أخبار و آراء العدد 4068 المسائي

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4068 المسائي
----------------------------------------------------------

في هذا العدد
الأمم المتحدة: آن الأوان لان يتوافق السياسيون العراقيون على إقرار قانون الانتخابات
الروابط الطلابية في الجامعة المستنصرية تهدد بالاعتصام لمدة شهر
سفير مصري يصل بغداد لأول مرة منذ "اغتيال" الشريف
بيان اللجنة العماليةالوطنية / من اجل اصدار قانون عمل منصف و عادل
مثقفو العراق يتهمون النواب باستغلال السلطة لحصد الامتيازات
محللو الإيكونوميست (يفلـّون) رؤوس التحالفات السياسية الرئيسةتحت شمس: أين يربحون..أين يخسرون..وأين يحتالون!
إرباك في صلاح الدين بسبب وجود أكثر من محافظ
ثلاث إصابات جديدة بالأنفلونزا الوبائية في ميسان
الأمم المتحدة تبدي استعدادها لمساعدة العراق بالخبرات الدولية في مجال المياه
خليفة لـ(خبر):وردتنا انباء عن سفر الشهرستاني وعائلته الاربعاء"يوم الاستجواب" الى السعودية
منتدى اللاعنف العراقي يبدأ نشاطات يومه الاول في شقلاوة

البرلمان العراقي يخفق مرة اخرى بالتصويت على قانون الانتخابات

بغداد - 7 - 11 (كونا) -- قرر البرلمان العراقي هنا الليلة تاجيل التصويت على قانون الانتخابات العراقي الي يوم غد الاحد وذلك بسبب اعتراض بعض نواب المكون العربي عن المسودة المقدمة بشان كركوك.
وقال مصدر برلماني عراقي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا اليوم ان اعضاء البرلمان اجروا جلسة تداولية حول مشروع القانون ورغم اكتمال النصاب القانوني داخل المجلس الا ان اعضاء المجلس انتهوا الى تاجيل التصويت الى يوم غد.
واوضح المصدر ان التاجيل جاء بسبب اعتراض بعض نواب المكون العربي عن المسودة المقدمة بشان كركوك في الوقت الذي قبلها الاكراد.
ويبدو ان المداولات الهامشية التي اجراها رئيس البرلمان اياد السامرائي مع بعض الكتل لتقريب المواقف لم تؤتي اكلها بعد تشدد بعض الاطراف وتمسكها بموقفها.
وكان السامرائي قد اعلن في وقت سابق ان قادة الكتل السياسية اجتمعوا صباح اليوم لدراسة كافة المقترحات المقدمة وتقديم حل توفيقي وسطي يتمتع بتاييد الكتل النيابية وقد وصلوا الى صيغة وهي معروضة للتداول وسيتم التصويت عليها في الساعة الخامسة والنصف من مساء هذا اليوم.
ويمر البرلمان بازمة خانقة حيث يتقلص امامه الوقت كلما تاخر في اقرار القانون بعد ان كانت مفوضية الانتخابات العراقية اعلنت ان التاخير اكثر سيؤدي الى تاجيل الانتخابات وعدم اجراءها في موعدها المحدد في ال16 من يناير القادم.
ويتمحور الخلاف بين اعضاء البرلمان حول قضية كركوك وطريقة تمثيلها في الانتخابات التشريعية حيث يطالب العرب والتركمان بوضع خاص لها بينما يطالب الاكراد بان تجري الانتخابات فيها شانها شان باقي المحافظات

الأمم المتحدة: آن الأوان لان يتوافق السياسيون العراقيون على إقرار قانون الانتخابات

بغداد7تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- قالت الأمم المتحدة في العراق انه آن الأوان لان تتوافق الكتل السياسية من اجل إقرار قانون الانتخابات المثير للجدل، مشيرة إلى أن المقترح الاممي الجديد حول القانون "يعتبر متوازنا".
وأوضح آد ملكرت ممثل الأمم المتحدة في العراق لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) اليوم السبت أن "موعد إجراء الانتخابات بات قريبا وان وقت إقرار قانون الانتخابات قليل جدا"، متابعا "ولم تصل الكتل السياسية والأطراف المختلفة إلى توافق إلى الآن لحد هذه اللحظة".
وأعرب ملكرت عن أمله في أن "يتوافق المختلفون على المقترح الجديد حيال قانون الانتخابات لاسيما كركوك"، معتبرا أن "هذا المقترح متوازن ولابد من التوافق لإقراره".
والمقترح الجديد حول محافظة كركوك الغنية بالنفط يكون شاملاً لكل المقترحات، ويتضمن الغاء نظام الكوتا، وكذلك المقعدين المخصصين للعرب والتركمان، فيما يتمسك الأخيران بهذا المطلب، كما تضمن اجراء الانتخابات وفق سجلات العام 2009.
وتقترح الأمم المتحدة أجراء الانتخابات في محافظة كركوك الغنية بالنفط في موعدها المحدد والاعتماد على سجل الناخبين للعام 2009 وتشكيل لجنة للتحقق من السجل، وإن تبين عدم صحة سجل ناخبي أية محافظة بنسبة 15% تعاد الانتخابات في تلك المحافظة، مع منح مقعدين تكميليين للعرب والتركمان في كركوك ومقعد للكرد في محافظة نينوى
وأضاف بلكارت ان "الأمم المتحدة ستنتظر ماستؤول اليه جلسة اليوم التي ستعقد في الخامسة والنصف مساء (2:30 بتوقيت غرينتش)".
وتابع "نحن وجدنا إلحاحا من قبل الكتل السياسية بان ينتهي موضوع حسم قانون الانتخابات اليوم"، مردفا بالقول "الأمم المتحدة تدعم أي مقترح يتوافق عليه السياسيون العراقيون، لكنها لاتتدخل فيه".
وأشار بلكارت إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر وتتمنى أن لاتظهر عوائق جديدة قد تؤجل حسم الموضوع وبالتالي التاثير على الانتخابات وعلى العملية السياسية في العراق".
ويمكن أن يؤثر تأجيل موعد الانتخابات في خطط الولايات المتحدة العسكرية على عملية سحب القوات الأميركية في العام 2010.
ومن المقرر أن تجري في 16 يناير/كانون الثاني 2010 انتخابات البرلمان العراقي، لكن الأطراف العراقية المختلفة لم تحسم بعد أمر قانون الانتخابات الجديد وطريقة إجراء الانتخابات في كركوك من أبرز المشكلات

