحليله الستراتيجي بقوله: إن الوضع السياسي الذي يقود المشكلات الأمنية في العراق معقد ولا يمكن حله بسهولة. وهناك العديد من اللاعبين الداخليين والخارجيين الذين يحاولون كلهم التأثير على الحصيلة النهائية في العراق لفائدتهم الخاصة. وفضلا عن التنازع الداخلي على السلطة والثروة النفطية، فان العراق أيضا ارض معركة بالنيابة حيث تحاول الولايات المتحدة وإيران الحفاظ على نفوذهما وتعزيزه. واللاعبون الاقليميون مثل السعوديين والسوريين والأتراك سوف يأخذون أيضا مصالح قاطعة في الانتخابات وسوف يحاولون التأثير فيها الى الدرجة التي يستطيعونها. والنتيجة النهائية لكل هذا التدخل هي أن السلام والاستقرار سوف يكون من الصعب تحقيقهما. وهذا يعني أن هجمات الإرهابيين من المحتمل أن تستمر للمستقبل المنظور ومنها هجمات من الدولة الإسلامية في العراق. وإذا كان للهجمات في شهري آب وتشرين الأول أي مؤشر، فان التذكير بالتوجه الى انتخابات كانون الثاني يمكن أن يشير إلى إراقة الدماء بشكل مؤكد.