هل تحقيق الديمقراطية في العراق حلم بعيد المنال؟

[د. دنحا طوبيا كوركيس]

هل تحقيق الديمقراطية في العراق حلم بعيد المنال؟
بقلم: الأستاذ الدكتور دنحا طوبيا كوركيس
جامعة جدارا/ الأردن
تعقيبا على مقالة الأخ الكاتب المتألق هرمز كوهاري عن حقوق الأقليات في "الديمقراطية" االعراقية (الرابط أدناه)، وفي الوقت الذي اثمن عاليا جميع ما نشر من مقالات على موقع عنكاوا، ورغم تطابق أحلامنا، أود أن اشير إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي استحالة مقارنة الحالة الطبيعية في الدول الديمقراطية مع الحالة العراقية، وإن كانت التمنيات مشروعة، لسبب بسيط ألا وهو غياب الثقافة الشعبية والوعي السياسي واحترام الرأي الآخر، بدءا من الأقليات (القومية اللامتآخية). وخير دليل على ذلك ما نقرأه من تجاذبات وقدح بين المسيحيين انفسهم على منتديات عنكاوا. وإن كان (المثقف) العلماني يتطلع إلى ما يتطلع اليه الأستاذ هرمز في تحقيق نسبة معقولة من ديمقراطية الغرب، إلا أن غالبية الشعب العراقي يجهل معنى الديمقراطية. وقد أتطرف في تعميمي لو قلت بأن الذين يتشدقون بالديمقراطية على الساحة السياسية التي تقود عراق اليوم بحاجة إلى دروس إضافية في ممارسة الديمقراطية. ربما هم معذورون بسبب الضغوط الدينية والعشائرية والإثنية والمناطقية وترسبات الماضي. لا أشك في أنهم يعلمون جيدا بأن الديمقراطية ممارسة جماهيرية قبل أن تكون برلمانية، وأنها إرث جميل يتنعم به الغرب بينما العراق يفتقر إليه. ليس العراقيون وحدهم يلعبون لعبة المحاصصة الطائفية والقومية، بل هنالك قوى خارجية، دولا وشركات، تشجعهم على الاستمرار في هذه اللعبة من حيث يدرون ولا يدرون لتحقيق أهداف اقتصادية قبل أن تكون سياسية بعيدة المدى. والخسران في هذه اللعبة هو العراقي الغلبان. ما العمل؟ سؤال يطرحه الكتاب السياسيون والأحزاب الديمقراطية والعلمانية التي ترفض المساومة على حساب قوت الشعب وكرامته. كم كنت اتمنى أن يرشح أحد من هذه التيارات، انثى كانت أم ذكرا، لرئاسة الجمهورية، مع احترامنا للمرشح مام جلال، شريطة ألا يملك عقارات وشركات أو أن يسعى لامتلاكها وهو في سدة الحكم، وأن يخصص له الجمهور، وليس البرلمان، راتبا يتناسب ومعدل الحالة المعاشية للفرد العراقي على أن لا يزيد عن راتب استاذ جامعي وأن يكون مستشاروه من الاقتصاديين البارزين. وهذا ينطبق على نواب الرئيس. ولكن هذا الإجراء بعيد المنال في ضوء المعطيات الراهنة. ورغم مشروعية الحلم، لن أراهن على فوز مقترحي هذا في ظل التجاذبات السياسية حول المقاعد البرلمانية وحصة الأقليات ومن هم في الغربة. و"العمل" يكمن في العمل الجاد: أن يقسم النائب بشرفه أن يبلط وينظف شوارع دائرته الانتخابية وأن يبنى المدارس والمستوصفات وأن يزور أهلها ويقف على احتياجاتهم ومشاكلهم. ومن لا يفعل ذلك لا شرف له لأن المواطن أمانة في عنقه، والعراق كل العراق تاج فوق رأسه، والمواطنة حق رافديني مكتسب يسمو فوق جميع الاعتبارات الدخيلة إلى هذه الأرض. لا يهمني من يكون النائب القادم، شيعيا أم سنيا، شيوعيا أو بعثيا، مسلما أومسيحيا، بل مواطنا رافدينيا، مواطنا يحترمني واحترمه ويعمل جاهدا لتوفير الأمن والأمان والمدرسة والصحة واللقمة الحلال ويصون مياه وهواء وأرض العراق. هل أحلم؟ ربما، ولكنه حلم جميل عسى ألا يحرم منه العراقيون خارج المنطقة الخضراء.
 
الأردن في 19/11/2009
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,366020.0.html