علاوي يتهم الحكومة بحملة اعتقالات للتأثيرعلى الناخبين

علاوي يتهم الحكومة بحملة اعتقالات للتأثيرعلى الناخبين

تصويت صعب على نقض قانون الانتخابات سيقرر مصيرها

GMT 6:00:00 2009 السبت 21 نوفمبر

أسامة مهدي

يلتئم اليوم مجلس النواب العراقي للاقتراع على نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات مع تواصل العد التنازلي لموعد الانتخابات في 18 كانون الثاني المقبل وسط تباين كبير في مواقف القوى السياسية منه وتحذيرات من دخول البلاد في فراغ دستوري وسياسي يؤدي الى انهيارات أمنية قد تؤجل الانسحاب الاميركي، ومن المتوقع ان تصوت كتلة الائتلاف الموحد الشيعي ضد نقض القانون بينما ستؤيده قوى اخرى ومنها الحركة الوطنية وجبهة التوافق مع توقع موقف مماثل من قبل التحالف الكردستاني.

لندن: في تصويت هو الاصعب ستحدد نتيجته مصير الانتخابات التشريعية العراقية المنتظرة يلتئم مجلس النواب اليوم للاقتراع على نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يتعرض لضغوط اميركية للتخلي عن نقضه لقانون الانتخابات وسط تباين كبير في مواقف القوى السياسية منه وتحذيرات من دخول البلاد في فراغ دستوري وسياسي يؤدي الى انهيارات أمنية قد تؤجل الانسحاب الاميركي .. فيما أتهم زعيم الحركة الوطنية العراقية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الحكومة بشن حملة اعتقالات في العديد من المحافظات لزرع الخوف في نفوس المواطنين قبل توجههم الى صناديق الاقتراع وتهميش واقصاء بعض الرموز والشخصيات الوطنية.

مهمة نيابية صعبة

ويواجه النواب العراقيون مهمة صعبة اليوم في التعجيل بأتخاذ موقف من نقض الهاشمي لقانون الانتخابات مع تواصل العد التنازلي لموعد الانتخابات في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل والتي لم يتبق عليها غير سبعة اسابيع . وفي حال الموافقة على النقض فأن الامر يتطلب اعادة كتابة المادة المتعلقة بأقتراع عراقيي الخارج محور المشكلة ثم اعادة التصويت عليها .. اما عند الرفض فأن القانون سيعود الى مجلس الرئاسة حيث يتوقع ان ينقضه الهاشمي مرة اخرى ويعيده الى البرلمان من جديد وهو ما يتطلب اسبوعين من الزمن . ويبقى هناك حل وسط اشار اليه قرار المحكمة الاتحادية باصدرا ملحق للقانون يعدل نسبة تمثيل عراقيي الحارج في البرلمان . ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل.

وقد خصص قانون الانتخابات الذي اقره النواب مؤخرا ثمانية مقاعد للاقليات خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم الصغيرة من اصل 323 مقعدا.

ومن المتوقع ان تصوت كتلة الائتلاف الموحد الشيعي ضد نقض القانون بينما ستؤيده قوى اخرى ومنها الحركة الوطنية وجبهة التوافق مع توقع موقف مماثل من قبل التحالف الكردستاني الذي لايعترض على النقض وانما على عدد مقاعد المحافظات الكردية في مجلس النواب . ويعطي الدستور العراقي لمجلس الرئاسة الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه حق النقض مرتين لاي قانون يقره مجلس النواب . ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيا الإجماع وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون . ويعيد النقض الرئاسي الأول القانون إلى مجلس النواب ليعاد مرة أخرى إلى مجلس الرئاسة لتوقيعه وإقراره وإذا تم نقضه مرة أخرى فيتم التعديل ويعاد إلى الرئاسة ولن يكون من حق الرئاسة نقضه هذه المرة حيث يعود إلى مجلس النواب لإقراره نهائيا دون الرجوع إلى الرئاسة. وهناك موعد نهائي او قيد دستوري اخر وهو ضرورة اجراء الانتخابات قبل نهاية كانون الثاني المقبل .

الهاشمي يوضح موقفه تفصيلا

وقبل ساعات من تصويت النواب على نقضه للقانون وازاء ضغوط اميركية يتعرض لها فقد وعد الهاشمي في وقت متأخر من الليلة الماضية البرلمان بالتعامل بانفتاح مع قرارته لكنه اكد انه لن يساوم ابدا على دستورية وعدالة القانون . واكد ان "جوهر اعتراضه ونقضه للمادة الأولى لقانون الانتخابات تنطلق من مسألتين: الأولى عدم دستورية المادة قانونياً والثانية عدم توفر قاعدة العدالة لكل العراقيين". وأضاف في تصريح صحافي وزعه مكتبه ان "الصيغة المقترحة التي تقدمت بها توفر دستورية للقانون والعدالة للعراقيين في الداخل والخارج على حد سواء وقد توجد مقترحات بديلة إلا أن التعديل يجب أن يحتكم للدستور وفق المادة 49 ".

