الحكومة العراقية توكل محامين لاسترجاع أموال صدام وعائلته وأركان نظامه

[samir latif kallow]

الحكومة العراقية توكل محامين لاسترجاع أموال صدام وعائلته وأركان نظامه  



(صوت العراق) - 17-12-2009






PNA- أكدت وزارة الخارجية العراقية أن مهمة استرجاع أموال النظام السابق تحتاج إلى وقت طويل لإتمامها وتكليف عدد من شركات المحاماة بذلك، سيما أن بعض الأموال مسجلة بأسماء مستعارة.
وقال وكيل الوزارة محمد الحاج حمود إن الوزارة منذ سقوط النظام عام 2003 بدأت بمتابعة أموال رموز النظام السابق وعائلاتهم، وتحديدا الرئيس السابق صدام حسين وعائلته.

وفي تصريحات لصحيفة«الشرق الأوسط» قال حمود: «لقد تم تكليف سفاراتنا في العالم بتزويدنا بأي معلومات حول هذا الموضوع، وقد تم توكيل محامين لهذا الغرض، وتم استرجاع قصرين في نيس بفرنسا وآخر في سويسرا، إضافة إلى مبالغ من المال محجوزة في أحد البنوك الأوروبية».

وحول الآلية التي تتبعها الحكومة لاسترجاع هذه الأموال، قال حمود: «نحتاج في بعض القضايا إلى توكيل محامين، سيما أن هناك شركات مسجلة بأسماء أشخاص آخرين وأسماء مستعارة لا يمكن تغيير ملكيتها إلا بقرار محكمة»، مبينا أن «بعض الدول أبدت تعاونها من دون توكيل محامين، سيما دول أوروبا وأميركا، أما في ما يخص الدول العربية فلم تصلنا أية معلومات حول أملاك النظام السابق هناك»، مبينا أن «أغلب الممتلكات مسجلة باسم صدام وأفراد عائلته، والقليل منها مسجل باسم الدولة العراقية». وشدد على أن الوزارة مستمرة للتحرك واسترداد أموال النظام السابق.

وكان وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي ذكر في تصريحات صحافية أول من أمس أن الحكومة العراقية وضعت يدها على قصرين في فرنسا وسويسرا يعودان إلى حقبة صدام. وقال الزبيدي إن وزارته والخارجية إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجانا لمتابعة موضوع أموال النظام السابق، وأمكن استعادة أكثر من 300 مليون دولار، ووضع اليد على قصرين في فرنسا وسويسرا. وأضاف أن القضية الآن معروضة أمام القضاء لضمان عائديهما إلى العراق. وأوضح أن بقية الأموال لها أرقام حساب سرية جدا تحتاج إلى الاستعانة بشركات عالمية كبرى مختصة في هذا المجال، وأن الحكومة دخلت في مفاوضات مع عدد من هذه الشركات التي طالبت بنسبة 50% من تلك المبالغ في حال استعادتها، وأن الحكومة غير قادرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة.

من جانبه أكد سامي الأتروشي عضو اللجنة المالية في البرلمان أن اللجنة تتابع مسألة أموال النظام السابق، سيما تلك التي تضمنتها تقارير وزارة المالية، مبينا أن لجنة مختصة شكلت من مجلس الوزراء كلفت بمتابعة موضوع أموال النظام السابق حيث تعاملت مع شركات محاماة. وأعرب الأتروشي عن أسفه لعدم وصول أي تقارير من هذه اللجنة حول مجمل الأموال التي تم وضع اليد عليها، وقال: «طالبنا في وقت سابق كلجنة برلمانية باطلاع البرلمان على مجمل تفاصيل الأموال المسترجعة». وعن قيمة الأموال المستردة قال: «لا توجد لدينا أرقام محددة، بل مجرد توقعات من قبل الشركات التي قدرت أموالا في مصارف أجنبية لكن الأخيرة لم تستجب لطلب تلك الشركات لكون هذه الأموال تعود إلى أفراد ويعد الإفصاح عنها انتهاكا لخصوصية العميل». وبيّن أن «الشركات التي تتعامل معها الحكومة العراقية في عام 2006 طالبت بنسبة 50% من الأموال المستحصلة، لكن الحكومة العراقية رفضت واقترحت منحها بين 25 و30% في حال أقدمت على استحصال جميع الأموال»، لكنه عاد وأكد أن هذه الاتفاقيات «كانت أولية وليست نهائية».
 
 


http://www.sotaliraq.com/iraqnews.php?id=54028