أعلنوا رفضكم للمادتين اولا وثالثا .. من قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005
مارسيل فيليب / ابو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au
من المفرح ، لكن فرحاً مصحوباً بالأسف والأستنكار.. أن يصادق نوابنا ( قبل انتهاء المده القانونية المحدده بفترة 4 سنوات وبعد أن أكملوا ترتيب أوضاعهم المالية وضمان رواتبهم التقاعدية ، ومستقبل أحفاد احفادهم بما جمعوه من أرصدة مليونية في بنوك الكفار السويسرية ) ، أقول مؤسف جداً تعمدهم تعطيل التصويت 11 مرة وعلى مدى أشهر، لتمرير تعديل قانون انتخاب مجلس النواب ، إلا بعد أن ضمنوا وأتفقوا على تطعيم فقراته ببعض الأجراءات الخطيرة المنافية للأعراف الديمقراطية ولما كفله دستورنا ( المقدس " عج " تعديله ) ، وللأطلاع على التفاصيل التي اقصدها.. يمكن الأطلاع عليها على الرابط المنشور في موقع الناس ، ( تعديلات مجحفة تتعارض مع الديمقراطية ومبادىء الدستور ) .
http://al-nnas.com/msval.htm البرلمان الحالي بأغلبية اعضائه وما قام به من تجاوزات ومساومات وتحايل على الدستور من اجل تحقيق مصالحهم الشخصية ، اقل ما يمكن أن توصف به ، بانها بالضد من تطلعات شعبنا بكل شرائحه الأجتماعية ، أو في التخفيف عن معاناة المواطن اليومية وتوفير أبسط مقومات سبل الحياة الطبيعية لهذا الأنسان العراقي المسحوق بين شظف العيش ، والعمليات الأرهابية التي تتنبأ بتفاصيلها في احيان كثيرة أجهزتنا الأمنية والأستخباراتية الوطنية .
لقد أنكشفت ممارسات ومبررات برلماننا الوطني ومجلس رئاسة جمهورية العراق الأتحادي ، ونهج وقرارات دولة كابينة وزراءنا في ترتيب أوضاعهم المالية وزيادة أرصدتهم البنكية ، وفي التغطية على اللصوص وسراق قوت الشعب من ممثلي أحزابهم وطوائفهم وتكتلاتهم الأنتخابية ... تلك الممارسات التي اصبحت معروفة ، وتتطابق في الوعي الجماهيري مع ذلك اللحن الذي شاع في الفرات الأوسط والجنوب العراقي ، كما الحال في أغنية ( جوز منهم لا تعاتبهم بعد جوز ... شلك عدهم ناس ما عدهم عهد جوز ... ) .
اليوم صباحاً وبعد جولة طويلة من النقاش ، تلفونياً بيني وبين سيد جواد الحلاوي من حسينة بيرث ، غرب أستراليا .. حال أطلاعنا على القانون الجديد وتصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ، والتوضيح الذي أصدرته منظمة تموز للتنمية الأجتماعية ... والموسوم ( من اجل إجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية وبما ينسجم مع خصوصية وطننا ) ، خاصة ماجاء في بيان المنظمة في الفقرات 2 و 3 ) .
أطلقها السيد بحزم ... ماكو فايدة .. مذكراً بأهم أحداث سبع سنين من عجاج وعواصف دموية ( لعملية سياسية أعتمدت ديمقراطية المحاصصة الطائفية والقومية التوافقية ) لضواري لم تشبع بعد من نهب وسرقة المال العام ، وتسعى لأستمرار اللعبة الممجوجه بأسم تحالفات جديدة ( لبست ثوب النفاق السياسي الوطني ، والمقدس الوهمي ) ليُخدعْ بها الناخب العراقي مرة أخرى .
وأضاف .. مبرراً ( لماكو فايدة ) .. هاي الي تشوفه .. حكومه رشيدة ، وبعض اعضاء مجلس نواب ، من المعممين بالأبيض والأسود والأخضر ، وآخرين من المزنرين ( بالبشتين ) ، وبعض الأفندية مِن مَن يعلنون عبر تكتلاتهم الجديدة ـ القديمة .. على أن فترة الانقسام الطائفي قد انتهت ، ويظهر قادتهم في مؤتمرات صحفية على الفضائيات الممولة من تبرعات ( اصحاب صوبات نوع " حرارات داده مي شود .. وبطانيات أبو النمر ) ، ليعلنوا عن تحالفاتهم الأنتخابية المختلطة والملونه( بألوان الجمداني والعمامة والسداره والطربوش ) ، وأنكربعضهم أية عُلاقه رغم كل الشواهد التي تدينهم ، وبأغلظ الأيمان .. وبراءتهم من عصابات الجريمة المنظمة ، وفرق الموت والميليشيات الطائفية التي كانت قد قتلت الألوف من المواطنين على الهوية بالنيابة عنهم ، وباشروا بلصق بوسترات مرشحيهم الملونة الكبيرة .. مثلما ظهر في بوستر المرشح " ناصب هاشم ثعلب " الذي يتعهد بتوفير الكهرباء بالخلايا الشمسية لكل بيت وصريفة ، وإيصال قنوات شبكة المياه المعدنية الصافية وبشكل دائم من عيون ومنابع جبال سويسرا ، من زاخو لحد الكويت .
فهل هناك خداع أكبر للمواطن والناخب المفترض ، مثلما يجرى حالياً ، وبرغم كل التجارب التي عايشناها جميعاً قبل حلول موعد التصويت لكل إنتخابات جديدة ؟
هل يجوز لو قررنا الأستمرار رغم عدم تجاوب مجلس الرئاسة بنقض المادتين اولا وثالثا من القانون المصادق عليه يوم الأحد الماضي ، وارجاعه الى مجلس النواب لاعادة مناقشته ورده الى سياقه الديمقراطي السليم
، أتسائل هل يجوز أن نستمر في اللعبة .. لكن من باب الحكمة التي تقول .. (تصادق مع الذئاب ....على أن يكون فأسك مستعداً ) ؟ .
وإذا كانت اخلاقياتنا كشيوعيين ويسار عراقي وطني ، وكبشر نؤمن بالتعامل الحضاري والتبادل السلمي للسلطه ، ونرفض حمل فؤوس مخفيه عن شركاء لنا في بناء الوطن وتقرير المصير... فلماذا لا نكتفي بكوننا معارضة وطنية خارج حلقة السلطة الحالية ، تكشف وتوجه وتنصح وتشارك بقوة وأخلاص في تطوير الوعي الجمعي مع كل المخلصين لبناء قواعد لمفهوم وأسس النظام الديمقراطي الحقيقي ومؤسساته المدنية الفاعلة ، عوضاً عن الأستمرار الى مالا نهايات ، لعبة سخيفة معروفة النتائج مسبقاً وبمبرر ضرورة ( أستكمال أستحقاقات عملية سياسية بدأت مشوهه .. وستستمر مثل قيمة الدينار العراقي التي تتعرض للأنهيار يوماً بعد يوم ) ..!