الدباغ: البيان الختامي لإجتماع العهد الدولي

التاريخ :‏ 7 تشرين الثاني 2009
أعلن الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ البيان الختامي للإجتماع رفيع المستوى حول الشراكة الجديدة بين العراق والمجتمع الدولي والذي إنعقد في بغداد يوم السبت الموافق 7 تشرين الثاني 2009، وهذا نص البيان:
عقدت حكومة العراق وممثلون من المجتمع الدولي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في بغداد اجتماعاً رفيع المستوى حول تطوير شراكة جديدة بين العراق والمجتمع الدولي.
وناقش المجتمعون توجهات سياسة العراق الاجتماعية والاقتصادية للسنوات القادمة (المستمدة من أولويات العهد الدولي مع العراق) كما قدمتها حكومة العراق، كما قاموا باستعراض إنجازات العهد الدولي مع العراق وتقييم التقدم المحرز في خطة عمل الإصلاح وتنسيق السياسات والشراكة مع المجتمع الدولي والمضي قدماً على صعيد التخطيط الوطني والإصلاح والتفاعل بين حكومة العراق والمجتمع الدولي.
واتفقوا على أن العهد الدولي مع العراق كان أداة هامة لتوفير الدعم الدولي إلى شعب العراق في مرحلة انتقال سياسي وإعادة بناء اقتصادي.
كما أنهم اعتبروا أن نجاح العهد الدولي مع العراق والتطورات الاخيرة في وضع العراق التي اتسمت بتعزيز السيادة والاستقرار والعلاقات مع المجتمع الدولي دعيا إلى إطار تعاون جديد بين العراق وشركائه. وسيتم توجيه هذه الشراكة الجديدة نحو تعزيز عملية التنمية والتطبيع التام لوضع العراق الدولي كما أنها ستكون مرتكزة على ملكية عراقية كاملة وتخطيط إستراتيجي وطني مستدام وأكثر اندماجاً بقيادة حكومة العراق ودعم دولي أكثر فعالية استجابة للاوليات الوطنية التي تضعها حكومة العراق.
كما أنهم اتفقوا على أن هذه الشراكة الجديدة سترتكز إلى التقدم الذي أحرزه العراق خلال السنوات الماضية وإلى مجالات نجاح العهد الدولي مع العراق فيما يتعلق بتسريع تعزيز سلام العراق وأمنه وتعزيز التعاون والاندماج الإقليمي والدولي والازدهار لشعب العراق. وفيما يمضي العراق نحو المرحلة التالية ويعد خطته الوطنية للتنمية، بما في ذلك متطلبات واحتياجات الدعم الدولي، ينبغي وضع آليات مناسبة لدعم التقدم المحرز على أساس الالتزام المشترك.
ووافقوا من حيث المبدأ، شريطة تأكيد الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات، على الانخراط مع الحكومة الجديده لتحديد الأساس لهذه الشراكة الجديدة بين العراق والمجتمع الدولي. وأعرب ممثلو المجتمع الدولي عن استعدادهم لدعم حكومة العراق في تحقيق أولوياتها وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتطبيق خطة التنمية الوطنية وغيرها من إستراتيجيات السياسات الملائمة وأطر التعاون.
إنتهى

