مارسيل فيليب / ابو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au
طال الجدل وألأتهامات عن أسباب الأزمة الأنتخابية وما سينتج عنها من تأخبر لموعد الأنتخابات في 2010 .. رغم الحقيقه التي نعرفها جميعاً ، أن نقض الدكتور طارق الهاشمي دستوري .. والنقض ليس السبب الوحيد في تأخير الأنتخابات ، بل جاء كنتيجه الى جانب نتائج أخرى ، ومن يقول غير ذلك دجال يرتدي عباءة الديمقراطيه هدفاً للأسترزاق ، وكم نتمنى أن تختفي هذه النماذج من النصابين والجهله من على مقاعد البرلمان القادم .
لكن وللأمانه التأريخيه ، علينا أن لا ننسى أن سكرتير الحزب الشيوعي العراقي السيد النائب حميد مجيد موسى ( وفي الجلسة (10) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الرابعة يوم السبت 31 تشرين الاول الماضي 2009.. أي قبل 34 يوم وفي مداخله في قاعة البرلمان قال .
" قدمت ورقة الى اللجنة القانونية بما أقترحه من تعديلات لكن ما يثير القلق أن هذه المقترحات لا تؤخذ بجدية كافية بدليل أن أحد أعضاء اللجنة القانونية ظهر يوم أمس في قناة الحرة عراق ، ونفي أن يكون تقدم أحداً من الأعضاء بإعتماد الدائرة الواحدة وهذا تجاهل حتى لو صدر من شخص واحد من الأعضاء .
مازالت لدى الكل الرغبة في أن تجري الإنتخابات في موعدها وما زلنا نعتقد أن التوافق بين الكثير من المسائل صعب وإستمرار النقاش الى مالا نهاية سيجعل الإنتخابات مستحيلة في حينها.
لماذا لا نركز على تلك الفقرات التي عليها توافق وإتفاق؟
إتفقنا على موعد الإنتخابات في يوم (16/1/2010) وهناك تشكيك في عدد أعضاء مجلس النواب، لنذهب الى جهة الإحصاء ونعرف الزيادة وتكون هذه الجهة مسؤولة عن تقديم الرقم الصحيح الذي يعكس الواقع .
وبما أن الجميع الآن يريد القائمة المفتوحة ونحن منهم فلماذا لاتدرج إضافة الى النقطتين السابقتين ويقدم قانون يمكن التصويت عليه بأغلبية كبيرة وإلا سوف لن ننجح في إنجاز أي مهمة وسوف تتأخر الإنتخابات أردنا أم لم نرد بصرف النظر إن كانت هناك نوايا سياسية أو داخلية أو مسائل موضوعية.
لنتفق على ما يمكن الإتفاق عليه وإلا إذا كان الرأي الشخصي فأنا قدمت رأيي الشخصي بالتفصيل حول القائمة المفتوحة والدائرة الواحدة وحتى المقاعد التعويضية يجب أن تكون وفق القائمة المفتوحة وسوف تكون فقط الأسماء التي حازت على الأصوات وليس أن تضاف بعفويه الى القائمة " .
رئاسة البرلمان ، واللجنه القانونية في البرلمان وبعض النواب من الكتل المتنفذه بمختلف خلفياتها ، هي الملامه في حدوث كل هذا التأخير ، وقد أتضح السبب بعد صدور القانون .. لماذا حشرت قضية كركوك في مناقشة تعديل قانون الأنتخابات رقم 16 لسنة 2005 ؟
.. فكركوك مدينة مثل البصرة ومثل مدينة السليمانية والموصل ومن ، سعى مع أخرين لتأجيل الإنتخابات في كركوك .. هم أنفسهم من سعوا ولا زالوا لتأجيل الأنتخابات في عموم العراق .
ومن همش أو أبعد النقاش حول أن يكون العراق دائره واحده ، وشجع على أستمرار المناقشات بطريقه غير منظبطه تحت قبة البرلمان ، دعك عن تأخير مناقشته لأربع سنوات ، وأتفق على رفض مناقشة وأقرار قانون تنظيم الأحزاب ، والأحصاء السكاني عبر آليات وزارة التخطيط ، ورفَضَ أو عَطلْ تشريع قانون لمعرفة تمويل الأحزاب ، وانشغل عوضاً عن ذلك بتشريع قوانيين لزيادة رواتب ومخصصات وقطع أراضي وجوازات سفر للساده النواب ( وحريمهم ) وعوائلهم ... هؤلاء مجتمعين هم من تسببوا في الأزمه الحاليه وأتمنى مرة أخرى أن لا نراهم ( متبسمرين ) على مقاعد البرلمان ويسرحون في مراعي المنطقه ( الحمقاء ) .
لكن أود أن أشير ، الى ما هو أهم من أن يُلفتْ اليه نظر الأنسان العراقي والمواطن الناخب بشكل عام حالياً ... كي نثير تسائله ونحفز وعيه ونشذب قناعته .
هل يجوز أن يعاد انتخاب من خدعنا ، وفضل تحقيق مصالحه ومصالح عائلته الشخصيه على مصلحة المواطن والوطن ؟
... ولآلاف المؤمنيين من أبناء وبنات شعبنا العراقي ... أطرح تساؤل لآخر مشروع جداً .
هل تجوز الصلاة خلف أمام ، لم يلعن ويطالب بكشف ومحاسبة وأسترجاع المال المسروق ، من كل من شارك في سرقة المال العام وحصة اجيال العراق وأيتامه وأرامله وحقوق شهدائه ومغيبيه .؟
هل تجوز الصلاة خلف من لم يفتي بجواز تحريم الزيادات الهائله في رواتب ومخصصات الوزراء والمدراء العاميين وأصحاب الدرجات الخاصه ، رغم الضائقة المعيشيه اليوميه التي تطحن المواطن والأنسان العراقي .. خاصة القانون الذي شرع ونحن في قلب علصفة مناقشة قانون تعديل الأنتخابات لزيادة رواتب النواب ومنحهم جوازات سفر دبلوماسيه وقطع أراضي سكنيه كما كانت ممارسات حاشية وحبربشية النظام المقبور و ( البعثيين ) من أعضاء الفرق فما فوق ....؟؟؟
