أخبار و آراء العدد 4088 المسائي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4088 المسائي
----------------------------------------------------------






                                                  للفنان سلمان عبد
في هذا العدد
آلية جديدة لتجاوز عقبة مقاعد عراقيي الخارج بالبرلمان
الأقليات الدينية في البصرة تجدد مطالبتها بمقعد برلماني اسوة ببغداد وكردستان
ملاحظات على قانون الانتخابات
الديمقراطية..  تحذير له ما يبرره
لجان تحضيرية ام لجان تأخيرية؟
موفق الربيعي : سنكشف أسماء مسؤولين خليجيين يمولون سياسيين عراقيين
مياه الشرب في المنازل.. بين الشحة والتلوث
الكشف عن (400) شهادة تزوير في جامعة البصرة
المالكي يسمح لكل مواطن عراقي بحيازة قطعة سلاح خفيف واحدة 
منتسبو شركة النقل البحري يضربون عن العمل احتجاجا على سياسات وزير النقل 
استئناف الرحلات الجوية بين العراق والكويت الأسبوع القادم
بيان مشترك حول اللاجئين العراقيين والمهجرين داخلياً
قائد عسكري امريكي يصف التعاون على الحدود العراقية السورية بانه "محترف جدا" 
إعادة 1134 طنا من الأطعمة الفاسدة إلى تركيا وإيران خلال السنة الحالية
الفيفا يمهل العراق 72 ساعة للعدول عن قرار حل الاتحاد المركزي لكرة القدم
اكتشاف أكبر مقبرة تعود للعصر الفرثي في العراق

هيئة الاجتثاث تشكل لجنة للتدقيق بأسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة

17-11-2009
المركز الوطني للاعلام
شكلت هيئة اجتثاث البعث لجنة لتدقيق أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان الهيئة وحسب الدستور العراقي مكلفة بتدقيق أسماء المرشحين للانتخابات من حيث شمولهم بقانون الاجتثاث، مضيفا ان الهيئة منعت أكثر من 500 مرشح من مختلف المحافظات من الترشيح للانتخابات الخاصة بمجالس المحافظة. وأكد المصدر ان الهيئة ستقوم بالتدقيق في أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة حال وصولها من المفوضية

آلية جديدة لتجاوز عقبة مقاعد عراقيي الخارج بالبرلمان

بغداد (17 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
أعلنت المفوضية العراقية للإنتخابات أنها وضعت "صيغة جديدة" لتجاوز عقبة نسبة تمثيل العراقيين خارج البلاد في قانون الانتخابات
وأبلغ عضو المفوضية القاضي قاسم العبودي وكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الثلاثاء أن مفوضيته "عرضت على أعضاء البرلمان العراقي في اجتماع مشترك خصص لمناقشة القضية الخلافية المتعلقة بنسبة مقاعد المهجّرين والمهاجرين العراقيين خارج البلاد في قانون الإنتخابات حيث قدمت صيغة جديدة بهذا الخصوص من شأنها إرسال رسالة اطمئنان إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والبرلمانيين المعترضين على النسبة المحددة" في القانون
وأوضح العبودي أن "الصيغة أو الآلية الجديدة تساوي إلى حد كبير بين عراقيي الخارج وأقرانهم في الداخل من خلال إعتبار أولئك في الخارج ضمن دائرة انتخابية منفصلة ويتم احتساب عتبة انتخابية للمقاعد الخاصة بالمهجّرين، ومايتبقى من المقاعد التعويضية يضاف إلى الكيانات التي لم تحصل على المستوى الوطني على أصوات تؤهلها لشغل مقعد في البرلمان" المقبل ونوّه المسؤول العراقي بأن الرئاسة العراقية "حريصة بالمصادقة على قانون الإنتخابات في أسرع وقت ممكن، لكنها في الوقت نفسه لاتخفي قلقها من احتمالات ضياع أصوات الناخبين العراقيين في الخارج، لذا هي تطالب بإيجاد آلية احتساب جديدة تمنح تمثيلاً عادلاً" لهؤلاء الناخبين
وتشكل المادة الأولى من قانون الإنتخابات الخاصة بنسبة مشاركة المهجّرين والمهاجرين العراقيين في الخارج والمقاعد التعويضية نقطة الإعتراض الرئيسة في قانون الإنتخابات والتي تهدد بإحتمال نقضه من قبل مجلس رئاسة الجمهورية، حيث تطالب قوى نيابية وسياسية بزيادة هذه النسبة من 5 إلى 15 بالمائة أي حوالي 45 مقعداً في البرلمان المقبل. كما أن هناك إعتراضات أخرى تتعلق بالمادة الثالثة من القانون التي فرضت منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة الكبيرة.
وحسب مشرعين عراقيين عن اللجنة القانونية في البرلمان، فإن اللجنة أرسلت اليوم الثلاثاء رسالة إلى مجلس رئاسة الجمهورية تدعوه فيها إلى المصادقة على مسودة قانون الإنتخابات حتى يصار إلى قانون يكون نافذاً بمجرد نشره في جريدة (الوقائع العراقية) الرسمية، ويمكن لها (أي الرئاسة)عندذاك إرسال مقترح تعديل على بعض فقرات القانون التي تشكل محور الإعتراض
ونوهت النائبة عن كتلة التحالف الكردستاني آلاء طالباني بأن طلب الهاشمي المتعلق بتعديل المادة الأولى من قانون الإنتخابات والخاصة بـ(كوتا) عراقيي الخارج جرى بحثه في البرلمان اليوم، لكن من الناحية القانونية ووفق المادة 138 من الدستور ا لا يمكن أن يعمد مجلس النواب إلى إجراء تعديل على القانون لم تصادق عليه رئاسة الجمهورية ولم ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذ المفعول. ولفتت إلى أن "رئاسة البرلمان أرسلت طلباً إلى المحكمة الاتحادية العليا في البلاد لبيان التفسير الدستوري والقانوني لإمكانية اجراء التعديل النيابي على قانون الإنتخابات قبل المصادقة عليه"، وفق قولها.
وحول إعتراض رئاسة اقليم كردستان على المقاعد المخصصة لمحافظات الإقليم الثلاث (أربيل، السليمانية، دهوك)، أوضحت طالباني أن "رئاسة كردستان طلبت إعادة النظر في آلية توزيع المقاعد في المحافظات العراقية وفق البطاقة التموينية كون أن هناك إجحافاً لحق بمحافظات اقليم كردستان، فحسب احصاءات وزارة التخطيط العراقية أن نمواً سكانياً طبيعياً طرأ على جميع محافظات البلاد بنسبة 2.6 سنوياً والمقاعد المخصصة لكردستان لاتتناسب حتى مع هذه النسبة". وأضافت مشيرة إلى أن المطالبة الكردية بمراجعة توزيع المقاعد "لن تؤثر على قانون الانتخابات كونها تخص آليات تطبيق القانون التي تعّد من مسؤوليات وصلاحيات مفوضية الإنتخابات فقط"، حسب تعبيرها
وكان مجلس النواب العراقي أقر في الثامن من الشهر الحالي بموافقة غالبية 141 صوتاً من مجموع 196، قانون الانتخابات الجديد الذي يعّد تعديلاً للقانون الصادر عام 2005 وذلك بعد سلسلة من عمليات التأجيل على التصويت عليه، حيث تم الاتفاق على صيغة توافقية تتمثل بالموافقة على إجراء الإنتخابات في كركوك في موعدها واعتماد القائمة المفتوحة.