الروابط الطلابية في الجامعة المستنصرية تهدد بالاعتصام لمدة شهر

السبت, 07 نوفمبر 2009
بغداد - خلود العامري
الحياة - هددت الروابط الطلابية في الجامعة المستنصرية بالاعتصام شهراً كاملاً وتعليق الدوام في الجامعة حتى الافراج عن الطلاب الاربعة الذين اعتقلتهم قيادة عمليات بغداد الخميس داخل الحرم بتهمة الارهاب. وأكد مجلس القضاء الأعلى عدم علمه بالمحكمة التي اصدرت اوامر القاء القبض بحق الطلبة الاربعة.
وقال حسين السهيلي احد اعضاء الرابطة الطلابية في كلية الاداب في الجامعة المستنصرية لـ»الحياة» ان الروابط الطلابية ستدعو الى اعتصام طلابي واسع وتعمل على تعليق الدوام في الجامعة شهراً كاملاً حتى الافراج عن الاعضاء الاربعة في الروابط الطلابية الذين اعتقلوا من قبل قيادة عمليات بغداد.
ونفى السهيلي الانباء التي تحدثت عن وجود دعم للروابط الطلابية في الجامعة من التيار الصدري، وقال ان الاحاديث التي اطلقها رئيس الجامعة فلاح الاسدي في شأن تدخل الاحزاب السياسية في الجامعة ودعمها الروابط الطلابية أمر لا صحة له وان جميع الروابط الطلابية مستقلة عن الاحزاب.
وقال عبد الستار البيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى ان مجلس القضاء لاعلم له بالمحكمة التي اصدرت اوامر القبض على الطلبة.
وأكد لـ»الحياة» ان جميع المحاكم الجنائية في العراق تستطيع اصدار اوامر القاء قبض طبقاً لقانون الارهاب عند قيام الجهة المدعية بتقديم أدلة ملموسة للقاضي بالتهمة الموجهة الى المتهم، مشيراً الى ان جميع المحاكم مخولة التعامل مع قانون الارهاب ولا يشترط القانون اصدار اوامر القبض من محكمة خاصة. وكان مصدر أمني عراقي أكد «أن قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد اعتقلت أربعة من طلبة الجامعة المستنصرية بتهمة الإرهاب» بعد صدور مذكرة اعتقال بحقهم من القضاء العراقي طبقاً للمادة الرابعة من قانون الإرهاب.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمر منتصف الشهر الماضي بإغلاق الجامعة المستنصرية لمدة أسبوع إثر أعمال شغب تسببت بها مجموعة من الروابط الطلابية المدعومة من أحزاب سياسية طبقاً لما ذكره مكتب رئيس الوزراء آنذاك، كما أصدر أمراً بحل جميع الروابط الطلابية ومنعها من ممارسة نشاطها داخل الحرم الجامعي اثر اعتداء على أستاذ جامعي بالضرب داخل الحرم الجامعي بعدما تحدثت زوجته، وهي أستاذة جامعية، عن قضايا فساد مالي وإداري يقوم بها طلاب في رابطة طلابية.
من جانبه ذكر رئيس الجامعة الجديد فلاح الاسدي في تصريحات صحافية ان إغلاق الروابط الطلابية الست في الجامعة المستنصرية ولد ارتياحاً لدى الطلبة والاساتذة على حد سواء .
وبيّن ان تلك الروابط كانت تتدخل في العمل الإداري وعمل اللجان الامتحانية في الكليات، وكانت هناك شكاوى مستمرة من تدخل هؤلاء بشكل غير شرعي في تلك القضايا .
على الصعيد ذاته استنكرت لجنة التربية والتعليم في البرلمان عملية اعتقال الطلاب الاربعة واعتبرته انتهاكاً للحرم الجامعي ومنافياً للتوجه العام في الحرم الجامعي وقدسيته وللدستور والقانون في جميع أنحاء العالم.

موظفون يطالبون بالاسراع في الموافقة على ضوابط اكمال الدراسات العليا خارج العراق على النفقة الخاصة

2009-11-07
بغداد ( إيبا ) تاخير الموافقة على قانون يتيح للموظف الحكومي على الملاك الدائم الحصول على اجازة دراسية لاكمال دراسته العليا خارج العراق على النفقة الخاصة ، مازال يثير تساولات الموظفين الذين لم ينفكوا من مراجعة دائرة البعثات ومتابعة ماسيتم اعلانه من قبل مجلس شورى الدولة الذي احيلت اليه الضوابط المقرر تثبيتها كشروط للدراسة خارج العراق ..
موظفون طالبوا في استطلاع اجرته وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) مجلس شورى الدولة بالاسراع في اقرار التعديلات الاخيرة واتاحة الفرصة لاكمال الدراسة العليا خارج العراق بعدما وافق مجلس النواب على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المتعلق بمنح الموظف الحكومي اجازة دراسية .
يقول صلاح سعيد / موظف في كلية التربية : ان مجلس النواب اقر القانون الذي صادق عليه ايضا مجلس الرئاسة فيما يخص منح الموظف الحكومي اجازة دراسية لاكمال دراسته العليا خارج العراق ، وكانت الاسباب الموجبة حسبما اذكر عندما قرأت فقرات القانون هي لرفع المستوى العلمي للموظفين وتسهيل حصولهم على شهادة اعلى .
واضاف بالتاكيد الجهات المعنية لديها الاسباب في تاخير اطلاق الموافقة النهائية ، ولكن هنا اسباب تتطلب الاسراع في اعلانها منها ان الالاف من الموظفين حرموا من الدرسة داخل العراق سابقا بسبب ماكان يعتبره النظام السابق جريمة وهي التبعية غير العراقية او اسباب امنية وغيرها . مؤكدا ان فسح المجال امام الموظفين سيعطي ثقة للموظف بالجهات المسؤولة عن هذا الملف .
اما سرى عبد الرحيم / موظفة في كلية الاداب فتتساءل عن الاسباب التي اخرت اعلان الموافقة .
وتقول : مازلت اتابع موضوع اطلاق الموافقة على الضوابط المقررة لمنح الموظف اجازة دراسية على النفقة الخاصة من خلال مراجعتي لدائرة البعثات بين الحين والاخر ، والرد الذي اسمعه من قبل الموظفة المسؤولة هو نفسه ، اي عدم وصول اية ضوابط من قبل الجهات المعنية .
وتضيف اتمنى من مجلس شورى الدولة الاسراع في الموافقة واعلان الضوابط سيما وان هناك رغبة لدى العديد من الموظفين الطامحين الى الحصول على شهادة عليا ضمن تخصصاتهم . مبينة ان تسهيل اجراءات الحصول على شهادة للموظف من قبل الجهات المسؤولة خطوة تؤكد رغبة المعنيين في دعم الموظف الحكومي علميا .
من جانبه يقول عمر امين / موظف في كلية اللغات : ان الامل مازال يحدو الموظف الحكومي في دعمه من قبل الدولة ، وقد لاحظنا الماسي الاخيرة التي اصابت الموظفين جراء استهداف وزاراتهم بين الحين والاخر من قبل المجرمين ،..لذلك فان السماح للموظف الراغب بالسفر في الدراسة خارج العراق على نفقته الخاصة حتى ولو كانت بشروط محددة ، فانها جزء من وفاء الدولة له باعتباره احد الاركان الرئيسة في تسيير العمل الحكومي .
ويضيف حسب علمي ان الدراسة خارج البلاد ليست سهلة ، الا انها فرصة لتحقيق الحلم الذي راودني طيلة السنوات الماضية حيث قدمت الى الدراسات العليا في العام 2002 ورفضت لاسباب امنية ، واليوم لاتوجد فرصة داخل العراق لاكمال الدراسة ، مما يستدعي مساعدة الدولة في فسح المجال للدراسة في الخارج .
من جهتها رات ايناس كريم / موظفة في كلية الصيدلة ان فسح المجال امام الموظف للدراسة في الخارج ضمن ضوابط وواجبات يعطيه دفعة في المثابرة والحرص على العمل الوظيفي .
وتقول اذا لم يجد الموظف فرصة لاكمال دراسته في داخل العراق فان قضية الدراسة خارجه تكون حتمية خاصة وان العمر يمضي وهناك ضوابط حسبما سمعنا .
وتضيف من موقعي كموظفة تسعى الى الدراسة على النفقة الخاصة ادعوا الى تمكين الموظفين الراغبين بذلك من مواصلة تعليمهم العالي عن طريق الالتحاق بالجامعات في الدول العربية والأجنبية وذلك خارج إطار نظام البعثات . مؤكدة ان ذلك يعني أنهم يواصلون دراستهم على نفقتهم الخاصة سواء تعلق الأمر بمصاريف الدراسة أو السفر أو المعيشة .
الجدير بالذكر ان رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب علاء مكي قال في تصريح سابق لـ( إيبا ) : ان مجلس النواب من جانبه وافق على القانون الخاص بمنح الموظف اجازة دراسية لاكمال الدراسات العليا خارج العراق . رافضا اتهام اللجنة البرلمانية في تاخير الموافقة على القانون او عرقلته .
وبين مكي ان اللجنة متابعة لهذه القضية التي يسعى الكثير من موظفي دوائر الدولة ومؤسساتها شمولهم بها كما كان معمولا به في السابق . منوها الى مراعاة الجوانب العلمية والتعليمية ذات المستوى الدولي في ملف الدراسة على النفقة الخاصة

