كي يكون مجلس أعيان بغديده بحق...لا مجلس...!!

[نذير حبش]

كي يكون مجلس أعيان بغديده بحق...لا مجلس...!!

ألأعيان !؟!
حقاً أن البشر تندرج تحت أسماء ومسميات ورتبٍ وطبقات ، وإن كانت التسمية تخالف قواعد الديموقراطية نفسها! هذه المفردة الأكثر استخداماً في بلدنا هذه الأيام . ولأن الأمر يتعلق بالديموقراطية فيجدر القول أن الديموقراطية هي (منهج) ، بالمفهوم الفلسفي ،  تضعه النخبة المفكّرة لأدارة مجتمع أو عدة مجتمعات، أو أمة أو عدة أمم ، بل يصل إلى إدارة العالم بأسره ، يحقق العدالة بين الأفراد ويضمن حرية وكرامة الفرد وبالتالي يحافظ على السلم الإجتماعي.

وأن أحد أهم الأساليب الإجرائية للديموقراطية هو الإنتخاب. يختار المجتمع من يرى فيهم الكفاءة ويمثلونه في إبداء رأيه من خلال المجلس المنتخب ، وتنفيذ مايراه المجتمع نافعاً له. ويقومون على إدارة شؤونه وحل الإشكالات الناشئة. ولمّا كانت الطرق والأجهزة الحديثة لا تسبر أغوار النفس البشرية لمعرفة ماهيتها للتمييز بين صالحها وطالحها ، كان لزاماً علينا إيجاد السبل العلمية لمعرفة ذلك.

ألشرف والنبل ، أصبحت ألقاب تعرفها الأمم . ألشرف هو تاريخٌ ، تاريخ من البذل والعطاء لصالح المجتمع والحياة العامة على الحساب الشخصي للإنسان. والإلتزام بالقيم الأخلاقية النبيلة والأعراف الإجتماعية الراقية ، لأن الحياة ، في رأينا ، هي رحلةٌ بين خطأين ، خطأ الولادة وخطأ الموت ، فعلى الإنسان أن يترك شيئاً بينهما صحيحاً ، ذو قيمة تستنفع به الأجيال الآتية .

ألحياة هي أنا وأنت وهو ، وقدمان يلامسان الأرض. وقبل أن يكون الإنسان روحاً يحتاج إلى القيم الروحية السامية، هو جسدٌ يطلب الخبز اليومي. ألخبز  المحسوس وليس قصيدة من الأوهام ، ألخبز الذي قدّمه عيسى المسيح (ع) على الإيمان !! ((ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان .....)). تلك الآية الراقية التي مجدّت المسيح بفكره الإنساني الواقعي الراقي ، ألآية ذاتها التي يلعب بعض الكهّان ورجال المؤسسة الدينية ، ألحاملين إسم المسيح زوراً ، وبعض المدسوسين في كنيسته خلسةً ، يلعبون عليها بفسيرهم الملتوي لها.
فالآية منفية وإذا ما أثبتناها نرى وجه المسيح الإنساني المشرق ( بالخبز والإيمان يحيا الإنسان ) !!. ألخبز وليس الملبس أو الرداء أو القرطاس أو القلم أو سقف من سعف أو من كونكريت ، بل بالخبز ، ألخبز إذن قبل الإيمان حسب شريعة عيسى المسيح !!
إختبرتم الجوع في أرض الوطن واختبرناه في أرض الشتات. أن أي مجلسٍ لا يبحث عن خبز الإنسان وكرامته لن يكون أكثر من صورة ومسخ للكهنوت الذي رفضه السيد المسيح (ع) ، كي نبني إنساناً بمليء كرامته ثم مجتمعاً حضارياً.

