السلام عليكم
موضوع عن الوظائف منقول من بريدي للفائدة والتحليل واسف اذا كان الموضوع طويل
تعد بيانات التغير في الوظائف المتوافرة بالقطاع غير الزراعي هي البيانات الأكثر تأثيراً بين مختلف البيانات الإحصائية بالولايات المتحدة الأمريكية. وبتتبع بنية سوق العمل الأمريكي وما لحق به من تدهور بمعدلات التوظيف نجد أن هذا التقرير الأكثر دقة في تحديد المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي. وإذا لم تستطع الولايات المتحدة توفير فرص عمل عوضًا عن الـ 7 ملايين وظيفة التي فقدها الاقتصاد الأمريكي منذ بداية الركود، فلن نتمكن من معرفة متي يعود إنفاق المستهلك إلى معدلاته الطبيعية. في هذه الحالة إذا لم ينتعش إنفاق المستهلك فلن يكون لدى الولايات المتحدة تعافيا اقتصاديا حقيقيًا.
جدير بالذكر أن بيانات الوظائف المتوافرة بالقطاع غير الزراعي يتم الحصول عليها من خلال مسح لأصحاب العمل يطلق عليه " المسح المؤسسي " والذي يتضمن ما يقرب من 150,000 من الشركات و الوكالات الحكومية. يقوم هذا المسح على أساس سؤال عن الأرقام المسجلة للفصل والتوظيف لدى متلقي المسح. ومع ذلك، لا تقوم جميع الشركات المتضمنة في المسح بالإجابة على تلك الأسئلة، فبعض الشركات ترفض الإجابة، في حين لا تتكلف شركات آخرى عناء الرد. لذا يقوم مكتب إحصاء العمالة بتقدير التغير في التوظيف في الشركات التي رفضت الإجابة على أسئلة المسح، وأعداد الشركات التي خرجت من السوق، والشركات المنشأة حديثاً اعتماداً على البيانات التاريخية.
جدير بالذكر، أنه عادة ما يتعامل الإحصائيون مع مشكلة الشركات التي لم تتكلف عناء الإجابة على أسئلة المسح على أساس فرضية مؤداها أن إجابات المشاركين تعكس الإجابات التي لم يحصل عليها الإحصائيون من الشركات التي لم تجب على تلك الأسئلة. فعلى سبيل المثال، إذا انحاز 60% من المشاركين في مسح ما إلى تفضيل انتخاب مرشح واحد، فيقوم المسح بتعميم نفس النسبة بين جميع المشاركين سواءً صدرت منهم إجابات لأسئلة المسح أم لم تصدر.
بناء على ذلك، يفترض مكتب إحصاءات العمل أن الشركات غير المستجيبة للمسح توظف وتفصل العمالة بنفس نسب الشركات المستجيبة للمسح. هذا، ويستثني المكون الأول في المسح فقد الوظائف الناتج عن خروج الشركات من السوق من تقديرات العينة ليعوض بذلك توظيف العمالة الذي لم يتحقق للشركات الجديدة. علاوة على ذلك، تم تصميم المكون الثاني لتقدير أعداد الوظائف التي لم يتم أخذها في الحسبان، وذلك لمقارنة التقديرات الناتجة عن حسابات المسح بالأرقام الفعلية من إحصاءات الجهات الحكومية للتأمين ضد البطالة. وفيما يتعلق بهذه الأرقام الفعلية، فيتوافر بشأنها بيانات تاريخية لأشهر عديدة سابقة، لذلك فإن القراءات الأولية للتغير في الوظائف المتوافرة بالقطاع غير الزراعي تحتوي على تخمين مدروس للفقد والزيادة في الوظائف للشركات الخارجة والداخلة إلى السوق. وفي الماضي، أُجريت مقارنات بين تلك التقديرات والأرقام الفعلية بشكل جيد. كما أوضحت العديد من الأبحاث أن صافي مساهمة الوظائف يعد مستقراً إلى حد ما. وعندما تتم مقارنة قراءات إحصاءات التأمين ضد البطالة بالتقديرات التي أظهرها النموذج المستخدم بمكتب إحصاءات العمل- وعادة ما يحدث ذلك على أساس سنوي والتي غالبًا ما تتم في يناير - فلا يوجد تضارب ملحوظ بين البيانات. وهذا ما يمكن اعتباره معياراً أساسياً أو ما يطلق عليه " تعديلات نسبة الشركات الجديدة / الشركات الخارجة من السوق ".
ومع ذلك، حدث خلل ما في دقة هذا النموذج في عام 2008، حيث ثبت أن التقديرات الخاصة بالوظائف الجديدة تعد مبالغ فيها. ففي العام الماضي، أسقطت تلك التعديلات من حساباتها مئات الآلاف من الوظائف مقارنةً بقراءات الأحد عشر شهراً الماضية. ففي شهر يناير 2008، تم تقدير الوظائف الجديدة بشيء من المبالغة بواقع 365,000، الأمر الذي أدى إلى تسجيل فقد الوظائف لـ 741,000 في هذا الشهر.
ويعد المتهم الأول في تقدير خفض الوظائف بأقل من قيمته الحقيقية هو الركود جنبًا إلى جنب مع الأزمة المالية. وأشارت الدراسات الاقتصادية بأنه من الصعب التغلب على التدهور المالي والمصرفي وسط الأوضاع التي عكست ركود الدورة الاقتصادية بالبلاد. هذا، وقد وجهت الأزمة الائتمانية ضربة قاصمة إلى المشروعات الصغيرة. لذلك فمن المحتمل أن يتسم تكوين الشركات الجديدة وتوظيف الأفراد بقدر أكبر من الضعف في تلك المرحلة من الركود مقارنةً بسابقاتها من فترات الركود الماضية. ومن خلال ما سبق ، يمكن القول بأن نموذج توفير وظائف جديدة الذي تنطوي عليه حسابات مكتب إحصاء العمالة لايعد دقيقاً في عام 2008، ومن المحتمل أن ينطوي على الخطأ ذاته في عام 2009.