سفير مصري يصل بغداد لأول مرة منذ "اغتيال" الشريف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ السفير المصري الجديد لدى العراق، شريف كمال شاهين، ممارسة مهام عمله في بغداد السبت، بعد ساعات من وصوله في وقت سابق الجمعة، كأول سفير لمصر بالعاصمة العراقية، منذ اختطاف واغتيال السفير السابق، إيهاب الشريف، في يوليو/ تموز 2005.
وقبيل سفره إلى بغداد، أدلى السفير شريف شاهين بتصريحات للصحفيين في القاهرة، أعرب فيها عن سعادته للعمل في العراق، قائلاً إنه "يكن للشعب العراقي كل الاحترام والتقدير"، كما أعرب عن أمله في "استكمال المشوار"، الذي بدأه القائم بالأعمال المصري الراحل إيهاب الشريف.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شاهين قوله إن إعادة فتح السفارة المصرية في بغداد، يأتي بناءً على الاتفاق المبرم بين وزارتي خارجية البلدين، وفي ضوء زيارة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط للعراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2008، بهدف "تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وفي كافة المجالات."
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أصدر قراراً، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، بتعيين شاهين "سفيراً فوق العادة، ومفوضاً لدى الجمهورية العراقية"، بعد قرابة أربع سنوات على سحب البعثة الدبلوماسية المصرية، وهو القرار الذي اعتبرته بغداد بمثابة "رسالة إلى الأشقاء العرب، الذين لا تزال سفاراتهم مغلقة."
وذكرت وزارة الخارجية المصرية آنذاك، أن شاهين، سبق له العمل في عدة سفارات بالخارج، وله خبرة كبيرة بالعمل الدبلوماسي على مدار 27 عاماً، حيث عمل في كل من اليونان ولبنان واليابان والمغرب، إلى أن تعيينه سفيراً لمصر لدى زامبيا، وهو آخر منصب شغله قبل توليه السفارة المصرية بالعراق.
وفي تصريحات سابقة نقلها التلفزيون المصري، بعد صدور قرار تعيينه سفيراً ببغداد، قال شاهين إن "الدور المصري لم يغب عن العراق في يوم من الأيام، رغم عدم وجود سفير مصري هناك، لكن بالرغم من ذلك كانت توجد علاقات واتصالات دائمة بين البلدين الشقيقين."
وعن الملفات التي يحملها إلى العراق، قال إن من أهم أولوياته "العمل على دفع وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبما يحقق مصلحة الشعبين في كافة المجالات، فضلاً عن رعاية مصالح المصريين في العراق."
وفي العاصمة العراقية، رحب وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي والعلاقات الثنائية، وليد عباوي، بقرار تعيين شاهين سفيراً لمصر لدى بغداد، وقال: "نأمل أن يكون تعيين السفير المصري الجديد، وفتح السفارة المصرية بالعراق، رسالة مهمة إلى الأشقاء العرب، الذين لا تزال سفارتهم مغلقة في بغداد."
كما ذكر عباوي أن "إعلان مصر ترشيح سفير جديد لها في بغداد، يشير إلى الدعم المصري للعراق، وتطوير العلاقات في كافة المجالات، والتي تعمل الحكومة العراقية والمصرية على تطويرها على أسس إستراتيجية."
وكان وزير الخارجية أبو الغيط، قد قام بزيارة إلى بغداد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، رافقه خلالها وزير البترول سامح فهمي، في زيارة كانت الأولى منذ حرب الخليج الأولى (غزو الجيش العراقي لدولة الكويت في عام 1990).
يذكر أن الإدارة الأمريكية طالبت قادة الدول العربية مراراً بإعادة بعثاتهم الدبلوماسية إلى بغداد، باعتبار ذلك شكلاً من أشكال الدعم الرسمي للحكومة العراقية، غير أن الدول العربية تراجعت أمام العنف في العراق، وجراء القلق الذي ينتابها من طريقة تعامل الحكومة العراقية، ذات الأغلبية الشيعية، مع الأقلية السنية، وعلاقتها الوثيقة مع طهران.
ومع زيادة الاستقرار النسبي في العراق، وتدني مستويات العنف في بغداد والعديد من المناطق، وبعد التوصل لاتفاق أمني بين الحكومتين العراقية والأمريكية، بدأ الانفتاح العربي على العراق مؤخراً يأخذ زخماً أكبر مما كان سابقاً.

