نواب : جلسة البرلمان الطارئة اليوم ستكون لمناقشة رسالة مجلس رئاسة الجمهورية املآ للوصول الى حل لقانون الانتخابات
بغداد – عنكاوا كوم - خلود أل بنيان دعا رئيس مجلس النواب أياد السامرائي الى عقد جلسة طارئة للبرلمان عصر اليوم لسبت لمناقشة توزيع المقاعد على المحافظات..
وقد أفادت مصادر مطلعة من داخل مكتب رئيس مجلس النواب لان السامرائي دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسة طارئة عصر السبت بناء على طلب رئيس الجمهورية جلال طالباني، وأوضح ان الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة توزيع المقاعد على المحافظات وطريقة احتساب مقاعد الأقليات وفقا لقانون الانتخابات الجديد.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني التقى مساء الخميس رئيس مجلس النواب اياد السامرائي الذي صرح عقب اللقاء بأن البحث دار حول كيفية التعامل مع قانون الانتخابات الحالي وعن احتمال نقضه مجدداً، مضيفاً أنه جرى التشاور حول سبل التوصل إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف والدور المحتمل للبرلمان فيها.
وقال الأمين العام لتجمع عراقيون الوطني أسامة النجيفي لمراسلة موقعنا عنكاوا كوم هناك رسالة موجهة لمجلس النواب من رئاسة الجمهورية بشأن توزيع المقاعد وتصويت المهجرين . وان مجلس النواب في اجتماعه لطارئ عصر اليوم سيجيب على الرسالة بعد الجلسة بتوضيح ان التوزيع سيتم حسب آخر إحصائية سكانية للمحافظات .
وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الانتخابات مؤخرا بأغلبية الحضور باعتماد إحصائية عام 2005 مع زيادة بنسبة 8و2 لعموم المحافظات ،وتصويت مهجري الخارج كلا حسب محافظته .
وذكر النجيفي انه حسب الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بين الكتل السياسية سيعتمد توزيع مقاعد الأقليات من الحصة الوطنية مع إضافة مقعدين لإقليم كردستان .
من جهته أوضح النائب عن التحالف الكردستاني أحمد أنور عن أن الجلسة ستكون مكرسة لمناقشة بدائل وحلول تطرحها الكتل النيابية حول قانون الانتخابات الذي أشار إلى وجود إشكال قانوني بخصوصه.
وبين ان النقض لقانون الانتخابات مرة أخرى قد يؤثر كثيراً ليس على إجراء الانتخابات فقط بل حتى على لعملية السياسية وما يرافقها من مسارات أخرى .
وشدد على ضرورة الوصول إلى حل يرضي الجميع والانتهاء من قانون الانتخابات بعيد عن المزايدات السياسية والحزبية والمصالح الخاصة .
وكان رئيس مجلس النواب أياد السامرائي قد أشار إلى احتمال أن يتأخر إجراء الانتخابات وما يليها من فترة قد تتسبب بفراغ دستوري وكيفية التعاطي مع الأوضاع حينها، ولفت إلى أن المسائل ليست محسومة وان المداولات مستمرة.
من جهة أخرى تبادل طالباني في لقاء آخر مع نائبه طارق الهاشمي وجهات النظر حول قانون الانتخابات والمناقشات التي تدور بشأنه.
وقال طالباني في تصريح صحفي مشترك عقب اللقاء أن أعضاء مجلس الرئاسة متفقون على وجود نواقص وثغرات في القانون، وِان الى الهاشمي مارس حقه الدستوري في بيان رأيه وكان لمجلس النواب حق الموافقة عليه أو رفضه.
الهاشمي من جهته قال ان الأسبقية بالنسبة له هي للتوافق السياسي الوطني بغطاء قانوني مناسب، وأشار إلى ان خيار النقض هو الأخير الذي وصفه بخيار المضطر.
وأوضح الهاشمي بأن فريقاً نيابياً يدير أزمة الإحصاءات والمقاعد يتألف من نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ورئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري، ورئيس قائمة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، والنائب سلمان الجميلي، واصفاً أعضاء الفريق بالفرقاء السياسيين الذين يحرصون على الخروج بحل توفيقي سياسي لأزمة قانون الانتخابات والثغرات التي يعاني منها.
إلى ذلك قال النائب احمد العلواني ان "الساعات المقبلة ستشهد حوارات مكثفة لبحث إمكانية تمديد عمل البرلمان لمدة شهر واحد لتلافي إي فراغ دستوري او حصول ضعف في الدور الرقابي أثناء فترة إجراء الانتخابات البرلمانية".
وعما يمكن أن تتضمنه جلسة السبت التي سيعقدها مجلس النواب، قال العلواني " قد تتمخض عن إصدار قرار لاحق يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ببعض الشروط والتعديلات تهدئةً لمخاوف الهاشمي.
يذكر ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من المقرر ان يعلن عن موقفه بعد ظهر اليوم حسب تصريح صحفي من مكتبه ، دون الإشارة إذا ما كان الهاشمي سيعلن موافقته على قانون الانتخابات ام نقضه .
يشار الى ان الكتل البرلمانية ورئاستي الجمهورية والوزراء إضافة الى ممثليه الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات قد عقدت اجتماعات متواصلة خلال الأيام الماضية للتوصل الى صيغة توافقية تلحق بقانون الانتخابات لغرض عدم نقضه وإعادته الى مجلس النواب ما يعني تأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المقرر
الكاتب