الحساني : الاكراد مخيرون بين العراق ودستوره او دولة خاصة بهم
 
2009-11-17
بغداد ( إيبا )... قال النائب عبد الهادي الحساني عن كتلة الائتلاف الموحد " ان الاكراد مخيرون بان يكونوا جزءا من العراق ودستوره او ان تعطى لهم دولة ضمن تفاهمات ".
وكان الاكراد قد طالبوا باعادة النظر بالمقاعد الخاصة للمحافظات وخاصة محافظات الإقليم مهددين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة.
واضاف الحساني في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) " قضينا وقتا طويلا مع ممثلي الاكراد في البرلمان في النقاشات واجراء التعديلات على قانون الانتخابات"، مشيرا الى انه "تم التوصل للاتفاقات حول القانون باعتماد البطاقة التموينية لمعرفة نسبة المقاعد في المحافظات ".
واوضح " ان مطالبتهم بتعديل نسبة المقاعد بهذا الانفعال يؤثر على العملية السياسية مبينا ان رسالة رئيس الاقليم لاتصب في صالح العملية الديمقراطية بالبلاد".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قد هدد بمقاطعة الاكراد للانتخابات مالم يعاد النظر بالمقاعد المخصصة للمحافظات .
واكد الحساني على "ان هناك صراعا مابين الاكراد انفسهم حول هذا الامر ولايوجد انسجام مع روح الدستور العراقي ونرى ان اعضاء التحالف الكردستاني يعطون خصوصية للاقليم على حساب خصوصية العراق

الأقليات الدينية في البصرة تجدد مطالبتها بمقعد برلماني اسوة ببغداد وكردستان

البصرة/17/تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- طالب رئيس لجنة الأقليات الدينية في مجلس محافظة البصرة اليوم، بتخصيص مقعد لها في البرلمان تمثيلا للأقليات الدينية في الجنوب أسوة ببغداد وإقليم كردستان.
وبين سعد متي في تصريح لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن "الأقليات الدينية تشعر بخيبة أمل بعد أن اغفل البرلمان العراقي تسمية مقعد لها تمثيلا للمحافظات الجنوبية والبصرة".
وأضاف أن "اللجنة ناشدت مجلس الرئاسة ومجلس النواب مرارا وتكرارا بضرورة تخصيص مقعد لها في البرلمان تمثيلا للأقليات الدينية في الجنوب أسوة ببغداد وإقليم كردستان".
وجدد متي "مطالبته بضرورة تعديل المادة المتعلقة بتخصيص المقاعد البرلمانية للأقليات الدينية ورفعها إلى ستة مقاعد بدلا من خمسة وتخصيص الاخير لمحافظة البصرة".
وكانت الطائفة المندائية قد سمت يوم أمس الاثنين مرشحها بعد انتخابات داخلية لمقعدها الوحيد في البرلمان عن محافظة بغداد للبرلمان في دورته التشريعية المقبلة، فيما احتفظ المسيحيون بمقاعدهم الخمسة فقط في التشكيلة المقبلة.

عثمان : رئاسة البرلمان لم تتحمس لمناقشة رسالة الهاشمي ورفضها الاعرجي دون استشارة اللجنة القانونية 

16/11/2009
بغداد/نينا/ قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ، انه تم طرح رسالة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم.
واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ انه :" تم طرح الرسالة بشكل مقتضب وتداولي ، وان رئاسة مجلس النواب كانت غير متحمسة لمناقشتها ولم يحصل اي نقاش موضوعي حولها ".
وتابع :" ان رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي قال ان هذه الرسالة مرفوضة من قبل اللجنة القانونية من دون ان يستشير اعضاء اللجنة ".
واوضح عثمان :" ان هذا الموضوع يجب ان يدرس ويكون هناك حل وسط توافقي لانه ليس دستوريا لنا الحق بان نحرم العراقيين في الخارج من التصويت ولا يجوز تسييس الموضوع ".
واشار الى ان " برلمان كردستان صّوت بالاجماع على رفض المادة الاولى من قانون الانتخابات ، وهذا يعد رأيا مهما يؤخذ به

