الأقليات في البصرة تعترض على عدم تمثيلها في البرلمان المقبل
الأحد, 15 نوفمبر 2009
البصرة - أحمد وحيد
رفضت الأقليات الدينية في البصرة قانون الانتخابات الذي أقرَّه البرلمان الأسبوع الماضي بسبب عدم منحه اي مقعد لهم عن المدينة في البرلمان المقبل.
وأوضح الناطق باسم الطائفة المندائية في البصرة سلام الحدادي ان «طائفة الصابئة المندائيين لم تحصل إلا على مقعد واحد من دائرة بغداد الإنتخابية على رغم أن جنوب العراق يعتبر موطنها الأصلي». وقال لـ «الحياة» إن»هذا القانون لا يختلف عن سابقه الذي حرمنا من حق التمثيل الحقيقي لمواطنينا في العراق». وأوضح أن «الإجحاف الذي أصابنا جاء بسبب سيطرة الأحزاب الكبيرة على إدارة مشاريع القوانين ما يؤدي في النهاية إلى حرماننا نحن الأقليات وعدم إنصافنا». وتابع «ليس لدينا تلك القيادة القوية التي تطالب وتنتزع الحقوق لأبناء الطائفة والتي تطالب بها منذ سنوات». واضاف «ننتظر النتائج الأخيرة للقانون من حيث مصادقة مجلس الرئاسة عليه، لكننا سنستمر في المطالبة (بانصافنا) حتى لو أجريت الانتخابات وفق التشريع الحالي».
ووصف رئيس لجنة الأقليات في مجلس المحافظة سعد متي القانون «بأنه يشكل خيبة أمل للطائفة المسيحية». وأوضح لـ «الحياة» أن «المسيحيين حصلوا وفق هذا القانون على خمسة مقاعد فقط في عموم العراق وتركزت في المناطق الشمالية بالإضافة إلى بغداد». وطالب بـ «مقعد سادس (للأقليات) في البصرة». وتابع «هناك سبع طوائف في المحافظة بالإضافة إلى عدد لا بأس به في محافظات ميسان وذي قار والمثنى».
واعترض متي «على الأخذ بالجانب الإحصائي لمسيحيي الجنوب لحساب المقاعد البرلمانية كونه غير دقيق» مشيراً إلى أن «لجنة الأقليات بعثت بمطالبها الخاصة بذلك وسنلجأ إلى المحكمة الدستورية لإثبات حقنا. فلدينا تمثيل في مجلس المحافظة، وهذا لا بد أن ينعكس بالتالي على تمثيلنا في البرلمان».
من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة البصرة الدكتور جعفر الدراجي لـ «الحياة» إن «هناك لجنة من طوائف العراق شكلت قبل اقرار الدستور تهتم بجمع المطالب والرؤى الخاصة بالأقليات لإدراجها ضمن الدستور بعد إخضاعها إلى التصويت من المواطنين إذا لزم الأمر». وأضاف ان «هذه اللجنة تشكلت وفق المادة 142 من الدستور، وكان عليها إعطاء التوجيهات الخاصة بهذا المشروع بعد أربعة أشهر من تشكلها، ولكن ليس هناك تغيير كبير لحد الآن على التشكيلة البرلمانية بالنسبة للأقليات».
ولفت الى ان «الاستعجال في إقرار القانون في الجلسات الأخيرة تسبب في ضياع بعض الحقوق».