بناء مجتمعاً مدنياً حضارياً يتطلب إزالة كافة الشوائب والأوهام المسيطرة على أذهان العامة من الناس، عن طريق توعيتهم ، وإدلائهم إلى طريق الديموقراطية . يتم هذا بواسطة بناء (بُنى ) ـ جمع بنية ـ ديموقراطية تقود المجتمع وتأخذ بيده نحو طريق الحرية ، والتحرر من الأوهام الغير العلمية المريضة ، التي تكبله منذ آلاف السنين . والمجالس المنتخبة إنتخاب حر ديموقراطي بواسطة المجتمع ( ألعقل الجمعي) في كل ميادين الحياة ، مهما كان إسمها ، من مجلس الحي الصغير إلى مجلس الدولة مروراً بمجلس المدينة وعشرات المجالس الأخرى ، من ممثلصفٍ من صفوف  رياض الأطفال حتى ...إلخ ، هي اللبنة الأساسية في بناء (خاصية ) ـ أكرر خاصيّة ـ  الممارسة الديموقراطية .

ناضل الإنسان على مر التاريخ من أجل التحرر من ربقة الإستبداد الكهنوتي والعسكراتي في بلاد الرافدين ، وما أشبه اليوم بالبارحة. وبعد هذا المخاض العسير والظرف الصعب ، الذي عاشه الوطن ، وتدخل أمماً أجنبية ، يضع النخبة المفكّرة من المجتمع أمام مسؤولياتها الأخلاقية  للعمل على بناء مؤسسات ديموقراطية ، وليس إستنساخ (مسخ) مشوّه لمؤسسات الإستبداد بأسماء وعناوين جديدة.
ألمجتمع المعاصر ليس بحاجة إلى المظاهر الكاذبة التي رسّختها العقلية الكهنوتية طوال قرون  في بلاد الرافدين ، وأبعدت المجتمع من رؤية مشاكله الواقعية بغية إستلابه. مما أنتجت العقلية الكهنوتية اللاعلمية ـ وسوف تبقى على هذا الحال ـ شخصيات مريضة غير سوية لا ترى غير ذاتها والتي تسبغ العصمة على أفكارها، كما كان الحال في بلدنا ، وكانت النتيجة ما آلت إليه الحال .

ألدولة مجتمع كبير ، والمجتمع الصغير دولة صغيرة ، ومن أجل إزالة خطي اٌستبداد ـ ألكهنوتي والعسكراتي ـ ألجاثم على صدور المجتمع ، يتطلب بناء مؤسسات قائمة على منهج (العقل الجمعي) والتخلي عن الفرد (المعصوم) من الخطأ، وحصره في خانته الشخصية لا غير. ألعقل الجمعي يدير الشؤون الإجتماعية والفكرية و (الإدارة الدينية )، ويوجه الإدارة السياسية  ويقوّمها إذا ما انحرفت عن مسارها الصحيح. وتولي الإدارة الإقتصادية ، من أموال عامة ، كأموال الكنائس ، التي هي ملك المجتمع ، وما إلى ذلك ، والعمل على اختيار  رجل الدين المناسب يكون من صلب المهمات التي يجب أن يضطلع بها (مجلس الأعيان ) ، وفق أسس فكرية وأخلاقية واجتماعية ، مع الإبقاء على احترام الأديان وأسسها ومبادئها النبيلة ، كي يكون رجل الدين (سفير) للمجتمع أينما حل وجاهز لخدمة المجتمع ، أي تأدية واجبه الذي من أجله أوجد رجل الدين ، وليس عكس الآية ، أي أن يخدم المجتمع رجال الدين !!

ألتمييز ما بين الدين والمؤسسة الدينية ، فالدين يبقى موضع احترام كامل بمؤسساته ومذاهبه . كي لا تجد النفوس المريضة الدخيلة إلى سلك الكهنوت مجالاً للإصطياد في المياه العكر. وعدم الدعوة إلى تخريب الدين ـ كبُنْية أخلاقية ـ إنما العكس تماماً ، العمل على إصلاح (إدارة الدين ) ، من خلال تصحيح آلياتها و إختار  جزءياتها ، التي تضطلع بها المؤسسة الكهنوتية لوحدها دون أن تكون موضع تساؤل أو حساب ، مهما تمادت في ارتكابها من تجاوزات مالية وأخلاقية و (جرائم) لا تُغتفر ، غير مدركين الفرق ما بين مقولة ((من منكم بلا خطيئة ...))  وبين مقولة : من منكم بلا جريمة !