ملاحظات على قانون الانتخابات

ريسان حسين / طريق الشعب
أقر البرلمان العراقي "مجلس النواب" في جلسة صاخبة اتسمت بالفوضى والارباك التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات لعام 2005 في 8/ 11/2009 بعد فشله في إقرار القانون لعشرة جلسات... وبذلك أنهى جدالاً وسجالاً بين الكتل السياسية حول النقاط المراد تعديلها وكان أعقدها مشكلة كركوك التي أقحمت في قانون لا انتخابات دون ما يبرر ذلك، إذ أن الدستور العراقي الدائم رسم خريطة طريق واضحة لحلها والمناطق المتنازع عليها في المادة 140 والذي صوت عليه اغلبية الشعب العراقي – لكن تلكؤ الحكومات الثلاثة المتعاقبة منذ تشكيلها عام 2004 وحتى الان عطلتها ولم تولي اهتماماً واضحاَ بها مما زاد من تعقيد المشكلة التي استغلتها أحزاب وأطراف داخلية وإقليمية وجعلتها ضمن النقاط المختلف عليها في القانون.. علماً أن حل عقدة كركوك!! كما يحلو للبعض أن يسميها كان حلها سهل جداً وقدمت مقترحات وحلول منذ إقحامها في القانون.. و كانت طروحات الرفيق ابوداود "حميد مجيد موسى" في مجلس النواب واضحة منها ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة وبإمكان مكونات كركوك من العرب والكرد والتركمان والكلدوآشور الادلاء بأصواتهم بكل حرية دون التفريط بأي صوت... وان نتائج الانتخابات لآ تؤثر على وضع المحافظة في انضمامها الى إقليم كردستان أو المركز والعمل على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تحديث سجل الناخبين وتدقيقه، لكن يبدو أن إقحام مسألة كركوك في قانون الانتخابات كان الهدف منه افتعاله للتغطية على تمرير الفقرات التي تقلص فسحة الديمقراطية في القانون، احتوى القانون على الكثير من الثغرات الاول ما يتعلق بحصة المكون الايزيدي والتي خصصت له مقعد واحد في حين يبلغ تعداد هذا المكون وحسب الاحصاءات المعتمدة بـ(350) الف نسمة وكان من المفروض أن يتم تمثيلهم بثلاث مقاعد والثاني ما جاء في المادة الاولى من القانون من تقليص عدد المقاعد التعويضية والمخصصة أصلاً للقوائم التي تصل الى القاسم الانتخابي في الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات وتحققه على صعيد المستوى الوطني من 45 مقعد الى 15 مقعد اً وفق الخيار الذي تم التصويت عليه وهو 5% بذلك صادر حق القوائم الذي تصل الى القاسم الوطني من الحصول على مقاعد في البرلمان من اجل الاستحواذ عليها من قبل القوائم الكبيرة لتكون مقاعد إضافية تكرس هيمنتهم على البرلمان والثالث هو اعادة تجربة الانتخابات لمجالس المحافظات بمنح القوائم الفائزة الاصوات المتبقية من القوائم التي لم تصل الى القاسم الانتخابي لتزيدهم مقاعد إضافية ايضاً وبذلك يساهم المصوتون في البرلمان تهميش الاحزاب والقوى والكيانات السياسية التي اشتركت في الانتخابات... وهذا في واقع الحال هو سرقة لاصوات الناخبين الذي لم يصوتوا لها وغيبت اراؤهم وأفكارهم. كل المنصفين يتساءلون هل من المعقول أن يصوت ناخب لكيان سياسي معين ويذهب صوته في النهاية لكيان آخر لم يصوت له... ألم يتعظ هؤلاء المشرعون بما حصل في انتخابات مجالس المحافظات بمصادرة (250/2) مليون صوت والتي أثارت ضجة كبيرة بين ابناء الشعب وكل القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الاقليمية والدولية المهتمة بحقوق الانسان ومنها الحق الانتخابي... ألم يساهم هذا التراجع في القانون وتضييق فسحة الديمقراطية منه الى أحجام الناس من الذهاب الى مراكز الاقتراع في 21/1/2009 ألم يكن هذا التراجع هو ضربة للديمقراطية الناشئة في بلادنا؟
 
الحكيم يدعو لإشراك البعثيين لا "الصداميين" في العملية السياسية

عمّان17تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى إشراك البعثيين في العملية السياسية لبناء البلاد باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الذي وصفهم بـ"الصداميين"، مشيرا إلى أن هذا الملف يجب أن يغلق.
وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى السفارة العراقية بعمّان اليوم الثلاثاء ان "على الجميع الاطراف ان تشارك بالعملية السياسية، وان تفعل المصالحة الوطنية، كي تستمر العملية السياسية ولانريد ان نستثني اية فئة من العراقيين".
واوضح ان "ملف البعثيين يجب ان يغلق وليس من المعقول ان يستمر الى ابد الآبدين، وهناك من لا يفرق بين البعثيين والصداميين"، متابعا "الصداميون هم من تلطخت ايديهم بقتل ابناء الشعب العراقي في زمن النظام البائد، ولدينا شكوك حالياً بوقوفهم وراء التفجيرات التي وقعت مؤخرا في بغداد".
وحذر الحكيم من التدخلات الإقليمية في المرحلة السياسية المقبلة، وقال "نحن مقبلون على مرحلة سياسية مهمة ستكون فيها ائتلافات واسعة وعديدة ونحرص على ان تكون كل خطوة فيها هي خطوة عراقية للحفاظ على الائتلافات الوطنية".
ولفت في الوقت ذاته الى ان "هناك تدخلات ايجابية نعتبرها مقبولة من الدول العربية ودول جوار العراق كان تكون على المستوى العالي من الدعم السياسي والامني والاقتصادي".
وتحدث الحكيم عن جولته في الأردن ولقائه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قائلا "جرت مشاورات مهمة مع جلالة الملك عبدالله الثاني وتم التركيز على طبيعة العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية".
وتابع "نحن لانريد ان تكون علاقتنا بالاردن هي علاقة مرور البضائع والمواطنين، نريد من الاردن ان يكون شريكا حقيقيا في بناء العراق".
وفي معرض رده لسؤال لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) حول التهديدات التي لوحت بها كردستان بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة اذا ما اعتمدت إحصائيات وزارة التجارة، قال الحكيم "نحن حريصون جدا على مشاركة جميع الاطراف العراقية، وان غياب اي شريحة من من شرائح العراق سيضعف العملية السياسية".
وزاد "الكرد هم الشركاء الحقيقيون للعملية السياسية في العراق وهم مؤمنون بها بشكل كبير بل مؤثرين فيها، وسنتواصل في الحوار معهم لمعرفة ماهي العقبات الحقيقة ونسعى لحلحلتها".
وبيّن الحكيم "زيارتي للدول العربية تأتي لموازنة موقع العراق العربي في محيطه مع احتفاظنا بهوية القوميات الأخرى كالكرد والتركمان، وان هناك هواجس عربية من المناخ السياسي للعراق، وعن ما يجري في العراق، وطبيعة الديمقراطية".
واردف قائلا "بيّنا خلال الزيارة ان الديمقراطية تختلف من مكان الى اخر، ونحن نسعى لتعزيز الديمقراطية في العراق، وتقوية العلاقة مع محيطه".
وكان العاهل الأردني قد أكد أمس خلال لقائه بالحكيم على وقوف الأردن إلى جانب العراق ودعمه من اجل استعادة العراق أمنه واستقراره وتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة التي يواجهها.
وامضى عمار الحكيم الذي ترأس المجلس الأعلى الاسلامي قبل ثلاثة اشهر، ثلاثة ايام في الاردن التقى خلالها بكبار المسؤولين في، فضلا عن لقاءات عديدة بمثقفين عراقيين وأكاديميين بمنزل السفير العراقي سعد الحياني.
ويغادر الحكيم العاصمة الأردنية عمّان خلال الساعات المقبلة متجها نحو اسطنبول