وقال ان " الكرة الآن في ملعب مجلس النواب ومن حقه (اليوم) أما أن يقر التعديلات المقترحة أو أن يرفضها أو أن يضع مقترحا بديلا وانا مع اي خيار يحقق العدالة لكل العراقيين على حد سواء ويحقق دستورية القانون بالصيغة التي يراها المشرعون العراقيون ويتحقق فيه التوافق الوطني وسأكون منفتحا لان الهدف ليس كما اشيع فلست ممن يريد عرقلة الانتخابات او ادخال البلاد في ظلمات كما ادعى البعض .. هدفنا اليوم هو الاصلاح لا الهدم لكنني مع هذا غير مستعد ابدا للمساومة على دستورية وعدالة القانون المطلوبة وكما ان لمجلس النواب دوره الدستوري فان لمجلس الرئاسة دوره الدستوري الذي يجب ان يحترم ايضا و تمنى ان يشرع مجلس النواب قانون الانتخابات على عجل"
وشدد بالقول "اما اذا حاولت بعض الكتل تعويق التعديل على المادة الأولى من قانون الانتخابات فهذا دليل قاطع أنها تصر على وجود هذه الثغرة الدستورية منذ البدء دبرت هذا الامر بليل كي يعوق القانون وبالتالي تعوق الانتخابات وعلى كافة العراقيين التيقظ لهذا الامر فان كان مجلس النواب جاداً وكله حرص على موعد الانتخابات عليه أولاً التعامل بموضوعية مع النقض وان يعمل بمرونة وسرعة اكبر ليكون القانون دستوريا".

وقال "أتمنى من مجلس النواب أن يتعامل مع التعديلات المقترحة بمنتهى الموضوعية والمسؤولية لأنها تصب في مصلحة الشعب العراقي دون استثناء ولا تميز وليس فيه غرض شخصي إطلاقا أنا لم اطلب المستحيل أنا تقدمت بتعديلات طرحت في مسودة القانون المعدل".

ومن جانبه رد المكتب الاعلامي للهاشمي على انتقادات قالت ان النقض سيعود بالوضع الى المربع الاول وهو اعاقة للعملية السياسية مؤكدا ان نائب الرئيس قد "قام بدوره الدستوري الذي اقسم عليه بالكامل و لم يقصر فيه وكان سيقصر حتما لو انه مرر القانون مرور الكرام دون ان ينقض المادة الاولى التي تنصف العراقيين جميعا و تحتكم الى الدستور لان القانون بصورته الحالية غير دستوري وعلى مجلس النواب ان يشرع قوانين تحتكم الى الدستور اما عن مخاوف العودة الى المربع الاول فهذه مشكلة قد يواجهها مجلس النواب ان اخر في تعديل المادة الاولى او اصر على ابقائها." واضاف ان الهاشمي يعيد اليوم "الكرة الى ملعب مجلس النواب والفرصة سانحة امامه لتدارك القصور والخلل لان كل يوم تاخير في تعديل المادة او تقاعس او اصرار على ابقاء القانون كما هو، ستكون نتيجته كارثية تعيق فعلا العملية السياسية". واعرب عن الامل في ان يكون النواب "اكثر دقة في تشخيص الخلل مستقبلا و تحديد اسبابه والجهات التي تقف وراءه دون اعتماد الازدواجية في المعايير".

مواقف متباينة

وفي مواقف متباينة من نقض القانون فقد اكد رئيس كتلة المجلس الاعلى الاسلامي في مجلس النواب والقيادي في الائتلاف الشيعي الشيخ جلال الدين الصغير ان نقض الهاشمي "ذو صبغة سياسية ودعائية". وقال ان نقض قانون الانتخابات وارجاعه للبرلمان من قبل الهاشمي امر يحمل ابعاد سياسية ودعائية بعيدة كل البعد عن الصيغة القانونية . واشار الى ان رئاسة البرلمان ولجنته القانونية قد اوضحت موقفها المعارض ضد نقض القانون وتاجيل الانتخابات وبالخصوص الفقرة المتعلقة بالمهجرين الى الخارج وقد كان رد المحكمة الاتحادية ايجابيا ولايوجد اي توزيع خاطئ في مقاعد الناخبين في الخارج ". واضاف ان المحكمة اوضحت ان ناخبي العراق في الداخل لايختلفون عن الناخبين في الخارج في الية التصويت واختيار مرشحيهم " . ويحق لحوالي مليون وربع المليون عراقي في الخارج المشاركة في الانتخابات .

