كلام مكرر ولكن ماذا ومتى الحل....؟ بقلم امال الوكيل / برطلة

كلام مكرر ولكن ماذا ومتى الحل....؟

آمال الوكيل / برطلة

المقال منشور في جريدة صوت بخديدا العدد 68 ت2 2009

في كل عام وفي مثل هذه الأيام يكثر الحديث عن المدارس والتعليم في العراق ونقرأ في جميع الصحف والمجلات، ونشاهد على الفضائيات والأرضيات، الكثير من المقالات والعديد من الدراسات وتقارير مفصلة فضلاً عن تحقيقات ميدانية عن المدارس والطلبة والمعلمين، ولكن لانفعل شيئاً. ننقد هؤلاء ونحث أولئك ولكن حالنا لايزال يراوح في محله، غيرنا يسبقنا بعشرات المحطات في ركب الحضارة والتطور ونحن نلهث خلف عجلات قطار العلم والتكنولوجيا، بعضنا ينقد لغرض النقد المجرد وإبراز الذات والبعض مدفوعا لغايات سياسية تتعلق بتقسيم الحقائب الوزارية لإسقاط ذلك الوزير أو لإضعاف تلك الحكومة، ووضع عصي جديدة أمام العجلات المتهالكة الصدئة . البعض صادقاً يؤلمه مايرى ويلمس من حال العراق وما وصل إليه العراقي وخاصة الطلبة، هذه الشريحة المهمة والتي يعتمد على بنائها بناء وطن متعب مثل وطننا، في النهاية ومع بدء الدراسة الفعلية الكل يسكت وينسى ويلتفت إلى أشياء أخرى لاتمت للتعليم بأي صلة ويبقى الطالب المسكين هو الذي يدفع الثمن دائما، والمعلم والمدرس هو الذي يحمل همه حتى نهاية العام الدراسي والأهل يراقبون فشل وتأخر أولادهم بصمت وحسرة لا يملكون غيرهما.
فمنذ أكثر من ست سنوات ولا يزال الحديث جارياً عن بناء وتطوير المدارس وجعلها مدارس تليق بالألفية الثالثة وعصر التقدم، ولكن لانزال نشاهد المدارس الطينية في كل مكان وحتى المدارس الأخرى تفتقر إلى ابسط مستلزمات الدراسة فالمقاعد لازالت خشبية متآكلة تبرز مساميرها من كل الجهات لتمزق ثياب الطلبة واللوحات (السبورات) قديمة، والغرف الدراسية مظلمة في ظل غياب الكهرباء الوطنية وعدم وجود مولدات خاصة بالمدارس، والنوافذ بدون زجاج وطبعا التدفئة والتبريد معدومتان في مدارس بلد النفط والغاز .
الساحات تتحول إلى بحيرات مع سقوط الأمطار شتاءً والمياه الصالحة للشرب مفقودة والحمامات ودورات المياه لانستطيع وصفها وليحم الله أولادنا من الحشرات والأمراض وفي مناهجنا الدراسية لازلنا نفتخر بأول مدرسة في التاريخ أسسها حمو رابي على أرضنا وبالمدرسة المستنصرية كأول جامعة كانت تدرس كافة العلوم في وقتها.
وكذلك كل سنة نتحدث عن تغيير المناهج وتطويرها أسوة بكافة دول العالم المتقدمة والنامية ولكن جزء مما نسمع يتحقق والباقي حبر على ورق وكلام للاستهلاك، فالمناهج لم يتغير منها إلا القليل ولغايات سياسية وانتخابية، لان السياسة دخلت كل نواحي الحياة وحتى الذي يتغير ويطبع في طبعات جديدة لاتوزع في المدارس، بل يجب على الطالب أو ولي أمره بعد أن يستلم النسخة القديمة من المنهاج أن يتوجه إلى ( شارع ألنجفي ) لشراء النسخة الجديدة، التي تحتوي على المنهاج الجديد فكيف وصلت هناك قبل المدارس (الله اعلم) ومن يدعي علم الله يكفر فالعام الدراسي الذي يبدأ بتسريب الكتب المدرسية إلى الأسواق لابد أن ينتهي بإلغاء ومحو نتائج الامتحانات العامة لمراكز امتحانيه كثيرة كما حدث في العام الماضي، والمواد العلمية لازالت اغلبها تدرس نظرياً فقط بسبب غياب المختبرات والأجهزة الحديثة فيحفظ الطالب ماموجود في الكتب دون أن يطبقه عمليا . أما الحاسوب والانترنيت فلا نجدهما إلا في البيوت والمقاهي الخاصة بها للتسلية بالألعاب الالكترونية أو الدخول إلى مواقع الأبراج وأخبار الفنانين وسماع الأغاني وقراءة النكات السمجة، ولكن كوسيلة لنقل العلم والمعرفة والتواصل مع العالم المتطور فلا نجده إلا في بعض المدارس النموذجية والخاصة وهكذا تبقى العملية التربوية في العراق تعرج متهالكة والعالم يسبقنا كل يوم بخطوات.
اما من الناحية المادية فرغم زيادة رواتب المعلمين والمدرسين، إلا أنها لازالت دون المستوى المطلوب قياساً بما كان يستلمه في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حين كان الدينار العراقي يساوي أكثر من ثلاثة دولارات حيث كان المعلم آنذاك يستلم ما يقارب الألف دولار بينما لايصل هذا المبلغ الآن إلا من قارب سن التقاعد، وكذلك نلاحظ فقر المدارس وقلة التخصيصات المادية لتمشية أمورها ولا زالت هناك من المدارس من يجمع التبرعات من الطلاب لإصلاح باب مكسور أو وضع زجاج جديد أو لطباعة الأسئلة الامتحانية.
أما من ناحية مستوى التعليم في العراق، فلا يزال متدنياً كثيراً، فبعد أن قاربت نسبة المتعلمين من النسب العالمية القصوى وخاصة بعد نجاح حملة محو الأمية في عقد السبعينات، تراجعت هذه النسبة كثيراً بعد الحروب والأزمات وخاصة في فترة الحصار الاقتصادي، حين زادت نسبة المتسربين من التعليم ومن مختلف المراحل الأطفال والشباب بحثاً عن فرص العمل وزيادة دخل الأسرة أو لعجز أسرهم عن توفير ما يلزمهم ولم يتغير الحال كثيراً بعد السقوط حيث أصبحت مجانية التعليم شعاراً يرفع فقط ولا ينفذ إلا القليل، والذي يأتي فانه يأتي متأخرا كثيرا بعد أن يكلف التلميذ أهله مبالغ طائلة لشراء المستلزمات الدراسية والقرطاسية وغيرها من الأسواق، فماذا تفيد الدفاتر والأقلام بعد مضي أكثر من نصف فترة الدوام الرسمي . من المسؤول ؟؟؟
وأخيرا لانريد الإطالة في كلام مكرر ولا نريد طرح مقترحات طرحت سابقاً من قبل كثيرين ويعرفها المسؤولون ولكننا نسال سؤالا مشروعا: ما هو الحل ومتى وأين نجده ؟