منظمات المجتمع المدني للجالية العراقية في السويد  تطالب بتعديل قانون الانتخابات

فخامة السيد رئيس جمهورية العراق الاستاذ جلال طالباني المحترم
معالي السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي المحترم
معالي السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي المحترم
السلام عليكم...
نحن منظمات المجتمع المدني الممثلة للجالية العراقية اعضاء وجمهور الجمعيات والمنظمات الموقعة .
تابعنا كما تابع بقية العراقيون في الداخل و الخارج في الأسابيع الماضية المناقشات و المداخلات بل حتى المماحاكات الغير مجدية و التي رافقت أقرار تعديل قانون الأنتخابات رقم 16 لعام 2005. و كان يحدونا الأمل ، كغيرنا من العراقيين، بأن تثمر كل تلك الجهود بأن نرى تعديلات عصرية و ديمقراطية حقيقية تنصف جميع العراقيين و تدفع ديمقراطيتنا الوليدة الى الأمام و تشيع الأستقرار السياسي و الأجتماعي و تشيع كذلك فينا نحن العراقيين خارج الوطن الأمل في أن نرى عراقاً آمناً، عراقا لجميع أبنائه لا يفرق بينهم و يمنحهم الثقة بمستقبل أفضل و بما نص عليه الدستور و يتناسب و قيام عراق ديمقراطي جديد.
لكننا ومع الأسف فوجئنا كغيرنا بتعديلات لا تمت الى الديمقراطية و التمثيل الحقيقي لأصوات العراقيين بصلة، بل شكلت ردة حقيقية و تراجعا خطيرا لديمقراطيتنا الوليدة،  ولنجد هناك تمييزا بين أصوات العراقيين من خلال تقليص المقاعد المخصصة لعراقي الخارج (و كأنما ليسوا مواطنين عراقيين محميين دستوريا!)، و كذلك من خلال منح القوائم الفائزة الأصوات المتبقية من المصوتين الذين صوتوا أصلا لقوائم أخرى بدلاً من توزيع المقاعد المتبقية على المتبقي من أعلى القوائم التي لم تحقق القاسم الأنتخابي من أجل ضمان عدم ضياع الأصوات و ضمان التمثيل الأمثل في مجلس النواب القادم، هذه الممارسة التي تذكرنا بأنتخابات مجالس المحافظات و التي ضاعت بموجبها أصوات حوالي مليونين و ربع المليون صوت و أعطيت للفائزين الكبار!الصيغة التي اكدت التجاوز الدستوري في ضمان كفالة الناخب باختيار مرشحه دون مصادرة على حق الاختيار.
أننا نتوجه لكم – أعضاء مجلس الرئاسة الموقر- من أجل نقض تعديل قانون الأنتخابات رقم 16 و إعادته الى مجلس النواب من أجل تعديل الفقرات أولاً و ثالثاً و تخليصها من كل تجاوزات على الدستور و المعنى الحقيقي للديمقراطية و من أجل حماية حقوق المواطن التي أقسمتم في الحفاظ عليها عند توليكم مناصبكم المسؤولة.
 نتطلع نحن العراقيين في السويد ،في رؤية عراق ديمقراطي تعددي فدرالي موحد، و لكي نساهم فيه بجد و أخلاص و نضع كافة أمكانياتنا العلمية و المادية من أجل رفعته و تقدمه .
تقبلوا منا فائق الأحترام و التقدير
الموقعون :-إتحاد الجمعيات العراقية في السويد - جمعية المراة العراقية في ستوكهولم - رابطة الديمقراطيين العراقيين في ستوكهولم-  لجنة الدفاع عن اللاجئين العراقيين في ستوكهولم -  نادي 14 تموز الديمقراطي العراقي في ستوكهولم -الجمعية المندائية في ستوكهولم - رابطة المراة العراقية في ستوكهولم - جمعية مسرح التمرين في ستوكهولم - جمعية اصدقاء الكتاب في السويد - تجمع الشباب العراقي في ستوكهولم - صندوق الوفاء للتنمية في ستوكهولم - جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في ستوكهولم - جمعية الشرق لثقافة الاطفال في يرفللا - جمعية زيوا المندائية في سودرتاليه - جمعية دار السلام للفنون الشعبية - جمعية اصدقاء المسرح الملتزم في ستوكهولم - البيت الثقافي في فستروس
جمعية الصداقة في بيتيو - الجمعية النسوية العراقية شمال السويد - جمعية الشباب العراقي شمال السويد - رابطة الديمقراطيين شمال السويد - الجمعية العراقية في اوميو - جمعية الرافدين في لوليو - الجمعية العراقية في شلفتيو - البيت العراقي في سولفتو - الجمعية العراقية في اورسو - جمعية الصداقة العراقي في اوبسالا - جمعية الصداقة في كارلستاد - البيت العراقي في كارلستاد - النادي العراقي في بوروس - جمعية الرافدين في ترولهيتان - جمعية المراة الهراقية في يوتيبوري - البيت الثقافي العراقي في يوتيبوري - جمعية تموز الانمائية في يوتيبوري - جمعية حماية الامومة والطفولة في يوتيبوري - النادي الثقافي الاجتماعي في يوتيبوري - لجنة الشباب العراقي في يوتبوري - جمعية الرافدين العراقي في يونشوبينغ - جمعية المراة العراقية في يونشوبينغ - النادي العراقي في لينشوبينغ - الجمعية العراقية في نورشوبينغ - جمعية الصداقة في فسترفيك - الجمعية العراقية في فالون - جمعية الموسيقيين العراقيين في ستوكهولم - الجمعية العراقية في اوربرو - النادي العراقي في اسكلستونا - الجمعية الرياضية العراقية في ستوكهولم - البيت العراقي في فكشو - الجمعية الثقافية المندائية في لوند - رابطة المراة العراقية في لوند - جمعية المجال للتصوير في مالمو - الجمعية المندائية جنوب السويد - النادي العراقي في كاترينه هولم - رابطة الديمقراطيين العراقيين في لوند - جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في جنوب السويد - جمعية النساء العراقيات في مالمو - الجمعية الثقافية العراقية في مالمو - تجمع الشباب العراقي جنوبي السويد - الجمعية المندائية في مالمو - جمعية اصدقاء الجزيرة - جمعية الوفاء الانمائية في مالمو