اما النائب في التحالف الكردستاني محمود عثمان فقد اشار الى أن ضغوطا سياسية من قبل نافذين في الحكومة قد مورست لدفع المحكمة الإتحادية الى إبداء رأيها حول عدم دستورية النقض الذي إستخدمه نائب الرئيس العراقي لرد قانون الانتخابات موضحا ان "ما أعلن لا يعدو مجرد رأي أبداه رئيس المحكمة ولم يتحول الى قرار بعد".

ومن جهته دعا القيادي في جبهة التوافق السنية النائب رشيد العزاوي مجلس النواب الى الإسراع في التصويت على المادة التي نقضها الهاشمي. كما طالب هيئة رئاسة مجلس النواب بعدم فتح النقاش على أي مادة أخرى غير منقوضه لان ذلك سيؤثر على العملية الانتخابية وتأخر إجرائها و"يدخل العراق في نفق لا يُعرف منتهاه". وشدد على أن الإسراع في التصويت على هذه المادة سيجنب الدخول في فراغ كبير لاسيما وان المجلس مقبل على عطلة عيد الأضحى المبارك . واشار الى انه من حق نائب رئيس الجمهورية ممارسة النقض وفقا للدستور وكان من المفترض أن ينقض منذ الأيام الأولى عندما ارسل القانون إلى مجلس الرئاسة مبديا أسفه لتأخر النقض ووصوله إلى مجلس النواب في الساعات الأخيرة من المدة المقررة للنقض بالرغم من إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية قبل عشرة أيام.

جلسة برلمانية حاسمة

ووصف رئيس مجلس النواب اياد السامرائي جلسة البرلمان اليوم بأنها حاسمة لتحديد الموقف من رفض أو قبول نقض قانون الانتخابات . واوضح أن "التصويت سيكون بالغالبية البسيطة من عدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم مشيرا الى أن قرار التصويت على النقض جاء بسبب عدم توفر التوافق السياسي على هذا الأمر". وقال ان رئاسة المجلس تسلمت بيان رأي من المحكمة الاتحادية لايتضمن رفضا لقرار نقض الهاشمي وانما يؤكد ان الدستور لم يفرق بين عراقيي الداخل او الخارج في التمثيل النيابي بواقع نائب لكل مائة الف مواطن . واضاف ان المحكمة تركت الى مفوضية الانتخابات تحديد اليات التصويت بالنسبة لعراقيي الخارج . وردا على سؤال فيما اذا كان عدم اجراء الانتخابات سيؤدي الى تأجيل الانسحاب الاميركي من العراق اشار السامرائي الى ان هذا الامر قد يتم عند حصول فراغ دستوري يؤدي الى اضطرابات امنية لاتستطيع القوات العراقية معالجتها فعند ذلك قد تطلب حكومة تصريف الاعمال تعديل جدول الانسحاب.

والموعد النهائي الوحيد المستند الى معاهدة لتواجد الجيش الاميركي في العراق هو 31 كانون الاول (ديسمبر) عام 2011 وذلك بموجب اتفاقية امنية مشتركة وقعت العام الماضي تقضي بضرورة رحيل اخر جندي اميركي بحلول ذلك الموعد . لكن السفير الاميركي كريستوفر هيل اعترف بان تاخير الانتخابات يمكن ان يؤثر على خطط الولايات المتحدة لانهاء العمليات القتالية في آب ( اغسطس) وترك 50 الف جندي في البلاد مقارنة مع 115 الفا حاليا. وأي قرارات امريكية بشأن نشر المزيد من القوات في افغانستان قد تتوقف جزئيا على القدرة على الوفاء بتلك الأهداف.

والخميس الماضي قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان ضغوطا كبيرة مارسها المسؤولون الاميركيون على المسؤولين العراقيين ادت الى التصديق على قانون الانتخابات . واضاف ان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بادين قد اتصل به ثلاث مرات من اجل الاسراع في اصدار القانون موضحا الهاشمي قد مارس حقه الدستوري في نقض القانون .
وامس عبر ممثل المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني عن القلق من عودة قانون الانتخابات الى المربع الاول وتفجر الخلافات حوله بين القوى السياسية من جديد اثر نقضه وحذر من انزلاق البلاد الى فراغ دستوري يؤدي الى فراغ سياسي كبير وتدهور امني بسبب ذلك.