وسيجري مكتب إحصاءات العمل مراجعة نسبة الشركات الجديدة التي دخلت السوق والتي خرجت منها بالنسبة لإحصاءات الوظائف خلال شهر فبراير، وستتناول تلك المراجعة تقرير العاملين بالقطاع غير الزراعي الأمريكي الصادر خلال شهر يناير. وثمة احتمالية في أن يتم إسقاط 824,000 وظيفة من تلك التقارير الواردة، والتي تم توفيرها داخل سوق العمل على مدار الأحد عشر شهرًا الماضية. كما أن هناك متوسط شهري لحالات فقد الوظائف يبلغ مقداره 75,000، وهي الوظائف التي لم تتواجد أصلاً في السوق.
ولكن بالنسبة للإعلام، وسوق الأسهم، والباحثين عن العمل، والمستهلكين فإن هذه الوظائف تعتبر حقيقية بالفعل، كما أن وتيرة التقدم بالنسبة لسير التحسن في قطاع التوظيف قد اندمجت فعليًا مع المشهد الاقتصادي بالنسبة لها. هذا، وتمثل قراءات الأداء الحقيقي للاقتصاد، والإنفاقات الاستهلاكية، ومشتروات المنازل، وسداد الديون إلى جانب المعايير الأخرى أساسًا جزئيًا بالنسبة لتقديرات مستقبل الاقتصاد. ومن المحتمل أن تقوم هذه البيانات على أساس عملية خاطئة لخلق الوظائف، لذا من اللازم مراجعتها إذا تبدلت قراءات الوظائف.
وقد صور تقرير الوظائف على مدار العام الماضي نوعًا من التحسن التدريجي والثابت في ذات الوقت بالنسبة للمشهد الاقتصادي، إذ كانت تطرأ تحسنات طفيفة شهريًا منذ حالات فقد الوظائف التي وردت خلال شهر يناير، والبالغة 741,000، فقد وصل هذا العدد إلى 303,000 خلال شهر مايو، فيما وصل بعد ذلك إلى 11,000 فقط خلال شهر نوفمبر. ويتبدى لنا من هذا، أن أسوأ مراحل عمليات تسريح وفقد الوظائف قد انقضت، بل وأن الاقتصاد قد ولد المزيد من الوظائف خلال شهر نوفمبر، إلا أن هذا بعيد الاحتمال تمامًا، أو على الأقل ستكون وتيرة التحسن أبطأ كثيرًا مقارنة بالتقديرات المطروحة الآن.
على صعيد آخر، ارتفعت ثروات القطاع العائلي غير المدرة للربح بواقع 2.67 تريليون دولار خلال الربع الثالث من العام، وهذا مرده بصورة رئيسة إلى الارتفاع الهائل في متوسطات سداد قيمة الرهون العقارية منذ شهر مارس، بالإضافة إلى الارتفاع الطفيف في أسعار المنازل. وكما أشرنا آنفًا، تتوقف متوسطات سداد قيمة الرهون العقارية على عمليات التحسن في قطاع التوظيف كأحد مؤشراتها، بل ربما تكون أكثرها أهمية والتي على أساسها يتم افتراض تعافي إنفاق المستهلك. وبناء عليه، تعتمد أي تغذية معلوماتية بخصوص متوسطات سداد قيمة الرهون العقارية على معدلات التوظيف، فإذا ما كانت حالة الوظائف أسوأ بكثير، فستتلاشى حينها دعائم أسواق الرهن العقاري بالإضافة إلى التحسن الطارئ على ثروة الأفراد. وإذا ما شعر الأفراد مجددًا بالفقر أو بعسر المعيشة- على افتراض هبوط أسواق الرهن العقاري، أو ركودها- فمن المحتمل حينها أن تتوانى التحسنات الطارئة على الإنفاق.
وبالمقارنة، وصل تقرير ADP للوظائف أدنى مستوى له خلال شهر مارس 2009، حيث فقد 736,000 وظيفة. كما فقد خلال شهر نوفمبر 169,000، بتحسن نسبته 77%. جدير بالذكر أن تقرير الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي وصل إلى أدنى معدلاته خلال شهر يناير بواقع -741,000. وتمثل قراءة شهر نوفمبر البالغة 11,000- تحسنًا بنسبة 99% مقارنة بقراءة شهر يناير. وبالمثل بالنسبة للتحسن البالغ نسبته 77% خلال شهر نوفمبر بالنسبة لتقرير ADP للوظائف، فمن المفترض أن تبلغ قراءة تقرير الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي حوالي -170,000.
ووفقاً للإحصاءات الحالية للوظائف المتوافرة بالقطاع غير الزراعي حتى نوفمبر هذا العام، وصل خفض الوظائف إلى 4,078,000. وإذا افترضنا ثبات قراءات شهر ديسمبر، كما هو متوقع وفقا للبيانات. لذلك، فيمكن القول بأن هذا السابق لا يعد مجرد تعديلات إحصائية، بل يعد عدداً كبيراً بالشكل الكافي ليؤثر على أصحاب العمل وعلى خططهم لتشغيل العمالة، وكذلك أسواق الأسهم والسلع والسندات، وأخيراً المستهلكين والباحثين عن عمل. وهو ما يعد احتمالاً يثير القلق.