بيان اللجنة العماليةالوطنية / من اجل اصدار قانون عمل منصف و عادل

بعد مرور أكثر من ست سنوات على سقوط النظام السابق، والحديث عن الديمقراطية وحقوق الانسان والعراق الفيدرالي الموحد الجديد الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 ، ورغم التضحيات الجسام التي قدمتها الحركة النقابية العراقية جراء دعمها للعملية السياسية في بلادنا والتي قدمت خلالها العشرات من الشهداء،رغم ذلك لم يفسح المجال للاتحادات والنقابات العمالية بالعمل النقابي الحر المستقل لتساهم في إعادة بناء العراق الفيدرالي الموحد. وبدلاً من أن تقف الحكومات العراقية المنتخبة ديمقراطياً وفق الدستور العراقي الدائم وتدعم الحركة النقابية الديمقراطية الفتية بتشريع قانون عمل تقدمي جديد يتماشى مع المعايير الدولية ومضمون لوائح منظمة العمل الدولية بمنح النقابات العراقية حرية العمل النقابي الديمقراطي المستقل وبما يعني إتاحة الفرصة لها كي تعيد تنظيم امورها الداخلية ديمقراطياً وفق ما يمليه الدستور العراقي لكي تتمكن من أن تساهم بشكل جاد في دعم إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني المدمر وتساهم في تعضيد اسس الديمقراطية الفتية. لكن من المؤسف ان النقابات العراقية لم تحصل الا على استمرار حكومتنا بتطبيق قرارات وقوانين نظام صدام التي حرمت التنظيم النقابي في القطاع العام. ولم تكتف الحكومة العراقية بذلك، بل أصدرت أوامر وزارية لتقويض وتحجيم العمل النقابي وأمرأ ديوانياً لمجلس الوزراء بوضع اليد على اموال وممتلكات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق. ونتيجة لهذه السياسة الخاطئة قوضت الحركة النقابية الديمقراطية الفتية مما يضعف العملية الديمقراطية في العراق. لذا قرر الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق والاتحاد العام لنقابات عمال كردستان العراق والاتحاد العام لنقابات عمال وحرفيي كردستان العراق وبدعم مباشر من الكونفدرالية الدولية بشخص سكرتيرها العام جاي رايدر ومؤتمر النقابات البريطاني تشكيل لجنة عمالية وطنية مهمتها الضغط على، واقناع، الحكومة العراقية بتشريع قانون عمل عراقي جديد، علماً ان مسودة هذا القانون مع ملاحظات الاتحادات والنقابات العراقية هي الآن لدى مجلس شورى الدولة. ان اللجنة العمالية الوطنية اذ تدعو السادة قادة الاحزاب والشخصيات الوطنية العراقية واعضاء مجلس النواب والوزراء وقادة منظمات المجتمع المدني العراقي الى التوقيع على هذا البيان، نأمل من الاعلام العراقي والعالمي دعم هذه الحملة الوطنية ونشر بيانها وما يصدر عنها.
اللجنة العمالية الوطنية
8 / تشرين ثاني / 2009

مثقفو العراق يتهمون النواب باستغلال السلطة لحصد الامتيازات

بغداد- ا ف ب
أثارت الامتيازات التي أقرها مجلس النواب العراقي قبل شهر في جلسة سرية انتقادات، كتاب ومثقفين عراقيين، ووصفها بعضهم بأنها "استغلال للسلطة التشريعية وتجاوز على الوظيفة".
وصوت مجلس النواب على منح جواز سفر دبلوماسي للنواب ولزوجاتهم وأطفالهم لمدة 10 سنوات. كما طالبوا باعتبار مبلغ قرض سابق قدم للنواب لشراء سيارات قيمته 70 مليون دينار (حوالى 60 ألف دولار) بمثابة "منحة"، لأنها صرفت على سيارات قد استهلكت.
كما صوّتوا على قانون، قبل شهر ونصف الشهر، يمنح النواب حق تملك أراض في أي مكان يرغبون فيه.
وقال الكاتب إياد محسن في مقال نشره على موقع "كتابات"- وهو موقع يتمتع بشعبية كبيرة في العراق ويكتب فيه مثقفون وكتاب عراقيون من الداخل والخارج- إن "ما يمارسه مجلس النواب لا يعدو كونه استغلالا للسلطة التشريعية للحصول على مكاسب شخصية، وتجاوزا للوظيفة والمهمة التي من أجلها تم انتخابهم".
وأضاف محسن "لدينا أيضا قوانين تعاقب الموظف الذي يستغل وظيفته للحصول على مكاسب ومنافع شخصية فيجب أن تكون لدينا قوانين تعاقب النواب ممن يستغلون السلطة التشريعية لمنافعهم الخاصة".
ورأى أن "الدورة الانتخابية أوشكت على نهايتها، غدا سيحزمون حقائبهم ويهربون بعيدا عن مياهنا الآسنة وبيوتنا الخربة ونظراتنا الغارقة بين الحيرة والدهشة، يذهبون للتنعم بما جمعوه من ثروة نجمت عن الاستخفاف بنا واستغلالنا". وتساءل: أي بلد هذا الذي يسرق فيه الوزير والنائب ورجل الدين وشيخ العشيرة والمعلم والطبيب؟ وأي بلد هذا الذي يعجز عن إنجاب مجموعة من الشرفاء توصله إلى بر الأمان؟.
وقال "قد يعترض البعض ويرى في هذه الكلمات نوعا من التطرف والتطاول على بعض الخيرين، لكني أتساءل: لو كان للشرف صوت لاعترض البعض ولو كان نائبا واحدا على الأقل وظهر على وسائل الإعلام محتجا على هذه السرقة الواضحة لأموال الشعب ولأعلن امتناعه عن التمتع بهذه الامتيازات تضامنا مع أصوات الفقراء الرافضين لها".
ويتقاضى عضو مجلس النواب 9 ملايين و600 ألف دينار (8 آلاف دولار) إضافة إلى رواتب عناصر حمايته وعددهم 30 حارسا، بتكلفة 30 مليون دينار (حوالى 26 ألف دولار)".