وعبر ممثل المرجعية الشيعية العليا خطيب جمعة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي امس عن "التوجس والقلق" من عودة قانون الانتخابات الى المربع الاول معربا عن امله في توصل جميع الكتل السياسية البرلمانية اليوم الى حلّ منطقي يمكن معه من اجراء الانتخابات بموعدها المحدد في الثامن عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل.

وينص الدستور العراقي على حق نقض أي قانون يجري التصويت عليه ويقره مجلس النواب وهذا الحق ممنوح لمجلس الرئاسة المؤلف من رئيس الجمهورية ونائبيه. ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيا الإجماع، وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون. ويعيد النقض الرئاسي الأول القانون إلى مجلس النواب ليعاد مرة أخرى إلى مجلس الرئاسة لتوقيعه وإقراره، وإذا تم نقضه مرة أخرى فيتم التعديل ويعاد إلى الرئاسة، ولن يكون من حق الرئاسة نقضه هذه المرة، بل إن أي نقض يعود فيه القانون إلى مجلس النواب لإقراره نهائيا دون الرجوع إلى الرئاسة.

علاوي يتهم الحكومة بحملة اعتقالات للتأثير على الناخبين

أتهم زعيم الحركة الوطنية العراقية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الحكومة بشن حملة اعتقالات في العديد من المحافظات لزرع الخوف في نفوس المواطنين قبل توجههم الى صناديق الاقتراع وتهميش واقصاء بعض الرموز والشخصيات الوطنية. وقال علاوي الذي يترأس الحركة التي اعلن عن تشكيلها مؤخرا وهي تضم حوالي 40 فصيلا سياسيا لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل انه "في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون الانتخابات البرلمانية المقبلة لتنبثق عنها حكومة جديدة تأخذ على عاتقها مهمة تحقيق سلامة مسار العملية السياسية والخروج من المحاصصة الطائفية السياسية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وبناء مؤسسات مهنية بعيدة عن الجهوية، في الوقت نفسه نرى ونسمع عن اعتقالات عشوائية تنفذها اجهزة امنية حكومية في هذه المحافظة او تلك وذلك في محاولة من قبل البعض لزرع الخوف والقلق في نفوس المواطنين قبل توجههم الى صناديق الاقتراع لينتخبوا من يرونه مناسباً لتمثيلهم في مجلس النواب المقبل".

ودان علاوي في تصريح مكتوب تسلمت "ايلاف" نسخة منه هذه الاعتقالات العشوائية التي طالت احزابا وحركات عدة ومعينة داعيا الى "اطلاق سراح المعتقلين الابرياء ممن لم يتورطوا بارتكاب الجرائم وممن لم تثبت بحقهم ادلة جرمية خاصة اولئك الذين امضوا سنوات طويلة في المعتقلات تحت ظروف قاسية لا تتوفر فيها ابسط الخدمات الصحية. كذلك ايقاف حملات الاعتقال العشوائية التي طالت اطراف واسعة من منتسبي الصحوات والقوى الوطنية العراقية مما يؤدي الى خلق مناخات غير صحيحة تسبق الانتخابات العامه في البلاد".

وقال "ولان هذه الاجراءات هي بالضد من تحقيق النزاهة الكاملة للانتخابات فاننا نحمل السلطة المسؤولية الكاملة فيما يحصل". وطالب الحكومة بأثبات "نواياها وادعاءاتها بتحقيق مصالحة وطنية حقيقية الى الكف عن مثل هذه الاعتقالات العشوائية التي تهدف الى تهميش واقصاء بعض الرموز والشخصيات الوطنية والى الاطلاق الفوري للمعتقلين الابرياء لاجل ان يساهم جميع المواطنين بالانتخابات المقبلة والتي ينتظرها العراقيون لاجل انبثاق مجلس نيابي جديد يختار حكومة تعمل فعلاً لا قولاً على تحقيق مصالحة وطنية وبناء مؤسسات مهنية واجهزة امنية يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب او جهة فئوية وحينها سيكون العراق للعراقيين وسيعمل المواطنون يداً واحدة لبناء وطنهم العزيز".

وكانت عدة قوى سياسية قد اثارت موضوع هذه الاعتقالات مؤخرا واتهمت السلطات الرسمية بالوقوف وراءها لتحقيق مكاسب سياسية خلال الانتخابات المقبلة عبر استهداف العناصر التي تنافسها في الانتخابات المنتظرة .

http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/11/505237.htm