الهاشمي يرسل وفودا للقاء ضباط الجيش السابق في عواصم عربية

بغداد: «الشرق الأوسط»
أوفد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، مبعوثين إلى دمشق وعمان والقاهرة وعواصم أخرى، للقاء ضباط وقادة في الجيش العراقي السابق، لاستطلاع آرائهم في قانون الخدمة والتقاعد العسكري، الذي أقره البرلمان العراقي مؤخرا، الذي ينتظر مصادقة مجلس الرئاسة عليه للعمل به.
وجاء إرسال المبعوثين إلى تلك العواصم باعتبارها تضم عددا كبيرا من ضباط الجيش السابق، الذين غادروا العراق إبان الإطاحة بالنظام العراقي السابق في أبريل (نيسان) 2003. وكان الهاشمي، قد وجه في سابقة هي الأولى من نوعها، بضرورة نشر التعديل الأخير لمسودة قانون الخدمة والتقاعد العسكري في وسائل الإعلام العراقية، ليتسنى لذوي العلاقة من الضباط والمراتب والمهتمين في الشأن العسكري والقانوني الاطلاع على القانون ودراسته قبل مصادقة الرئاسة عليه.
والقانون يعالج مشكلات كثيرة تعاني منها شريحة واسعة وهي شريحة العسكريين، ويشمل أولئك الذين خدموا في الجيش العراقي السابق الذين خدموا قبل أحداث عام 2003.
وأكد الهاشمي في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أن «الإجابات الخاصة بالتصويت على قانون الخدمة والتقاعد عبر الموقع الإلكتروني تكاد تكون متساوية ما بين الدعوة للنقض والتمرير بشأن القانون، مطالبا الضباط في الداخل والخارج بالمساهمة في عملية التصويت عبر موقعه الإلكتروني للإدلاء بآرائهم، لأن الوقت يتقادم وفق الفترة الدستورية المقررة للمصادقة على القانون أو نقضه، التي سيكون آخر موعد له يوم غدا الأربعاء. يذكر أن نسب التصويت على الموقع الإلكتروني للهاشمي، حسب مصادر في مكتبه، بلغت 42 في المائة للمؤيدين و46 في المائة للمعارضين لحد الآن.
وأوعز الهاشمي إلى الوفد بعقد ندوات حوارية ونقاشية حول القانون والخروج بتوصيات تفضي إلى وصفة مرضية لهذه الشريحة ولعوائلهم، وقال مصدر في مكتب الهاشمي إنه «رغم التعديلات التي أجريت ما زال الهاشمي يتحفظ على بعض الفقرات الواردة فيه بصيغته الحالية».
ونقل المصدر عن الهاشمي قوله للمبعوثين، إن «ضباط الجيش العراقي هم أصحاب الحق في ذلك أولا وأخيرا، وهم المعنيون أيضا بمصلحة المؤسسة العسكرية العراقية العريقة، وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات».
ومن جانبه أوضح اللواء محمود الشمري، مستشار الهاشمي العسكري، لـ«الشرق الأوسط» قائلا، إن «القانون جيد في نواحي كثيرة منه، ويلبي الاحتياجات المعاشية للعسكريين وعوائلهم، لكنه لا يخلو من الثغرات، والهاشمي حريص على الأخذ بآراء شريحة الضباط على اعتبارهم على دراية كافية بهذا الموضوع». وكان الشمري قد أوضح في لقاء سابق مع «الشرق الأوسط» تلك الثغرات قائلا، إن «هناك موضوعات في القانون لم يتم الأخذ بها من قبل البرلمان رغم أهميتها، وأبرزها موضوع منح الرتبة العسكرية والترقية والإحالة على التقاعد والإعادة إلى الخدمة بمرسوم جمهوري، وموضوع صدور سلم الرواتب الخاص بالعسكريين من وزارة الدفاع، وكذلك إلغاء كلمة العقد للضباط والمراتب والتسريح وفسخ العقد في المادة السابعة المعدلة» من القانون. وأضاف أنه ما زال هناك ربط للمؤسسة العسكرية بالقائد العام للقوات المسلحة في أوجه كثيرة في حين لم يجر توصيف لمنصب القائد العام للقوات المسلحة، وتحديد صلاحياته بدقة وما هي واجباته.

الديمقراطية..  تحذير له ما يبرره

عبدالمنعم الاعسم/ (الاتحاد) بغداد
  لابد من التاكيد، ونحن نروج لخيار إقامة الدولة الاتحادية في العراق، بان هذه الدولة لا وجود لها، ككيان اختياري لقوميات متآخية من دون مبدأ الديمقراطية، وسنعرف بان مفهوم الديمقراطية، قدر ما هو واسع سعة التطبيقات التي يشار لها  منذ تجربة اثينا في القرن الخامس قبل الميلاد حتى الان، إلا انه لا يبتعد، في مضمونه الفلسفي والتطبيقي معا، عن معنى ترشيد الحكم ليصبح "حكم الشعب لنفسه" بعيدا عن القوة والاكراه والتفويض الثيوقراطي، ويتم هذا في صوره المبسطة عبر اشكال معينة من ممارسة حق اختيار الحاكم، وقد تطورت هذه الاشكال على مدى سبعة الاف سنة واستقرت، تحت تأثير الثورة الفرنسية الرائدة، على التجارب الانتخابية التنافسية  البرلمانية الحرة.
 غير ان هذا، كما يبدو، لم يكن كافيا لبناء مفهوم ملزم، أكاديميا في الاقل، في وقت شهد العالم المعاصر تداخلا في المفاهيم ومحاولات محمومة للسطو على اسم الديمقراطية واضفائها، اعتباطا، على انظمة فردية، مطلقة، لا تتوانى عن تزوير إرادة الشعب واخضاعه بقوة الحديد لمشيئتها، وهذا يفسر حقيقة ان خيار الديمقراطية غذا  قريبا من افئدة واشواق الملايين التي اتضح انها مستعدة لخوض معارك ضارية ودامية من اجل الفوز بالديمقراطية التي سرعان ما اتحّدت، في اكثر من معركة تاريخية، بالكفاح من اجل رغيف الخبز.
  وبهذا المعنى، فان الديمقراطية مفهوم اصلاحي يجدد نفسه في مجرى التطبيق ولا يتوقف عند حدود طالما ان المجتمع نفسه في حالة تحول وانتقال مستمرين ، وبهذا المعنى ايضا، فان الديمقراطية تتعرض على الدوام الى مستويين من الهجوم، الاول من خصومها التقليديين، حكاما ودعاة يزعمون بانها تفتت "لُحمة الشعب" وتفسد العامة وتضعف إرادة القتال ضد العدو الخارجي، والثاني، من الادعياء الذين يجهلون معانيها واستحقاقاتها ويتمسحون بها لتوظيف بعض فروضها لمصالحهم الانانية.
  وحتى تضع ترسيما حول حدود الديمقراطية اقدمت منظمة اليونسكو في الخمسينيات من القرن الماضي على مبادرة رائدة باستكتاب طائفة من العلماء والباحثين من مختلف الثقافات والاجتهادات واجناس التفكير، وقد جمعت اجوبتهم في كتاب اسمته (الديمقراطية في عالم متوتر) اصبح بمثابة قاموس للديمقراطية، وان لم تنتظم مطالعات اولئك المفكرين في رؤيا واحدة.
 لقد ركز العالم الفرنسي لوفيفر  في نظرته الى الديمقراطية على "العدالة والحرية" وذهب الاكاديمي الامريكي لويز الى ضرورة"سيادة الشعب العليا" وقال المفكر الانجليزي بلامنتز انها "حكم اشخاص يختارهم الشعب بحرية" ويخضعهم للحساب، فيما اعتبرها المفكر الدانيماركي جورجنس بانها"عملية تحرير ومساواة".
 لكن الاهم، ان جميع الباحثين حذروا من اولئك الذين يتحدثون عن الديمقراطية بوصفها سلما للصعود الى السلطة، وعندما يصلوا الى هناك ينقلبوا عليها، وينحرونها من الوريد الى الوريد، وقد حدثَ ذلك، ويحدث.. وسيحدث، لو كنتم تعلمون. 
ــــــــــــــــ
كلام مفيد:
" أذا قاد رجلٌ اعمى رجلا اعمى سقط الاثنان فى حفرة واحدة ".
حكمة

