دعوات لإجراء تعديل على فقرتي المهجرين وكوتا الأقليات بقانون الانتخابات
PUKmedia عن (الصباح): 09:40 14/11/2009
تصاعدت المطالب السياسية باهمية اجراء تعديلات جوهرية على فقرتي المهجرين وكوتا الاقليات في قانون الانتخابات المقبلة لضمان مشاركة جماهيرية اوسع.
فقد دعا رئيس مجلس النواب السابق ورئيس التيار الوطني المستقل محمود المشهداني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى استخدام حقه بنقض الفقرة الخاصة بكوتا المهجرين في الخارج بقانون الانتخابات.
وقال المشهداني في تصريح صحفي ان على الهاشمي ان يتحمل مسؤوليته التاريخية في نقض الفقرة المتعلقة بكوتا المهجرين التي تضمنها قانون الانتخابات الذي اقر منتصف الاسبوع الحالي. مضيفاً ان تمرير القانون جاء برغبات بعض الأحزاب والجهات السياسية المتنفذة التي لا تعول على المهجرين كثيرا، وبالتالي فان الخاسر الاكبر من تمرير فقرة كوتا المهجرين هي القوى الوطنية الليبرالية".
من جانبه طالب النائب الشبكي عن الائتلاف حنين القدو هيئة رئاسة الجمهورية بنقض المادة الاولى من قانون الانتخابات والخاصة بمقاعد الاقليات والمهجرين، كونها (تدعو الى تهميش واقصاء دور الاقليات، ما يعني تحجيم مشاركة جميع اطياف الشعب العراقي في الانتخابات) على حد قوله.
واضاف قدو ان على هيئة الرئاسة نقض تلك المادة او تعديلها من اجل عدم تهميش دور الاقليات في العراق، كونها عانت الاضطهاد والظلم في زمن النظام السابق حالها حال جميع العراقيين".
بدوره اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الاسلامي محمد اقبال الصيدلي ان قانون الانتخابات لم يلب أدنى الحقوق المتعلقة بأكثر من ثلاثة ملايين مهجر في الخارج". واوضح الصيدلي في تصريح صحفي نقله موقع الحزب الاسلامي ان "حصة المقاعد المخصصة للمهاجرين كانت قليلة وكرّست الظلم الذي وقع عليهم، فقد ظلموا أثناء التهجير وظلموا مرة أخرى بعدم احتساب أصواتهم في الانتخابات المحلية وظلموا ثالثة في هذا القانون، مشيراً الى أن المقاعد التعويضية على المستوى الوطني كانت قليلة ولم تلب طموحات بعض المكونات السياسية.
الى ذلك رأى مرصد الحقوق والحريات الدستورية "وجود انتهاك لحق المهجرين في الداخل يتمثل بحرمانهم من اختيار ممثليهم في مناطقهم الاصلية "، مطالبا مجلس رئاسة الجمهورية بتحمل مسؤولياته واستخدام صلاحياته الدستورية بنقض الفقرة الخاصة بالمقاعد التعويضية. وذكر بيان للمرصد انه "رصد وجود انتهاك لحق المهجرين في الداخل وذلك في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون الانتخابات الجديد التي تنص على منحهم حق التصويت في المنطقة التي هجروا اليها والتي نقلوا اليها بطاقتهم التموينية وبالتالي فسيحرمهم ذلك من اختيار ممثليهم في مناطقهم الاصلية التي هجروا منها وذلك وفق ما تلقى من شكاوى من عدد من المهجرين وخاصة في محافظة ديالى".
يذكر ان مادة المهجرين في الداخل تنص على ما يأتي (تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَد بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجر التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها).