إقرار سريع
وهنأ أحمد حسن موسى، ساخرا، مجلس النواب ومجلس الرئاسة الذي وافق على هذه القرارات لهم بسرعة دون تاخير. وقال "إننا وفي الوقت ذاته نبارك للسادة أعضاء مجلس النواب ما أقره مجلس الرئاسة العراقي، وهو أهم إنجاز برلماني تحقق خلال أربعة أعوام مضت، ويعتبر أسرع إقرار رئاسي منذ سقوط الطاغية".
وأضاف "مشاق الإخوة البرلمانين هي في الحج وزيارة عوائلهم الأسبوعية خارج البلاد وسفرات الترفيه والإجازات واستراحة المجلس كانت شاقة عليهم، وهذا القرار لضرورة إنصاف شريحة السادة أعضاء البرلمان العراقي لما يعانوه من الإرهاب والتهديد (..) ومعاناتهم اليومية من انقطاع الكهرباء وتلاعب الإخوة أصحاب المولدات بالتيار الكهربائي".

وقال الشاعر والصحافي موسى "إن ما يحدث في العراق اليوم ولمجلس نوابه يثير عدة علامات استفهام بمعية آلاف علامات التعجب والحيرة..". واعتبر أن "أعضاء مجلس النواب في واد، وتطلعات ومطالب الشعب في واد آخر.. فناهيك عن تأخر التوصل إلى صياغة قانون الانتخابات البرلمانية وتأجيله للمرة التاسعة على التوالي نرى السادة أعضاء مجلس النواب الموقر يشمرون عن سواعدهم في القرارات التي تخص امتيازاتهم وحقوقهم التي أصبحت أكثر من كل القرارات التي اتخذت على مدار أربع سنوات".
وأضاف "قبل أيام وافق مجلس النواب وبسرعة البرق الخاطف وبأغلبية ساحقة على قرار منح الجواز الدبلوماسي ..."

بدوره، رأى الكاتب إياد السماوي أن مجلس النواب استغفل الشعب العراقي. وقال "في الوقت الذي كان فيه الشعب العراقي المظلوم يتطلع لتجاوز التركة الثقيلة التي خلفها النظام الديكتاتوري السابق نلاحظ أن أعضاء هذا البرلمان الذين جاءت بهم الأقدار لهذا المكان منخرطون، ومن خلال أحزابهم، في أقذر صراع طائفي عرفه الشعب العراقي في تاريخه الحديث كاد أن يتسبب في حرب أهلية لا تعرف عقباها لولا رعاية الله سبحانه وتعالى".
وأضاف "كان البعض من أعضاء هذا البرلمان في تورط مع الإرهاب، ومنهم من تورط في الاقتتال الطائفي، ومنهم من تورط في الفساد المالي والإداري، ومنهم من ترك العراق وسكن في دول الجوار ليستلم راتبه ومخصصاته من السفارة العراقية هناك، ومنهم من تطاول على المال العام وفر هاربا. والسواد الأعظم منهم لا يفكر إلا في نفسه وامتيازاته ومكاسبه".

محللو الإيكونوميست (يفلـّون) رؤوس التحالفات السياسية الرئيسةتحت شمس: أين يربحون..أين يخسرون..وأين يحتالون!