الانسحاب الاميركي من العراق

الثلاثاء, 17 نوفمبر 2009
سيريل تاونسند * سياسي بريطاني ونائب سابق
الحياة - انسحبت قوات الدول التي تشارك بإعداد قليلة في العراق منذ زمن بعيد، بما فيها القوات البريطانية التي كانت تشكل ثاني أكبر قوة بعد الولايات المتحدة. وقد قرر الرئيس باراك أوباما، في الأشهر الأولى من تبوّئه منصب الرئاسة، سحب كل القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية عام 2011. وتمّ اتهامه خلال حملته الانتخابية بأنه يريد تسريع عملية الانسحاب، وهي العملية الأوسع من نوعها التي تشمل قوات أميركية منذ الأيام الصعبة لحرب فيتنام. نظرياً، يبدو أن اوباما اختار الوقت المناسب لذلك، فلم يسرّع العملية كثيراً حتى لا يدع العراق يتخبّط في مشاكله ولم يبطئها كثيراً ليضطر إلى زيادة عديد القوات كما في أفغانستان. وبالطبع تُعتبر أفغانستان الآن أولوية بالنسبة الى البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية.
ويأتي هذا الانسحاب المدروس من العراق في وقت بدأ فيه هذا البلد يتقدّم شيئاً فشيئاً وبخطى واثقة نحو مستوى أعلى من الأمن والأمان. لا شك أن الفشل والنجاح سيكونان دائماً على الموعد، ويبقى الأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من الحافظ على جهوزيتها وبعيداً عن الأنظار. كان قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو، الذي كان نائب قائد القوات، يريد إرسال 70 ألف جندي إلى بلادهم بين شهري آذار (مارس) وآب (أغسطس) من السنة المقبلة. وستوقف القوات الأميركية العمليات القتالية في العراق بحلول 31 آب (أغسطس) 2010.
وقد أثارت القذائف الكبيرة التي عادت تدوّي مجدداً في أنحاء العراق منذ 19 آب (أغسطس) صدمةً لدى العراقيين وذعراً عالمياً. فلغاية هذا التاريخ، كان 300 عراقي قد قتلوا بسبب العنف السياسي في كل شهر. لكن يوم 19 آب (أغسطس) كان الأسوأ على الصعيد الأمني في العراق منذ بداية العام المنصرم حيث سُجّلت ستة تفجيرات واعتداءات بقذائف الهاون. ويبدو أنه تمّ تنسيقها بشكل متقن فتسبّبت بمقتل حوالى مئة شخص وأدت إلى تدمير وزارة الخارجية تدميراً شبه كامل.
أما الأسوأ فهو ما تلا ذلك، فقد لقي 155 شخصاً حتفهم في وسط بغداد في 25 تشرين الأول (أكتوبر) إثر انفجار سيارتين مفخختين. وقد فرّ العراقيون بعد حدوث الانفجار الأول باتجاه الانفجار الثاني الذي وقع بعد دقائق قليلة، ما أدى إلى جرح المئات من الأشخاص. أما السؤال البديهي الذي يجب طرحه فهو كيف تمكن الانتحاريون أن يتخطّوا بسهولة نقاط التفتيش المتعددة التي وضعتها الحكومة؟ وهل قدّم لهم بعض المسؤولين المساعدة؟
زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي موقع الانفجارين، وقد شعر بالإهانة جرّاء هذه الحادثة. وقد تجرأ على مواجهة واشنطن حول موضوع «اتفاقية وضع القوات» ما أثار امتعاض الكونغرس. فهل كان على دراية بالأسئلة التي كان يطرحها البعض في بغداد؟ ولماذا ثمة هفوات خطيرة في الإجراءات الأمنية العراقية؟
يشعر رئيس الوزراء بالاستياء لأن البرلمان العراقي تأخر في إقرار قانون انتخابي جديد لاعتماده خلال الانتخابات المقبلة التي من المتوقع إجراؤها في كانون الثاني (يناير) المقبل. وكان هناك نقاش حول إمكان منح الناخبين فرصة التصويت لمرشح معيّن عوضاً عن لائحة تابعة لحزب واحد. (تعاني عدد من البلدان الديموقراطية هذه المشكلة). ويكمن خلف هذه المسألة التوتر المتصاعد في العراق حول مستقبل كركوك ومنطقتها وكيف يجب إجراء انتخابات عندما تكون المدينة منقسمة بين العرب والأكراد.
في ظلّ هذا الجو من الخوف، يدعو بعض النواب العراقيين إلى تأجيل الانتخابات. وأعلن الجنرال أوديرنو في جريدة «التايمز» البريطانية في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي: «أخشى أن يشكّك البعض في الالتزام العراقي بهذا الشكل من الحكومة. وفي حال لم يقرّ البرلمان القانون الانتخابي وأخّر الانتخابات، فسيخرق الدستور الذي ينص على ضرورة إجراء انتخابات في شهر كانون الثاني (يناير)».
يُعتبر سحب 120 ألف جندي من العراق إضافة إلى الدبابات والآليات المصفحة والمعدات الثقيلة مهمّة إدارية ضخمة، علماً أن لا وقت أمام الأميركيين ليضيّعوه. ويجب أن يوافق الرئيس أوباما على تأخير هذا القرار. وقد يؤدي ذلك إلى تأجيل موضوع زيادة عديد القوات في أفغانستان. وينبغي إرسال قوات جديدة إلى العراق للحلول مكان أولئك الذين ينهون خدمتهم عوضاً عن إرسالهم إلى جبال أفغانستان وسهولها.
وثمة إجماع في العراق على أن المتمردين السنة يقفون خلف التفجيرات الأخيرة. ويملك البعض منهم روابط مع تنظيم «القاعدة» فيما يدعم آخرون نظام صدام حسين. وأنا أخشى أن يكون بعض الانتحاريين قد عمل مع القوة شبه العسكرية السنية التي أدت دوراً كبيراً في إخراج تنظيم «القاعدة» من معظم مناطق العراق. غير أن رئيس الوزراء المالكي لم يكن يثق بهم ويتجاهلهم.
أما واشنطن الحريصة على التقدّم والمدركة لتراجع دعم الشعب لها، فتشعر بالانزعاج والإحراج من مجرى الأحداث في العراق. مع ذلك يبدو أن العراق بدأ يتحسّن. فبالإجمال، العراقيون غير راضين عن الأشخاص الذين يمثلونهم، لكنهم لا يزالون يريدون أن يبقى هؤلاء في السلطة.

