الخدمة المجانية
تقي الوزان
سرعة توارد ألأحداث السياسية في العراق كذبت أغلب الأدعاءات الطائفية التي تتحدث بأسم العراق ومصالحه الوطنية. الدعاية الأنتخابية التي مارستها بعض الأحزاب الشيعية في قائمة "ألأئتلاف"أثناء فترة الأنتخابات حول تشكيل القائمة العراقية , والقائلة: بأن الشيوعيين والعلمانيين يبغون أعادة البعث الى السلطة من خلال رئاسة أياد علاوي للقائمة . وكأن هم العلمانيين الأول هو أعادة من قتلهم وقتل شعبهم " حزب البعث" الى السلطة , وليس لديهم أي هم آخر . بهذه الفكرة الساذجة تم تعبئة الكثير من جماهير هذه الأحزاب .
نحن نعرف , وكل العراقيين يعرفون أن البعث عاد الى الحياة السياسية بأسم السنة . وبتأهيل من الأمريكان , ولغرض معادلة الأحزاب الطائفية الشيعية . بعد أن وجد الأمريكان أن قيادة هذه الأحزاب تكاد أن تنزلق بالكامل الى الحضن الأيراني . وتصريحات الرئيس المصري حسني مبارك , وقبله ملك الأردن حول الهلال الشيعي,انعكاس واضح لهذه التصورات . جبهتي " التوافق والحوار " السنيتين هي الأشكال الحديثة للبعث , وتصريحات جبهة الحوار الأخيرة بعدم الدخول في حكومة طائفية لا تلغي صفتها السياسية .
أن التوافق الذي حصل بين قائمة " الأئتلاف"الشيعية وقائمة " التوافق" السنية حول أقتسام المواقع السيادية , يؤكد أن لا قيمة للشعارات التي رفعتها قائمة " الأئتلاف" في مسألة أجتثاث البعث . بل رفعت هذه الشعارات لغرض الكسب الأنتخابي . وبعد أن تبين أيضاً, أن الكثير من أعضاء الشعب والفروع في " حزب البعث" أحتوتهم قائمة " ألأئتلاف" بعد أن أعلنوا "توبتهم".
ألأتجاهات التي أظهرتها القوائم الأنتخابية خلال الفترة المنصرمة – بغض النظر عن التصريحات والشعارات البراقة – فقد بقيت "الكردستانية" كحركة تحرر تنشد الأنجاز القومي على حساب الأنجاز الوطني . أما "الأئتلاف" فلا زال الدعم الأيراني هو العامل الحاسم في الحفاظ على وحدة القائمة . وبالضرورة تتوافق مع سياسات الحكومة الأيرانية . ومثلما هو معروف , فالسياسة الأيرانية في العراق تبغي أولاً: أفشال المشروع الأمريكي المعلن والداعي الى دمقرطة أنظمة الحكم في الشرق الأوسط . وثانياً: أفشال التجربة الفيدرالية في العراق . حتى لو دعت الضرورة لفصل أقليم الوسط والجنوب وتفتيت العراق تحت ظل نفس اليافطة الفيدرالية . لتكون الفيدرالية نموذج سئ لتفتيت البلدان وليس لأقرار حقوق القوميات وزيادة لحمة الشعوب . منعاً للشعوب الأيرانية من المطالبة بحقوقها القومية . وتبقى جبهة " التوافق" ورغم ما أظهرت من مسايرة للعملية السياسية , تبقى اللغم الأكبر لتفجير الصراعات وأعاقة سير العملية السياسية بغية الوصول لأفشالها بالكامل . أملاً بأسترجاع كامل سلطتها , وسط تأييد باقي الأنظمة العربية .
أن مجموعة المجاميع الديمقراطية والعلمانية بما فيها القائمة العراقية لاتستطيع أن تشكل قوة ضاغطة وفاعلة بأتجاه المشروع الوطني . وأن ميزان القوى لايزال في صالح الطائفية , بل ويتعمق أكثر بهذا الأتجاه . ومن المخزي أن يجري التعويل على سلطات الأحتلال بالحفاظ على وحدة وسلامة العراق . ليس لشرف أو أخلاق تمتلكها قوات الأحتلال . بل عسى وأن تلتزم هذه القوات بقرار هيئة الأمم المتحدة المرقم 1546 والقاضي " عراق موحد , تعددي , ديمقراطي وفيدرالي يكون فيه أحترام كامل للحقوق السياسية وحقوق الأنسان " . والثمن الذي سيدفعه العراق بالبقاء فترة أطول تحت سيطرة ألأحتلال أ لأمريكي سيكون باهضاً جداً.
أن الفشل المتوقع لحكومة المالكي والهيئات السيادية الطائفية ستعجل بلا شك من أنجاز المشروع الأمريكي الداعي لأقامة حكومة أنقاذ وطني . بعد أن يظهر للعالم فشل المشاريع الطائفية والقومية , والركض وراء المصالح الشخصية للطبقة السياسية العراقية , وفشل هذه الطبقة بالحفاظ على وحدة العراق .
ومثلما تصب تصريحات القيادة الأيرانية المتمثلة بالمرشد الأعلى علي خامنئي ورئيس الجمهورية أحمدي نجاد في خدمة السياسة ألأمريكية , حينما أعلنا بأنهم سينقلون خبراتهم النووية الى دول ومنظمات أخرى . لتمنح الأدارة الأمريكية الذريعة الكافية للسير بمشروعها الذي ينوي مهاجمة ايران . فأن القيادات السياسية العراقية وبنفس الخدمة المجانية منحت سلطات الأحتلال ألأسباب الكافية للسير بمشروعها ألأحتلالي عندما أصرت على تبني المشروع الطائفي الهادف لزعزعة وحدة العراق .[/b][/size][/font]
الكاتب
