أجهزة استشعار بيئيَّة لمراقبة التلوث في المدن الأردنيَّة

عمَّان: تعتزم وزارة البيئة الأردنية تركيب أجهزة استشعار موصولة بالإنترنت في المناطق الصناعية والمكتظة بالسكان لمراقبة المواد المنبعثة من احتراق الوقود كجزء من حملتها لوضع حد للتلوث المتزايد في المملكة.

الحكومة الأردنية تبدأ حملة ضد المنشآت غير الملتزمة بقانون البيئة والمركبات

وستمكن أجهزة الاستشعار هذه وزارة البيئة من الحصول على أحدث صورة لمستويات تلوث الهواء في المناطق التي ستركب بها وبالتالي أخذ الإجراءات اللازمة.
وقال عيسى الشبول، الناطق باسم الوزارة "ستوفر لنا أجهزة الاستشعار هذه قياسات آنية لمستوى التلوث في الهواء".
وأكد الشبول ان فرنسا ستقوم بتمويل شراء هذه الأجهزة التي سيتم تركيبها مع نهاية العام في المدن الكبرى كعمَّان وإربد والزرقاء.
ويسكن مدينة الزرقاء، التي تقع على بعد 30 كلم شرق عمَّان، حوالي 1.5 مليون نسمة، وتقع في المدينة بعض أكثر الصناعات تلويثاً للهواء كشركة الفوسفات ومصفاة البترول التي تديرهما الحكومة.
كما تتأثر هذه المنطقة بالمواد المنبعثة من محطة الحسين الحرارية والمواد الناتجة عن النشاطات الصناعية والغبار الصادر عن محاجر الطوب والحجارة.
ويفرض القانون على الصناعات التي تقع داخل أو في محيط المدن تركيب أنظمة تنقية للتقليل من انبعاث غاز أول أكسيد الكربون وغيره من الغازات السامة.
ولكن سكان الزرقاء والمدن القريبة يتذمَّرون من النسب العالية للتلوث هناك ويقولون أن المصانع تتجاهل القانون.
غير أن الشبول أشار إلى أن السلطات ستأخذ إجراءات صارمة تجاه المصانع التي لا تحترم القانون حيث قال "إن الحكومة عازمة على التشديد على الإفراط في انبعاث المواد الضارة وستهدد بإغلاق أي منشأة لا تلتزم بالقانون".
وأضاف "ستتركز جميع جهودنا في الأشهر القادمة على تقليل إصدارات الغازات السامة"، مشيراً إلى أنه ستتم مراقبة المركبات الخفيفة والثقيلة على حد سواء في المناطق المكتظة بالسكان".
ويخطط المسؤولون البدء بفحوصات على الغازات المنبعثة من السيارات في المدن مع التركيز على المناطق المكتظة بالسكان.
ووفقاً لوزارة النقل يوجد 1.5 مركبة على الأقل في الأردن.
وستتم مخالفة المركبات التي تفشل في الوصول إلى مقياس المواد العادمة المعتمد.
ويأتي تركيب هذه الأجهزة في شهر ديسمبر/كانون الأول متزامناً مع بداية حملة واسعة النطاق لوقف استخدام الوقود الذي يحتوي على الرصاص.
وقال الشبول أن الأردن يسعى إلى تقليل استهلاك الوقود الذي يحتوي على الرصاص بنسبة 70 بالمائة مع نهاية العام الحالي، استعداداً للانتقال كلياً لاستخدام الوقود الخالي من الرصاص مع بداية العام القادم.
ويقول الاختصاصيون الصحيون أن التعرض قصير المدى لنسب عالية من الرصاص قد يؤدي إلى تلف في الدماغ والكلى بينما قد يؤثر التعرض المزمن على الدم والأجهزة العصبية المركزية وضغط الدم وقدرة الجسم على القيام بعمليات أيض فيتامين د.
ويرى الاختصاصيون أن الأطفال على وجه الخصوص هم الأكثر تأثراًُ بمضار الرصاص.
وتهدف الخطة التي تسعى لوقف استخدام الوقود "العادي" إلى تقليل المواد المنبعثة التي تحتوي على الرصاص أثناء الاحتراق، فالرصاص مادة سامة لا تتحلل وقد تجد طريقها إلى دم الإنسان.
ويرى الاختصاصيون البيئيون أن مخاطر صحية أكبر قد تنتج عن استخدام الوقود الخالي من الرصاص في هذه المرحلة.
فهم يقولون أن المملكة تفتقر إلى البنية التحتية الضرورية لمنع تسرب المادة السامة جداً والتي تستخدم في إنتاج الوقود الخالي من الرصاص.
بدوره، قال أحمد الكوفحي، المدير التنفيذي لجمعية البيئة الأردنية أن "النتائج المباشرة لمثل هذه المواد الإضافية سيئة إن لم تكن أسوأ من استخدام الوقود الخالي من الرصاص.
وأضاف "لقد حذرنا الحكومة من الانتقال إلى استخدام الوقود الخالي من الرصاص لأن محطات التزود بالوقود غير مجهزة بحاويات ثنائية الطبقات التي يمكنها احتواء المواد السامة المستخدمة في إنتاج الوقود الخالي من الرصاص".
وفي وقت سابق من هذا العام صادق البرلمان على قوانين بيئية تتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات والأفراد الذين يتخلصون من المواد السامة وغيرها من المواد الضارة بالبيئة بشكل عشوائي.
كما تتضمن المبادرات الأخرى الصديقة للبيئة التشجيع على استخدام الغاز عوضاً عن النفط لتوليد الطاقة وتقديم المشروعات المعتمدة على الغاز الطبيعي لتقليل انبعاث أول أكسيد الكربون.