لجان تحضيرية ام لجان تأخيرية؟

الفلاح/ كاظم بدن / طريق الشعب
لماذا يحاول البعض تجاهل روح السلوك الانتخابي؟ ماذا يريدون للفلاحين والمزارعين وكيف يكون عليه الامر بعد ان وصل الحال في القطاع الزراعي الى حد الدمار والخراب الشامل والتوقف شبه التام لكافة مفاصل العملية الانتاجية ومنها الزراعية التي لا يمكن لها ان تنهض وتؤدي دورها الاقتصادي ما لم تكن الى جانبها صناعة ترفدها بكافة المستلزمات التي تتطلبها عملية الانتاج وفي عهد التطور الصناعي. ان ما نريد قوله هنا وهو المثير للغرابة والدهشة وفي ظل تلك التداعيات المحزنة، هو ما حصل ويحصل الان وفي ما يراد فرضه في اجراء الانتخابات للمنظمات المهنية ومنها اتحاد الجمعيات الفلاحية. لا شك ان الانتخابات استحقاق قانوني لابد منه ولا يمكن لاحد الاعتراض عليه او الوقوف ضده ولكن لكل شيء تقاليد وقواعد وضوابط لا يمكن لأي منصف تجاهلها والتجاوز عليها بحكم القانون. ونحن نريد ان نبني دولة القانون والمؤسسات، ففي ما يتعلق بانتخابات الجمعيات الفلاحية واضحة ومعروفة سبلها وآلياتها وحسب ما ينص على ذلك وما هو مثبت في قانونها رقم (56) لسنة 2002 الساري المفعول والذي حدد بوضوح تام كيفية تشكيل اللجنة التحضيرية وممن تتكون ومن يشرف عليها والذي لا نرى فيه حيفاً على احد او جهة؟ فالمصلحة من هذه المماطلة والاطالة والعرقلة والتعطيل لفعل اهم منظمة مهنية ديمقراطية ذات تاريخ مجيد وتقود اكبر شريحة في المجتمع العراقي وهي الكفيلة بتأمين وضمان الامن الغذائي وسلة العائلة العراقية. فضلاً عن امكانية ان تلعب دوراً وطنياً في دعم العملية السياسية الجارية الان في عراقنا العزيز لو توفرت لها الظروف المناسبة فبدلاً من مساعدتها والاخذ بيدها والتعاون معها من اجل ايقاف حالة التدهور والخراب الفاضح الذي حول الريف الى اطلال ووهاد مقفرة، وبدلاً من تعبئتها ورص صفوفها وتوجيهها من خلال اتحادها الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية لمواجهة الكارثة الكبرى التي يتعرض لها شعبنا الان (قضية المياه) الى جانب تأثيرها في العامل الاقتصادي. ومن حلقات العرقلة والتعطيل غير المبررة ان في اواخر عام 2007 أتجهت النية لاجراء الانتخابات الفلاحية وصدرت التوجيهات والتعليمات وأوكلت مهمة تشكيل اللجنة التحضيرية من الاتحاد العام وبالتعاون والتنسيق مع بعض الجهات المعنية في عموم العراق ماعدا المحافظات الساخنة خلال (90) يوماً انجز العمل وتقرر عقد المؤتمر العام في 18/3/2008 في بناية نقابة المهندسين الزراعيين في بغداد وحضور المندوبين لكن سرعان ما فوجئنا بمغادرة القاضي وانسحابه بحجة ان المؤتمر غير شرعي، بعد ثلاثة اشهر من العناء والمتاعب التي بذلت في هذا المجال صدر الكتاب المؤرخ ج/ق/3/8 في 26/1/2009 من لجنة تنفيذ القرار رقم 3 لسنة 2004  والقاضي بتشكل لجنة تحضيرية من خارج الاتحاد برئاسة السيد حاجم كاطع جبارة الذي لم يكن فلاحاً ولا تربطه صلة بالزراعة اطلاقاً وأعطيت لهذه اللجنة جميع صلاحيات العمل وحددت فترة (90) يوماً لاكمال الانتخابات الا انها لم تخط خطوة واحدة في هذا السبيل وقد انتهت المدة في 2/5/2009 ومددت ثانية وثالثة ولحد الان لم نر ولم نلمس شيئاً وقد استقال عدد من الاعضاء لعدم القناعة بالعمل ولكون العملية تسير عرجاء وفاقدة لاهم الشروط والقواعد القانونية التي لا يمكن ان تأتي بممثلين حقيقيين يعبرون عن تطلعات الفلاحين وطموحاتهم والدفاع عن مصالهم. فضلاً عن الابتعاد عن ابسط القواعد المتعارف عليها والتي هي كالآتي: * عدم التشاور والتنسيق مع اصحاب الشأن في الاتحاد. * ماهية الاسس والقواعد التي تجرى عليها الانتخابات، السقف الزمني والبرنامج الانتخابي.. وماهية الجهة التي تصدر هويات الفلاحين التي تمكنهم من الاشتراك في الانتخابات. * ايجاد سجل للناخبين في كل جمعية وقاعدة بيانات تثبت عدد الجمعيات المتخصصة منها وعدد المنتمين، وان لم يحصل كل هذا فان العملية لا تعدو ان تكون عملية ازاحة عناصر واستبدالها باخرى لغاية اخرى وهذا ما لا نتمناه. انطلاقاً من كل هذا نرفع اصواتنا عالية مطالبين جميع الاخيار في جميع مفاصل الدولة العمل على وضع حد لكل التدخلات، غير المبررة ومن اية جهة كانت، في شؤون المنظمات المهنية حيث انها تعمل بموجب انظمتها الداخلية المؤطرة بقوانين سارية المفعول، فضلاً عما كفله لها الدستور باحترام استقلاليتها وممارسة نشاطها خدمة لمصالح الشعب.