أية مؤسسة مدنية أو كهنوتية تتكون من أشخاص هم من لحم ودم. علينا أن نلامس أرض الواقع وأن لا نسبح في بحر من أوهام الكلمات التي لا تفضي إلى خطوات عملية على أرض الواقع . المجتمع المدني الحضاري السليم يتطلب (تشكيل) بُنى إجتماعية وأخلاقية سليمة. على سبيل المثال وليس الحصر  ، ألكاهن بما يمثله من (بُنية) أخلاقية للمجتمع ، علينا  (إختياره ) إختياراً ديموقراطياً  وفق أسس ( فكرية وأخلاقية وإجتماعية )صحيحة،  لأنه أولاً وقبل كل شيء أوجدناه نحن ليكون (بُنية) في نسيج مجتمعنا ، وطالما نحن ( المجتع) نقوم بتمويل دراسته وبالتالي معيشته على حساب (المال العام) ، يكون هذا من مهام المجلس المنتخب، وهذا فيه خدمة للمجتمع وضمان لنظافة أدياننا وليس العكس . فإذا كانت (البُنى) الأخلاقية فاسدة فكيف نبني مجتمعاً صالحاً !!

ألمال العام يخص المجتمع بكامله علينا وضعه تحت ( الإدارة الجماعية ) واستثماره استثماراً إقتصادياً ووفق قوانين وطرق علمية معاصرة لصالح المجتمع (الجماعة المؤمنة ) ، وهذا يكون من صلب مهام المجالس التي تدير المجتمعات. قالتها الشعوب ضمن أمثالها ((ألمال السائب يعلم السرقة )) ، بعد ترك المجتمع أموال مؤسساته الغير الديموقراطية ، مدنية كانت أو كهنوتية ـ دون إدارة جماعية أصبحت من ضمن ممتلكات خاصة لهذا الشخص أو ذاك ، يدير فيها دولةً ، وزارةً ، أو مطعماً أو فندقاً او ملهى ليلي ، في هذه المدينة أو تلك ، أو في هذه الدولة أو تلك ، والشعب مغيّب عن كل هذا !

ألإعلام هو السلطة الرابعة على مستوى الدولة والأمم . فلا غرو أن نرى رئيس دولة كالولايات المتحدة الأمريكية يُعرّى أمام الأمم ، لفعلةٍ إجتماعية قد تكون (معتادة) في المجتمع الأمريكي ، وغير مؤثرة على المستوى السياسي ، لدولةٍ ديموقراطية تُدار من قبل مؤسسات ديموقراطية وليس من قبل الشخص الفرد ، لكنه (رئيس دولة ) ! أي أنه يحتل منصباً عاماً فهو مسؤول أمام المجتمع عن سلوكياته ، وليس حراً في حياته الشخصية كأي شخص من العامة ، اللذين هم أحرار في حياتهم الشخصية ما داموا لا يديرون منصباً أو يمثلون مكانة إجتماعية عامة لشريحة ما من شرائح المجتمع.

فواجب فتح الملفات لم يكن يوماً ما بدعة ، إذن علينا فتح ملفات هذا وذاك ، لكل اللذين يديرون مؤسسة عامة ، إجتماعية ، إقتصادية ، سياسية كانت أم دينية التي تخص المجتمع عامة. وقبل هذا علينا من الآن أن نقوم بإختيار الأشخاص اللين يديرون مؤسسات المجتمع إختياراً من قبل المجتمع وليس أن تستنسخ هذه المؤسسة أو تلك نفسها كما كان يحصل في (مجلس قيادة الـ ....).