لندن/النور:
في تحليل يشخـّص مواضع القوة، ومواضع الضعف، يكاد محللو مجلة الإيكونوميست البريطانية "يفلـّون" رؤوس التحالفات والإئتلافات السياسية الرئيسة في البلد، تحت شمس: أين سيربحون (من سيفوز مثلاً برئاسة الوزراء، وكيف؟)..وأين سيخسرون (طبيعة التقدم، أو طبيعة حال التراجع في كل منهما)..بل وأين يحتالون!. ويرى المحللون أن "غير الشيعة" برغم الانقسامات، لن يحصلوا على منصب رئاسة الوزراء، لكنّهم –ربما غير الأكراد هذه المرة- سيحصلون على منصب الرئاسة، لكنه سيبقى "بلا أسنان" مرة ثانية. وتبدو لهجة التفاؤل فقط عندما يقول هؤلاء المحللون أن مشاحنات الانتخابات المقبلة و"احتيالاتها" لم تستطع إغراق جهد أطراف تعمل فعلاً من أجل الديمقراطية، مؤكدين أن هناك تحالفات لبست "ثوب النفاق السياسي"، وأخرى تعكس مغادرتها لمرحلة النزاع الطائفي، فيما هناك علامات على التحوّل نحو الصراع الإثني مع الأكراد. ويستشهد محللو الإيكونوميست بآخر تقرير للبروفيسور أنتوني كوردسمان، الخبير في مركز الدراسات الستراتيجية والدولية في واشنطن، والذي يشدّد على أن النظام البرلماني في العراق هو الأكثر فعالية في المنطقة، لكنه "قابل" للانحدار نحو أن يكون "أسوأها"!.
تقول مجلة الإيكونوميست: أحياناً يبدو كما لو أن السياسيين العراقيين، غير قادرين على إقرار أي شيء. وهذا هو البرلمان استغرق أشهراً في مناقشة مشروع يمهد الطريق نحو إجراء الانتخابات في 16 كانون الثاني المقبل، لكنّه لم يستطع فعل شيء حتى الآن، برغم وجود في الأقل 296 حزباً وتياراً ومجموعة وجهة، أعلنت حتى الآن نيتها التنافس في الانتخابات. وإذ يجد هؤلاء أنفسهم عاجزين عن "حل شيء" داخل البرلمان، فإنّ الكثيرين منهم، لا يتوانون عن التصريح خارج "قاعة المناقشات" بأنهم تقريباً يريدون الأشياء ذاتها، أي أن اختلافات بسيطة فقط هي التي تمنع وصولهم الى اتفاق!. وتلك مسألة تثير الاستغراب، وتدعو الى "تأمّل" الحال برمتها!.
إنهم مثلاً –كما يقول محللو الإيكونوميست- يصرّون على أن فترة الانقسام الطائفي قد انتهت. ومن جانب آخر، فإن السياسيين الشيعة والسُنّة، ظهروا في مؤتمرات صحفية يعلنون تحالفهم الانتخابي. وباسم المصالحة، أنكر سياسيون كثيرون صلتهم بالميليشيات التي كانت قد قتلت الألوف من المواطنين بالنيابة عنهم. وثمة لافتات تعلن عن هدف "الوحدة الوطنية". فهل هناك أية "علامة" على أن مثل هذه الأحلام العظيمة يمكن أن تتحقق فعلاً؟.
بالدرجة الأساس يرصد المحللون أن هناك ما يشبه "النفاق السياسي"، بهدف تلاقي المصالح لا تلاقي "الإرادات"، وثمة فرق بين الحالين، يُنمى الى أولاً الى "تخوّفات" أطراف سياسية كثيرة من "الفشل" إنْ لم تنسق لشعارات أو مطالب الشارع العراقي. ومن جانب آخر، بدت هذه الجهات السياسية تتنافس على شعارات لم تستعد في حقيقتها لتعاطيها أو التعامل معها. وبمعنى أنها غير مهيأة لا فكراً ولا تنظيماً للاشتغال على الأهداف التي تدعو إليها، وهذا يُظهر أنها إما ستفشل في خطواتها الأولى، أو أنها تعي جيداً ومنذ البدء أنّ مثل هذه الشعارات مجرّد "معابر" أو قنطرات أو جسور "مؤقتة" توصلها لمراميها!.
وبعيداً عن حال "الاغتياب" هذه –يقول محللو الإيكونوميست- فإن تقدم العملية السياسية يمكن أن يكون "بسيطاً". وواضحاً. وبعد شهور من المفاوضات، ظهرت 6 كتل انتخابية رئيسة، للإلتزام بالموعد النهائي لتسجيل تحالفاتها أو ائتلافاتها السياسية. وثمة 3 منها تبدو أكثر أصالة لمرحلة ما بعد الطائفية، وربما تكون هي الأكثر قوة. أما البقية، فهي برغم "أوراق توت" التنوع السياسي التي تتستر بها، فإنها لم تستطع إخفاء "تلوث" أيديها بما مضى من جرائم العنف الطائفي، بحسب تعبير المحللين البريطانيين.
ويؤكد المحللون أن البقية الأكثر "إثنية جداً جداً" الكتلة الكردية الأكبر. وواحدة من مكوّناتها الرئيسة، الاتحاد الوطني الكردستاني، تقاد من قبل الرئيس العراقي جلال الطالباني، والتي شهدت انشقاقاً كبيراً، وربما تكون معرضة للاختفاء!. وحتى إذا كان "انضباط الأكراد" في البرلمان محسوداً في السابق، فإنّ دورهم الجديد كـ"ملوك صناع القرار" ربما يختفي. وبعد تغيير قواعد اختيار الرئيس، فإن البرلمان يمكن أن يصادق على الرئيس الجديد، بنصف الأصوات بدلاً من "ثلثيها" كما كان في السابق، ومثل هذا الأمر يضعف قوة الأكراد في المساومة!.