اتجاه إلى تأجيل الاستفتاء على الاتفاق الأمني والتعديلات الدستورية

الثلاثاء, 17 نوفمبر 2009
بغداد - حسين علي داود
الحياة - يتجه العراق الى تأجيل الاستفتاء على الاتفاق الأمني المبرم مع الولايات المتحدة، بالإضافة الى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد عجز الحكومة عن تقديم مشروع قانون للاستفتاء على الاتفاق من جهة وعدم اتفاق لجنة التعديلات البرلمانية على إجراء الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقبلة.
وحُدد 18 كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة الأمر الذي دفع الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى إرجاء إجراء الاستفتاء على الاتفاق الأمني مع واشنطن، الذي كان مقرراً في 30 تموز (يوليو) الماضي، ليتزامن مع الانتخابات النيابية اختصاراً للوقت والجهد. واستبعد النائب عن «جبهة التوافق» أحمد العلواني إجراء الاستفتاء على الاتفاق الأمني كما كان مقرراً، وقال لـ «الحياة» إن «جهات سياسية تمارس ضغوطاً لتعطيل الاستفتاء على الاتفاق الأمني لأسباب تتعلق بمصالح بعض الجهات والأحزاب». وأضاف أن عدداً من الكتل وافق على تمرير الاتفاق الأمني شرط إجراء استفتاء شعبي في شأنه ما يعني أن الكتل التي صوتت على الاتفاق خُدعت». ولفت الى أن «الولايات المتحدة تخشى إجراء الاستفتاء في الوقت الحالي لأنها تعتقد أن العراقيين سيرفضون الاتفاق إذ انها تعلم جيداً انها خذلت العراق ولم تساعده على الخروج من الفصل السابع حتى الآن».
من جهتها أكدت عضو اللجنة القانونية في البرلمان إيمان الأسدي لـ «الحياة» أن «الكرة في ملعب الحكومة وليس البرلمان»، مشيرة الى أن «هيئة رئاسة البرلمان كانت رفضت مشروع قانون الاستفتاء الذي أعدته اللجنة قبل أربعة شهور وفضلت انتظار القانون الذي سيقترحه مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس شورى الدولة الأمر الذي يعني إهدار مزيد من الوقت، إضافة الى انه مخالف للنظام الداخلي الذي ينص على أن إعداد مشاريع القوانين هو من اختصاصات اللجنة القانونية».
واستبعد عضو لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان النائب عز الدين الدولة إجراء الاستفتاء على التعديلات المقترحة على الدستور مع موعد الانتخابات التشريعية المقبلة بسبب عدم وجود اتفاق على ذلك حتى الآن، وقال لـ «الحياة» انه «على رغم انتهاء اللجنة من تقديم تقريرها النهائي الى البرلمان حول التعديلات التي توصلت إليها إلا أن الاتفاق على إجراء الاستفتاء لم يتحدد بعد».
وعلى رغم تشكيل لجنة لمراجعة الدستور منذ أكثر من سنتين إلا انها لم تحسم بعض أهم التعديلات بسبب استمرار الخلاف بين الكتل الرئيسية في البرلمان، الذي انحصر أخيراً في خمس قضايا هي: المادة 140 الخاصة بالوضع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والمادة 115 الخاصة بصلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتوزيع الثروات، فضلاً عن المادة 41 التي تخص قوانين الأحوال الشخصية.
وأكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري لـ «الحياة» عدم تسلم المفوضية أي طلب من الحكومة أو البرلمان لإدراج إجراء الاستفتاء على الاتفاق الأمني والتعديلات الدستورية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، مضيفا أن «المفوضية تحتاج الى قانون لتنظيم الاستفتاءين بالإضافة الى فترة شهرين تسبق موعد الاستفتاء، وكلاهما غير متوافر حتى الآن، وهو ما يعني استبعاد إجراء الاستفتاء على الاتفاق الأمني والتعديلات الدستورية مع موعد الانتخابات التشريعية المقبلة».

موفق الربيعي : سنكشف أسماء مسؤولين خليجيين يمولون سياسيين عراقيين
 
الشرق الاوسط - هدد موفق الربيعي مستشارُ الأمن الوطني السابق وعضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي «مسؤولين حكوميين في دول مجلس التعاون الخليجي بالكشف عن أسمائهم وأسماء دولهم لتمويلهم سياسيين عراقيين مرشحين للانتخابات النيابية القادمة وجهات عراقية مسلحة».
 كما كشف عن أن «تنظيم القاعدة في العراق سيقوم بعمليات إرهابية في العراق، بغداد خصوصا، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) القادم»، أي قُبيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال الربيعي في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «لدينا معلومات استخبارية، ومن مصادر مفتوحة ورسمية، وكذلك اعتمادا على تحليل للأحداث والمعلومات السرية المتوفرة، تؤكد بأن بعض الدول الخليجية، وبعض المسؤولين الحكوميين في هذه الدول، يقدمون الدعم المادي لبعض السياسيين والقوى السياسية في العراق»، مشيرا إلى أن «أسماء هؤلاء المسؤولين الخليجيين والسياسيين العراقيين الذين يتلقون الدعم المالي موجودة لدينا، بل إننا نتوفر على معلومات تتعلق بحجم المبالغ التي يقدمها هؤلاء المسؤولون».
ورفض الربيعي الكشف عن أسماء المسؤولين الخليجيين ودولهم والشخصيات العر