كلنا على علم بأن مجتمعاتنا تقودها العاطفة الدينية ، من أجل هذا ركّزت على هذ الجانب. فكاهن اليوم هو مطران الغد ، وطفل اليوم هو رئيس دولة الغد ، فإذا ما كان الشخص غير سوياً ، يبحث عن ملذات أو نوازع غير سوية وسلوك ترفضه أعرافنا وقيمنا ومباديء أدياننا ومذاهبنا ، داخل مجتمعنا وخارجه ـ أذكّركم ثانيةً  : أن المجتمع هو (أنا وأنت وهو ) والإنسان جسدٌ يطلب الخبز وروحٌ تطلب القيم ـ فما على المجتمع ومؤسساته الإدارية إلا إبعاد هكذا أشخاص دون تردد. فساستنا وأولياء أمورنا ليسوا إلاّ نتيجة حتمية للواقع الكهنوتي المريض الذي نعيشه ، فلم نكن ضحية لصدام حسين ، بل كنّا  ، وصدام حسين ضحية لواقعنا الكهنوتي ، فعلينا أن نتدارك الأمور وبناء البُنى السليمة لذهنية الفرد وعقلية المجتمع .

مجلس الأعيان ـ وفق هذه المباديء والأسس ـ يجب أن لا يكون مجرد وجاهة ، فالشعب العراقي ـ ومجتمعنا جزء منه ـ لامس أرض الواقع وكواه ملح الشفاه بعدما شققها الجوع . في دراسة شاملة قُدّمت  منذ التسعينيات للجهات المختصة للنظام السابق. من ضمن الحلول لواقع مجتمعاتنا العراقية ، كان بناء ( مجالس  شعبية ) مدنية تخص المجتمع المدني فقط ، كلٌ على طائفته ومذهبه وديانته تدير أمور المجتمع الدينية والإجتماعية والإقتصادية بشكل لا يتعارض مع الدستور العام ، بعد أن يتحول النظام إلى الملكية الدستورية الديموقراطية والحفاظ على الهوية العربية السريانية الرافدينية للوطن ، وأن يكون العرب السريان الآراميين العمود الفقري للحكم ،  وبناء البُنى والمؤسسات الديموقراطية الأخرى ، وإنتخاب رئيس وزراء يدير حكومة تنفيذية ، مع لا مركزية للمحافظات . أفضل من الحزب الواحد الشمولي وحتمية (تمرير السلطة ) لأحد أفراد العائلة الحاكمة ، التي خرج بها الباحث كنتيجة منطقية ، أولى والثانية : ألمواجهة الحتمية التي لا مفر منها مع المعسكر الرأسمالي بعد سقوط جدار برلين ، في بحث تحت عنوان (جذور الإستبداد) في الفصل الأخير (ملكٌ ودولة )، مع تضمين بعض الأسس لمشروع الباحث الفلسفي (فلسفة البُنى).. أُسكت الباحث مع بعض التهديد.

في الختام يمكننا تعداد  بعض الأسس التي يجب أن يقوم عليها المجلس.

1 ـ أن يكون المجلس مدنياً خالصاً ، فلا يقبل فيه كاهناً أو من يحتل بشكل رسمي منصباً عسكرياً أو سياسياً حين الترشيح للإنتخاب.
2 ـ ينتخب المجلس إنتخاباً حراً ديموقراطياً وفق اللوائح التي يتفق عليها المجتمع.
3 ـ من أهم مهام المجلس إدارة شؤون المجتمع في (الإدارة) الدينية والإقتصادية والإجتماعية للمجتمع المعني، بواسطة قرارات تكون ملزمة لكل من ينتمي لذلك المجتمع.
4 ـ من مهام المجلس العمل على بناء أسس علمية في إختيار رجل دين المستقبل.
5 ـ أن يعمل المجلس على إقامة مؤسسات ديموقراطية تتفرع منه وترتبط به للرقابة على مرافق الحياة والمؤسسات الأخرى .
6 ـ يكون المجلس مسؤولاً على محاسبة الأفراد اللذين يشغلون مناصب دينية واجتماعية ووجاهية في المجتمع المعني.

...............................................

نذير حبش

كتُب هذا المقال ـ بعد التغيير ـ قبل هذا الوقت بكثير وأرسلت إلى جهة وطُلب بعض التغيير ..
شكراً لبعض الأخوة اللذين طلبوا مني أن أكتب..أقول لهم شكراً، كنت باحثاً ولست صحفياً..