وتقول مجلة الإيكونوميست إن الكتلة السُنّية الأكبر في البرلمان "المشرف على الرحيل" هي "جبهة التوافق العراقية"، والتي انحدرت الآن الى أدنى مستويات عملها، أو أنها –بحسب توصيف المحللين- تعيش في "أسوأ حالاتها". وفي الانتخابات المحلية التي جرت في وقت مبكر من السنة الحالية، خسرت أعداداً ضخمة من ناخبيها. وبالمقارنة مع المتبقي من الكتلة الشيعية السابقة "الائتلاف الوطني العراقي" فإن المحتمل أن تحقق نتائج أفضل بكثير خلال الانتخابات المقبلة، لسبب بسيط، هو أنّ أكثر من 60 بالمائة من الناخبين العراقيين هم من الشيعة. وبرغم ذلك لا يبدو واضحاً حتى الآن من هو المرشح الشيعي لرئاسة الوزراء. إنّ كونهم "شيعة" هو عنصر الاجتذاب الوحيد الذي يملكونه. لكن عندما عمد –مؤخراً- إثنان من أحزاب الائتلاف الشيعي السابق؛ الصدريون (أتباع رجل الدين الراديكالي مقتدى الصدر)، والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق إلى وضع خلافاتهم الشكلية الخاصة جانباً –وهي المرة الأولى بالنسبة لما يحدث في العراق- فُـُهمَ هذا الحدث على نطاق واسع بأنه "علامة ضعف"، وأن هناك شخصيات مهمة تحاول أن تحشد للتحالف الشيعي قوات غير متحمّسة.
ومن جانب آخر –يؤكد محللو الإيكونوميست- أن زعماء 3 تحالفات غير طائفية، لهم الآن "ضجيج" في الشارع العراقي ببغداد على وجه التحديد. ورئيس الوزراء نوري المالكي –وهو شيعي- يأمل أن يبني نجاحاً جديداً على كتلته (دولة القانون) التي كانت قد حققت نتائج ممتازة في الانتخابات البرلمانية التي جرت مبتدأ السنة الحالية. وله في كتلته عدد من الشركاء السُنّة، أقل بكثير مما كان يأمله. لكن سلطات "صاحب الرعاية" التي يمتلكها كرئيس للوزراء، لابد أن تعطيه "انطلاقة جيدة"، طبقاً لتوصيف المحللين.
وأوضح محللو الإيكونوميست أن منافسي نوري المالكي الرئيسين، هما التحالفان اللذان أعلنا مؤخراً؛ أحدهما يُقاد من قبل إياد علاوي، البعثي السابق، والشيعي المتحمّس لعلمانيته، والذي كان رئيساً للوزراء بعد سقوط نظام صدام حسين. لقد تحالف مع السياسي السُنّي، صالح المطلق، عضو البرلمان، والمناصر جهراً وبقوة لتشكيل "حركة وطنية عراقية". أما طارق الهاشمي، السُنّي، الذي يحتل أحد منصبي نائب رئيس الجمهورية، والذي ترك الحزب الإسلامي العراقي، فإنه قد يلتحق بعلاوي والمطلك مع أنه كان شخصية بارزة في جبهة التوافق.
أما المنافس الرئيس للحركة الوطنية، فهو تجمّع يُسمّى "الوحدة" يُقاد من قبل جواد البولاني وزير الداخلية، وهو شيعي علماني، تحالف في هذا التجمّع مع الشيخ العشائري البارز أحمد أبو ريشة الذي يقود الحركة السُنّية التي تسمى "الصحوة" والتي كانت قد ساعدت في بسط الهدوء في محافظة الأنبار –غربي بغداد- والتي كانت مستنبتاً للمتمردين. وكلا هذين التحالفين، لهما ارتباطات قوية مع أجهزة القوات الأمنية (الجيش والشرطة). وزعماء تجمع "الوحدة" قريبون جداً من الشرطة، ومثل هذه الحركة تعدّ "عدائية" بالنسبة لإيران التي يلومها الكثيرون من العراقيين، لأنها كانت ومازالت تدعم المتمردين الشيعة.
ويقول المحللون البريطانيون إن هذه التحالفات الثلاثة، قد تدبّرت أمرها لكي تعبر خطوط النزاع الإثنو-طائفي، كما لم يحدث من قبل في العراق. وحسب الخبير السياسي النرويجي البروفيسور رايد فيشر الذي يكتب بشكل يومي تقريباً متابعاته وتحليلاته عن التطورات السياسية العراقية في موقع خاص به على الانترنت، فإن ((هذه التحالفات، تعدّ تحركاً حاسماً في الابتعاد عن الطائفية)). وإلى جانب ذلك فإن هذه "الحماسة الحقيقية" أو "المفتعلة" التي أظهرتها الأحزاب والكتل الجديدة ضد الطائفية، تؤشر حتما أن العراقيين، يشعرون بالاستياء من الميليشيات الموالية للأحزاب الدينية، والتي كانت قد أدخلتهم في حال شيوع الإرهاب والنزاع الطائفي لسنوات عدة.
ويرى المحللون السياسيون البريطانيون أنه على الرغم من كل ذلك هناك حدود لطاقات التحمّل الجديدة، فجميع التحالفات غير الطائفية الرئيسة، يرأسها الشيعة، وبالنسبة للسُنّة، والأكراد ليس لهم فرصة بالوصول الى رئاسة الوزراء عبر الانتخابات. وكل الذي يأملونه، هو أن يربحوا "غنائم" أكثر بقليل مما حصلوا عليه في السابق. وبالنسبة "لغير الشيعة" عموماً، فإن من المحتمل أن يحصلوا ثانية على "رئاسة" بلا أسنان!.
وعلاوة على ذلك، فإن العراقيين العرب، ربما يكونون قد شُفوا من "علة" الانقسامات الطائفية، وقد بدأوا فعلاً في الدخول بمرحلة النقاهة، لكن النزاع الإثني من جهة ثانية يتعمق بين الأكراد والعرب. ويرى محللو الإيكونوميست أن التوتر على ما أسموه "خط الزناد" في شمال-شرق العراق في حال تصاعد، وربما تحدّدت وجهة هذا الصراع الآن، لتكون بالضبط بين المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، وبين بقية البلد.
وفي هذا السياق، فإن البروفيسور أنتوني كوردسمان، الخبير السياسي في مركز الدراسات الستراتيجية والدولية في واشنطن، يشير في تقريره الأخير إلى أن الطبقة السياسية في بغداد، تعكس تجربة استثنائية. ويقول إنها –برغم وجود التمرد العنيف- فإن النظام البرلماني العراقي الآن هو الأكثر نشاطاً وفعالية وتنافساً في المنطقة. وسأل كوردسمان نفسه: ((هل يمكن أن ينحدر هذا المستوى نحو الأسوأ؟)). أجاب: ((نعم)) قالها بلهجة مكتئبة!!.